تاریخ 1398/09/06 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
عدم شتاب‌زدگي در تصميم‌گيري‌هاي مهم
   نويسنده : اسلامي

ايران، کشور تداومي و داراي سنت تاريخي باشکوه، بهره‌مند از خردمندان سياسي و اجتماعات انساني همبسته‌اي است که مانع از ورود حکومت براي خلق دولت توتاليتر يا دولت شکننده شده‌اند. عصر اطلاعات شهروندان را توانمند ساخته است و بسياري از اطلاعات محرمانه، اسناد و تصميماتي که زماني در پستوي تاريک و سري نهادهاي حکومتي گرفته مي‌شد اکنون در نهادهاي شيشه‌اي مقابل چشم شهروندان است.

دسترسي به اطلاعات و امکان توليد محتوا عامل خلق توقعات فزاينده و ايجاد‌کننده کنش‌هاي اعتراضي شده است. همه دولت- کشورها در معرض ديد شهروندان منتقد، معترض و خواهان مشارکت و مداخله‌جويي شده‌اند که اگر سياستي متناسب با عصر اطلاعات در پيش نگيرند، به سمت دولت‌هاي توتاليتر يا دولت‌هاي شکننده حرکت خواهند کرد. چين و کره شمالي دولت‌هاي توتاليتري هستند که با کنترل و مديريت فضاهاي عمومي منطق مکانيکي عصر مدرن را با مهندسي کنش‌هاي انساني ايجاد کرده و خالقان جامعه‌اي انضباطي و کنترلي شده‌اند. کشورهايي که امر خصوصي و عمومي در آن قرباني نگاه «سراسربين» ايدئولوژيکي شده است و همه در عين حال که ناظر و نگهبان به شمار مي‌آيند، تحت انقياد شبکه‌هاي قدرت قرار گرفته‌اند؛ زنداني «سراسربين» که حکومت‌انديشي مهندسي‌شده و مکانيکي دوره مدرن را به عصر اطلاعات کشانده است. از سوي ديگر رهاشدگي و توجه نکردن به منطق عصر اطلاعات به همراه بازيگري دولت- کشورهاي پيراموني باعث سوءاستفاده از اعتراضات مردمي در عراق، سوريه، ليبي، سومالي و... شده است که در نهايت دولت شکست‌خورده را رقم زده است. دولت‌هاي شکست‌خورده در برابر امواج عصر اطلاعات تسليم مي‌شوند و کارويژه‌هاي آنها با ارائه تکنيک‌هاي سياست‌گذاري جديد که بر اساس خرد شبکه‌اي است، تطابق ندارد. شهروندان معترضي که خواهان دريافت کالاهاي عمومي هستند و حکومت‌هايي که با منطق قبيله‌اي و طايفه‌اي سعي در منحل کردن مسائل را دارند، دولت را به مرزهاي ورشکستگي وارد مي‌سازد.

ايران در گسل‌هاي فعال ناشي از شکاف‌هاي فرقه‌اي و قوميتي و مداخلات کشورهاي متعصبي قرار گرفته است که خرد سياسي ويژه‌اي را طلب مي‌کند. هرگونه شتاب‌زدگي در تصميمات بدون رعايت منطق سياست‌گذاري عمومي مي‌تواند دولت-کشور ايران را به سمت شکنندگي سوق دهد. تصميمات سياسي بايد برآمده از فلسفه و دکترين مشخص باشد؛ به اين معنا که قبل از هر اقدامي بر اساس قانون اساسي، سياست‌هاي کلان بايد مشخص شود که هدف و غايت هر سياست چيست؟ به‌عنوان مثال در مورد بازتوزيع يارانه‌ها بايد مشخص کرد که پديدار عدالت در سياست‌گذاري ايران چيست؟ آيا عدالت به معناي برابري همه شهروندان در بهره‌مندي از ثروت عمومي است يا فلسفه آن براساس مدل نخبه‌گرايي، توزيعي و رقابتي به قصد کارآفريني تفسير شده است؟ هر فلسفه، انواع دکترين و مدل‌هاي متعدد طراحي و اجرا دارد که مي‌تواند استفاده شود. از سوي ديگر قاعده سياست‌گذاري است که نهاد مقننه، مجريه و قضائيه متعادل‌کننده، ناظر و کنترل‌گر يکديگر باشند. مرجع اصلي طراحي و وضع قانون در کشور نمايندگان مردم در مجلس هستند. حتي اگر قوه مجريه بر تصويب و اجراي قانوني تاکيد داشت، بايد لايحه‌اي تنظيم و براي بررسي فوريت به مجلس تقديم شود و مخالفان و موافقان بگويند و بنويسند و افکار عمومي در احزاب، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها بحث کنند. در صورت تصويب، جامعه و نخبگان در جريان آن هستند و به شيوه‌هاي مختلف بر آن اثرگذاشته‌اند.

اگر عدالت بر اساس برابري همه شهروندان باشد نياز به سامانه‌هاي اطلاعاتي و شبکه‌هاي آماري است تا قيمت بنزين، گاز، برق، آب و نان آزاد شود و يارانه مستقيم به‌صورت برابر به همه شهروندان تعلق گيرد. اين سياست نياز به فلسفه، دکترين، مدل‌هاي اجرايي و اقدامات منظم دارد و مي‌تواند به کاهش مصرف، صرفه‌جويي، جلوگيري از قاچاق و کاهش فاصله طبقاتي کمک کند. اگر فلسفه عدالت مبتني بر نخبه‌گرايي و محافظه‌کاري است دکترين‌هاي استثناگرايي و عدالت توزيعي مي‌تواند به کار گرفته شود. سياست‌گذاري نياز به اقناع عمومي شهروندان دارد و مطالعات پشتيبان نخبگان، نقد و بررسي احزاب، اصناف، نشريات و تنظيم و طراحي نمايندگان مجلس را طلب مي‌کند. سياست‌گذاري نياز به مباني و فنوني مانند مشروعيت نهادي، تفکيک قوا، اقناع شهروندان، سامانه‌هاي دولت الکترونيک و بازنمايي‌هاي شبکه‌اي دارد که رعايت نکردن هر کدام در عصر اطلاعات هزينه‌هاي فراوان براي کشور خلق مي‌کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان