تاریخ 1396/01/16 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
با راي نمايندگان مجلس جهت تأمين نظر شوراي نگهبان تصويب شد
آغاز دوره پنجم شوراهاي شهر و روستا از 14 مرداد 1396

روز گذشته بهارستان ، اولين نشست خود در سال 96 را برگزار کرد. طبيعي بود اولين روز کاري بعد از تعطيلات عيد نوروز ، با احوالپرسي و تبريکات عيدانه نمايندگان همراه باشد.

يک از مهمترين تصميات روز گذشته مجلس ، اصلاح اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌کشور و انتخاب شهرداران جهت تأمين نظر شوراي نگهبان بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در جلسه علني ديروز (سه‌شنبه) مجلس ماده 3 طرح مذکور را به شرح زير اصلاح کردند:

دوره فعاليت شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا چهار سال مي‌باشد که از 14 مردادماه شروع و در 13 مردادماه چهار سال بعد خاتمه مي‌يابد.

تبصره: دوره چهارم شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا در 13 مردادماه 1396 خاتمه يافته و دوره پنجم اين شوراها از 14 مردادماه 1396 آغاز مي‌شود.

همچنين مجلس در مصوبه‌اي ديگر با اصلاح ماده 19 طرح مذکور تصويب کردند در صورت تخلف هر يک از اعضاي هيأت تحقيق و تفحص با تأييد جلسه مشترک اعضاي هيأت و هيأت رئيسه شورا فرد متخلف به هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شکايات شوراهاي استان معرفي مي‌شود.

اصرار مجلس بر ابطال کل آراي نامزدهاي متخلف

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌همچنين با حذف بند (ب) ماده 5 طرح اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌کشور و انتخاب شهرداران که صرفاً به ابطال آراي افرادي که اقدام به خريد و فروش رأي در صندوق‌هاي رأي داراي آراي مخدوش مي‌کرد بر ابطال کل آراي متخلفان در همه صندوق‌هاي رأي اصرار کرد.

بر اساس اصلاح انجام شده از 237 نماينده حاضر در جلسه 151 نماينده بند (ب) ماده 5 طرح مذکور را حذف کردند. اين ماده به ابطال آراي نامزد يا نامزدهايي که اقدام به خريد و فروش رأي در يک صندوق مي‌کردند نظر داشت که با حذف اين بند توسط نمايندگان قانون جاري انتخابات که کل آراي فرد متخلف را که به تشخيص شوراي نگهبان فاقد اعتقاد و التزام عملي به اسلام هستند را باطل مي‌داند.

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه رسيدگي به طرح اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌کشور و انتخاب شهرداران با ارجاع تبصره 3 ماده 16 اين طرح به کميسيون شوراها و امور داخلي کشور که درباره تأثير شکايات داوطلبان انتخابات شوراي اسلامي‌شهر و روستا توسط مرجع قضايي در نتايج صلاحيت‌ها و نتيجه انتخابات بود را بار ديگر جهت تأمين نظر شوراي نگهبان بازگرداندند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌با ارجاع تبصره 3 ماده 16 طرح اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌کشور و انتخاب شهرداران هرگونه تصميم‌گيري در خصوص تأثيرگذاري شکايات در دست بررسي مراجع قضايي در خصوص کانديداهاي انتخابات شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا بر سير انتخابات و نتيجه بررسي صلاحيت‌ها و نتيجه انتخابات را براي اظهار نظر مجدد به کميسيون شوراها و امور داخلي کشور بازگرداندند.

مجلس دوره معافيت فني خودروها را

کاهش داد

يکي ديگر از موضوعاتي که روز گذشته در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گرفت ، رسيدگي به لايحه هواي پاک بود.نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به اين لايحه، سن معاينه فني خودروهاي شخصي و دولتي را به چهار سال و عمومي‌را به يک سال کاهش دادند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌ ماده 6 لايحه فوق را به شرح زير تصويب کردند: به منظور اطمينان از صحت عملکرد خودرو در زمينه‌هاي فني و ايمني و کنترل آلاينده‌هاي هوا و صدا، انجام معاينه فني کليه وسايل نقليه موتوري اعم از سبک، نيمه سنگين، سنگين، موتورسيکلت که توسط بخش‌هاي دولتي، عمومي‌و غيردولتي به کار گرفته مي‌شوند، در دوره‌هاي زماني منظم و توسط مراکز مورد تأييد سازمان الزامي‌است.

تبصره 1- دوره معافيت انجام معاينه فني، از زمان توليد، براي وسايل نقليه شخصي و دولتي 4 سال و براي وسايل نقليه عمومي‌يک سال تعيين مي‌گردد.

دوره‌هاي انجام معاينه فني پس از اين دوره و تعرفه انجام معاينات بر‌اساس مقرراتي است که به پيشنهاد سازمان و وزارتخانه‌هاي کشور و راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين مي‌شود.

راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي‌موظف است در صورتي که دارنده وسايل نقليه موضوع اين ماده، با اتمام دوره معافيت يا انقضاي اعتبار گواهي معاينه فني، از مراجعه به مراکز مجاز معاينه فني و دريافت گواهي مذکور خودداري نمايد، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازاي هر روز تردد بدون گواهي مذکور، نسبت به صدور قبض جريمه مطابق با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي جهت دارنده خودرو اقدام نمايد.تبصره 2- در صورتي که متصديان و کارکنان مراکز مجاز معاينه فني و يا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع اين ماده، اقدام به صدور گواهي خلاف واقع جهت دارندگان وسايل نقليه موضوع اين ماده نمايند، به حداکثر مجازات جرم صدور گواهي خلاف واقع، موضوع ماده (540) قانون مجازات اسلامي‌(کتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 2 /3/ 1375) مصوب محکوم مي‌شوند.

تبصره 3- مراکز معاينه فني که از ضوابط تأسيس، فعاليت و بهاي خدمات مربوط تخلف نمايند با اعلام سازمان، وزارت کشور يا وزارت راه و شهرسازي به پرداخت جريمه نقدي معادل سي ميليون (000/000/30) ريال محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعليق پروانه فعاليت از يک ماه تا يک سال و يا لغو دائم پروانه فعاليت محکوم مي‌شوند.

وجوه حاصل از اجراي اين ماده حسب سازمان شهرداري‌ها و دهيارهاي کشور يا سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود و در چارچوب قوانين بودجه سالانه جهت ساماندهي، آموزش و ارتقاي نظارت بر مراکز معاينه فني به مصرف مي‌رسد.

تبصره 4- نرخ بهاي خدمات صدور گواهي معاينه فني موضوع اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي کشور و راه و شهرسازي تعيين مي‌گردد.

تبصره 5- صدور گواهي معاينه فني وسائل نقليه ريلي، هوايي و دريايي براساس استانداردها و ضوابط سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط توسط دستگاه اجرائي ذي‌ربط انجام مي‌گيرد و مسووليت کنترل و نظارت بر گواهينامه مذکور به عهده سازمان است.

تبصره 6- فروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهي معتبر معاينه فني اقدام نمايند.

ماده فوق با 143 رأي موافق، 21 رأي مخالف و يک رأي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر در جلسه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

لزوم ارائه برنامه براي «توليد ملي و اشتغال»

گفتني است‌، علي لاريجاني هم در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني مجلس اظهار کرد: شعار «اقتصاد مقاومتي؛ توليد ملي و اشتغال» که رهبري براي سال جاري اعلام کرده‌اند و سخنراني پر مغز ايشان در ابتداي سال مهمترين مساله اساسي کشور را مورد توجه همه قرار داد.

وي با تاکيد بر اينکه «همه بخش‌هاي کشور بايد فرصت کارآفريني را در سال‌جاري مهمترين وظيفه خود تلقي کنند» افزود: آنچه که استقلال کشور حتي از جهت سياسي و فرهنگي را تضمين مي‌کند، امنيت ملي را تحکيم مي‌بخشد و عزت ملي را تامين مي‌کند و جايگاه ملت را به پيش مي‌برد داشتن اقتصاد پويا و ثروت‌زا متکي بر توليد ملي و برون گرا و صادرات محور است.

لاريجاني تصريح کرد: تمرکز بر توليد ملي، جلوگيري از قاچاق و ايجاد اشتغال براي جوانان علاوه بر يک نياز واقعي در حوزه اقتصاد يک عامل مهم تعيين‌کننده در حوزه سياسي، فرهنگي و امنيتي است. زيرساخت‌هاي کشور در زمينه‌هاي مختلف، آمادگي جهش در توليد و صادرات را فراهم کرده و عزمي‌محکم با روحيه‌اي مجاهدانه دستيابي به اين مهم را آسان مي‌کند.

رئيس مجلس با تاکيد بر لزوم ارائه برنامه اجرايي دولت براي توليد ملي و اشتغال به مجلس اضافه کرد: چنانچه علاوه بر قوانين موجود نيازهاي ديگري از نظر قانونگذاري در جهت حمايت از توليد ملي و اشتغال دارند، هر چه سريعتر به صورت لايحه ارائه کنند تا در مجلس بررسي شود.وي همچنين گفت: کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي که اخيرا اعضاي آن در مجلس تعيين شده، بر موضوع توليد ملي و اشتغال متمرکز شود و نحوه اجراي چند قانون تسهيل فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد را پيگيري کنند و نحوه حمايت از توليد ملي کشور را توسط دستگاه‌هاي اجرايي پيگيري کنند و چنانچه نياز به قانونگذاري در زمينه تسهيل فضاي کسب و کار وجود داشته باشد، به مجلس ارائه طريق کنند و حداقل دو گزارش در سال جاري به مجلس بدهند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان