تاریخ 1392/02/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
ديدگاه
قانون هدفمندي يارانه ها و وعده هاي انتخاباتي

برخي کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري در دادن وعده پرداخت بيشتر يارانه نقدي به مردم رقابت عجيبي را آغاز کرده اند که به نظر مي رسد تداوم چنين رقابتي به ويژه در شرايط کنوني امکان پذير نيست و ادامه اين کار خيانت به کشور است، زيرا تمام ظرفيت هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه را نابود مي کند. از سوي ديگر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به شکل کنوني فرصت هاي سرمايه گذاري در کشور را به شدت محدود کرده است آن هم در شرايطي که کشور با تحريم هاي گسترده روبه رو است و درآمدهاي ارزي آن به شدت کاهش پيدا کرده و لذا نيازمند سرمايه گذاري گسترده است. مشکلا ت کنوني عوارضي است که گريبان دولت هاي بعدي را خواهد گرفت. لذا اگر قرار باشد اين بي تدبيري ها که يکي از آنها همين گرفتن فرصت هاي سرمايه گذاري و توليد داخل کشور است در رقابت هاي انتخاباتي صرف شود عملا  عنواني جز خيانت به مصالح ملي نمي توان به آن اطلا ق کرد.
قانون هدفمندي يارانه ها با آنچه اجرا کردند کاملا  متفاوت است. قرار بود يارانه ها هدفمند شود و به گروه هايي که استحقاق دريافت کمک دارند تعلق گيرد. اما آنچه اجرا شد عملا  يک اقدام سياسي بود که در اقتصاد از آن با عنوان شوک درماني نام برده مي شود.
منتها به دليل سياست هاي اقتصادي غلط دولت شاهد طيف گسترده اي از نابه ساماني هاي مختلف از جمله رشد بيکاري و ورشکستگي واحدهاي توليدي هستيم که عوارض سنگيني را به دنبال خود دارد اين شرايط بهترين فرصت را براي تبليغات داوطلبان رقابت در عرصه سياسي فراهم کرده است، که اين پديده در اقتصاد موسوم به ادوار تجاري سياسي است که داوطلبان اخذ آراي مردم براي رقابت با يک ديگر وعده هايي را که در ايامي که به آراي مردم نياز دارند، مي دهند. بنابراين کانديداهاي رياست جمهوري با توجه به اطلا عاتي که دارند و با آگاهي از واکنش گروه هاي مختلف جامعه شعارهاي تبليغاتي سياسي مي دهند تا در رقابت با هم آراي بيشتري جمع کنند و طبيعي است که هرکدام در اين مزايده پيشنهاد قيمت بالا تري را ارائه کند.
به هر حال با توجه به آن که هيچ عزم سياسي کافي براي حل معضلا ت شکل گرفته وجود ندارد، انتظار اين است که کانديداهاي رياست جمهوري با آگاهي و بينش و برنامه اي جدي در قبال مشکلا ت اقتصادي وارد عرصه انتخابات يازدهمين رياست جمهوري شوند.
نکته سنج

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان