تاریخ 1398/09/06 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
خشونت راه‌حل اعتراض نيست

دولت بايد صداي اعتراض مردم را به رسميت بشناسد و به آنها حق اعتراض بدهد؛ قطعا در چنين شرايطي مردم خودشان از هرگونه اعتراض انحرافي جلوگيري خواهند کرد. 25 آبان ماه تا قبل از طلوع خورشيد قرار بود روزي مثل همه روزهاي ديگر در تقويم باشد اما وقايع آن روز جور ديگري رقم خورد تا در تاريخ سياسي کشور و حافظه مردم باقي بماند؛ ايران 25 آبان را به عنوان روزي که مردم نسبت به گراني ناگهاني بنزين اعتراض کردند و خودروهايشان را در بين خيابان خاموش کردند، به ياد خواهد آورد. هرچند اين همه ماجرا نبود و اعتراضات به خشونت کشيده شد و مورد سوءاستفاده برخي قرار گرفت؛ بانک‌ها آتش زده شدند، فروشگاه‌ها غارت شدند، به اموال عمومي و حتي خصوصي افراد خسارت وارد شد، راه‌ها بسته شد و مردم ساعت‌ها در ترافيک ماندند تا در نهايت براي فرونشاندن التهاب کشور اينترنت قطع شد.

جدا از اينکه اعتراض حق مدني مردم است و مردم بايد بتوانند صداي خودشان را به طور مسالمت آميز به گوش دولت برسانند اما سوءاستفاده‌اي که برخي عناصر داخلي و خارجي از صداي مردم کردند، هزينه‌هاي فراواني به بار آورد. در اين بين به عقيده برخي از کارشناسان اين وقايع و ناآرامي‌ها در کشور، نه تنها خسارات مادي و مالي زيادي به همراه دارد، بلکه به روح و روان شهروندان نيز آسيب زيادي مي‌زند و حال مردم را خراب مي‌کند يا به تعبيري همان آسيبي را به روح و روان مردم مي‌زند که حوادثي مانند سيل و زلزله.

آقاي مرتضي دربندي در اين باره اظهار کرد: در ابتدا بايد اعتراضات را از ناآرامي جدا کرد چون اعتراض هيچ آسيبي براي جامعه ندارد و بلکه ظرفيت مناسبي براي ايجاد يک گفتمان مناسب بين حاکميت و مردم است و روي اعتراض نبايد هيچ حساسيت منفي نشان داد. اما جايي که تبديل به ناآرامي مي‌شود مسئله متفاوت است. زماني‌که در کنار و در ظاهر به اسم اعتراضات مردمي، افرادي حساب شده و غيرحساب شده به داشته‌هاي مردم و چيزهايي که روزانه با آن سروکار دارند مثل حمل و نقل عمومي يا مخابرات و ...خسارت وارد مي‌کند، حوزه تعادلي جامعه هم آسيب مي‌بيند و سلامت مردم و آرامش روحي و رواني مردم به دليل اينکه براي‌شان زحمت ايجاد شده و سرمايه‌شان از بين رفته و در مسير روزمره‌شان وقفه ايجاد شده است، کم خواهد شد. اين موضوع قطعا آسيب‌زاست.

آقاي دربندي همچنين اشاره داشت: امروزه در خيلي از کشورها با پديده ناآرامي روبه‌رو هستيم اما زبان اعتراض و رفتار پرخاشگري را بايد از هم جدا ديد. بايد براي زبان اعتراض فضا ايجاد کرد و حاکميت بايد به آن احترام گذاشته و به جامعه فرصت اعتراض بدهد. زماني که اين فرصت براي جامعه مدني ديده نشود، طبيعا سوءاستفاده‌گرها فرصت ايفاي نقش پيدا مي‌کنند، هرچند که مردم اين سوءاستفاده‌ها را تشخيص مي‌دهند اما متاسفانه جبران آسيب‌هايي که اين فضا به کشور وارد مي‌کند، بسيار سخت است و امکانات جامعه را از بين مي‌برد.

وي در بيان اينکه چطور اعتراضات تبديل به اتفاقات پرخاشجويانه مي‌شود، توضيح داد: در هيچ جاي دنيا شما هيچ تصميمي را در سطح کلان پيدا نمي‌کنيد که مورد توافق همه افراد آن جامعه باشد اما راه اينکه همه با اين تصميم همراه شوند اين است که به آن بخش از جامعه که با اين تصميم مخالف است، فرصتي داده شود تا نقد و نظرشان شنيده شود و تاجايي‌که امکان دارد با آنها همراهي شود. اين امر، يعني شنيده شدن، فرصت سوءاستفاده‌گران را سلب مي‌کند. هرکجا خشونت، آسيب زدن، پرخاشگري و بي‌توجهي به شرايط روزمره و نيازهاي مردم باشد، تعادل اجتماعي جامعه برهم خواهد خورد و زندگي اجتماعي مردم با مشکلات متفاوتي روبه‌رو خواهد شد که اين شرايط مي‌تواند مردم را دچار ترس و ناامني و اضطراب کند. شنيده شدن صداي مردم و همراهي با آنها توسط دولت راه را بر عناصر خارجي و داخلي که قصد سوءاستفاده و اغتشاش از اين طريق را دارند، خواهد بست.

دربندي درباره نقش مردم براي جلوگيري از اين آسيب‌ها عنوان نمود: شايد انتظار و توقع زيادي باشد که مردم در شرايطي که نمي‌دانند که عده‌اي دارند آشوب به پا مي‌کنند، بتوانند معترض واقعي يا غيرواقعي را تشخيص بدهند؛ ما در بخش‌هايي از جامعه اطلاعاتي داشتيم که برخي از همين افرادي که ناآرامي به پا مي‌کنند به ماشين‌ها و ملک شخصي مردم آسيب رسانده‌اند؛ خب اين‌ها عجيب و بي‌سابقه است و ديگر اعتراض نيست و برخوردي خشونت‌آميز است که در کنار اعتراض آمده و از شرايط سوء‌استفاده کرده است، در حالي که مي‌شد که اين فرصت را به مردم داد که به درستي اعتراض کرده و حرفشان را بزنند و شنيده شوند. هرچند که فقط شنيدن کافي نيست و درد مردم بايد توسط دولت احساس شود. مردم ايران به کشور خود احساس تعلق دارند و حسابشان از تخريب‌کنندگان اموال عمومي جداست. مردم حق اعتراض مدني و مشروع دارند و هرگز نياز به هيچ متولي و يا دلسوزي در خارج از کشور ندارند.

وي همچنين بيان کرد: هرجا تعادل معمول زندگي برهم بخورد، حتما آسيب آن به مردم خواهد رسيد ‌و مردم دچار نگراني و التهاب خواهند شد. اتفاقاتي در برخي شهرها افتاده است که خلاف رويه عادي بوده است و طبيعتا مردم ناراحتند و در کنار آن نگراني‌هايي از بابت خود اصل تصميم دارند و همچنان منتظرند که آثار اين تصميم را بر زندگي خودشان ببينند. افزايش قيمت بنزين تصميمي بود که ناگهاني اعلام شد و روي زندگي مردم تاثير داشت، به همين دليل مردم احساس کردند که از اين موضوع دچار مشکل مي‌شوند. بايد پذيرفت که معيشت بخشي از جامعه با بنزين گره خورده است و کاش قبل از اجراي طرح با مردم صحبت مي‌شد و تضمين‌هاي لازم به اين بخش از جامعه که حتما از گراني بنزين معيشتشان به خطر مي‌افتد داده مي‌شد که مشکلي برايشان ايجاد نمي‌شود.

آقاي دربندي افزود: مسئله ديگر درباره دولت است که بايد حتما حضورش را جدي و پررنگ کند. يکي از نقش‌هاي دولت در اين رابطه بحث کنترل و نظارت بر قيمت‌هاست که بايد عوارض و تبعات اين تصميم را در رابطه با افزايش ساير قيمت‌ها کنترل کند تا مردم احساس کنند شرايط مانند قبل و عادي مانده است. همانطور که دولت وعده مي‌دهد اين موضوع به نفع مردم است، اين را در عمل هم با نظارتي موثر و حساب شده پيگيري کند و برنامه‌ريزي‌ها را به گونه‌اي پيش ببرد که افراد متصل و درگير در اين طرح بتوانند با مزيت و توجه ويژه‌، شرايطي داشته باشند که کمترين آسيب را به لحاظ مالي ببينند و تامين شوند.

وي درآخر نيز گفت: صرفا با شعار نمي‌توان گفت دولت همراه و نزديک مردم است. دولت بايد در حوزه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مردم را شريک کند و اعتماد را به مردم برگرداند تا مردم خودشان را صاحب شهر و فضاي شهري و مايملک شهري بدانند.

آقاي محمدعلي حسيني‌پور در اين باره گفت: بحث نحوه درست مواجهه با اعتراضات و انتقادات عمومي بحثي است که سابقه‌اي چندين ساله در کشور ما دارد اما متأسفانه علي‌رغم اين سابقه تا کنون هيچ اقدام مثبتي در اين زمينه را شاهد نبوده‌ايم. اين در حالي است که در برهه‌هاي مختلف و به انحاي گوناگون و از جمله در روزهاي اخير شاهد زيان و ضربات ناشي از بي‌توجهي به اين بحث بوده و هستيم.

آقاي حسيني‌پور ادامه داد: جلوگيري از تکرار اعتراضات خشونت‌بار و غيرمدني به گواه تجارب مختلف تاريخي در کشورهاي گوناگون، نسخه و راه‌حل مشخصي دارد که بارها به آن اشاره شده است و آن چيزي نيست جز دادن امکان حداکثري ايفاي نقش به مردم در اداره کشور. اين حق شامل دو جزء مي‌شود؛ اول امکان مشارکت مردم در تصميم‌گيري‌ها و دوم امکان اعتراض مردم به عملکردها و تصميمات. هر دوي اين امکانات در قوانين کشور ما روي کاغذ مهيا هستند اما متأسفانه در عمل، اجراي آنها دچار اختلال زيادي شده است.

وي همچنين بيان کرد: در حوزه تصميم‌گيري متأسفانه کار به جايي رسيده که حتي نظر مجلس به عنوان نمايندگان ملت هم در موضوعات مهمي با روش‌هاي متفاوت معلق مي‌شود و در حوزه بيان عقيده و اعتراض در حالي که ما با تريبون‌هاي يکطرفه سياسي مواجه هستيم که از منابع عمومي همين ملت ارتزاق مي‌کنند، مي‌بينيم که عملاً امکاني براي اجراي قوانين مربوط به حق انتقاد و اعتراض مردم نيز وجود ندارد.

آقاي حسيني نيز ابراز نمود: هزينه شفافيت و جلب مشارکت مردم در اداره امور يک کشور همواره به مراتب کمتر از تصميم‌گيري‌هايي است که بدون اين مشارکت، حتي از روي خيرخواهي و با نظر مثبت کارشناسان اخذ مي‌شود. به عبارتي يکي از شاخصه‌هاي يک تصميم خوب و مناسب در سطح حاکميت و دولت، علاوه بر بررسي‌هاي فني و کارشناسي و محاسبه دقيق ابعاد مختلف آن، توجه به اين نکته است که جامعه تا چه اندازه توان پذيرش، هضم و همراهي با اين تصميم را دارد. اين يک واقعيت است که فني‌ترين و کارشناسانه‌ترين تصميمات در سطح هر حاکميتي بدون اقناع عمومي و همراهي مردم نه تنها نمي‌تواند به نتايج مثبت و سازنده‌اي منتهي شود که حتي امکان دارد خود زمينه‌ساز مشکلات و مسائل تازه‌اي گردد.

وي در ادامه توضيح داد: بايد بياموزيم که اعتراض مردم را در رسانه‌هاي فراگير بازتاب خبري بدهيم تا مردم بدانند که صدايشان شنيده مي‌شود. درست است که صندوق رأي و وجود نهادهاي انتخابي مصاديق بارز وجود مردم‌سالاري در کشور هستند اما نمي‌توان به صرف وجود آنها از حق مصرح مردم در قانون اساسي براي برگزاري راهپيمايي و تجمع قانوني عدول کرد. ما بايد براي اعتراضات مسالمت‌آميز تمرين کنيم.

حسيني در آخر عنوان کرد: در اين مسير رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما وظيفه‌اي بس مهم بر دوش دارند. تأثيرپذيري برخي اقشار جامعه از رسانه‌هاي معاند نظام حاصل ضعف در کارکرد صدا و سيما است. اين رسانه بايد صداوسيماي همه سلايق ايراني باشد، نه فقط يک نحله فکري و فرهنگي و سياسي.

خانم نسيم وحدتي يکي ديگر از شهرونداني بود که بيان نمود: قطعاً اعتراض، حق مردم است، اما از آنجايي که مجراي حق اعتراض مشخص نيست، شاهد اتفاقاتي خواهيم بود که از ريشه نادرست است. بر اساس قانون اساسي کشور هرگونه اعتراضي بايد مجوز وزارت کشور را داشته باشد به‌همين دليل مردم براي بيان نارضايتي خود نمي‌دانند از چه طريقي عمل کنند و به همين خاطر به‌ سمت خيابان‌ها کشيده مي‌شوند اما حقيقت امر اين است که اموال عمومي يعني اموال خود مردم؛ در نهايت با گذشت زمان مشکلات زيادي براي مردم به وجود مي‌آيد...نوع برخورد صحيح نيروهاي نظامي، امنيتي و مديريت بحران در چنين مواقعي مي‌تواند در حفظ آرامش کمک شاياني باشد.

خانم وحدتي ادامه داد: اعتراضات مردمي به افزايش قيمت بنزين در کشور خيلي زود به خشونت، تبديل شد. متأسفانه اين نخستين‌بار نيست که طرح يک مطالبه مردمي به انحراف کشيده مي‌شود و در ميانه ناآرامي‌ها هم اعتماد عمومي تضعيف مي‌شود و هم اصل مطالبه مردمي زير کوهي از مسايل برآمده از ناامني مدفون مي‌شود. مثل هر بار ديگري که اعتراضات مردمي به آشوب و ناامني تبديل مي‌شود اين بار نيز اين احتمال وجود دارد که مردم عادي قربانيان اصلي ناامني‌هاي ايجاد شده باشند و از پس اين ناامني‌ها، التهابات اقتصادي نظير افزايش نرخ ارز به معيشت مردم آسيب بزرگ‌تري وارد کند. بايد يک بار براي هميشه تکليف اين موضوع حياتيِ مشخص شود که مردم بايد از چه طريقي و در چه فضايي، خواسته‌هاي بحق خود را مطرح کنند تا نه تنها اعتراض آنها غيرقانوني و بدون مجوز قلمداد نشود بلکه امنيت آنها در حين اعتراض تضمين شود. تا زماني که هيچ سازوکاري براي طرح مطالبات مردمي وجود ندارد، هر آن اين احتمال وجود دارد که يک اعتراض مسالمت‌آميز با ماهي‌گيري عده‌اي از آب گل‌آلود و تلاش براي هيجان‌زده کردن مردم معترض به آشوب‌هايي کور تبديل شود.

وي افزود: کل آشوب‌گران نيم درصد جمعيت مردم کشور نمي‌شوند. مردم عادي اگر اعتراض هم داشته باشند، دست به آشوب نمي‌زنند. ما در دوران حکومت قاجار که زندگي نمي‌کنيم. تمام مقامات نظام مستقيم يا غيرمستقيم به‌وسيله مردم انتخاب مي‌شوند؛ بنابراين نبايد با سوء‌ظن به تصميمات مسئولان به‌خصوص تصميم اخير که در يک فرايند کارشناسي اتخاذ شده است، نگاه شود. نبايد اغتشاش‌ها را به حساب مردم گذاشت زيرا مردم هيچ‌گاه در اعتراض به افزايش قيمت بنزين، اموال عمومي را تخريب نمي‌کنند زيرا آنها مي‌توانند از طريق رسانه‌ها يا نمايندگان خود در مجلس نظرات خود را مطرح کنند.

خانم وحدتي همچنين گفت: اعلام حمايت مقامات آمريکايي از مردم ايران دروغي شرم‌آور است. رژيمي که با اعمال تروريسم اقتصادي مانع رسيدن غذا و دارو به مردم عادي اعم از سالخوردگان و بيماران مي‌شود، هيچ‌گاه نمي‌تواند ادعاي وقيحانه حمايت از مردم ايران داشته باشد. نحوه حضور اغتشاشگران به خوبي نشان مي‌دهد که آنان از مدت‌ها قبل سازماندهي شده، تجهيز شده، شبکه‌سازي شده، شبکه ارتباطي مطمئن براي آنان تعريف شده، رزمايش‌هاي پنهاني برگزار کرده و با دريافت کدهاي از پيش تعريف شده، از طريق شبکه ارتباطي به ميدان وارد شده‌اند. ضمن اينکه بايد قبول کنيم که مجلس نيز در تصميم‌گيري براي حل اين مشکل تعلل کرد و هيچ پيشنهادي در آن رأي نياورد و خلاصه تکليف اين مسأله را روشن نکرد و ناچار اين تصميم در خارج از مجلس گرفته شد و اين موضوع براي عموم مردم هنوز بيان نشده است و مردم در اين پندارند که خارج از قانون اين موضوع انجام شده است و اين يک پندار غلط است.

خانم وحدتي در آخر نيز اشاره کرد: در هيچ‌کجاي دنيا تحمل رفتارهاي جامعه‌ستيزانه عرف نيست و بايد جلوي اين سوءاستفاده‌ها گرفته شود و اين بايد با ديد باز در جامعه همه اقشار آن را بپذيرند.

خانم شيما ذوالفقاري نيز در اين باره اشاره کرد: طي روزهاي اخير نيز به دليل انتقاد افزايش قيمت سوخت و گراني و مشکلات معيشت مردم، اعتراضات مدني شکل گرفت و در روزهاي ديگر، به‌سرعت به برخي از شهرهاي کشور نيز کشيده شد. حتي در برخي از شهرها به خشونت کشيده شد و روندي را پيمود که بيشتر از اينکه شکل اعتراض مدني را نشان بدهد، اغتشاش و آشوب لجام‌گسيخته را در ذهن متبادر مي‌کرد و نشان داد ظاهراً هنوز مرز بين اغتشاش و اعتراض مدني شناخته نشده است. ناآرامي‌هاي چند روز اخير به‌روشني بيانگر اين موضوع است که نه‌تنها فرهنگ اعتراض مدني ما نهادينه نشده است، بلکه سال‌ها با شکل درست آن فاصله داريم.

خانم ذوالفقاري ادامه داد: اگرچه گاهي برخي رفتارهاي احتياطي براي جلوگيري از تشنج اجتماعي خودبه‌خود منجر به پرده‌پوشي از مشکلات مردم شده است، اما از سوي ديگر، برخي از مسئولان نظام بر شفافيت و توجه به مشکلات مردم تأکيد کرده و معتقدند تجمع‌هايي که افراد بدون سلاح و به‌صورت مسالمت‌آميز انجام مي‌دهند، نه‌تنها ايرادي ندارد که اتفاقاً مي‌تواند باعث پيشبرد امور و آگاهي هر چه بيشتر مسئولان و دولتمردان از مشکلات متن جامعه شود.

شيما ذوالفقاري گفت: بايد به اين نکته مهم توجه داشته باشيم که آگاهي‌هاي اجتماعي ما در رابطه با آزادي‌هاي مدني هنوز در سطحي نيست که با توقعات و واقعيت‌ها هماهنگ باشد. براي مثال، در تظاهرات و تجمعات حد و مرزي نمي‌شناسيم. بين آشوب و اعتراض فرقي وجود دارد. آشوب بيشتر به قمار مي‌ماند، شما با حرکتي اندک توقع داريد دستاورد کلاني را رقم بزنيد؛ يعني به‌جاي يک رابطه برد- برد يک نوع برد و باخت کلان مطرح است. نتيجه اين مسئله چيزي نيست جز تداوم بحران‌هاي اجتماعي و سياسي و گرفتار آمدن در چرخه باطلي از خشونت، بي‌اعتمادي و نفاق اجتماعي. بنابراين نياز است به مؤلفه‌ها و گزينه‌هايي بينديشيم که اعتراضات مدني را تأثيرگذار و کارآمد کند و از خشونت و افراط‌گرايي بپرهيزد و به روندهاي دموکراتيک کمک کند، نه آن که به بحران‌هاي تاريخي و سياسي کشور دامن زند و شکاف‌ها را عميق‌تر از قبل کند.

وي افزود: يک جنبش مؤثر اجتماعي جنبشي است که در بستر امکانات موجود کشور منافع عموم مردم را برآورده کند، نه اين که خواست‌هاي عده قليلي را پيش ببرد. اما امروزه مهم‌ترين خلاء اعتراض‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي در کشورهاي در حال‌گذار و دچار بحران، همين يک‌جانبه بودن آنهاست. اين مدل اعتراض‌ها که بيشتر به آشوب شباهت دارد تا اعتراض مدني، مانند يک شمشير دو لبه عمل مي‌کند؛ هم باعث مي‌شود حکومت‌ها خود را ملزم به پاسخگويي معترضان نداند و هم معترضان بدون اينکه به خواسته خود برسند، از حرکت اعتراضي خود سرخورده و نااميد مي‌شوند.

ذوالفقاري در آخر ابراز نمود: بنابراين، اگر دست‌اندرکاران حرکت‌هاي اعتراضي و جنبش‌هاي مدني بتوانند بر اساس اصول صحيح و به دور از خشونت و تخريب اموال عمومي خواسته‌هايشان را در قالب يک حرکت آرام اجتماعي بيان کنند، هم حکومت را مجبور به پاسخگويي خواهند کرد و هم سبب نهادينه شدن روندهاي دموکراتيک و قواعد بازي خواهند شد.

و خلاصه کلام خشونت راه‌حل اعتراض نيست بايد راه را از چاه تشخيص داد و مردمي که پشتوانه اين انقلاب هستند بايد دشمن را بين خود راه ندهند.

گزارشگر اجتماعي:

مائده شريفي


نسخه چاپي ارسال به دوستان