تاریخ 1398/09/06 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
رئيس قوه قضائيه:
زندان‌ها به حاشيه شهرها منتقل مي‌شوند

سيد ابراهيم رئيسي در ديدار با جمعي از اعضاي فراکسيون ولايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: از مردم کشورمان که با هوشياري، زمان شناسي و بصيرت خود در سراسر شهرها و مراکز استان‌ها و تهران در صحنه حاضر شدند و جلوه‌اي بسيار زيبا از بصيرت، ولايت مداري، زمان شناسي، دشمن شناسي و دشمن ستيزي را به نمايش گذاشتند، تشکر مي‌کنم.

به گزارش ايسنا رئيس قوه قضائيه در اين ديدار تاکيد کرد: در فضاي مبارزه با فساد تفاوتي ميان مرکز کشور که تهران است با مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها وجود ندارد. در هرکجا که فساد پيدا شود بايد با آن مبارزه کرد. نمايندگان محترم مجلس هم اين موضوع را در حوزه‌هاي انتخابيه خود پيگيري کنند. ما در قوه قضائيه، مجلس و نمايندگان را کنار خودمان مي‌بينيم و مي‌دانيم که امروز دغدغه نمايندگان مجلس دغدغه مبارزه با فساد است.

رئيسي با بيان اين که مسئله اطاله دادرسي يکي از برنامه‌هايي است که ذيل عنوان تحول در قوه قضائيه آن را مطرح کرده‌ايم، گفت: رفع اطاله دادرسي از دغدغه‌هاي جدي ما در قوه قضائيه است و ما اين موضوع را استان به استان و شهرستان به شهرستان دنبال مي‌کنيم.

وي در ادامه تصريح کرد: خوشبختانه براي ديوان عدالت اداري قانوني که تصويب شده ضمانت اجراي خوبي در نظر گرفته شده است. اگر کسي از راي ديوان استنکاف کند بايد طبق قانون با او برخورد شود. اين يک امکان خوبي است و ديوان عدالت اداري از اين ظرفيتي که قانونگذار براي او قرار داده استفاده مي‌کند و اگر در جايي به کسي ظلمي شده از طريق اين قانون رفع ظلم صورت مي‌گيرد. اين ضمانت اجرا به ديوان کمک کرده که بتواند حق الناس‌هاي ضايع شده افراد را به آن‌ها برگرداند. ديوان عدالت اداري بايد از اين ظرفيتي که قانونگذار براي او ايجاد کرده نهايت استفاده را ببرد.

وي همچنين با بيان اين که اصلاحيه شوراي حل اختلاف حداکثر ظرف ده روز آينده تقديم مجلس مي‌شود، ادامه داد: فکر مي‌کنم با اقدام به موقع مجلس، وضعيت شوراي حل اختلاف در سراسر کشور يک سامان جدي پيدا کند. هم وضع کارکنان شوراي حل اختلاف روشن شود و هم اين شورا از جهت صلاحيت قانوني و رسيدگي بتواند به وظايف خودش عمل کند.

رئيسي افزود: زماني که قانون براي قانون شوراي حل اختلاف تعيين کرده تا آخر امسال است و به ما مهلت داده شده که تا پايان امسال بتوانيم اصلاحيه آن را به مجلس تقديم کنيم و اين اصلاحيه را سريعاً به مجلس تقديم خواهيم کرد. از شما نمايندگان مي‌خواهيم که حتماً تا آخر امسال وضعيت اين شورا را روشن کنيد و براي اين اصلاحيه يک اولويت در مجلس قائل شويد. رئيس قوه قضائيه با اشاره به لزوم احياي پليس قضايي يادآور شد: احياي پليس قضايي از جمله خواسته‌هاي قوه قضائيه است. پليس قضايي از ابتکارات شهيد بهشتي و حرکت بسيار خوبي بود؛ چراکه پليس متخصص و کارآزموده و آشنا به حقوق و قضا و آشنا به مقوله قضايي در کشور مي‌تواند با علم، حرفه قضايي و دانش پليسي خود يک کار مشترک انجام دهد. اين پليس قضايي در بسياري از کشورها وجود دارد و در کشور ما هم مدتي وجود داشت منتهي در نتيجه ادغامي که در نيروي انتظامي صورت گرفت کار پليس قضايي هم در کشور ما تمام شد.

وي افزود: ما درخواست احياي پليس قضايي را کرده‌ايم و مراحلي هم طي شده و در حال حاضر اين موضوع در مجلس مطرح است. بنده هم در همين زمينه نامه‌اي را براي رئيس مجلس نوشتم و از شما نمايندگان هم مي‌خواهم که موضوع پليس قضايي را در دستور کار خود قرار دهيد.

وي ادامه داد: طبق آنچه مجلس تصويب کرده سياست قوه قضائيه اين است که زندان‌ها از داخل شهرها بيرون بروند. ما از اين که زندان‌ها از داخل شهرها خارج شده و در حاشيه شهرها قرار بگيرد استقبال مي‌کنيم. همکاري دستگاه‌هاي مختلف در اين زمينه مي‌تواند بسيار موثر باشد.

رئيسي افزود: به سازمان زندان‌ها اعلام کرديم که حتماً آن دسته از زندان‌هايي که در مرکز شهر هستند به حاشيه شهرها منتقل شوند، اين مسئله جزء سياست‌هاي قوه قضائيه است و تسريع در اين کار هم مورد تاکيد ماست؛ چراکه اين موضوع هم براي قوه قضائيه، هم براي مردم و هم براي فضاهاي شهري مشکلاتي را ايجاد مي‌کند.

گفتني است اعضاي فراکسيون ولايي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه به بيان دغدغه‌هاي خود از جمله در زمينه‌هاي لزوم احياي پليس قضايي، توجه به حقوق عامه، ضرورت کاهش اطاله دادرسي، لزوم انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، لزوم حمايت از توليد و سرمايه گذاران، ضرورت اصلاح قانون آيين دادرسي عدالت اداري، اصلاح قانون شوراهاي حل اختلاف، جذب 6200 نفر نيروي انساني، لزوم صيانت از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، ضرورت اصلاح قوانيني که موجب اطاله دادرسي مي‌شوند، پرهيز از سياهنمايي در کنار مبارزه با فساد، لزوم رسيدگي به ترک فعل‌ها در زمينه‌هاي گوناگون، ضرورت استقلال مالي قوه قضائيه از دولت، لزوم نظارت بر قيمت‌ها و بازار، تحقيق و تفحص در مورد دو تابعيتي‌ها در دستگاه قضايي و ضرورت پيگيري موضوع اسناد رسمي پرداختند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان