تاریخ 1391/11/04 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
يادداشت
اما و اگرهاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها

اين روزها که مجلس در حال بررسي لايحه بودجه است و همگان نيز احتمال اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها را از خرداد ماه مي دهند، بحث بر سر چگونگي اجراي آن و تاثيراتي که مي تواند داشته باشد چالش برانگيز شده است.  
البته بسياري از کارشناسان امر بر اين باورند که انتظار ايجاد تورم که برخي درباره آن گمانه هايي را مطرح مي کنند تنها در همين حد است و توجه به اين مقوله حائز اهميت است که در گام نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، افزايش نرخ تورم ناشي از آزادسازي يکباره قيمت ها به عنوان بزرگترين تهديد پيش روي قانون هدفمندي يارانه ها از بعد کارشناسي مطرح بود. در آن زمان هم برخي کارشناسان بر پرداخت يارانه توسط دولت به شيوه غيرنقدي تاکيد داشتند حال آن که در اين شيوه دولت مکلف بود براي پايين آوردن قيمت کالاهاي اساسي از جمله نان و انواع حامل هاي انرژي به يک ميزان يارانه در نظر بگيرد که ماحصل آن برخورداري برابر اقشار مختلف جمعيتي از يارانه تخصيصي بود به عبارتي در اين روش اقشار پردرآمد جمعيتي کشور که عموما 20 درصد جمعيت کشور را تشکيل مي دهند در مقايسه با 80 درصد قشر نيمه متوسط و فقير، يارانه دريافت مي کردند.
دولت در گام نخست ورود به مرحله اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها، با تامين اعتبار و بودجه لازم براي پرداخت نقدي يارانه و نيز ذخيره سازي 35 قلم کالاي اساسي مورد نياز خانوارها و تجميع ظرفيت هاي توزيعي کشور را در دستور کار قرار داد که با همگام شدن بخش بازرگاني، اصناف و تعاوني هاي توزيعي و مصرف، مقدمات تامين، انباشت و توزيع کالاهاي اساسي به صورت کاملا هدفمند و برنامه ريزي امکان اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها با حداقل تنش اقتصادي در جامعه فراهم شد.     
بررسي تبعات ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در مرحله اول و آثار آن بر قيمت مسکن و نرخ روزافزون تورم، حاکي از آن است که اجراي قانون هدفمندي يارانه در عين فرصت مي تواند تبديل به تهديدي شود که هم دولت و هم جامعه را در بر بگيرد.
بسياري بر اين باورند که با اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها، فرهنگ صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع در کشور رايج و منابعي که تا پيش از اين اسراف يا اتلاف مي شده، در سبد منافع ملي به نفع کشور و مردم ذخيره شده است.
با بررسي تبعات ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در مرحله اول و تاثير بر قيمت مسکن، نرخ روزافزون تورم، حاکي از آن است که اجراي قانون هدفمندي يارانه در عين فرصت مي تواند تبديل به تهديدي شود که هم دولت و هم جامعه را در بر بگيرد و لذا به روزرساني تحولات ناشي از اجراي اين قانون پيش از ورود به فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها موضوعي است که مسئولان بايد نسبت به آن حساس و با دقت نظر بيشتري در اين باره تصميم گيري کنند ضمن آن که در شرايط فعلي با توجه به رشد روزافزون و بي قاعده و قانون قيمت کالا و خدمات غيرضروري و ضروري دلالت از عدم امکان حذف يارانه يا عدم امکان تبديل شيوه پرداخت يارانه نقدي به غيرنقدي دارد.
در اين مدتي که از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مي گذرد دولتي ها بر اين باورند که اجراي دولت در اين حوزه بي نقص بوده، اما برخلاف آن ها، منتقدان معتقدند به هيچ يک از اهداف اوليه و نهايي قانون نرسيده ايم. در کنار اين ماجرا حالا دولت مصمم شده تا در اين ميان فاز دوم را هم اجرايي کند. فازي هم بر سر اجرايش اختلاف نظر بين مجلس و دولت وجود دارد.
البته نبايد از نظر دور داشت که کم تر اقتصادداني وجود دارد که با هدفمند کردن يارانه ها مخالف باشد. اما بايد به اين نکته توجه کرد که قانون و نحوه ي اجرا بسيار مهم است. براي يک کارشناس خيلي مهم است که بداند که دولت اجرا کننده  اين قانون چگونه مي خواهد اين اقدام را در کشور اجرايي کند.  
آنچه در اين ميان داراي اهميت است و نبايد از آن غافل شد اين است که هدف اصلي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد افزايش کارايي اقتصاد و رشد اقتصادي همراه با عدالت باشد. چشم انداز 1404 به ما مي گويد افزايش کارايي اقتصاد و رشد اقتصادي همراه با عدالت; يعني دولت مکلف است اقدام هايي انجام دهد که در نهايت، ما به همان هدف اصلي برسيم. اگر مي خواهيم به يک شرايط اقتصادي مناسب با کارايي بالا در اقتصاد برسيم بايد بهر ه وري را افزايش دهيم. بنابراين افزايش بهر ه وري در اقتصاد را نمي توان تنها از راه گران کردن کالاهاي دولتي (حامل هاي انرژي و...) انجام داد. افزايش بهره وري و کارايي در اقتصاد به اقدام هاي بسيار بيش تر از اين ها که دولت انجام داده نياز دارد که متاسفانه فراموش شده است.
سرويس اقتصادي

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان