تاریخ 1395/10/23 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان:
اقتصاد مقاومتي، مي‌بايست به عنوان يک جهان بيني ملي و الگوي فکري و فلسفي تمامي تصميمات ملي و منطقه‌اي قرار گيرد

کشور جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از کشورهاي با ثبات، در حال توسعه و موثر در معادلات منطقه‌اي و جهاني با جمعيتي نسبتا خوب از نظر کمي و کيفي، مستعد رشد و تعالي است اما به دلايل همچون ضعف مديريتي و تصميم‌گيري نتوانسته است الگوي مناسبي براي حرکت خود تدوين کند.

دکتر غلامرضا کاتب عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و نماينده محترم مردم شريف گرمسار و آرادان در مصاحبه اختصاصي خود با خبرنگار حوزه اقتصادي روزنامه پيام استان سمنان ضمن اظهارات فوق افزود: اقتصاد مقاومتي يک فرصت تاريخي براي ملت و کارگزاران و برنامه ريزان نظام فراهم نموده تا بتوانند از اين سرگرداني و چرخش آزموني بين الگوهاي اقتصادي غير بومي خارج شوند و الگوي مبتني بر مولفه‌هاي وطني و بومي را پيگيري و پايه ريزي نمايند. وي همچنين گفت: از نگاه بنده، اقتصاد مقاومتي مفهوم بسيطي را مدنظر قرار مي‌دهد و پارادايم ملي و پيشرو را جهت گام‌هاي بعدي برنامه ريزان و سياست‌گزاران و حتي تک به تک آحاد ملت را شامل مي‌شود. به جهت اينکه تاثير اين نوع نگاه را در پيشرفت کشور لحاظ کنيد يک توضيح ساده بيان مي‌كنم تا فقط يکي از ابعاد اين جهان بيني روشن شود. به هر حال کشور ما از يک جمعيت نزديک به هشتاد ميليوني که بازار مصرف مناسبي هم محسوب مي‌شود، برخوردار است و اگر مردم به نحوي به اين آگاهي برسند و به صورت خودجوش نسبت به هر محصول مصرفي خارجي احساس تنفر قلبي و انزجار دروني داشته باشند و آن را دون شخصيت ملي و شرافت ميهني بدانند و خود را ملزم به استفاده از محصولات وطني و دسترنج کارگر و تفکر ايراني بدانند به حتم يقين بدانيد چرخ‌هاي اقتصاد اين کشور پس از مدت زمان اندکي به چرخش درخواهد آمد. به عنوان مثال هر مرد ايراني اگر در سال فقط دو پيراهن نياز داشته باشد و آن را خريداري نمايد با يک احتساب ساده فقط هشتاد ميليون عدد پيراهن مصرف مي‌شود که اگر بطور متوسط اين دو پيراهن، سه متر پارچه نياز داشته باشد عددي بالغ بر دويست و چهل ميليون متر پارچه نياز هست. اين در حالي است که به حتم نياز کشور بيش از اين موارد است. حال شما محاسبه کنيد اگر تک تک مردم اين اشتياق را داشته باشند که فقط از توليدات داخلي و وطني جهت رفع نياز خود استفاده کنند، ظرف يک الي دو سال صنعت نساجي ما از توليد نخ و پارچه تا توليد لباس رونق مي‌گيرد و بخش وسيعي از جوانان اين مرز و بوم شاغل مي‌شوند يا صنعت کفش را در نظر بگيريد. به هر حال هشتاد ميليون ايراني نياز واجب و ضروري به يک جفت کفش در طول سال دارند. اين يعني هشتاد ميليون جفت کفش که در صورت انجام، خيل عظيمي از بيکاران در اين حوزه به صورت مستقيم و غير مستقيم از توليد چرم و مواد اوليه تا طراحي و توليد کفش و توزيع آن را شامل مي‌شود. اينها مثال‌هاي ساده‌اي است در جهت اهميت موضوع. شما مي‌توانيد اين را در تمامي ساحت‌هاي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي در نظر بگيريد که چه ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بزرگ و عظيمي در اختيار داريم و از آن غافل هستيم. به هر حال همه ما مي‌دانيم خود کلمه و لفظ ايران به دلايل بسياري همچون تمدن کهن و تاريخ پر افتخار يک برند جهاني و نشان قابل احترام است که خيلي مي‌تواند براي کالاهاي ايراني موثر واقع شود. تبعات اين احترام به خود و باورمندي فرديت ايراني و ملي پس از مدتي اثرات تربيتي و شخصيتي در توليدکنندگان اعم از مهندسين و کارگران در جهت احترام به خواست و نياز مصرف‌کنندگان ظاهر خواهد شد و آنها نيز ملزم خواهند شد که در اين حوزه پيشرفت نمايند. ما در فرهنگ و آداب اجتماعي خود جمله‌اي داريم مبني بر اينکه تا مادامي که به خود احترام نگذاريم نمي‌توانيم از ديگران انتظار احترام داشته باشيم و بنده اين جمله را اينگونه تفسير مي‌کنم که تا مادامي که ما باور نداشته باشيم توليد ايراني قابل احترام و باور هست نبايد اين انتظار را داشته باشيم يک فرد خارجي و بيگانه به محصول وطن ما باور داشته باشد. به اعتقاد بنده هيچ عاملي جز عزم ملي و خواست و اراده تمامي مردم که مديران و کارگزاران و تصميم گيران هم شامل آنان مي‌شود نمي‌تواند پيشرفت ملت را محقق سازد. پس بنابراين از اين ديدگاه اقتصاد مقاومتي يک باور و يک ايجاب ملي است. ما براي نجات اين کشور نياز داريم اين باور همه گير و فراگير شود.

نتايج و دستاوردهاي اجراي اقتصاد مقاومتي در کشور

به اعتقاد بنده اقتصاد مقاومتي يک فرايند و يک جريان است. يک هدف نيست. يک مسير است براي دست يافتن به اهداف گوناگون و کارساز. يقين دارم اين فرايند به صورت مداوم در حال بازتوليد گفتمان خود است و دستاوردهاي آن را بايد در يک بازه تاريخي مورد کنکاش قرار داد. اما اگر بخواهم به مهمترين نکته اشاره کنم اقتصاد مقاومتي را اسباب تلنگري مي دانم که جامعه به واسطه بيان اين مباحث خورده است و باعث شده تا از خواب غفلت بيرون بيايد و به سطح هوشياري برسد. همين مباحثي که من و شما در حال حاضر در مورد آن بحث مي‌کنيم نشانه‌هاي اين هوشياري است. سطح بعدي سطح چرايي و چگونگي است. چرا و چگونه به اين خواب غفلت رفتيم و چرا و چگونه از اين خواب بيرون بياييم؟ سطح بعدي سطح باورمندي و باورپذيري و ايمان داشتن به راهي است که بايد شروع و طي كنيم. اين سطوح در حالت کلي ماجرا هست. اما پيامدهاي اين تلنگر باعث شده تا ما به موارد مهمي دقت نظر داشته باشيم و به قول افراد فني بر روي آنها متمرکز شويم که جملگي از نگاه بنده در نوع خود دستاورد محسوب مي‌شود. اينکه به مقوله کارآفريني و مشارکت جمعي مردم توجه جدي شد و در برنامه‌ها و سياستگزاري‌ها، فصل‌ها و رديف‌هاي مهمي به اين موضوع تخصيص يافت خود يك دستاورد است. اينكه همگان اعم از دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي و نهادهاي مردم نهاد به اهميت ارتقاء جايگاه جهاني کشور و ضرورت توليد پي بردند خود نتيجه‌اي اميدبخش است. و اينكه تلاش ويژه‌اي صورت گرفته تا با تصويب قوانيني همچون بهبود فضاي کسب و کار و. . . با ارتقاء کيفيت و رقابت پذيري در توليد به گسترش پايدار سهم ايران در بازار‌هاي مصرف کمک شود ماحصل خوبي را در پي خواهد داشت. همه اينها سرانجام باعث خواهد شد تا دانش و تلاش به تدريج ارزش و جايگاه واقعي خود را در ساختارهاي اقتصادي اجتماعي ايران پيدا کند. بنده معتقدم اگر اين حرکت مثبت، هرچند کند و بدون هيجان اما به صورت مثبت و پيوسته دنبال شود مي‌توانيم پس از مدتي اميدوار باشيم که ما هم مي‌توانيم کار تيمي و جمعي را به شکل خوب به سرانجام برسانيم. اطمينان دارم ما هنوز طعم اقتصاد شفاف و سالم را که براي خيلي از سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان واقعي جذاب است را نچشيده‌ايم و اگر روزي اين اتفاق حاصل شود، همه ما مدافع اين نوع از اقتصاد خواهيم بود و دقيقا يکي از اهداف اقتصاد مقاومتي اين شفافيت و سالم سازي فضاي کسب و کار است. و در نهايت وظيفه ما کارگزاران و سياست گزاران است تا بستري امن براي شناسايي و به کارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي کشور در جهت تعالي و رشد آن بکار ببنديم. به همين جهت بنده به همراه تمامي مديران استان سمنان و بويژه حوزه انتخابيه خود (گرمسار و آرادان) تمامي تلاش خود را - با باور به همين سخناني که عرض کردم - مصروف ساخته تا از جايگاه قانوني خويش در مجلس شوراي اسلامي در جهت تحقق اين فرصت در آن منطقه گام بردارم.

مصون سازي کشور در برابر تحريم‌ها با اقتصاد مقاومتي

بنده جمله‌اي را از حضرت امام(ره) مي‌خواهم نقل کنم. آن پير فرزانه در اوج همه نامردي‌هايي و ناجوانمردي‌هايي که شرق و غرب دراوايل انقلاب اسلامي و در بحبوحه كارزار سخت دفاع مقدس بر ما اعمال نموده بودند و تحريم‌هايي بسيار سنگين تر از امروز وضع كرده بودند، گفتند جنگ براي ما نعمت است. چرا که باعث شد بخش اعظمي از مردم، حقيقتي که در خارج از مرزهاي ايران وجود داشت را با گوشت و پوست لمس کنند. عداوت‌ها و کينه توزي‌هاي اجانب را براي اينکه اراده يک ملت را به استيصال و در ماندگي بکشانند، مشاهده نمايند. اين حافظه تاريخي بايد حفظ شود. بايد باور كنيم هيچ فرد غيرايراني، دلسوز مردم و کشور ايران نيست و نبايد اين انتظار را داشته باشيم تا ديگران از منافع ما محافظت کنند. دفاع از اين منافع وظيفه من است. وظيفه شماست و اين وظيفه هر فرد ايراني با هر قوميت و از هر طبقه اجتماعي است. به خاطر همين تحريم‌ها از يک منظر براي کشور نعمت بودند و مي‌بايست غيرت و تعصب ملي در اين زمينه هوشيار و فعال شود. تا مادامي که يک فرد نيازمند فرد ديگري باشد امکان دفاع شرافتمندانه فراهم نيست يا به سختي ممکن مي‌شود. اگر ما نزديک به چهل سال براي تهيه برخي از مايحتاج و اقلام ضروري مردم دچار سختي‌ها و مشقت بوديم بايد به خود آييم و از خود بپرسيم چه کاري مي‌توانيم بکنيم که تا آنجا که ممکن است اين تحريم‌ها بر ما اثري نداشته باشد. وقتي صفر تا صد يک نياز در داخل کشور تامين شود ديگر مخالفان اين ملت چه چيزي را مي‌خواهند تحريم کنند؟ نهايتا اين است در بدترين حالت ما را از بازارهاي جهاني محروم مي‌سازند. اما چون نياز داخلي تامين مي‌شود باز هم چرخ اقتصاد و کارخانه مي‌چرخد. آيا اکنون وظيفه ما اين است که با سرمايه‌هاي ايراني کارخانه‌هاي خارجي رونق داشته باشند و با مالياتي که از محل اين رونق مي‌پردازند رفاه اجتماعي مطلوب‌تري داشته باشند و بخش ديگري از اين ماليات هم صرف توطئه براي مردم ايران شود؟ يا وظيفه داريم با درنظر گرفتن تمام موارد در جهت رونق کارخانه‌هاي ايراني گام برداريم و ميهن و خانه آبا و اجدادي خويش را آباد سازيم؟ پس بنابراين ما بايد به ذره ذره ثروت و ذخائر مادي و معنوي اين مرز وبوم حساس باشيم و از آنها محافظت کنيم.

يافتن راه حل براي آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از بيکاري با اقتصاد مقاومتي

اقتصاد يک چرخه است. اين چرخه هرجا متوقف شود و يا آسيب ببيند و حرکتش کند شود در ساير زمينه‌ها اثرات منفي خود را خواهد گذاشت و گاه جبران آن خيلي سخت‌تر هم مي‌شود. بگذاريد باز هم مثالي بزنم تا اين جريان براي خوانندگان اين مطلب و روزنامه آسان‌تر شود. شما بازي دومينو را در نظر بگيريد. به محض اينکه مهره اول دچار سستي شده و واژگون گردد مهره‌هاي بعدي هم به همان ترتيب و احتمالا با سرعت بيشتري فرو خواهد ريخت مگر اينکه به نحوي اين واژگوني‌ها از جايي گرفته شود. يا مثال ديگر در اين خصوص مثال معروف طوفان پروانه هست. گاهي يک خطا و ناديده گرفتن مشکل کوچک تبعات بزرگي را در جاي ديگري نمايان خواهد ساخت.

آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از بيکاري همان محصول عدم توجه جمعي ما به حمايت از توليدات داخلي و محصول دسترنج کارگران ايراني است و بيشتر از آن‌که بخواهيم ديگران و بيگانگان را متهم بدانيم، بايد از خود سوال کنيم که ما چقدر در ايجاد چنين آسيب‌هاي اجتماعي فرهنگي نشات گرفته از بيکاري افراد به واسطه جايگزيني محصولات خارجي مشابه با محصولات داخلي توسط ما نقش داشته‌ايم؟ امروز به واسطه اينکه بنده افتخار نمايندگي مردم را در مجلس شوراي اسلامي بر عهده دارم، شاهد اين هستم بيشترين مراجعات مردم به نمايندگان مبحث پيدا کردن شغل براي جوانان و فرزندانشان هست و گلايه مي‌کنند، فلان کارخانه و کارگاه تعطيل شده است چون ديگر اجناسش در انبار مانده و جنس خارجي در بازار جايگزين آن شده است. و متاسفانه بارها به کرات مشاهده نموده‌ام که همين افراد خود از اجناس خارجي حتي در بديهي‌ترين ملزومات مصرفي زندگي خويش استفاده مي‌کنند. من اعتقاد دارم کليد حل مشکل در خود ماست و کار زياد سختي نيست اگر بخواهيم. نياز به يک تصميم ملي است.

بگذاريد يک مثال بزنيم: کدام عقل سليمي مي‌گويد و تاييد و تاکيد مي‌کند در يک خانواده‌اي که هر کدام شغلي دارد مثلا يکي کفاش است و کفش توليد مي‌کند و ديگري خياط هست و... به جاي اينکه البسه خود را از فرزند خياط تهيه کنند به ساير افراد خارج از خانواده مراجعه کنند و يا براي تهيه کفش خود از فرزند کفاش به کفش‌فروشي ديگر مراجعه کند؟ شرط اول اقتصاد خوب اين است که پول و توليد ثروت در داخل شکل بگيرد. اين مسير را تمام کشورهاي توسعه يافته آزموده‌اند و موفق شده‌اند. تمام دغدغه ما بايد اين باشد که تا آنجا که امکان دارد از محصولات داخل کشور به ويژه مصرفي استفاده کنيم.

حل مشکل توليدات داخلي

متاسفانه مبحث توليدات داخلي و مشکلات آن به دليل غفلت‌هاي مداوم و عدم توجه به درجه خاصي از پيچيدگي و درهم تنيدگي رسيده است و شايد اغراق نباشد که بگويم در واقع با يک معادله چند مجهوله در اين خصوص روبرو هستيم. اما اينگونه هم نيست که غيرقابل حل باشد. بلکه نياز به يک درمان خاص و منحصر به فرد دارد. به اعتقاد بنده در گام نخست بايد بيماري مهلك واردات- شيفتگي خود را درمان كنيم. يعني متاسفانه تجار و بازرگانان ما شيفتگي و تشنگي عجيب و افسون وار به واردات هر نوع كالايي دارند. اين بيماري بايد درمان شود. تا درمان اين بيماري بصورت خودجوش انجام نشود جلوگيري قانوني منجر به قاچاق كالا و ورود غيرقانوني خواهد شد. بر اساس اعلام گمرک ايران در سال 94 به ميزان 41 ميليارد و 499 ميليون دلار انواع كالا وارد کشور شده است. اين در حالي است كه اين حجم واردات از طريق مبادي قانوني و ثبت شده است. حال آنكه بايد حجم معادل 15 الي 20 ميليارد دلار واردات قاچاق را هم به اين مبالغ افزود. تا مشخصا ثابت شود چه مقدار ارز از اين كشور خارج مي شود. هر چند كه نمي‌توان ادعا نمود كه كشور بي نياز از واردات است اما مي‌توان با مديريت صحيح و فرهنگ سازي حجم زيادي از اين واردات را با توليد داخلي جايگزين نمود.

هدف‌گذاري واردات در فرمايشات مقام معظم رهبري به درستي مشخص شده‌است، ايران فقط بايد به دنبال واردات کالاهاي ضروري و خاص باشد. امروزه کشورها به دنبال تقويت خوداتکايي خود هستند. يعني در محصولات صادراتي خود چنان مزيت‌هاي نسبي را تثبيت مي‌کنند که در اين کالاها علاوه بر تامين نيازهاي داخلي خود، صادرات هم داشته باشند. ما بايد نيازها و اولويت‌هاي خود در بحث واردات را مشخص کنيم و فقط اقدام به واردات آن دسته از کالاها نماييم که به آن نياز داريم. نه اينکه کالاهاي درجه دو و سه هندي و چيني را به کشور وارد کنيم. ورود کالاهاي بي‌کيفيت به ايران به اين مفهوم است که پول نفت را تبديل به کالاي درجه سه و بي فايده کرده‌ايم. بعضا شاهد هستيم که کالاهايي به ايران وارد مي‌شوند که نه تنها جزو اولويت‌ها و نيازهاي کشور نيست بلکه حضور اين محصولات بي‌کيفيت، توليد داخلي را نيز از بين برده‌ است. به اين ترتيب ارزش افزوده و اشتغالي که با ورشکست شدن توليد داخلي به دليل افزايش واردات از دست رفته‌ است، نصيب ساير کشورها مي‌شود. ارز بايد مثل طلا پشتوانه ارزش ريال شود. بنابراين وظيفه دولت است براي واردات کالاها برنامه‌ريزي مناسبي انجام داده و آن را به درستي مديريت کند دولت بايد جلوي زياده‌خواهي‌هاي بعضي از افراد خاص نظير واسطه‌هايي که در ادارات و يا سازمان‌ها نفوذ دارند، بگيرد تا واردات کالا در چارچوب قانون و بر اساس نياز مملکت انجام شود اين موضوعي واضح و مبرهن است كه واردات کالاهاي غيرضروري به توليد داخلي آسيب وارد مي‌کند هر چند واردات برخي کالاها به کشور اجتناب‌ناپذير است اما اگر حجم واردات کالاهاي مصرفي به کشور افزايش يابد، به اقتصاد ضربه وارد مي‌شود.

واردات کالاهاي سرمايه‌اي بخش توليد را فعال کرده و براي اقتصاد کشور خوب است. اگر کالاهاي وارداتي، مواد اوليه توليد باشد، زمينه رونق در بخش‌هاي مختلف را ايجاد مي‌کند اما واردات کالاهاي مصرفي به بخش توليد آسيب وارد مي‌کند. متاسفانه به عنوان يك نماينده مجلس بايد بگويم، مصوبه و قانون‌هاي زيادي در حوزه جلوگيري از واردات بي‌رويه و قاچاق در مجلس به تصويب رسيده‌است اما باز شاهد واردات بي‌رويه به کشورهستيم. توليدکننده با وجود واردات بي‌رويه انگيزه‌اي براي ادامه فعاليت ندارد. اگر در روند واردات بي‌رويه تجديد نظري از سوي مسئولان صورت نگيرد، در آينده شاهد ضربه سنگين به بخش توليد داخل خواهيم بود. به عنوان مثال: ايرانيان بر اساس آمار غيررسمي هر سال حدود 70 ميليون متر پارچه چادر مشکي مصرف مي‌کنند که تنها پنج ميليون متر آن در داخل کشور توليد مي‌شود و اين مساله با توجه به ظرفيت‌هاي بالاي صنعت نساجي در گذشته ايران به نوعي فاجعه محسوب مي‌شود. از سويي ديگر، بازرگان ما بايد به سطحي از سواد و فرهنگ وطن دوستي برسد كه در هنگام واردات هر كالايي كه اقدام مي كند از خود بپرسد اين كالايي را كه وارد مي‌نمايم و ارز از اين كشور خارج مي كنم چه تاثير در رشد اقتصادي جامعه خود دارد و آيا اساسا لازم هست؟ البته همانطور كه گفته شد نبايد فراموش شود که واردات هوشمندانه کالا علاوه بر اين‌که به اقتصاد کشور صدمه‌اي وارد نمي‌کند، شرايط مناسبي را براي خريداران نهايي يعني مردم ايجاد مي‌کند. همانطور كه مي دانيد، كالاهاي وارداتي و صادراتي به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به کالاهاي واسطه‌اي (کالاهايي که در جريان توليد ديگر کالاها يا خدمات مصرف مي‌شوند)، کالاهاي مصرفي (کالاهاي نهايي که در طول سال به‌طور مستقيم به وسيله مصرف‌کنندگان نهايي مصرف مي‌شوند) و کالاهاي سرمايه‌اي (کالاهايي که عمر اقتصادي آنها بيش از يک سال است و براي توليد کالاها يا خدمات جديد به کار مي‌روند و در حين توليد تغيير شکل نمي‌دهند) تقسيم مي‌شوند. واردات کالاي مصرفي (کالاهاي نهايي که در طول سال به‌طور مستقيم به وسيله مصرف‌کنندگان نهايي مصرف مي‌شوند) به ضرر توليدکنندگان داخلي خواهد بود و اين بخش از واردات بايد به کمترين ميزان خود برسد. اساسا آنچه که در بحث واردات، مذموم شمرده مي‌شود و توقف آن مطرح است، همين واردات کالاهاي مصرفي است و با واردات کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي چون به سود بخش توليد کشور است، تفاوت ماهوي دارد. واردات کالاهاي مصرفي به‌ويژه کالاها و اقلامي که توليد داخل يا امکان توليد دارند، ضد اشتغال، ضد رشد اقتصادي و حتي تورم‌زاست. از اين رو، مشکل اصلي اقتصاد کشور ما رشد بالا و حجم بالاي واردات کالاهاي مصرفي بوده است. اما برعکس آن، افزايش واردات کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي، مطلوب و نويدبخش است. چراکه اثر مثبت بر توليد، اشتغال، رشد اقتصادي و حتي کاهش تورم دارد. واردات ماشين‌آلات و خطوط توليد، فناوري و دانش فني و مواد و قطعاتي که در فرايند توليد کالاهاي نهايي استفاده مي‌شوند، کمک به توليد بيشتر، توليد با فناوري و دانش روز و توسعه خطوط توليد و افزايش حجم توليد داخل و در نتيجه افزايش اشتغال پايدار، رشد توليد ناخالص ملي و حتي بسترسازي کمک به توسعه صادرات کالاي توليدي نهايي مي‌باشد. از سوي ديگر به شدت اين موضوع در مدارس و سيستم‌هاي آموزشي بايد به نسل آينده آموزش داده شود و به جاي انبوه اطلاعاتي كه هيچ سودي در زندگي روزمره دانش آموزان شايد ايفا نكند، همين مسايل ابتدايي كه به ظاهر ساده و بي اهميت مي‌آيد به كرات تكرار شود تا در ذهن آنها تا ابد باقي بماند و اين ارزش‌ها را به نسل‌هاي بعدي به صورت خودجوش انتقال دهند.

مهار گراني

يکي از دلايل عمده گراني، به خاطر وجود تورم است. تورم هم تعريف دارد و تعريف واضح آن وجود پول بدون پشتوانه و تزريق شده به بازار است. پولي که نه بر اساس ايجاد ثروت مبتني بر توليد و اشتغال ايجاد شده باشد بلکه پول و ارزشي که بر اساس يک حباب غير واقعي شکل گرفته است. به همين دليل همين نقدينگي افسارگسيخته و بدون پشتوانه، ارزش پول ملي کاهش مي‌يابد و همان دور تسلسل باطل و دومينويي که قبلا ذکر کردم ايجاد مي‌شود تورم در کشورهاي در حال توسعه اکثراً ريشه پولي دارد و به علت افزايش عرضه پول نسبت به کالاها و خدمات مورد استفاده بوجود مي‌آيد. مطالعات تجربي در رابطه با ساختار تورم در ايران نيز پولي بودن تورم را مورد تاکيد قرار داده است و منشاء آن را فشارهاي پولي ناشي از تامين کسري بودجه دولت دانسته اند. بنابراين يکي از دلايل اصلي تورم در ايران جنبه پولي آن است که از طريق رشد سريع‌تر عرضه پول نسبت به توليدات بخش واقعي اقتصاد ايجاد مي‌گردد. منشاء تورم عدم تعادل در بازار پول و کالا مي‌باشد. عدم تعادل ممکن است متاثر از نهاده‌ها (فشار هزينه) يا محصول (فشار تقاضا) باشد. در دهه‌هاي اخير نيز در کشور اصلي‌ترين عامل رشد نرخ تورم، رشد نقدينگي است که بايد بانک مرکزي سياست‌هاي کاهش آن را هدف گيري نمايد. براي مبارزه با تورم پولي مهمترين اقدام در کوتاه مدت، جلوگيري از خلق پول است. هر واحد افزايش منابع بانک‌ها بين 8 تا12 برابر خلق پول در جامعه نقدينگي ايجاد مي‌کند. هرچند عوامل ديگري هم مثل بهره وري پايين، بالا بودن هزينه تمام شده کالاها و خدمات، اتکاي درآمدهاي دولت به نفت، بالا بودن مصرف دولت و تراز منفي و فزاينده تجاري کشور و اتکاء به واردات و ارز را هم مي توان از جمله اين موارد دانست. به هر ترتيب آنچه مهم است؛ افزايش قدرت خريد و چرخش پولي به واسطه بهبود سطح معيشت ناشي از اشتغال و توليد را مي توان فاكتور مهمي در كنترل تورم و مهار گراني دانست.

گزارش از زهره عرب عامري

خبرنگار و گزارشگر روزنامه پيام استان سمنان


نسخه چاپي ارسال به دوستان