تاریخ 1392/03/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
بخشنامه هايي فقط بر روي کاغذ

مدت هاست که تبليغات بانک هاي دولتي براي قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه کمتر به گوش مي رسد. در سال 90 نيز بانک مرکزي به بانک ها ابلا غ کرد که مکلفند معادل حساب هاي قرض الحسنه خود وام قرض الحسنه پرداخت کنند. اين بخشنامه نه تنها به رواج و توسعه وام هاي قرض الحسنه نيانجاميد بلکه بانک ها را تشويق کرده تا جايي که مي توانند حساب هاي قرض الحسنه خود را کاهش دهند حتي شعبه برخي بانک ها از مشتريان قديمي خود خواسته اند که با مراجعه به بانک حساب قرض الحسنه خود را ببندند يا آن را به سپرده کوتاه مدت تبديل کنند. از سوي ديگر بخشنامه ديگر بانک مرکزي بانک ها را موظف کرده که وام هاي قرض الحسنه تا سقف 15 ميليون تومان را با يک ضامن پرداخت کنند. اما نکته اينجاست که متاسفانه در اکثر شعبات بانک هاي دولتي و خصوصي استان سمنان هيچکدام از اين مصوبات به طور دقيق اجرا نمي شود و موانعي بر سر اجراي اين مصوبات گذاشته مي شود و اکثر بانک ها به ويژه بانک هاي خصوصي ضوابط خاص خود را براي اعطاي وام لحاظ مي کنند.
مثلا  بنده که يکي از مشتريان بانک... در سمنان هستم، ماه ها است براي دريافت وام 4 ميليون توماني قرض الحسنه مراجعه مي کنم که مسوول بانک مي گويد بايد در نوبت بماند تا اعتبار برسد. چرا که حتي براي وام ازدواج نيز اعتبار ندارند. از طرفي براي تشکيل پرونده قرار بود يک ضامن بدون قيد کارمند دولت بياورم اما گفتند که بايد ضامن گواهي کسر از حقوق داشته باشد. اين گواهي هم فقط به کارمندان رسمي داده مي شود و در اين شرايط عملا  مجبور شدم ضامن کارمند دولت را تهيه کنم.
معلوم نيست در شرايطي که بانک مرکزي توانايي يا تمايل لا زم براي مکلف کردن بانک ها به مصوبات خود ندارد با چه هدفي تصويب مي کند که وام زير 15 ميليون تومان نيازي به دو ضامن نيست و...؟
يک شهروند هم استاني

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان