تاریخ 1392/03/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
پرسش و پاسخ حقوقي
چک

اشاره:  
چک يک سند تجاري است که قانون گذار جهت سرعت دادن به امور تجاري، مزايايي براي دارنده آن در نظر گرفته و از طرفي براي برخورداري از اين مزايا رعايت تشريفات و نکاتي را در خصوص آن ضروري مي داند که به اختصار به برخي از موارد آن اشاره خواهيم نمود. برابر قانون، چک نوشته اي است که به موجب آن صادر کننده وجهي را که در نزد بانک در حساب جاري شخصي خود دارد به طور کلي يا قسمتي از آن موجودي را به ديگري از طريق چک واگذار مي کند و سند رسمي است.
آيا با خط زدن عبارت: «به حواله کرد در متن چک» مي توان از نقل و انتقال آن جلوگيري کرد؟
برابر قانون چک ممکن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله کرد باشد و يا با امضا» در پشت آن به ديگري منتقل مي شود. اما هنگامي که صادر کننده چک با قلم کشيدن عبارت « به حواله کرد» در متن چک پشت نويسي را از کسي که چک در وجه او صادر شده سلب مي کند و دريافت کننده هم با پذيرش چک با اين وضعيت موافقت مي نمايد. به نظر مي رسد که شخصيت دارنده چک براي صادر کننده مهم بوده و نمي خواهد چک مزبور توسط ديگري دريافت شود و بايد پذيرفت که در صورت انتقال اين گونه چک ها به ديگري بانک مي تواند از پرداخت وجه آن به غير خودداري کند. اگرچه در اين خصوص نظر مخالف هم وجود دارد وعده اي از حقوق دانان معتقدند که چک وسيله پرداخت سريع در امور تجاري است و به صرف امضا» و نويسي قابل نقل و انتقال مي باشد.
اگر شخصي که صادر کننده چک است فوت کند آيا بانک مي تواند تا قبل از تعيين ورثه و بررسي اموال متوفي توسط دادگاه وجه چک را پرداخت کند؟
در اين خصوص بانک هيچ منعي ندارد زيرا با صدورچک صاحب چک وجه آن را به شخص ديگري واگذار مي کند و اين تصميم در زمان حيات او بوده است. البته بايد توجه داشت که اگر چک مدت دار بوده و تاريخ سر رسيد آن بعد از فوت صادر کننده باشد باز چنين حکمي جاري است؟ براي مقال تاريخ صدور چک 1385/4/1 است و سررسيد چک 1385/7/20 و صادر کننده در تاريخ 1385/6/5 فوت مي کند در اين خصوص تکليف چيست؟
برابر ماده 231 قانون امور حسبي بدهي هاي داراي وعده مدت (موجل) متوفي بعد از فوت او به روز و حال مي شود از اين روز در حالت نيز چون چک در زمان حيات متوفي صادر شده است و با مرگ او بدهي مدت دار او حال خواهد شد. لذا بانک بايد قبل از تاريخ سررسيد وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفي برابر قانون تجارت (ماده 311) اصولا پرداخت چک نبايد وعده داشته باشد. از اين رو بانک ها بايد با فرض موجودي چک هاي صادر از متوفي را پرداخت کنند.
اگر کسي چک را به نفع شخصي به نام «الف» صادر کند و فرد اخير از آن چک در معامله اي با فردي به نام «ج» استفاده کند آيا صادر کننده چک مي تواند از پرداخت وجه چک به «ج» به لحاظ آنکه بين آنها اختلافات مالي وجود دارد جلوگيري کند؟  
هرگاه کسي بابت خريد کالايي، جنسي و... چکي را بدهد که صادر کننده آن شخص ديگري است صادر کننده چک نمي تواند به واسطه وجود اختلاف بين خود و گيرنده اوليه چک، شخص ثالث (دارنده چک) را از دريافت مبلغ آن چک محروم کند زيرا هيچ ايرادي به دارنده حسن نيت چک وارد نخواهد بود.
نقل و انتقال چک قبل و بعد از شکايت کيفري از صادر کننده چک چه تاثيري در امر تعقيب متهم دارد؟  
براي تعقيب کيفري صادر کننده چک بلامحل نياز به شکايت دارنده چک است. دارنده چک برابر قانون به کسي گفته مي شود که براي اولين بار چک را به بانک مربوطه ارائه مي دهد و به نام او گواهي عدم پرداخت صادر مي شود.
براي اين که تشخيص داده شود چه کسي اولين براي براي وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلف هستند به محض مراجعه دارنده چک، هويت کامل و دقيق او را درپشت چک با ذکر تاريخ قيد کنند. شخصي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل مي شود حق شکايت کيفري ندارد. البته اگر شخصي چک را برگشت زده و سپس فوت کند ورثه او حق تعقيب کيفري دارند زيرا چک قهرا به آنها منتقل مي شود.
 پس اگر بعد از برگشت چک از بانک دارنده آن را به ديگري منتقل کند يا اين که پس از برگشت و تنظيم شکايت کيفري شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به ديگري واگذار نمايد، تعقيب کيفري متوقف شده و متهم از اين حيث قابل تعقيب نخواهد بود.
محمد عليان  

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان