تاریخ 1394/10/16 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
سرمقاله
بيکاري و مشکلات قشر کارگر
   نويسنده : محمد عليان

يکي از مشکلات حاد و بغرنج که در خانواده‌هاي کارگري در حال حاضر حکمفرماست و هر روز همچون گره کوري بر زندگي‌شان چون ديو سياه سايه مي‌اندازد و سنگيني مي‌کند، معضل بيکاري است که در اين شرايط گراني و تورم با اين مسئله غيرقابل حل روبرو هستند که متاسفانه هر روز ابعاد گسترده‌اي به خود مي‌گيرد و اين قشر نجيب بايد با دشواري و مشقت دست و پنجه نرم کنند.

در چند مدت اخير بدليل فشار تحريم‌هاي بي‌دليل و بي‌منطق کشورهاي ابرقدرت، کارخانجات شهرک‌هاي صنعتي يکي پس از ديگري به تعطيلي يا ورشکستگي انجاميد يا برخي‌ها به صورت نيمه فعال نه چندان رضايت بخش به توليد مشغولند که همين خطر جدي تيري است که به خانواده‌هاي کم درآمد نشانه مي‌رود و هر روز بر تعداد آمار کارگران جوياي کار در بازار افزايش مي‌يابد.

در چند سال قبل زماني که کارخانجات و شرکت‌هاي بزرگ و کوچک شهرک‌هاي صنعتي مهدي شهر، طالب‌آباد، اعلا و شرق سمنان و حتي ديگر شهرهاي استان فعال بود هر واحد توليدي نصب اطلاعيه‌ها در خيابان‌هاي اصلي ورودي شهرک صنعتي يا آگهي در ميادين پرتردد سطح شهر براي جذب نيرو يعني کارگر ساده يا استادکار ماهر به چشم مي‌خورد و کمتر کسي بيکار بود، حتي از استان‌هاي شمالي کشور هر روز جمعيت شناور قشر جوان براي دستيابي به شغل مناسب و دلخواه به ديارمان سرازير و بعد از مدت کوتاه شرايط استخدامي‌حتمي‌و قطعي بود. روزانه چندين دستگاه ميني بوس و برخي شرکت‌هاي عريض و طويل براي جابجايي کارگران و پرسنل از اتوبوس‌ها هم استفاده مي‌گرديد و همه‌ي جويندگان کار و کارفرمايان از وضعيت محصولات که شبانه روز در سه شيفت منظم که مشغول توليد بودند راضي و خشنود به نظر مي‌رسيدند، هم چرخ توليد و اقتصاد در گردش بود، هم معضلي به نام بيکاري و... مثل امروز در جامعه نداشتيم که براي جذب شدن در يک شرکتي بايد از هفت خوان رستم عبور کرد.

اين روزهاي پرتنش در شهرک‌هاي صنعتي مرکز استان و ديگر شهرها درب اکثر کارخانجات بسته و کارآفرينان و مبتکران در عرصه صنعت، حيران، سرگردان و ديگر اينکه سرمايه گذاران يا به عبارتي صاحبان سهام در پي واگذاري کارخانه مي‌باشند که نمونه‌هاي فروش سالن توليد، سوله، واحد صنفي و... را در صفحه آگهي‌هاي روزنامه‌هاي محلي و کشوري بچشم مي‌خورد.

در حال حاضر برخي از کارخانجات و شرکتها که نيم نفسي فعاليت توليد در يک شيفت نيمه فعال دارند يا از کارگر سفته به مبلغ ده ميليون تومان دريافت مي‌دارند يا قراردادهاي سفيد امضاء با اثر انگشت و يا استعفاي کتبي بدون تاريخ که هرگونه استقلال شغلي يا اعتراض را از جوياي کار مي‌ستانند، به بيان ساده کارگر مظلوم را به چهار ميخ مي‌کشند.

با توجه به اينکه حقوق دستمزد و مزاياي قانوني کمتر از نرخ مصوبه دولتي، سه يا چهار ماه معوق است، در چند سال قبل در استانداري‌هاي سراسر کشور نماينده کارگران در اطاقي مجزا حضور داشت و به درد و رنج اين قشر زحمتکش که شبانه روز در خدمت توليد و ميهن اسلامي‌بودند رسيدگي به عمل مي‌آمد و در تمام جلسات رسمي‌شوراي اداري به ويژه تشکل‌هاي کارگري قدرت بيان و نفوذ داشتند که تا اندازه‌اي حق به حق‌دار مي‌رسيد. در حال حاضر چرا کارگران و استادکاران ماهر و با تجربه کارخانجات پشتوانه و حامي‌دولتي در ادارات ذيربط ندارند؟ در صورتي که طبق آمار مستند تعداد 15 هزار نفر عضو خانه کارگر و 9 هزار نفر بازنشسته و مستمري بگير در ساختار سازمان تامين اجتماعي شهرستان سمنان مي‌باشند. آيا نبايد نماينده‌اي داشته باشند تا از حق و حقوق قانوني کارگران دفاع يا حمايت نمايد؟

آيا لازم نيست با نظارت شوراي عالي کار و کميسيون فراکسيون کارگري مجلس شوراي اسلامي‌در شهرستان‌ها ستاد يا ارگان و... تشکيل شود تا مشکلات کار و کارگري برطرف گردد؟

چرا در کلان شهرها کشورمان شرکت تعاوني مصرف کارگران به صورت گسترده و صندوق وام رفاه مجهز و مدرن با چندين پرسنل با نظارت دستگاه‌هاي دولتي فعاليت دارند ولي خانه کارگر شهرهاي استان از چنين امتياز اجتماعي و مسلم محروم مي‌باشند؟ مگر اين استان کويري ما تافته جدا بافته است؟

وزارت کار در سال 92 اعلام کرده بود که 21/2 درصد از افراد شاغل کمتر از يکصد هزار تومان و 60 درصد کمتر از ششصد هزار تومان حقوق دريافت مي‌کنند، بدين ترتيب حدود نيمي‌از کارگران ايراني کمتر از حداقل حقوق دستمزد و مزاياي قانوني کشور ( مصوبه مجلس ) حق الزحمه دريافت مي‌دارند. گزارش منابع و مراجع بين المللي از نرخ دستمزد در سراسر جهان از پايين بودن حداقل دستمزد نيروي کار در ساير کشورها خبر مي‌دهند. کارگران ايراني يک ساعت کار در هفته دستمزدي بالغ بر 21/1 دلار دريافت مي‌دارند در حالي که نرخ دستمزد در ساير کشورهاي جهان بيش از 5 دلار براي هر ساعت است. اما مديريت و برنامه‌ريزي در کمال ناباوري و تعجب پيشنهاد داده که سطح دستمزدها براي کارگران « تازه وارد » در عرصه بازار کار بايد کاهش يابد.

سياست گذاران اين طرح « تازه واردها » که خبري از شکم گرسنه و سفره خالي ديگران ندارند براي جواناني به تصويب رسانيده اند که بايد سال‌هاي سال جواني خود را در خدمت سرمايه داران به رايگان بفروشند. چرا بايد شاهد سياست دوگانه يا طرح يک بام و دو هوا باشيم؟

انتظار مي‌رود نمايندگان آينده که به مجلس شوراي اسلامي‌راه مي‌يابند به اين بحران همگاني قشر کارگر نگاهي ويژه داشته باشند. انشاءا...


نسخه چاپي ارسال به دوستان