تاریخ 1398/11/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
بازار داغ خودرو با قيمت‌هاي نجومي

طي هفته‌اي که گذشت شاهد افزايش ده‌ها ميليوني قيمت خودروها بوديم و به نظر مي‌رسد اين افزايش قيمت‌ها ادامه داشته باشد به طوري که قيمت انواع مدل‌هاي پرايد به بيش از 60 ميليون تومان رسيده است.

نکته قابل توجه گراني‌هاي اخير خودرو اين است که 2 شرکت خودروساز بزرگ کشورمان، طرح‌هاي جديدي براي پيش‌فروش خودروهاي خود مطرح کرده‌اند. اين طرح‌ها در روزهاي 12 و 13 بهمن رونمايي شدند.

به گزارش مشرق، هفته گذشته بازار خودرو بسيار داغ شده بود، به طوري که مي‌توان گفت هر روز بين 3 تا 5 ميليون تومان خودروهاي پرفروش ايراني مانند پرايد، تيبا و مدل‌هاي مختلف سمند افزايش قيمت داشته‌اند و مشخص نيست اين روند تا چه زماني ادامه پيدا خواهد کرد. اين در حالي است که شاهد پيش‌فروش‌هايي توسط ايران‌خودرو و سايپا هستيم اما اينطور که پيداست مقصد خودروهاي پيش‌فروش شده، شهروندان و مصرف‌کنندگان عادي نيستند و دلالان از آن ذي‌نفع مي‌شوند. افزايش قيمت خودرو در روزهاي پاياني سال تبديل به اپيدمي سال‌هاي اخير بازار خودروي کشور شده است و به نظر مي‌رسد اساسا راهي هم براي جلوگيري از آن وجود ندارد.

حتي با قبول اصل افزايش تقاضا در اين روزها، جهش قيمتي شکل گرفته هيچ منطق خاصي ندارد و به نظر مي‌رسد عوامل ديگري هم در آن دخيل است. فعالان بازار خودرو دليل نوسانات اين روزهاي قيمت انواع خودرو را کاهش عرضه مي‌دانند. به اعتقاد آنها قرار بود با فروش بخشي از توليدات خودروسازان در حاشيه بازار، اختلاف قيمت‌ها برطرف شود اما نه‌تنها اين موضوع محقق نشده بلکه روند رو به رشد اختلاف قيمت‌ها هر روز رکورد جديدي را ثبت‌ مي‌کند.

خودروسازان هم در اين شرايط سکوت کرده و فقط با اعلام طرح‌هايي، خودرو آن هم براي سال 1400 به مردم مي‌فروشند. در ساير فروش‌ها هم مصرف‌کننده به سختي امکان ثبت‌نام دارد و در نهايت مشخص نيست ظرفيت‌هاي بسيار کم خودروها در پيش‌فروش‌هاي فوري از آن چه کساني شده است.

تأثيرگذاري فضاي مجازي

از مقصران خاموشي که در روزهاي گراني ارز، طلا، مسکن و حتي خودرو، حرف از آنها زده مي‌شود فروشگاه‌هاي آنلاين و مجازي هستند. با وجود اينکه در سال‌هاي اخير تجربه ثابت کرده اين بسترها مي‌توانند محل مناسبي براي نوسان‌گيري و ايجاد التهابات قيمتي باشند اما تاکنون هيچ تدبيري براي اين بازار مجازي انديشيده نشده است. مشخص نبودن هويت فروشندگان و عدم اعتبارسنجي آگهي‌هاي بارگذاري شده از اصلي‌ترين مشکلات فضاي مجازي در اين زمينه است. بايد توجه داشت که با وجود تاثيرگذاري اين سايت‌ها روي قيمت کالاهاي مطرح شده اما آنها دليل اصلي هرج و مرج نيستند.

شرکت‌هاي خودروساز عامل اصلي گراني

در اين بين رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو بر اين باور است براي رونق گرفتن بازار 2 خودروساز بزرگ، فاصله کارخانه و بازار افزايش پيدا کرده است. سعيد موتمني مي‌گويد زماني که فاصله قيمت کارخانه و بازار به 2 ميليون تومان رسيد، اغلب خريداران قيد پيش‌فروش و مصائب آن را زدند و از اين شرکت‌ها خواستند پول آنها را پس بدهند، به همين دليل منفعت شرکت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا در فاصله بين قيمت بازار و کارخانه است. موتمني افزود: انحصار در هر بازاري موجب افزايش قيمت مي‌شود و توليدکننده تمايل دارد کالاي خود را به بيشترين قيمت بفروشد. وي اظهار داشت: زماني که مردم براي خريد صف تشکيل مي‌دهند، هم قيمت افزايش مي‌يابد و هم کيفيت افت مي‌کند.

وي گفت: زماني که کالا با هر کيفيتي مشتري دارد، توليدکننده با کنترل عرضه، قيمت بازار را در اختيار مي‌گيرد و به قيمت دلخواه کالاي خود را به فروش مي‌رساند. موتمني با بيان اينکه در حال حاضر اختلاف قيمت بازار و کارخانه در خودروهاي زير 100 ميليون تومان به 23 تا 45 ميليون تومان رسيده است، ادامه داد: زماني که اختلاف قيمت کارخانه و بازار به حدود 2 ميليون تومان رسيد، افرادي که خودرو ثبت‌نام کردند خواستار دريافت پول‌هاي خود شدند، به همين دليل عرضه کم شد تا قيمت‌ها افزايش يابد و مردم از دريافت پول خود منصرف شوند.

رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو درباره اينکه آيا فروش حاشيه بازار موجب کاهش قيمت مي‌شود، بيان کرد: بهمن و اسفندماه سال گذشته قرار شد درصدي از محصولات خودروسازان با قيمت 5 درصد زير قيمت بازار عرضه شود که اين کار را کردند اما آيا فاصله قيمت کارخانه و بازار از بين رفت؟ وي با بيان اينکه افزايش قيمت موجب شده خريد و فروش راکد شود، افزود: اين روند صعودي قيمت موجب ناراحتي مردم شده است.

نکته قابل توجه گراني‌هاي اخير خودرو اين است که 2 شرکت خودروساز بزرگ کشورمان، طرح‌هاي جديدي براي پيش‌فروش خودروهاي خود مطرح کرده‌اند. اين طرح‌ها در روزهاي 12 و 13 بهمن رونمايي شدند. بررسي اين طرح‌ها نشان مي‌دهد تحويل تمام خودروهاي فروخته شده در سال آينده است و حتي برخي از آنها قرار است بهمن‌ماه سال آينده تحويل شوند. با وجود اينکه همواره پس از طرح‌هاي پيش‌فروش بايد انتظار کاهش قيمت را داشت اما به دليل اينکه اين دو خودروساز سابقه بسيار درخشاني در تحويل ندادن به‌موقع خودروهاي پيش‌فروش شده دارند، اساسا مردم به آنها اعتمادي نمي‌کنند و پيش‌فروش‌ها نصيب کساني مي‌شوند که به خودرو نگاه سرمايه‌اي و دلالي دارند. اين يعني کساني که واقعا نيازمند خودرو هستند اساسا خود را درگير طرح‌هاي اين‌چنيني که مشخص نيست چه زماني خودرو به آنها تحويل شود، نمي‌کنند.

در اين ميان بسياري از ثبت‌نام‌کنندگان طرح‌هاي پيش‌فروش که 6 ماه پيش نوبت تحويل خودروي‌شان فرا رسيده بود، هنوز خودروي خود را تحويل نگرفته‌اند. حتي اجراي برخي تعهدات سال گذشته هم بر زمين مانده است. همه اينها در حالي است که مديرعامل ايران‌خودرو به صراحت بيان کرده 120 هزار خودروي معوق دارند، اما با اين حال شروع به ثبت‌نام طرح پيش‌فروش خودرو کرده‌اند. افراد زيادي از اين موضوع گلايه دارند، چرا که هنوز خودروهاي خود را تحويل نگرفته‌اند و بلاتکليف مانده‌اند.

با توجه به بازار ملتهب خودرو در ماه‌هاي پاياني سال گزارش اقتصادي اين هفته را به اين موضوع اختصاص داديم و نظر چند تن از شهروندان هم‌استاني را جويا شديم که در ذيل از منظرتان مي‌گذرد؛

پيمان جوان هم‌استاني گفت: متاسفانه قيمت خودروها ديگر نگاهي به تورم و ساير مسائل نمي‌کند و هر روز قيمت آن بالا مي‌رود و خودرو‌سازان به هيچ عنوان توجهي به وضعيت بد اقتصادي مردم نمي‌کنند و در واقع از اين شرايط و از آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند.

وي ادامه داد: من يک پژو 207 سال 96 دارم که چند بار براي تعويض آن اقدام کردم ولي آنقدر قيمت‌ها بالا رفته که ديگر توان تعويض خودرو را ندارم و مسئله نگران‌کننده‌تر اين است که متاسفانه امروزه خودرو‌سازان از قطعات خودرو مي‌کاهند و قيمت را افزايش مي‌دهند به طور مثال پژو 207 من روي فرمان دکمه‌هاي متعددي براي راحتي دارد ولي مدل‌هاي جدي کلا يک فرمان ساده کارگذاري شده و قيمت آن چندين برابر به فروش مي‌رشد.

وي ادامه داد: موضوع ديگري که نگران‌کننده‌تر است اين است که مردم عادي توان ثبت‌نام را ندارند و کساني ثبت‌نام مي‌کنند که پارتي داشته باشند چون مي‌دانند بعد از تحويل خودرو مي‌توانند خيلي راحت خودروي خود را با قيمت گزاف بفروشند.

در ادامه علي کريمي در خصوص افزايش قيمت خودروها گفت: من با افزايش قيمت خودروها مخالف نيستم و معتقد هستم همانطور که تورم بر همه تاثير مي‌گذارد بر قيمت خودرو هم تاثير خواهد داشت ولي بحث بر سر اين موضوع است که در حال حاضر قيمت خودروهايي بالا مي‌رود که در انحصار دو کارخانه خودرو سازي کشور خودمان است و هيچ گونه نظارتي هم بر کيفيت اين کارخانه‌ها صورت نمي‌گيرد.

وي افزود: متاسفانه مشاهده مي‌شود با وجود اينکه قيمت افزايش يافته کيفيت کم شده است، مگر شخص مصرف‌کننده چه گناهي کرده که هم بايد مبلغ بيشتر از گذشته بپردازد و در مقابل با کيفيت پايين خودروها مواجه باشد.

کريمي ادامه داد: مسئوليني که قيمت‌ها را مصوب مي‌کنند و مردم را هم موظف به پرداخت آن مبلغ مي‌کنند، خودرو‌سازان را هم موظف به افزايش کيفيت خودرو‌ها کنند.

وي گفت: اين تنها مشکل من نيست و اکثر خريداران خودرو بر کاهش کيفيت خودروها انتقاد دارند و در اين ميان همت و تلاش مسئولين را مي‌طلبد تا خودروساز را موظف به حفظ کيفيت کند.

حسن صداقتي نيز در خصوص افزايش قيمت خودروها گفت: متاسفانه خودروها تنها با افزايش قيمت مواجه هستند و در بسياري از موارد با مشکل تامين لوازم يدکي خودرو‌ها مواجه هستيم، به طوري که بنده هفته گذشته براي خريد يک قطعه از خودروي پرايد کل شهر را زير پا گذاشتم تا قطعه اصلي آن را پيدا کنم، نتوانستم و فقط قطعه چيني که از کيفيت بسيار پاييني برخوردار است، در بازار پيدا کردم.

وي افزود: مسئولين و خودروسازان تنها به توليد خودرو بسنده نکنند و کمي هم به فکر خدمات پس از فروش نيز باشند.

علي صادقي يکي از هم‌استاني‌هاي فرهنگي هم از نبود نظارت‌هاي کارآمد بر خودروسازي‌ها انتقاد کرد و گفت: شوراي رقابت براي نظارت ناکافي است و فرآيندهاي نظارت دولتي بر اين دو خودروساز بسيار ضعيف بوده و حتي مي‌توان گفت شيوه‌هاي نظارتي به جاي اينکه در راستاي منافع مردم و مصرف‌کنندگان گام بردارند در راستاي منافع خودروسازان گام برداشته‌اند.

وي افزود: شوراي رقابت به عنوان نهادي دولتي که وظيفه قيمت‌گذاري را بر عهده دارد در طي اين سال‌ها هيچ اقدامي براي رقابتي شدن بازار خودرو انجام نداده است و علاوه بر آن مدام با افزايش قيمت‌ها موافقت مي‌کند. آيا نتيجه چنين روندي چيزي جز نارضايتي مشتريان و ادامه توليد خودرو بي‌کيفيت مي‌تواند باشد؟

رضا باقري جوان ديگري هم گفت: بالا رفتن قيمت خودروها ظلم به مردم است.

وي افزود: خودروهاي ايراني کيفيت خوبي ندارند و مردمي که توان مالي خريد خودروهاي کره‌اي و ژاپني را ندارند از اين طرف رانده و از آن طرف مانده به سمت خودروهاي چيني کشيده شده‌اند که آنها هم باجي به کيفيت خودروهاي ايراني نمي‌دهند.

وي افزود: هر روزه تبليغ کالاهاي ايراني مي‌شود و بر مردم تحميل مي‌کنند تا جايي که کالاي ايراني وجود دارد به سمت کالاهاي خارجي نروند ولي همين خودروسازان که با جان مردم در ارتباطند سعي در بالا بردن کيفيت خودرو ندارند و روز به روز تنها براي افزايش قيمت چانه مي‌زنند و براي بالا رفتن کيفيت خودروها هيچ تلاشي نمي‌کنند.

اين جوان شاهرودي اضافه کرد: مردم تا کي بايد صبر کنند تا شايد صنعت خودروي ايران هم روزي گسترش پيدا کند و با خودروهاي با کيفيت خارجي برابري کند.

کيايي جوان ديگري هم با بيان اينکه افزايش قيمت خودرو توسط خودروسازان جاي بسي تعجب دارد، اظهار کرد: خودروسازان دست پيش را گرفتند که عقب نيافتند، چراکه در حال حاضر و با کاهش قيمت خودرو در بازار انتظار مي‌رود براساس فرمول 5 درصد زير بازار قيمت خودرو در کارخانه کاهش يابد اما نه تنها اين امر محقق نشد بلکه بهاي چهارچرخ‌ها افزايش نيز پيدا کرد.

وي با بيان اينکه قيمت آب، برق، گاز و دستمزد کارگر در ماه‌هاي اخير تغييري نداشته است بنابراين افزايش قيمت خودرو توجيه‌پذير نيست، اضافه کرد: مديران خودروسازي بايد به دليل افزايش قيمت خودرو پاسخگو باشند.

وي ادامه داد: خودروسازان به گلايه‌هاي مردم و مسئولان درباره افزايش قيمت خودرو توجهي نمي‌کنند و تنها به دنبال منفعت خود هستند.

وي گفت: در حال حاضر اگر بخواهيم به واقعيت بازار خودرو توجه کنيم اين است که ميزان توليد خودرو به شدت کاهش يافته و اين روند از همان يک سال پيش آغاز شده و معلوم نيست قرار است اين روند تا کي ادامه داشته باشد، با وجود اينکه وزير صنعت، معدن و تجارت در واکنش به افزايش قيمت بارها اعلام کرده است که با «بهبود عرضه و پاسخگويي به تقاضا قيمت خودرو نيز تعديل مي‌شود. » تاکنون هيچ‌گونه اقدامي از سوي اين وزارتخانه براي کنترل قيمت خودرو انجام نشده و تنها استدلال آنها اين است که نمي‌توانند قيمت خودروي که در بازار به وسيله خريد و فروش قيمت‌گذاري مي‌شود را کنترل کنند، اما اين بهانه‌اي براي شانه خالي کردن از زير بار مسئوليت است.

وي همچنين به عدم تعهد خودروسازهاي داخلي در تحويل خودروهاي ثبت‌نامي اشاره کرده‌ و تعلل در تحويل خودروهاي ثبت‌نامي را اعلام قيمت‌هاي جديد و سپس گران‌تر فروختن خودرو به مردم دانست و گفت: متاسفانه تعهدات قبلي ايران‌خودرو و سايپا به هيچ عنوان عملي نمي‌شود.

وي گفت: ايران خودرو يک سال پيش ماشين ثبت‌نام کرده با نرخ قبلي؛ شش ماه در انجام تعهدات‌اش تاخير داره! قطعات رو دپو کرده تا قيمت را ببرد بالا، اين کار اگه کلاه‌برداري نيست اسمش چيه؟ چرا کسي به‌داد مردم و مشتري بيچاره نمي‌رسد.

خانم رسولي جوان ديگري که به قول خودش با پس‌اندازش يک خودروي تيبا خريداري کرده هم مي‌گويد: 5 سال کار کردم و تمام تلاشم براي اين بود که بتوانم روزي براي خودم يک ماشين جدا داشته باشم در ابتدا يک 206 سال 93 خريدم و واقعا راضي بودم ولي چون قديمي بود به خرج افتاده بود لذا وام گرفتم و خودروي خود را عوض کرده و يک تيبا صفر ثبت‌نام کردم و الان بسيار پشيمانم زيرا باتوجه به تحريم‌ها و کيفيت پايين قطعات خودروهاي توليد داخل هيچ امنيتي ندارند و قيمت آنها بي‌جهت بالاست.

وي ادامه داد: الان نزديک به دو ماه است که از خريد خودرو‌ام مي‌گذرد و با توجه به مبلغي که داده‌ام اصلا رضايت ندارم و فکر مي‌کنم پولم را حيف کرده‌ام.

وي افزود: خودروي قبلي من 206 توليد فرانسه بود و واقعا قطعات آن با کيفيت بود و با وجود اينکه 14 سال از عمر آن مي‌گذشت ولي باز هم بهتر اين اين خودروي صفر کيلومتر بود.

اين خانم سمناني اضافه کرد: دولت و شوراي رقابت بايد افزايش قيمت‌ها را منوط به رضايت مصرف‌کنندگان بگذارند نه اينکه تا دلار کم و زياد شد قيمت خودرو بالا رود و در برابر، کيفيت آن کاهش پيدا کند.

عنايت‌خاني دانشجوي کارشناسي‌ارشد از در رشته حسابداري هم مي‌گويد: آنچه امروزه سبب شده پيشرفته‌ترين کالاها با نازل‌ترين قيمت‌ها و بالاترين کيفيت در اختيار مشتري قرار بگيرد، چيزي جز حق رقابت در توليد و عرضه و حق مشتري براي انتخاب نيست.

وي افزود: در واقع تعيين‌کننده قيمت کالا نه مثل آنچه در کشور ما هست شوراي رقابت و قيمت‌گذاري و تنطيم بازار دولتي، بلکه حق انتخاب مشتري براي انتخاب کالا از بين توليدات متنوع که در شرايط رقابتي برابر توليد شده‌اند، مي‌باشد. توليدکننده‌هاي خودرو درکشور بايد توسط مردم ارزش‌گذاري شوند و اين معادله عرضه و تقاضا باشد که قيمت‌ها را تعيين و بالا و پايين مي‌کند. در چنين صورتي است که خودروسازان ما مجبور مي‌شوند با بالابردن کيفيت محصولات خود مشتريان بيشتري را به سمت خود بکشند و خود اين موضوع باعث ايجاد رقابت بين دو خودروساز عمده کشور مي‌شود.

وي تصريح مي‌کند‌: ‌بنابراين توليد‌کنندگان خودرو در ايران براي افزايش فروش و بالابردن کيفيت، بايد با جذب واقعي نخبگان و صرف هزينه‌هاي مناسب در قسمت تحقيق و توسعه و امور پژوهشي و با استقبال از ايده‌ها و طرح‌هاي جديد و همچنين توجه به نيازهاي مشتري و بالا بردن بهره‌وري و نيروي کار متخصص و... سعي کنند کالايي با بالاترين کيفيت و کمترين قيمت و بهترين نحوه فروش و خدمات پس از فروش به بازار عرضه و از رقيبان خود پيشي بگيرند، در چنين صورتي است که بالا رفتن سطح کيفيت و قيمت و توجه ويژه به مشتري اجتناب‌ناپدير است چون اينها جزيي از فرآيند فروش محسوب مي‌شوند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در همه کشورهاي دنيا بالاخره درجه‌اي از نظارت دولت بر بخش خصوصي پذيرفته شده است، بايد بپذيريم که دولت و نهادهاي مربوطه همچون وزارت صنايع نظارت خاص و الزام‌آوري روي خودروسازي‌هاي ما نداشته‌اند. دولت بايد دست‌کم حداقل‌هايي از کيفيت‌هاي مورد نظر را براي خودروها تعيين کنند و لحاظ آنها را در خروجي خودروسازي‌ها پيگيري کند. بنابراين هم رقابت بين خودروسازان و هم نظارت دولت بر کيفيت خودروها به عنوان دو‌ لبه يک قيچي مي‌توانند عمل کرده و وضعيت خودرو و کارخانه‌هاي خودرو‌سازي را دگرگون کنند.

سلماز عرب عامري


نسخه چاپي ارسال به دوستان