تاریخ 1393/04/25 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
افزايش 7 درصدي آمار مراجعين نزاع در سه ماهه نخست امسال استان سمنان

سرويس حوادث:
در سه ماهه نخست امسال 1360 نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراکز پزشکي قانوني استان سمنان مراجعه کردند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعين نزاع 1267 نفر بود، 7 درصد افزايش يافته است.
به گزارش روابط عمومي  اداره کل پزشکي قانوني استان سمنان، از کل مراجعين نزاع در سه ماهه امسال 880 نفر مرد و 480 نفر زن بودند.
اين در حالي است که در مدت مشابه سال قبل 884 نفر از مراجعين نزاع به مراکز پزشکي قانوني استان مرد و 383 نفر زن بودند.
در خرداد ماه سال جاري نيز آمار مراجعين نزاع با 4 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 476 مورد رسيده است.
مراجعين نزاع در هنگام مراجعه به پزشکي قانوني بايد به خاطر داشته باشند که:
  - ظاهر خون آلود تاثيري در صدور نظريه کارشناسي توسط پزشکي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه کارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق  تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط کارشناسان پزشکي قانوني است.
- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشکي قانوني تعيين نمي شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.
  - براي صدور نظريه کارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشکي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا کلانتري الزامي است.
- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراکلينيک هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.
- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد کننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشکي قانوني مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشکي قانوني از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.
- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه "که مقدار مال معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده  است. ارش نيز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنايت و تاثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر کارشناس ميزان آن را تعيين مي کند." لذا در مواردي که براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکي قانوني بر اساس نوع جراحت و کيفيت آن و تاثير بر سلامت مجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تاثير در کارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي کنند که ميزان ارش نسبت به ديه کامل انسان تعيين مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان