تاریخ 1393/09/04 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
کاربرد مبناي تعهدي (حسابداري تعهدي) در ادارات و سازمان‌هاي دولتي

اغلب استانداردهاي حسابداري بخش دولتي، با اين فرض تدوين مي‌شود که دولت درگير فعاليت‌هاي بي‌طرفانه و غيرانتفاعي است و وظيفه حسابداري دولتي، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامين و مصرف وجوه محدود مي‌شود و نيازي به محاسبه دقيق نتايج عملکرد و وضعيت مالي دولت نيست. اما اخيراً در بعضي از کشورها، از جمله بريتانيا، زلا‌ند نو و استراليا، رويکردي به سوي استفاده از مبناي تعهدي کامل در حسابداري بخش عمومي ‌ايجاد شده است.

در کشور ما، برخي سازمان‌هاي دولتي به سمت استفاده از مبناي تعهدي کامل در حسابداري حرکت کرده اند. از اين رو، به نظر مي‌رسد که در ايران نيز، همانند ديگر کشورهايي که اين مسير را برگزيده‌اند، بررسي تحليلي مزايا و معايب اين رويکرد ضروري باشد چرا که مبناي مورد استفاده در حسابداري دولتي مي‌تواند بر اطلا‌عات مالي و تصميم گيري‌هاي مبتني بر اين اطلا‌عات تاثير گذارد و در صورت گزينش آن به عنوان مبناي پيش بيني و بودجه بندي، موجب تغييرات عمده‌اي در تخصيص منابع شود.

مباني حسابداري، انتخاب زمان شناسايي و ثبت درآمدها و هزينه‌ها در دفاتر حسابداري است.انتخاب هر يک از روشهاي شناسايي و ثبت درآمدها و هزينه‌ها، نوعي مبناي حسابداري محسوب مي‌شود که حسب مورد در حسابداري موسسات بازرگاني و موسسات غيرانتفاعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مبناي تعهدي :

در مبناي تعهدي کامل، درآمدها زماني، شناسايي و در دفاتر حسابداري منعکس مي‌گردند که تحصيل مي‌شوند يا تحقق مي‌يابند. در اين مبنا، زمان تحصيل يا تحقق درآمد، هنگامي‌است که درآمد به صورت قطعي مشخص مي‌شود يا بر اثر ادامه خدمات حاصل مي‌گردد. لذا زمان وصول وجه در اين روش مورد توجه قرار نمي‌گيرد بلکه زمان تحصيل يا تحقق درآمد در شناسايي و ثبت درآمد اهميت دارد. همچنين در اين مبنا، زمان شناسايي و ثبت هزينه‌ها، زمان ايجاد و يا تحقق هزينه‌هاست و زماني که کالايي تحويل مي‌گردد يا خدمتي انجام مي‌شود، معادل بهاي تمام شده کالا‌ي تحويلي و يا خدمت انجام يافته، بدهي قابل پرداخت ايجاد مي‌شود.

معرفي مبناي تعهدي (حسابداري تعهدي) در ادارات دولتي براي تغيير فناوري و همچنين فرهنگ موجود در ادارات دولتي الزاماتي به همراه دارد. سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي اطلاعاتي و استخدام يا تربيت کارکنان با مهارت‌هاي مناسب از جمله اين الزامات است. معرفي حسابداري تعهدي الزام دارد که سرمايه گذاري جدي در سيستم‌هاي اطلا‌عاتي مديريت به منظور حمايت از نيازهاي بودجه‌اي و ارتقاي رويه‌هاي مديريتي انجام شود. اين امر، تغييري فرهنگي توسط مديران از طريق درک و پذيرش چگونگي استفاده از اطلا‌عات اضافي و مزاياي بالقوه حاصل از آن و تعهد به تغيير را مي‌طلبد.

برخي تلا‌ش‌هاي مورد نياز در اين زمينه عبارتند از: تعديل سيستم‌هاي اطلا‌عاتي يا اجراي سيستم جديد در ادارات؛ الزام براي آموزش؛ نياز به کارکنان جديد با مهارت‌هاي مالي و حسابداري، بالا‌ بردن پاسخگويي، کمک به رويه‌هاي مالي و عملکرد مالي بهتر؛ مديريت بدهي؛ مديريت موجودي کالا‌؛ و اندازه گيري بهاي تمام شده کامل خدمات که بعضي مزاياي بالقوه ايجاد يک سيستم مديريتي تعهدي هستند. يک استدلا‌ل براي برگزيدن سيستم مديريت تعهدي آن است که امکان مي‌دهد هزينه کامل خدمات يا هزينه‌هاي واقعي محاسبه شود.سيستم‌هاي مديريت تعهدي شامل سيستم‌هاي اطلاعات داخلي مورد نياز براي ايجاد و ثبت اطلا‌عات درباره درآمدها، هزينه‌ها، دارايي‌ها و بدهي‌هاست.

اطلاعات تعهدي براي بررسي دقيق هزينه‌يابي کامل، خدمات و شاخص اثربخشي عملکرد برنامه‌ريزي شده نگهداري مي‌شوند. اين استدلا‌ل اهميت خاصي براي حاميان اين اصلا‌حات داشته است که حسابداري تعهدي ديد دقيق‌تري از خدمات دولت ارائه مي‌کند. گفته مي‌شود دولت با استفاده از حسابداري نقدي قادر است خدماتي ارزان‌تر از بخش خصوصي ارائه کند، زيرا هزينه‌هاي غيرنقدي مانند استهلا‌ک را حذف مي‌کند. اين نظر اين واقعيت را ناديده مي‌گيرد که تفاوت بين ارقام حسابداري برمبناي نقدي و تعهدي فقط زمان است. بنابراين طي زماني تقريباً طولا‌ني نمي‌توان منطقاً انتظار داشت که تفاوت انباشته با اهميتي ميان هزينه‌هاي گزارش شده توسط دو مبنا وجود داشته باشد.

همچنين پيامدهاي به کارگيري حسابداري تعهدي، را نمي‌توان ناديده گرفت : اول، تعريف جامع‌تر هزينه برنامه‌هاي دولت، که منجر به پيامد دوم يعني تاکيد بر کنترل هزينه‌ها و اندازه گيري اثربخشي مي‌شود. سوم، ارقام تعهدي اثر مهمي‌بر تعيين روش قيمت گذاري براي حساب استفاده کننده دارد؛ پيامد چهارم، نياز به نشان دادن بهره وري بيشتر در مذاکرات چانه زني کاري است؛ اثر پنجم، ايجاد پاسخگويي بيشتر براي منابع مورد استفاده و سرمايه گذاري شده نهادهاي بخش عمومي‌است؛ در حالي که ششمين پيامد، ايجاد پاسخگويي براي اثرات رو به پايين سياستهاي بدهي‌هاست که به اهميت اندازه گيري سرمايه بين طبقه اي اشاره دارد. و در نهايت، اندازه گيري اثر مالي سياست‌هاي دولت براي براوردهاي اوليه، که منافع فزاينده براي صورت ظاهري آن يعني بودجه دارد. با اين حال، بررسي‌هاي نسبتاً کمي‌درباره به کارگيري حسابداري تعهدي و پيامدهاي آن براي يک جامعه بزرگ صورت گرفته است و در بسياري موارد به مسائل و مشکلا‌تي که ممکن است رخ دهد÷ اشاره نشده است.

بنابراين بسياري از مسائل مربوط به مزاياي بالقوه اصلاحات سيستم حسابداري تعهدي، حل نشده، باقي مانده است؛ از آن جمله شيوه ارزيابي داراييها در بخش عمومي‌است. اين نظريه بارها مورد تاکيد قرار گرفته است که تعريف ارائه شده از دارايي‌ها با توجه به منافع اقتصادي آنها ممکن است براي بسياري از داراييهاي تحت کنترل بخش عمومي‌مناسب نباشد. براي دارايي‌هايي مانند مجموعه‌هاي هنري، ساختمان‌هاي مدارس، موزه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، کتابخانه‌ها، املاک دولتي، پارک‌ها و ساختمان‌هاي دولتي، ارزيابي پولي مناسب نيست. آيا ارزيابي 740 ميليون دلار براي يک پارک ملي به معني آن است که مي‌توان آن را براي خريد يک بيمارستان جديد يا تامين مالي يک جاده يا ... که 740 ميليون دلا‌ر ارزش دارد فروخت؟ ارزش اين ارقام چقدر است؟

سميه بيدختي فر
کارشناس حسابداري شهرداري سمنان


نسخه چاپي ارسال به دوستان