تاریخ 1393/12/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
دستگيري بيش از 70 شکارچي در سمنان

سرويس حوادث :

معاون محيط طبيعي اداره کل حفاظت محيط زيست استان سمنان از دستگيري بيش از 70 شکارچي و تخلفات شکار طي سالجاري در اين استان خبر داد.

بهرامعلي ظاهري اظهار کرد: متاسفانه قوانين امروز، بازدارندگي لازم براي پيشگيري از شکارهاي غيرمجاز را ندارند.

وي در پاسخ به اين پرسش که در استان بيشتر حيات وحش علفخوار در معرض خطر شکار شکارچيان هستند يا حيات وحش گوشتخوار،افزود: در استان سمنان بيشتر حيات وحش علخوار شکار مي‌شوند.

وي با بيان اينکه با شکارچيان به شدت برخورد مي‌شود اظهار کرد: حتي شکار يک گونه گربه سان در معرض خطر انقراض، فاجعه بسيار بزرگي در سطح محيط زيست است.

معاون محيط طبيعي اداره کل حفاظت محيط زيست استان همچنين به قوانين بازدارنده در قانون براي شکارچيان نيز اشاره کرد و گفت: بايد قوانين و مقررات طوري باشد که بتواند ايجاد بازدارندگي کند اما متاسفانه در قوانين ما آنطور که بايد و شايد اين بازدارندگي ديده نمي‌شود.

ظاهري تصريح کرد: عدم وجود قوانين خوب و بازدارنده سبب شده که همچنان شاهد تخلفات در محيط زيست و شکار گونه‌هاي نادر جانوري باشيم.

وي خاطرنشان کرد: خوشبختانه در استان سمنان کارکنان محيط زيست و همچنين محيط بانان عرق خوبي به محيط زيست دارند و همين سبب شده با وجود کمبود امکانات و همچنين تجهيزات و پرسنل اقدامات مناسبي در سطح محيط زيست استان انجام شود.

معاون محيط طبيعي اداره کل حفاظت محيط زيست استان در خصوص زنده گيري پرندگان شکاري و همچنين قاچاق اين گونه‌هاي نادر جانوري نيز به ايسنا گفت: خوشبختانه در استان سمنان زنده گيري پرندگان و همچنين قاچاق آن به شيخ نشين‌هاي عرب وجود نداشته است.

وي در پاسخ به اين پرسش که چندي پيش در خبرگزاري‌هاي استان خبري در اين خصوص منتشر شده بود به ايسنا گفت: اين زنده گيري و قاچاق در استان نبوده بلکه قاچاقچيان از استانهاي هم جوار پرندگاني نظير طوطي،مينا و گونه‌هايي از نوع سهره را شکار کرده و قصد عبور از استان را داشتند.

وي با بيان اينکه شکارچيان قصد داشتند اين پرندگان نادر را براي فروش به استانهاي مرزي انتقال دهند تصريح کرد: خوشبختانه با کمک نيروهاي انتظامي‌اين شکارچيان در مبادي ورودي شهرستانها بويژه شهرستان شاهرود دستگير شدند و عوامل براي سير مراحل به دستگاه قضايي ارجاع داده شدند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان