تاریخ 1390/08/29 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
بانک مرکزي:
محدوديت صدور ال.سي موقتي است

بانک مرکزي محدوديت صدور ال.سي را موقتي عنوان و تاکيد کرد که اين امر تصيم شوراي پول و اعتبار بوده و نه بانک مرکزي.  
به گزارش ايسنا بانک مرکزي در پاسخ به گزارش هاي منتشر شده در ايسنا درباره محدوديت صدور ال.سي داخلي توضيحاتي ارائه کرده و عنوان کرده است که ظرف شش ماه مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي  ريالي را بازنگري کرده و به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.  
متن کامل اين توضيح در ادامه مي آيد:  
" پيرو مسائل اخير پيش آمده در زمينه سو» استفاده از شبکه بانکي کشور، شوراي پول و اعتبار با هدف پيشگيري از وقوع موارد مشابه، سناريوهاي متفاوتي را بررسي کرد که نهايتا در يک هزار و صد و سي امين جلسه مورخ 26 مهرماه 1390 خود مقرر کرد گشايش اعتبار اسنادي داخلي  ريالي صرفا در شرايطي امکان پذير است که ذي نفع يا درخواست کننده اعتبار اسنادي يکي از شرکت ها، نهادها و سازمان هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور باشد.  
در رابطه با اين مهم، دو نکته قابل ذکر است:  
1-  ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي  ريالي براي مواردي که ذي نفع يا درخواست کننده اعتبار اسنادي يکي از شرکت ها، نهادها و سازمان هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور نباشد، موقتي بوده و به استناد فراز پاياني مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي موظف شده ظرف مهلت شش ماه نسبت به بازنگري مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي  ريالي اقدام و دستورالعمل مدوني به شوراي پول و اعتبار ارائه کند. بنابراين مصوبه شوراي پول و اعتبار تا زمان تصويب دستورالعمل جديد فاز نافذ است.  
2- اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانکي کشور به عنوان يکي از ارکان بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود ليکن اعضاي تشکيل دهنده آن ،افراد ذي صلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي کشور هستند طبق ماده 89 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني (وزير صنعت، معدن و تجارت )، دو نفر کارشناس و متخصص پولي و بانکي به پيشنهاد رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري، دادستان کل کشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان کميسيون هاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است لذا تصميمات متخذه در شوراي پول و اعتبار، ماحصل خرد جمعي مجموعه اي از صاحب نظران در حوزه پول و اقتصاد است. 
درباره تصميم اخير ماخوذه در خصوص اعتبار اسنادي داخلي  ريالي، علاوه بر ساير اعضا رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون نيز حق حضور داشته و آن شورا پس از کسب آراي مجموع اعضا اتخاذ تصميم کرده است."  


نسخه چاپي ارسال به دوستان