تاریخ 1394/12/01 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
نامه هاشمي به معاون اول رئيس جمهور:
عواقب تصميمات وزارت ورزش غيرقابل جبران است

سرويس ورزشي:

رئيس کميته ملي المپيک در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور خواست تا از تصميمات وزارت ورزش و جوانان در تغيير اساسنامه فدراسيون ها که عواقب غيرقابل جبراني براي ورزش دارد جلوگيري کند.

به نقل از روابط عمومي کميته ملي المپيک، کيومرث هاشمي با ارسال نامه اي به دفتر دکتر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور،در خصوص عواقب غير قابل جبران تصميم اخير وزارت ورزش که استقلال هيئت ها،فدراسيون و روساي فدراسيونهاي ورزشي کشور را زير سوال مي برد توضيحاتي را ارائه و خواستار جلوگيري از بررسي اين موضوع در کميسيون مربوطه و همچنين خروج از دستور کار هيات دولت شد.

در متن اين نامه آمده است:

جناب آقاي دکتر اسحاق جهانگيري، معاون اول محترم رييس جمهور

با سلام

احتراما،ضمن تشکر از حمايت هاي همه جانبه حضرتعالي از جامعه ورزش و بويژه کميته ملي المپيک،مطلع شديم که اقداماتي در خصوص اصلاح تبصره 2 ماده 15 اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد وزارت محترم ورزش و جوانان در کميسيون اجتماعي دولت در دست بررسي و تصميم گيري است.

طبق متن فعلي تبصره 2 از ماده 15 اساسنامه مذکور[رييس فدراسيون به عنوان رييس مجمع هيئت ورزشي استان و مدير کل تربيت بدني به عنوان نايب رييس، مجمع استان را اداره مي نمايند و در غياب رييس فدراسيون، کليه وظايف بر عهده مدير کل مي باشد]. طبق پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان، مقرر است مدير کل استان به جاي رييس فدراسيون، رياست مجمع استاني را بر عهده بگيرد و رييس فدراسيون به عنوان نايب رئيس وي،در مجامع حضور پيدا کند.

اين تغيير در صورت تصويب در عين تناقض آشکار با قوانين منشور المپيک، مقررات فدراسيون هاي بين المللي و اساسنامه کميته ملي المپيک، استقلال فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي را نقض و با ايجاد يک چارچوب کاملا دولتي، توسعه و ارتقاء رشته هاي ورزشي که هر يک تخصص هاي جداگانه اي هستند را دچار اختلال خواهد کرد.

طبق اساسنامه فعلي فدراسيونها و همچنين قوانين فدراسيونهاي بين المللي،فدراسيونهاي ملي به عنوان بالاترين متولي و مرجع تخصصي هر رشته در کشور شناخته مي شوند و آنان به عنوان عضو فدراسيون هاي بين المللي مربوطه ،موظفند به طور مستقل و فارغ از هر گونه دخالت بيروني،فعاليت هاي خود را مطابق با مقررات فدراسيونهاي بين المللي متبوع، به انجام برسانند و حتي اعتبار اساسنامه فدراسيونهاي ملي منوط به تصويب فدراسيونهاي بين المللي مربوطه مي باشد.

با توجه به آنچه اشاره شد، سپردن کرسي رياست مجمع هيئت هاي ورزشي استان ها به دست مديران کل تربيت بدني به جاي روساي فدراسيون ها که مستقيما مرجع رشته ورزشي مربوطه در سراسر کشور هستند و مسووليت پاسخگويي در مورد رشته هاي تحت پوشش خود را دارند، با مفهوم بند<ث> از ماده 3 بخش دوم اساسنامه کميته ملي المپيک تناقض دارد، و لذا اينجانب به عنوان رييس کميته ملي المپيک و رييس مجمع عمومي آن، وظيفه دارم به منظور جلوگيري از اتفاقاتي در همين زمينه که پيش از بازيهاي المپيک سال 2012 لندن رخ داد،موارد ذيل را به استحضار آن مقام محترم برسانم:

-هر گونه اصلاح در اساسنامه فدراسيونهاي ملي طبق مقررات بين المللي (عمومي و تخصصي) در حوزه اختيارات فدراسيون ملي مربوطه مي باشد و هر گونه تغيير اساسنامه فدراسيون مي بايست بلافاصله به فدراسيون بين المللي مربوطه جهت تصويب ارسال شود.

-با توجه به سوابق گذشته وحساسيتي که در خصوص تطبيق مقررات فدراسيونهاي ملي با قوانين بين المللي مربوطه وجود دارد. به ويژه اصل عدم وجود هرگونه دخالت از خارج از نظام اداري و تخصصي فدراسيون(به طور مثال حذف رييس فدراسيون از رياست مجمع هيئت ها و سپردن آن به مديران کل استان که منصوب وزارت ورزش و جوانان مي باشند) با توجه به تجربيات گذشته،قطعا با برخورد فدراسيونهاي بين المللي مواجه خواهد شد کما آنکه کميته بين المللي المپيک از آغاز سال 2016 ميلادي فدراسيونهاي بين المللي را موظف نموده است تا از طريق دريافت گزارشهاي دوره اي،از اجراي اصول مديريت مطلوب و استقلال در فدراسيونهاي ملي،اطمينان حاصل نمايند.

با امعان به نظر مراتب فوق،اقداماتي از اين قبيل از يک سو مي تواند به جهت دولتي شدن ،به حذف حدود 15000 نهاد عمومي غير دولتي (هيئت هاي ورزشي) در ورزش منجر گردد و اين امر قطعا مغاير با سياستهاي دولت محترم مبني بر تقويت هر چه بيشتر نهادهاي غير دولتي خواهد بود.

از سوي ديگر تبعات ديگري در سطوح کشور و در حوزه بين الملل بويژه در دوره "پسا برجام" در پي خواهد داشت.در بعد داخلي تصميمات خلق الساعه از اين دست باعث تضعيف فدراسيونهاي ملي و هيئت هاي ورزشي و به تبع آن تضعيف ورزش کشور خواهد شد و در سطح بين المللي همانگونه که اشاره شد چنين تصميماتي طبق شواهد گذشته برخوردهايي از سوي مراجع بين المللي (کميته بين المللي المپيک،شوراي المپيک آسيا و فدراسيون هاي بين المللي) به دنبال خواهد داشت و لذا وقت و انرژي دستگاه ورزش کشور که بايد صرف توسعه وارتقا ورزش در سطح ملي شود،به طور غير ضروري به حل و فصل تبعات اين گونه تصميم گيريها معطوف مي گردد.مضاف بر اينکه تضعيف فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي باعث حضور بي پشتوانه و بي انگيزگي مسئولين مربوطه در مجامع بين المللي و سلب اعتماد سازمان هاي جهاني ورزش و در نتيجه از دست رفتن کرسيهاي بين المللي که در حفظ و ارتقا منافع ورزش کشور نقش اساسي ايفا مي کنند،منجر خواهد شد.

ليهذا ضمن تشکر از حضرتعالي که همواره با ورزش کشور همراه بوده و از هيچ حمايتي دريغ نکرده ايد. بدينوسيله استدعا دارد دستور فرماييد با بررسي بيشتر اين امر،پيشنهاد مطروحه با تدبير بهتر و براي جلوگيري از تبعات موصوف،به قيد فوريت از دستور کار کميسيون و هيئت محترم دولت خارج شود


نسخه چاپي ارسال به دوستان