تاریخ 1393/04/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
کارشکني‌ها در دولت‌هاي نهم و دهم خانه احزاب را تعطيل کرد

 دبير کل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها با بيان اينکه به دنبال آن هستيم که خانه احزاب فعال شود گفت: متاسفانه کارشکني‌ها در دولت نهم و دهم باعث شد که خانه احزاب تعطيل شود و موفق به برگزاري انتخابات خانه احزاب نشويم.

محسن رهامي در گفت‌وگو با ايرنا در واکنش به اظهارات يکي از نمايندگان مجلس درباره اينکه حزب باشد ولي به خانه احزاب نياز نداريم افزود: حزب يک بحث است و خانه احزاب يک بحث ديگر. خانه احزاب يک مجمعي براي هماهنگي و براي ايجاد وحدت نظر و جلوگيري از اختلاف بين احزاب است. وي ادامه داد: از اينکه احزاب در کشور ضرورت دارند که در آن شکي نيست ولي جايي براي اينکه احزاب براي انجام کارهاي مشترک‌شان برنامه‌ريزي و همفکري کنند و يا ممکن است اختلافاتي در بيرون در موضع‌گيري‌هايشان پيش بيايد، براي پيشگيري نياز است.

رهامي با بيان اينکه وجود خانه احزاب ضرر براي جامعه ندارد و برعکس فوايدي هم دارد، گفت: در خانه احزاب‌، حزب‌ها و گروه‌ها باهم همفکري مي‌کنند و به جاي اينکه خيلي از مسايل وانتقادهايي که اگر به جامعه کشيده شود باعث تشتت مي‌شود در آنجا حل و فصل مي‌شود و احزاب به يک وحدت اجتماعي مي‌رسند. دبيرکل انجمن اسلامي‌ مدرسين دانشگاه‌ها افزود: در خانه احزاب اختلافات بيروني و اختلافات اجتماعي را مي‌توانيم به تضارب آرا و خردجمعي تبديل کنيم که خروجي آن به طور قطع به نفع جامعه خواهد بود. رهامي در واکنش به در خواست چند نماينده درباره ممنوعيت تصويري و بياني سيد محمد خاتمي رييس‌جمهوري اسبق، گفت: در قانون چيزي به عنوان ممنوع‌التصوير يا ممنوع‌البيان نداريم‌. اصلا مجازاتي به نام ممنوع البيان نداريم چون بيان حقي نيست که به موجب قانون به آدم داده شود که قانون بخواهد جلوي آن را بگيرد.

وي افزود: درباره آقاي خاتمي نيز حکمي وجود ندارد و ظاهرا موضوع به نامه‌اي که در گذشته توسط دبيرخانه شوراي امنيت ملي فرستاده شده است بر مي‌گردد که اين نامه نه جنبه حکم دارد و نه قرار. تنها نامه‌اي اداري است که ارزش قانوني نيز ندارد.

رهامي افزود: کساني که کوچک ترين آشنايي با الفباي حقوقي دارا هستند، مي‌دانند که نامه دبيرخانه شوراي امنيت ملي از اعتبار قضايي و جنبه الزام برخوردار نيست و اين شورا مرجعي مشورتي است. وي اضافه کرد: به نظر مي‌رسد آنها با اين کارها به دنبال آن هستند که شرايط عمومي را تحت تاثير قرار دهند. دبيرکل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها گفت: اينها را نبايد زياد جدي گرفت چرا که تعداد آنها بسيار محدود بوده و حرکت آنها افراطي است ونبايد با حرکت افراطي جواب داد بلکه بايد جواب منطقي داد.

وي افزود: مقامات قضايي توجه دارند اصولا احکام قضايي مسير خودش را دارد و مقدم بر همه آنها محاکمه و صدور حکم قطعي است که چنين چيزي به طور قطع در مورد آقاي خاتمي وجود ندارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان