تاریخ 1395/10/23 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
نابرابري ديه‌ي زن و مرد
   نويسنده : محمد عليان

قسمت اول

گفتمان فقه اسلامي بر مسأله برابري ديه‌ي زن و مرد

نابرابري ديه‌ي زن و مرد از مسايل بحث انگيزي است که امروزه در جوامع بشري مدعي رعايت حقوق بشر مورد توجه جدي قرار گرفته است. در گفتمان فقه اسلامي و براساس فتواي مشهور فقها، ديه زن نصف ديه‌ي مرد است و در جراحات نيز براين باورند که زن و مرد تا يک سوم ديه برابرند و بيش از آن، ديه زن نصف مي‌شود. در مقابل گروهي از فقيهان اماميه و اهل سنت برخلاف مشهور، بر اين نظر مي‌باشند که در پرداخت ديه‌ي زن و مرد تفاوتي نيست. قاتلان به تساوي ديه‌ي زن و مرد براي اثبات نظر خود به اطلاق آيات قرآني و وجود روايات متعدد دال بر مساوات استناد مي‌کنند. با توجه به ضرورت نگاه آينده پژوهي بر اين مسأله، در اين جتار ضمن بيان تحولات تاريخي نظام ديه و تعريف ديه از ديدگاه فقهاي ساير مذاهب اسلامي، ماهيت ديه مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و با ذکر ادله‌ي طرفين پيرامون ديه‌ي زن و مرد بيان خواهيم داشت که در اجراي عدالت کيفري، راه براي اجتهاد جديد در باب تساوي ديه زن و مرد بسته نيست. لذا در اين شماره از روزنامه پيام استان سمنان به نقل از ماهنامه دادرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح شماره 103 سال 93 مختصراً اشاره خواهيم نمود.

واکنش آدمي در برابر جنايت‌هايي که بر جان يا عضو او و بستگان وي وارد مي‌آمد، تنها به صورت انتقام فردي يا کشتارهاي جمعي ظاهر مي‌شد. اين واکنش تا پيش از آشنايي بشر با مفهوم مالکيت، تنها مجازات ممکن به حساب مي‌آمد، اما پس از آن نظام مجازات تحولي اساسي يافت و انسان با شکل نويني از مجازات آشنا شد.

مجرم و خويشان او که از انتقام و مقابله به مثل مجني عليه بيمناک بودند، براي فرار از انتقام، اموال و هداياي ارزشمندي را ه ايشان تمليک مي‌نمودند.

گاهي جلب رضايت مجني عليه تنها در پرداخت اموال و هدايا منحصر نمي‌شد، بلکه اشتغال دايمي به کار نزد اولياي دم، اجبار وي به قرار دادن خواهر يا دختر خويش در قباله‌ي نکاح مجني عليه يا اولياي دم او، از ديگر کارهاي بازدارنده از انتقام و مقابله به مثل به شمار مي‌رفت. در اين مرحله از تاريخ، پذيرش نظام ديه از جهت نياز به نيروي انساني، ضروري و اجتناب ناپذير بود. پيش از پيدايش دولت‌ها « ديه اختياري » در مورد خسارت‌هاي بدني حاکم بود. در اين دوران، ميزان ديه فاقد ضابطه‌اي مشخص بود و با رضايت و توافق طرفين تعيين مي‌شد. از طرف ديگر بستگان مجني عليه الزامي در پذيرش ديه پيشنهادي جاني نداشتند و مي‌توانستند با رد پيشنهاد، به انتقام روي آورند. با ورود يک اقتدار واحد يعني دولت در عرصه اجتماع، در موارد خاص طرفين دعوا از سوي حکومت، به صلح و تراضي در ديه اجبار شدند و حق انتقام جويي از آنان سلب گرديد ؛ لذا نظام ديه‌ي اجباري پديدار شد. در اين نظام، مبلغ و نوع ديه، حسب شأن و طبقه‌ي اجتماعي، مجني عليه معين مي‌شد و ذي نفع نمي‌توانست بيش از آن مبلغ مطالبه کند.

پيش از ظهور اسلام، در ميان اعراب نظام ديه‌ي اجباري رواج نداشت و پرداخت ديه در قالب ديه اختياري نيز به ندرت اجرا مي‌شد.

آنچه مورد توجه اعراب جاهليت قرار داشت، انتقام بود. اين کار به حق يا ناحق انجام مي‌گرفت و انتقام گيرنده ميان جنايت عمد و خطا تفاوتي نمي‌گذاشت. اصولاً هيچ حاکمي وجود نداشت که در مورد جنايت دخالت کند و حکمي صادر نمايد. صلح و گذشت در ميان اعراب پيش از اسلام امري ناخوشايند به شمار مي‌آمد. گرفتن يا نگرفتن ديه تا حد زيادي به قدرت قبيله‌ي فرد قاتل بستگي داشت. همه‌ي افراد از نظر مقدار ديه يکسان نبودند.

شريعت مقدس اسلام، ضمن امضاي نهاد ديه، آن را بر نظام خاصي مبتني کرد. در قتل و جرح عمدي « نظام اختياري ديه» را برگزيد. در قتل و جرح غير عمدي و پاره‌اي از قتل‌هاي عمدي « نظام اجباري ديه » را پذيرفت. اسلام، شأن و طبقه‌ي اجتماعي را به عنوان ضابطه‌ي تعيين نوع و مبلغ ديه منسوخ نمود و بر خلاف آن چه مرسوم بود، تعيين مبلغ و نوع ديه به اختيار ذي نفع واگذار مي‌شد، مبلغ ديه را به طور دقيق تعيين کرد و موضوع ديه در سه رديف قرار گرفت. ديه‌ي نفس، ديه اعضاء و ديه‌ي منافع، اسلام مهلت پرداخت ديه را حسب ميزان مسئوليت و دخالت و تأثير جاني در جنايت از يک تا سه سال تعيين کرد. عنصر « سوء نيت و عمد » به عنوان شرط ضروري قصاص مطرح و نظام اجباري ديه در قتل و جرح عمدي تشريع شد.

در دين مبين اسلام چه به عنوان ديه دريافت مي‌شود، حق خالص مجني عليه به شمار مي‌آيد، اگر در قيد حيات باشد، در اموال و دارايي‌هاي وي داخل مي‌شود و در صورت فوت جزو طلب‌هاي وي محسوب مي‌شود و وراث حق مطالبه‌ي آن را دارند، به علاوه ديون متوفي با ديه‌ي دريافتي پرداخت شده و وصاياي او نيز آن محل تنفيذ مي‌شود. اين در حالي است که در بين اعراب جاهليت ديه ميان اعضاي قبيله توزيع مي‌شد.

تعريف ديه:

فقهاي اماميه و اهل سنت از نگاه خاصي ديه را تعريف کرده اند فقهاي حنفي معتقدند:« ديه مالي است که عوض نفس يا جان پرداخته مي‌شود وارش مالي است که به سبب جنايت بر اعضاء واجب مي‌شود. »

فقهاي مذهب شافعي نيز در تعريف ديه بيان مي‌کنند:« ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا اعضاء واجب مي‌شود.

در اين موضوع، فقهاي شيعه معتقدند:« ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو واجب مي‌شود. »

تنها اختلاف ميان تعاريف مذکور، تفاوت ديه‌ي نفس با ديه‌ي اعضاء است فقهاي مذهب حنفي ميان ديه وارش قائل به تفاوت مي‌باشند و معتقدند ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس واجب مي‌شود وارش مالي است که در مقابل جنايت بر عضو واجب مي‌شود. مذاهب ديگر تفاوتي ميان ديه را بر هر دو اطلاق کرده اند. فقهاي معاصر نيز براي ديه تعريفي ذکر کرده اند از جمله گفته اند:« آنچه به ورثه مقتول داده مي‌شود، عوض از خون او يا عوض از حقي که ورثه در آن دارند. » امام محمد ابوزهره نيز معتقد است:ديه قصاص معنوي است نه قصاص صوري و آن را بدينگونه شرح داده است که قصاص صوري همان کشتن است که در مقابل قتل نفس و يا قطع عضو در جنايت بر عضو مي‌باشد و قصاص معنوي همان ديه يا ارش است در جنايت بر عضو و به تعبير ديگر عوض جنايت است.

آنچه در تعاريف فقهاي معاصر به چشم مي‌خورد، عبارت « عوض» مي‌باشد که براي نخستين بار ضمن تعريف ديه آمده است. در جواهر الکلام ديه مالي است که تأديه‌ي آن بر شخص آزاده به سبب ارتکاب جنايت بر نفس يا غير آن واجب مي‌شود. خواه مبلغ ديه از سوي شارع معين شده باشد خواه معين نشده باشد اگر چه گاه ديه به مال معين شده از طرف شارع اطلاق مي‌شود و آنچه را که معين نشده است ارش يا حکومت نامند.

در مباني تکمله المنهاج آمده است:« ديه مالي است که در صورت وقوع جنايت بر نفس و يا اعضاي بدن و يا ايراد جرح بايد ادا شود. »

ماده‌ي 15 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در تعريف ديه بيان داشته بود: «ديه مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است. » علماي حقوق در اين زمينه معتقدند اين تعريف مجمل و نارسا است؛ زيرا شارع در تمام موارد ديه را تعيين نکرده بلکه گاهي تعيين مبلغ ديه را به حاکم واگذار نموده که به آن « حکومت » يا « ارش» مي‌گويند و در لغت ارش مترادف با ديه است. شايد بتوان گفت قانونگذار سال 1370 در مقام بيان تمام مقصود نبوده است. هم چنين در ماده‌ي 294 قانون سال 1370 آمده بود:« ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا به اولياي دم او داده مي‌شود. » به نظر مي‌رسد اين تعريف هم کامل و تمام نيست ؛ زيرا ممکن است جنايت بر منفعت باشد مانند شنوايي و بينايي بدون آنکه ظاهر عضو آسيب برسد. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در ماده‌ي 17 اين ايراد را تا حدي مرتفع ساخته و مقرر داشته است: «ديه اعم از مقدر و غير مقدر، مالي است که در شرع اسلام براي ايجاد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي که به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌شود. »

از مباحث مورد توجه فقها، کارآمدي فقه اسلامي است از يک سو بايد احتياط نمود تا فقه از چهار چوب قواعد اجتهادي و منابع و حياتي خارج نشود و از ديگر سو، استنباط‌ها نبايد به گونه‌اي باشد که ناتواني فقه را در اداره‌ي زندگي بشر القاء کند.

ادامه دارد...


نسخه چاپي ارسال به دوستان