تاریخ 1390/10/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
رييس کل گمرک خبر داد:
سپرده شدن صدور مجوز واردات و صادرات به سازمان استاندارد

رييس کل گمرک ايران يکي از علل طولاني شدن تشريفات گمرکي در مرزها را استقرار تعداد زياد سازمان هاي صادرکننده مجوز ذکرکرد و گفت: واردکنندگان و صادرکنندگان در آينده نزديک براي اخذ مجوز تنها بايد به سازمان ملي استاندارد مراجعه کنند.  
عباس معمارنژاد در گفت وگو با ايسنا با تاکيد بر کاهش زمان ترخيص کالا در گمرک درباره اين فرايند توضيح داد: بر اساس آمارهاي بانک جهاني در بحث فضاي کسب و کار شاخصي به نام تجارت فرامرزي تعريف شده که يکي از زير شاخه هاي آن مدت زمان لازم براي صادرات و واردات است.  
وي ادامه داد: بر اين اساس براي واردات 31 روز و براي صادرات 27 روز تعيين شده که از اين ميزان فقط دو روز مربوط به تشريفات گمرکي و مابقي مربوط به آماده سازي اسناد، اخذ مجوزها، تخليه و بارگيري در بنادر و حمل و نقل داخلي است.  
معمارنژاد مدت زمان آماده سازي اسناد و مجوزها را 15 روز، حمل و نقل، تخليه و بارگيري در بنادر و پايانه ها را پنج روز، انجام تشريفات گمرکي را دو روز و مابقي را مربوط به حمل و نقل داخلي ذکر کرد.  
به گفته وي تمام سازمان هاي مجوز دهنده، گواهي دهنده و تحويل گيرنده کالا در مرزها بايد زمان انجام کار را پايين بياورند زيرا کاهش زمان تشريفات گمرکي به کاهش زمان صادرات و واردات محصولات از طريق گمرک کمک مي کند.  
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به حساسيت مباحث حقوقي در گمرک تاکيد کرد: در سازمان گمرک بايد به مقوله بازبيني توجه بيشتري شود تا مسائل به  صورت تخصصي مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد.  
وي يکي ازعلل طولاني شدن تشريفات گمرکي در مرزها را استقرار تعداد زياد سازمان هاي صادرکننده مجوز ذکر کرد و گفت: مراجعه به هر يک از اين سازمان ها به خودي خود زمانبر است و موجب طولاني شدن زمان انجام تشريفات گمرکي مي شود.  
رييس کل گمرک ايران در عين حال از طرح مديريت واحد مرزي به عنوان يکي از سه مصوبه دولت در راستاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ياد کرد و گفت: بر اساس آنچه در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصويب رسيد تنها دو سازمان يکي گمرک به منظور اعمال نظارت و کنترل ورود و خروج کالا و ديگري موسسه استاندارد در مرزها مستقر مي شوند و ساير دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي صادرکننده مجوز اختيار خود را به سازمان استاندارد واگذار مي کنند.  
معمارنژاد گفت: به موجب مصوبه دولت واردکنندگان و صادرکنندگان در آينده نزديک بايد براي اخذ مجوز تنها به سازمان استاندارد مراجعه کنند که اين امر در کاهش زمان و هزينه انجام تشريفات گمرکي بسيار موثر است.  

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان