تاریخ 1398/10/02 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي دست دلالان را کوتاه خواهد کرد

قانون ماليات از مسکن خالي به‌عنوان يکي از راه‌هاي مبارزه با احتکار مسکن و کاهش قيمت آن مطرح شده‌است که طبق آن از خانه‌هايي که بيش از يک سال خالي مانده باشند، ماليات بيشتري اخذ مي‌شود.

مهم‌ترين اقدامي که در چند سال اخير براي قانونمند کردن اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از سکنه برداشته شد به سال 86 بازمي‌گردد که در آن نمايندگان مجلس با هدف کاهش قيمت مسکن و اجاره‌بها، طرحي را با عنوان «واگذاري زمين و وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي» با قيد يک فوريت و در سه ماده تقديم مجلس کردند اما در آن زمان اين طرح با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد و هيچ‌گاه از سد تصويب مجلس عبور نکرد.

وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اين‌که تامين مسکن کم‌در‌آمدها وظيفه دولت است، گفت: تا پايان سال سامانه ملي املاک و اسکان کشور راه‌اندازي مي‌شود.

اسلامي از راه‌اندازي سامانه املاک و اسکان تا پايان امسال و تحويل آن به سازمان امور مالياتي کشور خبر داد و گفت: بر اساس قانون ماليات‌ها، راه‌اندازي سامانه املاک و اسکان برعهده وزارت راه و شهرسازي است که کارهاي آن در حال انجام است و تا پايان امسال جهت بهره‌برداري به سازمان امور مالياتي تحويل خواهد شد.

وي با اشاره به اينکه سيستم نرم‌افزاري اين سامانه در دست تهيه است، افزود: با همکاري سازمان امور مالياتي شناسايي خانه‌هاي خالي انجام و نسبت به اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي اقدام خواهد شد. در نظر داريم تا منابع حاصل از اين طرح را به سمت ساخت و ساز و توليد و عرضه مسکن هدايت کنيم.

اسلامي مشکل خانه‌هاي خالي را مربوط به کلانشهرها دانست و گفت: سيستم نرم‌افزاري تهيه شده و مهم اين است که سازمان امور مالياتي از آن بهره‌برداري لازم را داشته باشد و ديگر دستگاه‌ها و نهادها نيز همکاري مناسب را با سازمان امور مالياتي در اين زمينه، داشته باشند.

محمد اسلامي درباره طرح اقدام ملي مسکن اظهار کرد: طبق برنامه‌ريزي‌ها، مرحله اول ثبت‌نام طرح اقدام ملي مسکن در روزهاي ابتدايي دي‌ماه به پايان مي‌رسد. در حال تلاش هستيم تا در استان‌هاي واجد شرايط، زمين تامين کنيم و مرحله دوم ثبت‌نام را نيز در دستور کار قرار دهيم. در اين‌باره، کميته‌هاي‌کاري فعال هستند.

وي ادامه داد: طرح اقدام ملي مسکن يا به صورت واگذاري از طريق فردي و گروهي است يا افراد واجد شرايط به سازندگان معرفي مي‌شوند. در مورد دوم، پروژه‌هايي که شروع شده‌اند، طي انعقاد قرارداد با سازنده، بر اساس زمان‌بندي در اختيار متقاضيان قرار گرفته و بهره‌برداري مي‌شود.

وي در پاسخ به اين پرسش که «طرح اقدام ملي مسکن به چه شيوه‌اي دنبال و پيگيري مي‌شود تا به سرنوشت طرح‌هايي همچون مسکن‌ اجتماعي و بازآفريني‌شهري دچار نشود؟» گفت: سهم بازآفريني شهري در طرح اقدام ملي مسکن 100 هزار واحد مسکوني است. 100 هزار واحد از 400 هزار واحد مسکوني طرح اقدام ملي در بافت فرسوده انجام مي‌شود که تا امروز قرارداد 20 هزار واحد آن با بانک‌ها منعقد شده است.

وزير راه و شهرسازي توليد مسکن در بافت‌هاي فرسوده، شهرهاي جديد و ساير بافت‌ها يک جريان ادامه‌دار در کشور است و در آينده شتاب مي‌گيرد چون تمامي بررسي‌ها، پيش‌بيني‌ها و آماده‌سازي‌ها در اين خصوص به ويژه براي طرح اقدام ملي مسکن، انجام شده است.

اسلامي با يادآوري اين‌که طرح مسکن اجتماعي طرحي بود که در زمان خود وارد عمليات اجرايي نشد، گفت: احداث 200 هزار واحد از طرح اقدام ملي مسکن در شهرهاي جديد و 100 هزار واحد در ساير شهرها را در برنامه قرار داديم. در مجموع احداث 180 هزار واحد طرح اقدام ملي مسکن آغاز شده است.

وي همچنين در خصوص ارزيابي خود از بازار مسکن و پيش‌بيني آينده مسکن گفت: بايد در مسيري حرکت کنيم که مسکن از کالاي سرمايه‌اي خارج و تبديل به کالاي مصرفي شود. اينکه يک عده، براي حفظ پول خود و يا ارتقاي آن اقدام به سوداگري در اين بخش کنند، روشي است که درباره آن نيازمند تجديدنظر هستيم.

وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: دولت بايد تقاضاي واقعي مسکن را بشناسد و بر اساس آن، ظرفيت‌ لازم براي احداث مسکن را ايجاد کند. طرح اقدام ملي مسکن، طرحي است که نياز مسکن اقشار متوسط و کم‌در‌آمد را تامين مي‌کند و اين طرح به منظور تحقق تکاليف قانون اساسي و تاکيد مقام معظم رهبري و رييس جمهور براي فراهم کردن شرايط خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌در‌آمد عملياتي شده است.

اسلامي يادآور شد: خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌در‌آمد جامعه، وظيفه دولت است. بدين معنا، دولت بايد زمينه خانه‌دار کردن اين قشر را فراهم کند. عرضه زمين با عملياتي کردن طرح اقدام ملي مسکن، پاسخ به اين نياز (خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌در‌آمد) است.

عضو کابينه دولت دوازدهم اعلام کرد: زماني که عرضه بر اساس نياز واقعي باشد و سوداگري نيز توسط سيستم مالياتي و اقتصادي کنترل شود مي‌توان به آينده مسکن در کشور اميدوار بود.

در اجراي اين طرح برخي موافقت خود را اعلام کردند، موافقان اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، اين اقدام را ابزاري کنترلي مي‌دانند که با اجراي آن، احتکار از بازار مسکن به‌عنوان يک کالاي سرمايه‌اي رخت بربسته، تورم ناشي از گراني اجاره و خريد و فروش مسکن مهار شده، عرضه مسکن افزايش يافته و به عاملي براي افزايش درآمد دولت از محل ماليات‌هاي مستقيم مبدل مي‌شود.

همچنين اين طرح مخالفاني دارد که معتقدند دولت در شناسايي کامل مسکن‌هاي خالي از سکنه توفيق چنداني نداشته و شناسايي آنها براي دولت هزينه سنگيني به دنبال دارد. مخالفان اين طرح براي اثبات ادعاي خود به تجربه ناموفق دولت براي اعلام شماره تماسي در شناسايي خانه‌هاي خالي از سکنه از سوي شهروندان اشاره مي‌کنند و آن را طرحي شکست‌خورده مي‌دانند.

دليل ديگر مخالفان، شوک ناشي از اعلام دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي ازسکنه به بازار است، آنان معتقدند اين امر نه فقط سبب افزايش قيمت مسکن در سطحي وسيع مي‌شود، بلکه افت اشتغال و سردرگمي در صنعت ساختمان را نيز به همراه دارد.

نمايندگان با تصويب ماده 54 لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، نحوه تعيين ماليات واحدهاي خالي مسکوني را مشخص کردند. بر اين اساس مقرر شد واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان به عنوان واحد خالي شناسايي مي‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات بر اجاره شوند. اين مصوبه مي‌افزايد: در سال دوم، يک دوم ماليات متعلقه، در سال سوم، برابر ماليات متعلقه و سال چهارم به بعد، يک و نيم برابر ماليات متعلقه، ماليات مشمول واحدهاي خالي مسکوني خواهد شد.

براساس قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي، اگر ملکي از سال دوم خالي باشد مالک بايد 50 درصد ماليات مشخص شده را بپردازد. اين ميزان در سال سوم معادل 100 درصد و در سال چهارم برابر 150 درصد ماليات اجاره خواهد بود. همچنين در زمينه تعيين ارزش معامله‌هاي ملکي و ماليات‌بندي، بازنگري‌هايي صورت گرفته به شکلي که اين ماليات پس از 10 سال به 20 درصد ميانگين قيمت روز املاک مي‌رسد.

در گزارش اقتصادي امروز اين موضوع را مورد بررسي قرار داديم که از منظرتان مي‌گذرد؛

محسن امامي هم‌استاني که علاوه بر ملکي که در آن سکونت دارد يک ملک مسکوني ديگر دارد، گفت: من يک ملک براي اقامت خانواده‌ام دارم و يک ملک ديگر هم با قسط و قرض خريداري کردم تا هر زمان که فرزندم ازدواج کرد به وي بدهم تا زندگي خود را شروع کند و در حال حاضر با اجاره کمتر از عرف به يک زن و شوهر جوان اجاره داده‌ام و در واقع موافق اجراي اين طرح هستم زيرا باعث مي‌شود تا افرادي که پول مازاد دارند، به دنبال خريد و فروش خانه نروند زيرا اکثر خانه‌هايي که خالي هستند، دست افرادي است که با پول کلاني که از خريد و فروش خانه‌هاي خالي خود به دست آورده‌اند، است و در واقع اين افزاد به دليل اينکه تعداد املاکي که در دست دارند بيشتر است، تعيين‌کننده نرخ اجاره و فروش مي‌شوند و به افراد کم‌در‌آمد فشار وارد مي‌کنند.

وي ادامه داد: دولت بايد به شناسايي دقيق هر چه زودتر اين طرح را اجرايي کند تا حباب بي‌رويه افزايش قيمت‌ها بترکد و مردمي که توان خريد ملک را ندارند، با به ثبات رسيدن اين بازار بتوانند به سمت خريد بروند و خود را از مستاجري رها کنند.

اين هم‌استاني در پايان تاکيد کرد: بهتر است دولت فعلي همانند دولت احمدي نژاد بيشتر به فکر اقشار ضعيف باشد و با اجراي طرح‌هاي حمايتي و خانه‌هاي ارزان قيمت راهي براي صاحب خانه شدن افراد فراهم کند تا جوانان و افرادي که صاحب خانه نيستند، بتوانند هر چه سريع‌تر خانه‌دار شوند.

رضايي کارشناس مسکن هم در اين باره اظهار داشت: دولت بايد با اعمال قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي اين رويکرد را تغيير دهد و مسکن را به يک کالاي مصرفي تبديل کند، اتفاقي که در تمام دنيا افتاده و ديگر کسي به خانه به عنوان يک وسيله کسب سود نگاه نمي‌کند، در همين رابطه اگر به فرض مثال شما يک خانه را در يک کشور اروپايي به مبلغ 700 ميليون تومان خريداري کنيد و بعد از چندي اين خانه را به مبلغ 750 ميليون تومان بفروشيد، دولت بيش از 95 درصد اين 50 ميليون توماني که شما سود کرديد از اين معامله را به عنوان ماليات از شما مي‌گيرد، در چنين وضعيتي معلوم است که ديگر نگاه سوداگرانه به ملک از بين خواهد رفت و قيمت‌ها نيز در اين صورت منطقي و اقتصادي خواهد بود.

وي با اشاره به اينکه علاوه بر اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، براي خانه‌هاي دوم و سوم به بعد نيز بايد ماليات در نظر گرفته شود، گفت: بسياري از دلالان و سوداگران وجود دارند که تعداد زيادي خانه دارند، از آنها نيز بايد ماليات گرفته شود تا مجبور شوند اين خانه‌ها را به چرخه عرضه وارد کنند، بنابراين تنها راه سامان بخشيدن به بازار مسکن، اخذ ماليات است.

وي با بيان اينکه اگر نرخ موثر مالياتي براي خانه‌هاي خالي درنظر گرفته شود، مي‌توان انتظار کاهش قيمت مسکن را داشت، افزود: به اعتقاد بنده اگر اين مورد اتفاق بيفتد، قيمت مسکن بين 30 تا 40 درصد با کاهش روبرو خواهد شد، به شرط اينکه در عمل اين طرح به خوبي اجرا شود، به بيان ديگر همواره در طرح‌هاي اين‌چنيني در عمل و تئوري به مسئله به خوبي پرداخته مي‌شود، اما به مرحله اجرا که مي‌رسد ماجرا خراب مي‌شود و هدفي که در ابتداي اجراي طرح براي آن در نظر گرفته شده بود، به هيچ عنوان محقق نخواهد شد.

رحماني مستاجر سمناني مي‌گويد: پنج سالي مي‌شود که خانه‌اي را اجاره کرده‌ام و صاحب‌خانه هرسال مبلغي را به دلخواه اضافه مي‌کند، من هم ترجيح مي‌دهم به جاي اجاره خانه ديگري با صاحب خانه کنار بيايم.

وي با اشاره به اينکه صاحب خانه‌اي که در آن سکونت دارد بالغ بر 7 الي 8 واحد خانه در سطح شهر دارد افزود: هر سال عرف افزايش قيمت مسکن هر چه باشد من 10 درصد بيشتر مي‌پردازم زيرا صاحب خانه من هيچ احتياجي به اين اجاره ندارد و مي‌گويد اگر بيشتر پرداخت نکني بايد جابه جا شوي و از آنجايي که جاي خانه خوب است و به محل کار خودم و مدرسه پسرم نزديک است، بالاجبار قبول مي‌کنم چون اگر بخواهم جابه‌جا شود بايد پول بيشتري براي سرويس مدرسه پسرم بدهم.

وي افزود: اگر اين طرح ماليات از خانه‌هاي خالي اجرايي شود، ديگر صاحبان املاک نمي‌توانند به مردم عادي فشار آورند و هر طور که مي‌خواهند بتازند.

وي افزود: در کنار اين طرح بايد بر اجاره بهاي خانه‌ها نيز نظارت بيشتري صورت پذيرد تا هرکس هر نرخي که دوست دارد، تعيين نکند.

وي ادامه با اشاره به اين که نرخ کرايه مسکن بيش از همه کام جوانان را تلخ مي‌کند، افزود: جواناني که امروز با مشکل بيکاري مواجه هستند و به کمک تسهيلات ازدواج مي‌کنند به سختي مي‌توانند از پس مخارج زندگي و اجاره خانه برآيند.

او ادامه داد: مادامي که معيار ثابت و مشخصي براي رهن و اجاره مسکن وجود نداشته باشد تا بر اساس آن قيمت‌ها مشخص شود نه تنها وضعيت بهتر نمي‌شود بلکه هر سال بدتر هم خواهد شد.

موسوي هم‌استاني ديگري هم با موافقت از اجراي اين طرح گفت: بحث ماليات بر خانه‌هاي خالي نه تنها در قانون ايران بلکه در بسياري از قوانين ساير کشورها وجود دارد و اجرا مي‌شود. به طور مثال در دولت ايالتي باسک اسپانيا، مالکانِ واحدهاي خالي را به ميزان روزانه 9 يورو جريمه مي‌کنند و در صورتي که ملک مورد نظر براي سال دوم نيز خالي بماند، مقدار جريمه، به ميزان 12 يورو در روز افزايش مي‌يابد. همچنين بنابر يک مصوبه قانوني در آمريکا، خانه‌هايي که به اميد افزايش قيمت و کسب سود در آينده، خالي نگه داشته شده باشند، صاحبان آنها مالياتي معادل 10 درصد ارزش ملک را بايد بپردازند. اين ماليات بر خانه‌هايي اعمال مي‌شود که براي مدت زمان يک سال خالي ثبت شوند.

وي افزود: بايد در مسيري حرکت کنيم که مسکن از کالاي سرمايه‌اي خارج و تبديل به کالاي مصرفي شود. اينکه يک عده، براي حفظ پول خود و يا ارتقاي آن اقدام به سوداگري در اين بخش کنند، روشي است که درباره آن نيازمند تجديدنظر هستيم.

وي افزود: اما يک ملاحظه و نکته مهم در اين باره، نرخ مالياتي است که براي خانه‌هاي خالي در نظر گرفته مي‌شود، اين نرخ بايد موثر باشد، به طوري که هزينه نگه داشتن خانه خالي را بسيار بالا ببرد و ديگر مالکان برايشان صرف نداشته باشد که اين خانه‌ها را خالي نگه دارند تا بدين وسيله آنها مجبور شوند اين مسکن‌ها را در بازار عرضه کنند.

اين هم‌استاني با تاکيد بر اينکه بايد دولت به حدي نرخ مالياتي را تعيين کند که فعاليت‌هاي سوداگرانه و سفته‌بازانه ديگر در بازار مسکن جذابيت نداشته باشد، گفت: در حال حاضر مشکل اين است که ملک در ايران تبديل به يک کالاي سرمايه‌اي شده و بسياري از افراد مي‌آيند و منابع و دارايي‌هاي خود را در اين بازار سرمايه‌گذاري مي‌کنند براي اينکه در آينده قيمت‌ها بالا رود تا آنها به سود‌هاي هنگفتي دست پيدا کنند.

سلماز عرب عامري


نسخه چاپي ارسال به دوستان