تاریخ 1390/10/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
يادداشت
کدام «نهاد» مسئول است؟
   نويسنده : فرزامي

سخن اول: روزي نيست که از بيان رسانه اي نخوانيم و يا نشنويم که به سبب عدم رعايت ايمني و تمهيدات علمي و قانوني، به جهت عدم نظارت در گودبرداري، خانه همجوار بر سر ساکنان بي خبر و بي گناهش آوار نشده باشد و چون آتش، دامن ما را نگرفته و شعر سعدي «تو کز محنت ديگران بي غمي» را هم به ياد نميآوريم، خود را پس مي کشيم و با بي توجهي از ان مي گذريم و از هر نوع حق و تکليفي که قانون مشخص کرده ، خود را برکنارمي داريم و سنگين و رنگين و نجيبانه از کنارش، گذر مي کنيم! شايد مبناي اين بي اعتنايي به حقوق فردي و اجتماعي، به زندگي مادي ، برمي گردد!  
سخن دوم: گفته اند و شنيده ايم که در کشورهاي پيشرفته، هرگز مجوزي جهت تخريب بناهاي کمتر از صد سال، صادر نمي شود و آنچه در آن جا، قابل اعتناست، بازسازي و مقاوم سازي است. آنها نيک مي دانند که نبايد منابع ملي و حاصل سرمايه هاي مادي و انساني را به سبب سودجويي و زود به پول رسيدن « نوکيسه ها» ويران کرد با اين که آيه شريف «کلوا واشربوا ولاتسرفوا...» را هم نخوانده اند، فرهنگ سنجيده  اجتماعي و اقتصادي آنان اجازه نمي دهد که اندک شمار مردمش، به هر قيمتي و به هر وسيله اي، يک شبه و بدون زحمت خود ولي با فراهم کردن رنج ديگران، به «نبايد» ها برسند.  
سخن سوم: در بررسي تخريب ها و شکواييه هاي موجود در مراجع قضايي و انتظامي و ديگر سازمان هاي مسئول، چند نکته قابل اعتناست:  
1- شهرداري هاي محترم، فقط مسئول اخذ بهاي تراکم و عوارض نوسازي و وجوه سنگين نيستند; بلکه برابر قانون، در حيطه کار خود، در نظارت مسئول اند. نمي توان فقط آمار داد و به تعهدات عمل نکرد و مردم را در آسيب ها ، به جان هم انداخت.  
2- نظام مهندسي، وظيفه نظارت بر ناظران ساختماني را بر عهده دارد و اين نظارت، تضمين حقوق شهروندان عزيز است.  
مي توان با يک نظر خواهي ساده از ساکنان خانه هاي بساز و بفروشي و آپارتمان هاي آن چناني و مشاهده عيني، به عمق قابل بحث چنين اعمال نظارتي پي برد. با احترام و سپاس و عرض خسته نباشيد به خدمت ناظران وظيفه شناس و متعهد و خداترس، متاسفانه برخي از ناظران، در جريان امور نيستند و حوادث ناگواري که پيش ميآيد، دليل اين مدعاست.
اغراق نيست که اگر گفته شود صرف امضا و اخذ حق نظارت  است و ديگر هيچ! اغلب خانه هايي که در دنياي امروز با آن همه ابزار موجود، تخريب مي شود همان روش سنتي است و پتک و کارگر و زودتر رسيدن به مبلغ قراردادي و در اين گير و دار، حقي براي خانه هاي مجاور، مترتب نيست و انتظار سودجويان اين است که همسايگان، نجابت پيشه کنند و اعتراضي نکنند !  
3- عزيزاني که مسئوليتي را بر عهده مي گيرند بايد بدانند که بي اعتنايي و غفلت از حقوق شهروندان و عدم آگاهي از قانون زيبنده آنان نيست و چنين مسئولي نبايد بر مسندي بنشيند که عمل به قانون بر وي دشوار است!  
سخن چهارم : جهل نسبت به قانون، نفي مسئوليت نمي کند. بسياري از دست اندرکاران ساخت و ساز و کارگران ماهر و غير ماهر و ساده، آشنا به قانون و حقوق شهروندي خود و ديگران نيستند، بنابراين پيشنهاد مي شود :  
1- براي کساني که پروانه ي ساخت و ساز ، مي گيرند ، هم شهرداري و هم نظام مهندسي، مبادرت به تشکيل کلاس هاي توجيهي نمايد تا اين عزيزان به وظايف قانوني خود آشنا شوند.  
2- ترتيبي اتخاذ شود تا معرفي مهندس ناظر بر عهده  نهادهاي مسئول باشد نه آن که صاحبان بنا، انتخاب کنند. چون شرم حضور و ايجاد رابطه عاطفي، مسئول نظارت را گرفتار مماشات مي کند و از هدف اصلي بازمي دارد.  
3- شايسته است که شرح وظايف قانوني بساز و بفروش ها و کساني که در اين راستا ارتزاق مي کنند، ضميمه  پروانه ساخت باشد تا با مطالعه آن، به وظيفه خود آشنا شوند و بدانند که مسلمان حق ندارد به ديگري زيان برساند.  

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان