تاریخ 1398/11/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
معاون حقوقي رئيس جمهور خبر داد
تدوين لايحه برگزاري همه‌پرسي در معاونت حقوقي رياست جمهوري

معاون حقوقي رئيس جمهور از تدوين پيش‌نويس لايحه برگزاري همه پرسي درباره صلاحيت داوطلبان انتخاباتي که در نهايت چارچوب نظارت استصوابي را تعيين مي‌کند در اين معاونت خبر داد.

به گزارش ايسنا، لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور پيش از ظهر چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت وزيران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پيش نويس لايحه برگزاري همه پرسي درباره صلاحيت داوطلبان انتخاباتي در معاونت حقوقي آماده شده و به زودي تحويل هيئت وزيران مي‌شود.

وي گفت: اين لايحه نهايتاً چارچوب نظارت استصوابي را مشخص مي‌کند.

معاون حقوقي رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه لوايحي که براي همه پرسي تدوين مي‌شود معمولاً بايد کوتاه و روشن باشند و پاسخ آنها نيز به صورت آري يا خير باشد، در پاسخ به اين پرسش که اين لايحه و همه پرسي مربوط به آن تقنيني است يا تفسيري، خاطرنشان کرد: بايد در نهايت چيزي باشد که واقعاً بتوان آن را درست اجرا کرد.

جنيدي درباره زمان ارائه اين لايحه به مجلس نيز اظهار کرد: در طرحي که به معاونت حقوقي ارجاع داده شد، تصريح شده بود که در روند نگارش پيش‌نويس اين لايحه بايد تسريع شود؛ در همين راستا نيز اين اتفاق در معاونت حقوقي رخ داده و ما پيش نويس لايحه مذکور را خيلي زود به دولت تحويل خواهيم داد براساس روندي که لوايح در دولت و مجلس طي مي‌کنند منطقاً رسيدگي به اين موضوع در روزهاي پاياني مجلس دهم انجام خواهد شد.

وي درباره جزئيات پيش‌نويس همه پرسي نيز گفت: متني که وجود دارد، سعي شده موارد به صورت معقول و صحيح نوشته شود به همين دليل مي‌توان اميدوار بود که به نتيجه اي معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان قرار بگيرد.

معاون حقوقي رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش که برخي معتقدند «اصل نظارت استصوابي و نظر تفسيري که شوراي نگهبان در سال 71 داده است، به درخواست يک عضو هيأت نظارت از شوراي نگهبان بوده، در حالي که مجلس يا فقهاي شوراي نگهبان مي‌توانستند اين درخواست را داشته باشند؛ آيا در اين خصوص دولت ايده‌اي دارد؟» گفت: از لحاظ تفسيري قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر مي‌رسد که تفسير در جايي بايد مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسير بايد مبتني بر اصول کلي حاکم بر قانون اساسي باشد.

جنيدي تصريح کرد: حق اساسي مشارکت به عنوان يکي از اصول قانون اساسي بايد چراغ راهنماي تفسير باشد؛ بنابراين در اصل تفسير بايد حدود رعايت شود. همچنين هر تفسير بايد در مقام اجرا هم حدود را رعايت کند و اگر موجب منع، محدوديت و ايجاد تضييع حق مي‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گيرد.

معاون حقوقي رئيس جمهور در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت رسيدگي به لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:‌ لايحه پالرمو طبق قانون اساسي ايرادي ندارد و اين تصميم نهايي است و بايد شوراي نگهبان و مجلس توافقي روي اين موضوع داشته باشند و به عنوان امر مصوب که حقيقتا اينطور بوده، به دولت بفرستند.

جنيدي همچنين درباره آخرين وضعيت بررسي لوايح و پيوستن به معاهده FATF اظهار کرد: در مورد معاهدات هم مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در اين خصوص تصميم بگيرد و دولت هم تلاش مي‌کند تا مجمع بررسي کند، به ويژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصويب کرده و هم ايرادات شوراي نگهبان برطرف شده است.

وي با اشاره به مهلت ايران براي تعيين تکليف لوايح مربوط به FATF خاطرنشان کرد: به پايان مهلت FATF نزديک مي‌شويم و دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتي که براي پولشويي و آيين نامه‌ها و قوانيني که نوشته است در ارزيابي نهايي نهادهاي ذيربط بين المللي را توجيه کند که تمام تلاش مقابله با تامين مالي تروريسم و پولشويي توسط ايران انجام شده و تلاش مي‌کند تا زمان بگيرد و بايد ديد که آيا موفق خواهد شد يا نه.

جنيدي در پاسخ به اين پرسش که آخرين جلسه مشترک دولت و مجمع تشخيص مصلحت چه زماني بوده است، گفت: با مجمع حدود يک ماه قبل جلسه اي داشتيم و در مورد جلسه بعدي بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام دعوت کند.

معاون حقوقي رئيس جمهور در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت کارگروه بررسي سقوط هواپيماي اوکرايني با تاکيد بر اينکه براي اعلام نظرهاي رسمي در اين خصوص وزير راه و شهرسازي مکلف شده اند، گفت: کميته حقوقي منظم جلسه داشته و تمام ابعاد حقوقي اين پرونده را به طور منظم بررسي مي‌کنيم؛ هم جنبه مسئوليت کلي و بين المللي، و هم جنبه‌هاي جزايي و مدني مربوط به حوزه خسارت به همه کساني که آسيب ديده اند را در اين کميته مورد توجه قرار داده ايم.

جنيدي خاطرنشان کرد: ديدگاه کلي حاکميت و دولت اين است که خسارات آسيب ديدگان جبران شود و با تساوي هم برخورد شود و با بيشترين امکان حمايت هم باشد.

وي در پاسخ به اينکه آيا عدم ارائه جعبه سياه به اوکراين يا کانادا قانوني است، گفت: اين جزييات فني است و به لحاظ مقررات بايد وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواپيمايي بايد دراين زمينه توضيح دهند.

معاون رئيس جمهور افزود: اينکه امکانات ما درباره جعبه سياه در کشور فراهم هست يا نه همچنين از اين نظر که آيا اين امکانات قابل فراهم شدن هست يا نه موضوع‌هايي فني است و اگر شرايط فراهم باشد چون اين حادثه در ايران رخ داده، در داخل بررسي مي‌شود.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا عدم اطلاع به رئيس جمهور درباره علت سقوط هواپيماي اوکرايني قابل پيگيري و شکايت است، تاکيد کرد: از لحاظ مقررات حتما اشکال داشته اما آنچه به کميته ارجاع شده مربوط به آثار و آسيب‌هاي زيان ديدگان است ولي در مورد نظارت انضباطي و اداري مي‌تواند هيأتي مقرر شود و در اين خصوص از رئيس جمهور استعلام
مي‌کنم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان