تاریخ 1393/08/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
جزئيات دريافت کارمزد از خدمات الکترونيک بانک ها
چرا کارمزد دريافت مي شود؟

در راستاي برنامه بانک مرکزي دريافت کارمزد بابت تراکنش هاي الکترونيک بانکي از 20 خرداد با دريافت کارمزد از مانده گيري آغاز شد و در گام بعدي، از اول آبان دريافت کارمزد از پايانه هاي فروشگاهي (پوز) و خريد شارژ تلفن همراه عملياتي شد.  
پس از اينکه مسئولان بانک مرکزي بر پرداخت کارمزد بابت خدمات الکترونيکي تاکيد کردند، گام اول براي دريافت کارمزد مانده گيري يا همان موجودي حساب ها برداشته شد. از 20 خرداد ماه امسال کارمزد گرفتن موجودي از طريق دستگاه هاي خودپرداز و پوز اجرايي شد.
بانک مرکزي با ابلاغ دستورالعملي به بانک ها در اين رابطه اعلام کرد: براي کاهش ترافيک غير ضروري، ارتقا» و پايداري شبکه و کاستن از هزينه هاي غيرضروري، بانک ها مکلف هستند کارمزد خدمت مانده گيري مطابق با ساختار کارمزد شتابي دستگاه هاي خودپرداز را محاسبه و در تمامي ابزارهاي پذيرش از مشتري اخذ کنند.

دريافت کارمزد از گرفتن موجودي
براساس اعلام شد از دارندگان کارت بابت اين خدمت در خودپردازها 1000 ريال، کيوسک 1000 ريال، پايانه شعب 2000 ريال، پايانه فروش 1206 ريال، تلفن همراه و تلفن ثابت 1206 ريال کسر مي شود.
در همان زمان هم نقدهايي به اين کار صورت گرفت و برخي افراد عنوان مي کردند که چرا بايد براي مشاهده ميزان پول در حساب خودمان بايد هزينه پرداخت کنيم، اما مديرکل نظام هاي پرداخت بانک مرکزي در پاسخ به اين انتقادات گفت: بسياري از مردم اساسا نيازي به مانده گيري بيش از چند بار در طول يک ماه ندارند ولي در واقع هزينه مانده گيري هاي متعدد عده اي خاص از جيب 75 ميليون نفر کسر مي شود; به همين دليل دريافت هزينه مانده گيري عملياتي شد.
با توجه به اينکه پس از دريافت وجه از خودپرداز رسيد قابل دريافت است، نيازي به مانده گيري هاي متعدد براي عامه مردم نيست و به همين دليل اين اقدام بانک مرکزي مساله خاصي را به وجود نياورد.

کارمزد خريد شارژ تلفن همراه
گام بعدي دريافت هزينه خدمات الکترونيک، دريافت کارمزد براي خريد شارژ تلفن همراه بود. ابتدا قرار بود از اول تير ماه از اين خدمت هم کارمزد دريافت شود اما به دلايلي مانند عدم تعيين نرخ کارمزد، به اجرا در نيامد.  

دريافت هزينه خريد از پايانه هاي فروش  
در همين راستا برنامه ديگر بانک مرکزي که دريافت کارمزد از خريد شارژ تلفن همراه را هم پوشش خواهد داد، اخذ کارمزد از تراکنش هاي پايانه ها فروش است. براساس اعلام مديرعامل شاپرک از ابتداي آبان ماه امسال اين طرح اجرايي مي شود. با اين تفاوت که اين کارمزد از دارنده دستگاه دريافت مي شود و مشتري هزينه آن را پرداخت نمي کند.
هزينه تراکنش در سال هاي اوليه ورود دستگاه هاي پوز دريافت مي شد، اما به گفته مديرکل نظام هاي پرداخت بانک مرکزي درگير و دار رقابت بانک ها، اين خدمت براي دارندگان دستگاه ها رايگان شد،اما طبق برآورد بانک مرکزي هزينه هر تراکنش براي بانک و شرکت هاي پي اس پي به 350 تا 400 تومان رسيده و در اين مدت بانک ها در فضاي رقابت و بانک مرکزي با هدف ترويج فرهنگ بانکداري الکترونيک هزينه آن تامين کرده اند.

دريافت تدريجي هزينه خدمات الکترونيک از مشتريان
با توجه به اينکه هم اکنون هزينه هر تراکنش دستگاه پوز 350 تا 400 تومان است، به گفته حکيمي مديرکل نظام هاي پرداخت بانک مرکزي نرخ در نظر گرفته شده براي هر تراکنش 100 تا 150 تومان خواهد بود. بنابراين دريافت هزينه ها از مشتري به صورت کارمزد به صورت تدريجي است. در سال هاي گذشته پيشنهاد شده بود که معادل يک درصد از هر تراکنش به عنوان کارمزد تعيين شود اما با توجه به اينکه برخي فعالان اقتصادي نقل وانتقال هاي کلاني دارند و ممکن است براي اين افراد صرفه اقتصادي استفاده از دستگاه پوز براي آنها از بين برود، اين پيشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت.  
البته نرخ کارمزد اين خدمات به شوراي پول و اعتبار ارائه شده و در صورت تاييد نهايي اين شورا، امکان دريافت کارمزد وجود خواهد داشت.
مديرکل نظام هاي پرداخت بانک مرکزي در خصوص امکان کاهش تمايل مردم براي استفاده از دستگاه هاي پوز، با بيان اينکه رقم ناچيز کارمزد اثر قابل توجهي در تراکنش ها نخواهد داشت، گفت: در مقابل بايد اين راهم در نظر بگيريد که تجهيزات در حال فرسودگي هستند و اگر شرکت ها نتوانند درآمدي کسب کنند به تدريج پايانه ها از کار خواهد افتاد و اين مساله شبکه را با مشکل جدي مواجه خواهد کرد.

احتمال کارمزدي شدن پرداخت قبوض و برداشت نقدي  
دامنه کارمزدي شدن هزينه ها در پرداخت هاي الکترونيکي به اينجا ختم نمي شود. حکيمي مديرکل نظام هاي پرداخت بانک مرکزي مدتي پيش در اين باره گفت: ممکن است در فاز سوم به سراغ دريافت کارمزد بابت پرداخت قبوض و حتي برداشت نقدي هم برويم.

چرا کارمزد دريافت مي شود؟
شرکت هاي ارائه دهنده پايانه هاي فروشگاهي يا دستگاه هاي پوز، بابت خريد و نگهداري دستگاه ها و شبکه به طور معمول هزينه هايي دارند که تاکنون بخشي عمده آن را از بانک ها و بانک مرکزي دريافت مي کردند. بانک ها هم با سرشکن کردن اين هزينه، در مجموع مبلغ نهايي را از مشتريان اخذ مي کردند. در اين چارچوب هر فردي که نقل و انتقال بيشتري در شبکه داشته باشد (قطعا از تمکن مالي بيشتري هم برخوردار است) يارانه بيشتري از بانک ها و بانک مرکزي در اين چارچوب دريافت خواهد کرد.
در صورتي که هزينه از مشتري دريافت شود، هر فرد متناسب با خدماتي که دريافت مي کند، هزينه را تقبل خواهد کرد.
شهيدي قائم مقام شرکت آسان پرداخت با اشاره به افزايش هزينه هاي زيرساختي و نگهداري از اين زيرساخت ها و حفظ و افزايش ضرايب امنيتي تبادلات بر بسترهاي الکترونيکي، گفت: اين هزينه ها به حدي رسيده که امکان تامين آنها بدون درگير کردن کاربران نهايي غيرممکن يا حداقل غير منطقي است،بنابراين اقدام بانک مرکزي براي اصلاح نظام کارمزد در اين حوزه کاملا ضروري و درست است.
وي با تاکيد بر اينکه نبايد به يکباره به سمت انتقال همه هزينه ها به کاربر برويم، افزود: دولت و بانک مرکزي همچنان بايد حمايت هاي خود را ادامه دهند و به تدريج سطح حمايت ها را با شيبي ملايم کاهش دهند تا تا به نقطه بهينه برسيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان