تاریخ 1398/08/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
جلوگيري از روند آلايندگي زيست محيطي
   نويسنده : محمد عليان

يکي از دلايل پيشرفت و رشد و بالندگي هر کشوري که در بخش اقتصاد و نظام پايداري رابطه مستقيم دارد « صادرات » است که دولت‌ها اهميت ويژه‌اي قائل‌اند تا درآمد هر کشوري با فروش کالاي داخلي افزايش يابد ولذا هر دولتي براي دستيابي و رسيدن به اين هدف اقتصادي به معاملات بين‌المللي، نيازمند ساختار توليدات و آماده‌سازي بستر مشارکت سرمايه‌گذاران و حمايت کارآفرينان در بخش خصوصي است که بايد با مزاياي مصوبه يعني پرداخت وام بانکي کم بهره طويل‌المدت، واگذاري زمين مورد نياز به نرخ دولتي و ديگر امکانات و شرايط لازم توليد را در اختيار سرمايه‌گذار نموده تا چرخ توليد به گردش درآيد، وانگهي نرخ بيکاري در بازار هم با ايجاد شغل مناسب براي جويندگان کار کاهش يابد. اين سياست‌گذاري هر کشوري است که در دنيا در حوزه اقتصاد اعمال مي‌شود و کشور عزيزمان از پديده روز جهاني مستثني نيست چون واردات و صادرات از ديرباز تاکنون لازم و ملزوم هم هستند و هيچ دولتي نمي‌تواند اطراف خاک قلمروي خود را ديوارکشي کند. هر چند توليد ضوابط و مقررات خاصي دارد که بايد توليدکنندگان براي جلوگيري از روند آلايندگي خطرناک زيست محيطي رعايت نموده تا در حق شهروندان اجحاف يا تجاوز نشود. با نگاه اجمالي به کشورهاي پيشرفته يا در حال توسعه و استقلال يافته همه دولت‌ها براي ايجاد محيط زيست سالم و هواي پاک و دلپذير با برنامه‌ريزي مدون و هدف خاص بدون شعار رسانه‌اي جهت رفاه حال شهروندان خود مي‌کوشند تا هزينه دارو و درمان که بار سنگين بر دوش دولت‌هاست، بکاهند. زيرا اگر دچار بيماري‌هاي تنفسي، ريه، قلب و عروق و... شوند بايد با تحمل هزينه گزاف به صورت رايگان معالجه و مداوا شوند که از خزانه بيت‌المال تامين مي‌شود. البته دولتمردان در اجراي اين طرح ملي موفق يعني کاهش غلظت آلودگي هوا جملگي کمر همت و تلاش بسته‌اند که نمونه‌هاي زيادي در شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي شاهد هستيم که با احترام گذاشتن به منشور حقوق شهروندي به مطالبات اجتماعي مردم پاسخ مي‌دهند که زمنيه‌ي عدالت همگاني گسترش مي‌يابد، از طرفي همه اقشار مختلف به بيان ساده احزاب، انجمن‌ها، بنيادهاي مردم نهاد، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعي، مدني همراه با سازمان‌هاي نيمه‌دولتي مطالبه‌گر و دولتمردان پاسخگو هستند.

در قانون ماليات ارزش افزوده تبصره يک ماده 38 کشورمان چنين امده است: « توليدکنندگان واحدهاي صنفي بويژه کارخانجات شيميايي بايد از استانداردهاي بين‌المللي و حفاظت از محيط زيست کاملا رعايت کنند» اين دستورالعمل به کليه شرکت‌هاي فعال توليدي با قاطعيت ابلاغ شده است ولي متاسفانه با توجه به اينکه حدود چهل و اندي واحد صنفي آلاينده در استان سمنان طبق نظريه کارشناسان مجرب محيط زيست پس از چندين بار نمونه‌برداري شناسايي شده براي کاهش اين آلودگي‌ها يعني راه‌اندازي تصفيه‌خانه‌ها و استفاده از فيلترهاي خروجي دودکش‌ها يا راه‌اندازي طرح سامانه‌هاي کنترل آلايندگي و بهينه‌سازي سوخت در اين بخش مهم صنايع استان سمنان هيچ اقدامي صورت نگرفته که همين سهل‌انگاري باعث نگراني و يکي از دغدغه‌هاي روزمره و اصلي شهروندان است که برخي از کارخانجات توليدي گچ، آهک، سيليس، کربنات، فسفات سديم، نشاسته، فولاد و... به ويژه روزهاي تعطيل و حتي شب‌ها دور از چشم کارشناسان ذيربط رعايت نمي‌کنند که تاسف‌آور است هر چند در اين وضعيت تحريم‌هاي ناجوانمردانه کشورهاي متخاصم، جذب سرمايه‌گذار و کارآفرين در اين استان کويري ما و به کارگماري ده‌ها و صدها کارگر و کاهش نرخ بيکاري و فعال شدن شغل‌هاي مرتبط باعث خشنودي و مباهات همه شهروندان قدرشناس است، اما در قبال انواع و اقسام بيماري‌هاي خطرناک يعني ارمغان آلودگي هوا جان آدمي هم شيرين است آيا از خود پرسيده‌ايم که صادرات کالا و اقتصاد پررونق به چه قيمتي؟ آيا به نرخ خطرات سلامتي شهروندان؟ که بايد تاوان پس دهند؟

در اين شرايط لازم نيست علوم پزشکي و کارشناسان محيط زيست و مديران ارشد ديگر نهادهاي موازي پاسخ قاطع ارائه داده تا گناهان کبيره همه بيماران سرطاني به پاي اين واحدهاي توليدي شيميايي نوشته نشود؟ به ياد داشته باشيم فرد يا افرادي که تحت هر شرايطي مخالف توليد شرکت‌هاي صنعتي و شيميايي کشور عزيزمان مي‌باشند عمدا آب را به آسياب دشمن ريخته و خواسته‌اي به جز اقتصاد ناهمگون و نامتعادل و هرج و مرج اقتصادي و تعطيل شدن کارخانجات و سرگرداني کارگران زحمتکش ندارند. بايد محيط زيست را پاکيزه نگه داريم از روند آلايندگي و شيوع بيماري‌هاي حاد و لاعلاج بکوشيم که حق مسلم هر شهروندي است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان