تاریخ 1395/10/23 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
قرار منع تعقيب در مقررات دادرسي کيفري ايران
   نويسنده : محمد عليان

قرار منع تعقيب از قرارهاي نهايي است که در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي توسط مقامات دادسرا صادر مي‌شود. بازپرس يا داديار پس از اتمام تحقيقات حسب مورد يکي از قرارهاي مجرميت موقوفي تعقيب يا منع تعقيب را صادر مي‌نمايد. در اين نوشتار به نقل از ماهنامه دادرسي شماره 103 سال هيجدهم سازمان قضايي نيروهاي مسلح درصدد بررسي جوانب حقوقي قرار منع تعقيب در نظام حقوقي کشور عزيزمان ايران اشاره خواهيم نمود.

1- تعريف قرار

« قرار» در لغت به معني « ثبات و استوار کردن، استحکام دادن و تأکيد کردن» و به معناي « حکم محکم و تخلف ناپذير» نيز آمده است. در قانون آيين دادرسي کيفري از قرار ارائه نشده است، اما ماده‌ي 299 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مقرر مي‌دارد:« چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا کلي باشد، حکم و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود. »

با توجه به اين ماده، براي فهم قرار، بايد حکم را باز شناخت که با دو مشخصه بيان شده است و شرط اطلاق حکم به رأي دادگاه، وجود هم زمان و توام اين دو خصيصه است ؛ نخست اين که رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا باشد و دادرس در راستاي حل و فصل اختلاف و تشخيص و اعلام ذي‌حق بودن يا نبودن خواهان، اقدام به رسيدگي کرده باشد ؛ دوم اين که تصميم دادگاه به طور کلي يا جزئي قاطع دعوا باشد و پس از سپري شدن مواعد اعتراض (در صورت قابليت اعتراض) بتوان تمام يا بخشي از پرونده را مشمول اعتبار امر مختومه قرار داد.

از ماده‌ي 229 استنباط مي‌شود که تصميم دادرس چنانچه هر دو خصيصه‌ي فوق را نداشته باشد قرار ناميده مي‌شود. بدين ترتيب قرار، تصميم قضايي است که از سوي مقام قضايي صالح، پس از انجام تحقيقات مقدماتي و در موارد استثنايي، در جريان محاکمه و رسيدگي توسط دادگاه صادر مي‌شود. اين تصميم ممکن است ناظر به متهم، ساير اشخاص يا اشياء و اموال باشد. قرار منع تعقيب از قرارهاي نهايي است که در مقابل قرارهاي «اعدادي» است و قرارهاي نهايي عبارتند از:منع تعقيب، موقوفي تعقيب و مجرميت.

سابقه‌ي تاريخي قرار منع تعقيب

در نظام حقوقي ايران، قواعد قرار منع تعقيب براي نخستين بار در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1330 قمري پيش بيني شده بود. ماده‌ي 169 قانون مذکور مقرر مي‌داشت:« اگر مستنطق را عقيده بر اين باشد که عمل شخص متهم متضمن هيچ جرمي از خلاف يا جنجه يا جنايت نيست، عقيده خود را بر عدم تقصير مشاراليه در ذيل تحقيقات اظهار مي‌دارد اگر عقيده‌ي مستنطق بر تقصير متهم باشد صريحاً آن را قيد مي‌کند. » ماده‌ي 165 نيز اذعان مي‌داشت:« هرگاه عقيده‌ي مدعي العموم بر بي‌تقصيري متهم باشد، در تقاضا نامه‌ي خود، امر به عدم تعقيب محاکمه داده و اگر برعکس، عقيده‌ي مدعي العموم بر تقصير متهم باشد، امر جلب مقصر را به محاکمه مي‌دهد. » در ماده‌ي 167 نيز آمده بود:« هر گاه موافقت عقده مابين مستنطق و مدعي العموم حاصل نشود، يکي متهم را مقصر و ديگري بي‌تقصير بداند يا بالعکس، رفع اختلاف راجع به محکمه استيناف شده موافق قرار محکمه مذکور رفتار مي‌شود. »

با حذف نهاد دادسرا از نظام قضايي ايران در قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، انجام مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي و دادرسي، توأمان به دادگاه محول شد و قانونگذار در بند « الف» ماده‌ي 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي همان عمومي و انقلاب مصوب 1378 اعلام مي‌دارد:« چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد، دادگاه اقدام به صدور رأي برائت و يا قرار منع تعقيب مي‌نمايد». در اين ماده، حکم برائت و قرار منع تعقيب در کنار هم آورده شده و لذا اين سؤال را در ذهن متبادر مي‌کند که چنانچه دادرس اتهامي را متوجه متهم نداند يا عمل انتسابي جرم نباشد در صدور حکم برائت يا قرار منع تعقيب مختار است؟

در پاسخ بايد گفت: قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري افزون بر امر دادرسي که عهده‌ي قضات دادگاه گذاشته شده بود تحقيقات مقدماتي که مرحله‌ي مجزا در رسيدگي قضايي محسوب مي‌شود، نيز به دادرس محول شده بود. لذا چنانچه دادرس در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي اتهامي را متوجه متهم نمي‌ديد يا عمل انتسابي را جرم تشخيص نمي‌داد، قرار منع تعقيب صادر مي‌کرد، ولي با پايان يافتن مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي، دادگاه مي‌بايست به ماهيت رسيدگي مي‌نمود و رسيدگي ماهوي که از خصايص حکم است، با حضور طرفين در جلسه‌ي دادگاه و با رعايت مواد 192 و 193 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به عمل مي‌آمد. در واقع با تشکيل جلسه‌ي رسمي و مواجه شدن با جهات بند « الف » ماده‌ي 177 مبادرت به صدور حکم برائت مي‌نمود به عبارتي بدون تشکيل جلسه رسمي، صدور حکم برائت فاقد و جاهت قانوني است.

با تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1381 نهاد دادسرا احياء کردند و انجام امر تحقيقات مقدماتي جرايم، جزء آنچه در تبصره‌ي 3 ماده‌ي 3 قانون مذکور استثناء شده است به مقامات دادسرا محول گرديد و از ان جا که صدور قرار منع تعقيب در مرحله رسيدگي شکلي کاربرد دارد، صدور اين قرار توسط دادسرا ميسر گرديد. اين امر را در بند «ک» ماده‌ي 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مورد نظر قرار گرفت.

تعريف قرار منع تعقيب:

با توجه به آنچه در تعريف قرار يادآوري شد، به نظر مي‌رسد پذيرش اين تعريف، با قرارهاي نهايي به ويژه قرار منع تعقيب منطبق نباشد؛ زيرا:

1- قرار منع تعقيب هر چند در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي صادر مي‌شود و رسيدگي در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي بايد شکلي باشد، ليکن در صدور قرار منع تعقيب به لحاظ جرم نبودن رفتار ارتکابي، مقام صادر کننده در ماهيت رفتار، اقدام به رسيدگي کرده و در اين حالت قرار صادره مشمول اعتبار امر مختومه است.

2- اصل بر عدم شمول قاعده‌ي اعتبار امر مختومه بر قرارهاي صادره در قلمرو و قانون آيين دادرسي و انقلاب است. به جز در مورد قرار سقوط دعوي، ولي صدور قرار منع تعقيب موجب فراغ دادرس مي‌شود و طبق بند « ن» ماده‌ي 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مشمول اعتبار امر مختومه است. جز در مواردي که قانون، خود شمول قضبه‌ي محکوم بها را مورد پذيرش قرار ندهد؛ لذا اين تعريف از قرار منع تعقيب قابل ارائه است:« تصميمي که توسط يکي از مقامات دادسرا يا دادرس دادگاه (در جرايمي که در صلاحيت دادگاه است) در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي صادر مي‌گردد و موجبات فراغ دادرس و شمول اعتبار امر مختومه را فراهم مي‌سازد، جز در مواردي که قانونگذار خلاف آن را مقرر مي‌دارد».

مقام صالح براي صدور قرار منع تعقيب

گفته شد که صدور قرار منع تعقيب در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي صورت مي‌گيرد و به دلالت بند «و» ماده‌ي 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب انجام تحقيقات مقدماتي در جرايمي که در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي، دادگاه انقلاب و کيفري استان است، عهده‌ي بازپرس است و در جرايمي که در صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان نيست، دادستان نيز همه‌ي اختيارات باز پرس را خواهد داشت و از طريق داديار ايفاي نقش مي‌کند. داديار تابع دادستان است و انجام تحقيقات جرايمي را که دادستان به وي محول مي‌نمايد، انجام داده و به تبع آن، قادر به صدور قرار منع تعقيب است.

لذا مقام صادر کننده‌ي قرار منع تعقيب عبارت است از:بازپرس- دادستان و دادرس

مفاد قرار منع تعقيب:

قرار منع تعقيب بايد واجد شرايط زير باشد:

1- با استدلال و توجيه همراه باشد

2- مستند به قانون باشد

3- عمل انتسابي به متهم، کيفيت ارتکاب آن و دلايل له و عليه او به دقت توصيف شود

4- حق اعتراض ضمن صدور قرار به حق اعتراض و مرجع رسيدگي کننده به اعتراض تصريح شود

5- مشخصات متهم به طور دقيق ذکر شود

جهات صدور قرار منع تعقيب:

جهات صدور قرار منع تعقيب در بند « ک » ماده‌ي 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و بند « الف » ماده‌ي 177 جهات صدور قرار منع تعقيب را ظاهرا ً به دو مورد منحصر کرده است:

1- اتهامي متوجه متهم نباشد.

2- عمل انتسابي به وي جرم نباشد.

بند « ک» ماده‌ي 3 مصاديق صدور قرار منع تعقيب را به سه مورد زير معطوف نموده است.

1-عمل متهم متضمن جرمي نباشد

2- جرمي واقع نشده باشد

3- دلايل کافي براي ارتکاب جرم وجود نداشته باشد

در ماده‌ي 177 به دليل اشاره نشده است و در منظور از « رأي برائت » قسمت آخر بند « الف » اين ماده (دادگاه اقدام به صدور رأي برائت و يا قرار منع تعقيب مي‌نمايد)، حکم برائت است که در ماهيت دعوي صادر مي‌شود و قاطع دعوي است ؛ لذا اين سؤال قابل طرح است که چرا در ماده‌ي 177 قرار منع تعقيب و رأي برائت در کنار هم آمده است.

جهات صدور قرار منع تعقيب در بند « ک» ماده‌ي 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سه مورد محصور گرديده است و بين حالتي که « عمل متهم جرمي نبوده» يا « اصولاً جرمي واقع نشده »، نوعي هم خواني وجود دارد، اين جمله در يک مفهوم کاربرد دارند و لذا حذف يکي از اين دو مناسب بود؛ زيرا از هر يک از جملات، مي‌توان مفهوم جمله‌اي ديگري را استنباط کرد از سوي ديگر، اين دو جمله با جهت صدور قرار منع تعقيب مندرج در بند « الف » ماده‌ي 177 مبني بر اينکه « عمل انتسابي به متهم جرم نباشد» مترادف است.

بنابراين، جهات صدور قرار منع تعقيب در اين مواد عبارتند از:

عمل انتسابي به متهم جرم نباشد

دلايل کافي براي ارتکاب جرم وجود نداشته باشد

فقدان دليل قانوني:در قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و نيز قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، جهت اخير پيش‌بيني نشده است

4- عدم انتساب اتهام به متهم

فقدان دليل با عدم کفايت ادله

گاه ادله و مدارکي که بتواند انتساب جرم به متهم را نشان دهد، وجود ندارد يا اين که دلايل به دست آمده براي انتساب اتهام کافي نيست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان