تاریخ 1392/06/06 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
نامه رئيس مجلس به رئيس جمهور درباره 4 مصوبه دولت احمدي‌نژاد

 رئيس مجلس در 4 نامه جداگانه به رئيس‌جمهور بخش هايي از 4 مصوبه دولت احمدي‌نژاد را مغاير با قانون اعلام کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌هايي جداگانه به حسن روحاني بخش‌هايي از 4 مصوبه دولت احمدي نژاد را مغاير قانون اعلام کرد.

موضوع نامه اول علي لاريجاني به حسن روحاني «انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و درياچه اروميه» است که در اين نامه آمده است: متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اينکه رديف (121 530000) پيوست قانون بودجه سال 1392 کل کشور، صرفاً متضمن بيان «آبرساني به درياچه اروميه در آذربايجان غربي» است،

بنابراين،

1 توضيح اينکه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور مي‌باشد.

بند(1) مصوبه که علاوه بر انتقال آب رودخانه ارس به درياچه اروميه، نيز متضمن انتقال آب به دشت شبستر مي‌باشد، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است، مضافاً اينکه انتقال آب به دشت شبستر، باتوجه به متضمن بار مالي بودن و عدم پيش‌بيني و محاسبه قبلي آن به طرق مقرّر در قانون، علاوه بر مغاير بودن با ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 مغاير ماده (29) و بند «ت» ماده (224) همين قانون و ماده (62) قانون محاسبات عمومي کشور است.» در نامه دوم رييس‌مجلس به رييس‌جمهور با استناد به بند (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکي کشور مصوب 1350» آمده است: متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

نظر به اينکه براساس بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکي مصوب 1390 «حقوق ورودي» شامل سه قسمت به شرح زير است: «حقوق گمرکي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکي کالا»، «سود بازرگاني که توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد» و «وجوهي که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است» و از مواد فوق صرفاً تعيين قسمت دوم يعني «سود بازرگاني» برعهده هيأت وزيران است، عليهذا، تبصره (1) ماده (8) مصوبه مبني بر تفويض تعيين تعرفه‌هاي واردات دارو توسط کميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، از دو جهت مغاير قانون است: اولاً: تفکيکي بين سه قسمت فوق قائل نشده و تعيين تمامآنها را به کميسيون مذکور سپرده است؛ ثانياً: در صورتي که مقصود از «تعرفه‌هاي واردات» صرفاً قسمت دوم باشد، نيز تفويض آن به کميسيوني که اشخاص

غير وزير در آن عضويت دارند، مطابق و در چارچوب اختيارات هيأت وزيران نمي‌باشد.»

در نامه سوم، لاريجاني خطاب به روحاني آورده است:

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 261244/ت49037ه مورخ 27/12/1391، موضوع: «ايجاد اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري سيستان به مرکزيت شهر زابل» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» وماده(10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه بهاين جانب ابلاغ مي‌گردد.

بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

1 نظر به اينکه به موجب بند «ي» ماده (29) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 «واحدهاي سازماني وزارتخانه‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرائي در مراکز استان‌ها... حداکثر در سطح اداره کل ساماندهي مي‌شوند...» و از اين‌رو لازم است سطوح ادارات در تقسيمات کشوري مراعات شده و «اداره» در سطح شهرستان و «اداره کل» در سطح «استان» و در مرکز استان تشکيل شود، عليهذا، بند (1) مصوبه مبني بر اجازه ايجاد اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيستان به مرکزيت شهر زابل، از حيث ايجاد واحد سازماني «اداره کل» همتراز در محلي غير از مرکز استان، مغاير قانون است.

2 بند (2) مصوبه، ناظر به سازماندهي واحد مذکور، مبنّياً بر ايراد وارده به بند (1) تصويب‌نامه، مغاير قانون است.»

موضوع نامه چهارم رييس مجلس خطاب به رييس جمهور «آئين‌نامه اجرايي قانون معادن» است که در آن آمده است: متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

«1 علاوه بر ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 که اخذ هرگونه وجهي از اشخاص را مستلزم وجود مجوز قانوني مي‌داند، براساس تبصره (3) ماده (6) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 «مالک يا مالکان شخصي در ملک خود يا موقوفات» از پرداخت تمامي وجوه موضوع اين تبصره مستثني مي‌باشند، عليهذا، تبصره (5) ماده (26) مصوبه که با وجود مستثنيات مندرج در قانون، آنها را موظف به پرداخت بخشي از مبلغ مذکور نموده، مغاير قانون است.

2 نظر به تصريح ماده (14) قانون معادن مبني بر لزوم منظور شدن درآمد موضوع اين ماده به حساب خزانه‌داري کل کشور، عليهذا ماده (62) مصوبه مبني بر واريز وجوه مذکور به حسابي که توسط وزارت تعيين مي‌شود، از حيث اطلاق و عدم تصريح به اينکه حساب مذکور بايد در خزانه باشد، مغاير قانون است.

3 ازآنجا که براساس ماده (3) قانون ارتقاء کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب 1389 «کليه کالاهاي صنعتي وارداتي به کشور بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد، در غير اين‌صورت توزيع آنها ممنوع است» و نيز طبق ماده (109) قانون برنامه پنجم توسعه «واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است که پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ مي‌شود»، عليهذا، ماده (110) مصوبه مبني بر تجويز واردات ماشين‌آلات و تجهيزات، بدون تصريح به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي مربوط، مغاير قانون است.»


نسخه چاپي ارسال به دوستان