تاریخ 1398/07/18 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
در گفتگو با روزنامه پيام استان سمنان مطرح شد؛
خريد تضميني 84هزار تن گندم در استان سمنان

خريد تضميني گندم در استان سمنان

به بيش از 84 هزار تن رسيد

مديرکل شرکت غله و خدمات بازرگاني استان سمنان از پايان خريد گندم در اين استان خبر داد و گفت: 84 هزار و 358 تن گندم مازاد بر نياز کشاورزان در اين استان خريداري‌ شده است.

محمدباقر منوچهري، با اشاره به ارزش گندم مازاد بر نياز خريداري‌ شده از بهره‌برداران بخش کشاورزي استان سمنان اظهار داشت: ارزش گندم خريداري‌ شده 1462 ميليارد و 615 ميليون ريال بوده است.

وي خاطرنشان کرد: اين ميزان خريد گندم در قالب 11 هزار و 779 محموله تحويل مراکز خريد استان سمنان شده است.

مديرکل شرکت غله و خدمات بازرگاني استان سمنان با بيان اينکه خريد گندم از اوايل خردادماه در اين استان آغاز شد گفت: خريد گندم تا چند روز پيش از کشاورزان ادامه داشته و به‌تازگي پايان‌ يافته است.

منوچهري با بيان اينکه خريد تضميني گندم ابتدا از شهرستان‌هاي ايوانکي و گرمسار و آرادان آغاز شد، افزود: پس از آن خريد گندم شهرستان‌هاي دامغان، شاهرود و ميامي آغاز شد که تا اواخر شهريورماه ادامه داشت.

وي با بيان اينکه تنوع اقليمي در استان سمنان متفاوت است و بر اين اساس برداشت گندم در برخي از شهرستان‌ها به‌خاطر نوع آب‌ و هوا زودتر آغاز مي‌شود، گفت: برداشت گندم در استان سمنان از غرب استان و شهرستان‌هاي گرمسار و آرادان آغاز مي‌شود.

مديرکل شرکت غله و خدمات بازرگاني استان سمنان با اشاره به اقدامات انجام‌ شده براي خريد گندم از گندم‌کاران گفت: اين ميزان گندم خريداري‌ شده از 28 مرکز خريد استان سمنان انجام‌ شده است.

منوچهري با بيان اينکه تلاش شد تا بهاي گندم‌هاي خريداري‌ شده از کشاورزان در اسرع وقت پرداخت شود، افزود: 100 درصد مطالبات گندم‌کاران استان سمنان پرداخت‌ شده است.

قيمت جهاني گندم و مقايسه آن

با بهاي گندم در ايران

به نظر مي‌رسد که قيمت پايين گندم در ايران از يک سو و کاهش نسبي ارزش ريال در سال جاري شرايطي به وجود آورده که احتمال سوءاستفاده برخي سودجويان و قاچاق اين محصول را بيش از پيش فراهم کرده است، قاچاق کالايي با اهميت گندم که مشتقات آن بخش جدايي‌ناپذير سفره‌هاي ايراني است، مي‌تواند مشکلات جدي را متوجه اقتصاد و معيشت ما کند.

حشمت‌الله عسگري معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار سمنان در همين ارتباط گفت: به دليل اختلاف قيمت گندم در داخل و خارج از کشور، بحث نظارت بر خريد و جلوگيري از خروج اين محصول بايد با جديت بيشتري دنبال شود.

وي با اشاره به بهاي جهاني اين محصول افزود: قيمت جهاني گندم در حال حاضر 24 سنت است و اين در حالي است که قيمت گندم در کشور ما نزديک به 14 سنت است لذا اختلاف قيمت حدودا 1000 توماني اين محصول، زمينه را براي ترغيب دلالان و سودجويان به اين حوزه فراهم کرده است.

معاون استاندار سمنان با بيان اينکه دولت سال‌هاست که اين محصول استراتژيک را خريد تضميني مي‌کند، ادامه داد: دولت با توجه به اهميت اين محصول همواره در کنار کشاورزان و حامي گندم‌کاران ايراني بوده و محصول آنها را با بهايي بالاتر از قيمت بازار، خريداري کرده است. امروز نيز بنا به هردليل و مسائلي که در کشور وجود دارد، دولت قيمت بالايي را براي خريد گندم از کشاورزان قرار داده است.

وي بر ضرورت اعتمادسازي بين کشاورزان و دولت تاکيد و تصريح کرد: کشاورزان در اين شرايط ويژه اقتصادي بايد کمک حال مردم و دولتمردان باشند.

عسگري با اذعان به اينکه گندم‌کاران از حمايت‌هاي بسيار گسترده و متعددي برخوردارند، افزود: با توجه به يارانه‌هايي که در توليد گندم در اختيار کشاورزان قرار گرفته، کشاورزان بايد گندم توليدي خود را به‌قيمت مصوب تنظيم بازار به دولت تحويل دهند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار سمنان بر ضرورت نظارت ويژه سازمان جهاد کشاورزي بر فرآيند خريد تضميني گندم تاکيد و اظهار کرد: جهاد کشاورزي بايد ضمن نظارت بر فرآيند تحويل گندم مازاد کشاورزان، گزارش‌هاي دقيقي از ميزان توليد و خريد اين محصول در استان تهيه کند.

عسگري بر افزايش نظارت‌ها در اين حوزه تاکيد و خاطرنشان کرد: ‌ساز و کار فعلي موجود جوابگوي نظارت بر ورورد و خروج گندم نيست و نيازمند توجه جدي و بيشتر است تا بتوانيم درصد بالايي از تردد محصولات گندم را پوشش دهيم.

وي با اشاره به عدم تحويل بخشي از گندم توليدي استان به مراکز خريد تضميني اضافه کرد: سازمان ‌جهاد کشاورزي بايد دلايل عدم تحويل مقاديري از گندم توليد شده در استان را واکاوي و بررسي کند.

اين مديرمسوول بر ضرورت نظارت بر شبکه فروش اين محصول تاکيد و خاطرنشان کرد: اعتماد‌سازي و ترويج فرهنگ‌سازي در بين کشاورزان در مبدا و حين برداشت گندم، مي‌تواند بر خروج خارج از شبکه ‌گندم، بسيار تاثير‌گذار باشد.

طرح انتظامي جلوگيري از خروج گندم اجرايي شود

حبيب‌الله خجسته‌پور‌، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار سمنان نيز با اشاره به شرايط اقتصادي امروز کشور گفت: کشور ما در شرايط جنگ اقتصادي است و در اين شرايط بايد قوانين، دستورالعمل‌ها و شيوه‌هاي خاصي تقنين کرد.

وي با اشاره به اهميت محصول گندم خاطرنشان کرد: بايد کشاورزان را براي تحويل به موقع گندم به مراکز خريد تشويق و ترغيب کنيم.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار سمنان با بيان اينکه در شرايط جنگ‌ اقتصادي نبايد با کسي تعارف داشت، به خدمات دولتي ارائه شده به کشاورزان در طول سال اشاره و اضافه کرد: با توجه به يارانه‌هايي که در بخش‌هاي مختلف توليد در شرايط عادي کشور به کشاورزان پرداخت شده است، به طور قطع آن دسته از کشاورزان که بر اساس برآوردهاي انجام شده، گندم ‌خود را تحويل نمي‌هند، نبايد انتظار ارائه خدمات داشته باشند.

خجسته‌پور با بيان اينکه مقابله با دلالان و قاچاقچيان براي جلوگيري از خروج گندم بايد به صورت ويژه تر در دستور کار قرار گيرد، گفت: انتظار مي‌رود دستگاه‌هاي مسوول، اقدامات و نظارت‌هاي جدي‌تري در قالب طرح‌هاي انتظامي در دستور کار قرار دهند.

وي بر ضرورت اجراي يک طرح انتظامي با هدف جلوگيري از قاچاق گندم تاکيد و تصريح کرد: گندم، بحث سفره مردم است و انتطار داريم به منظور حفاظت از سرمايه‌هاي کشور طرح‌هاي ارزشمندي در اين راستا اجرايي شود.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار سمنان از مسوولان خواست: طرح انتظامي جلوگيري از خروج گندم از استان، تدوين طراحي و در همه‌ مبادي خروجي استان اجرا شود.

وي به نقش فرمانداري‌ها در اين حوزه اشاره کرد و افزود: فرمانداران بايد کار نظارت و ‌مقابله با خروج گندم را از همان محل برداشت محصول در دستورکار خود قرار دهند و تمام تلاش و اقدامات خود را براي اين مهم به کار گرفته و در اين زمينه از ظرفيت دهياران و افراد ذي‌نفوذ محلي نيز بهره بگيرند.

خجسته‌پور با بيان اينکه نرخ ارز در قاچاق کالا تاثيرگذار خواهد بود، اضافه کرد: متاسفانه در اين شرايط با توجه به اختلافات نرخ ارز، ما با خروج و قاچاق برخي کالاها مواجه هستيم.

وي به تاکيدات رهبري فرزانه انقلاب در خصوص مقابله با قاچاق تاکيد و تصريح کرد: براساس بيانات مقام معظم رهبري در بحث خروج کالا از کشور، صرفا مباحث اقتصادي مطرح نيست بلکه در اين شرايط جنگ اقتصادي، تلاش دشمنان براي ضربه‌زدن به اقتصاد کشور و معيشت و زندگي روزمره مردم، دور از ذهن نيست.

تعيين نرخ عادلانه براي خريد تضميني، عامل کاهش قاچاق گندم

يک کارشناس اقتصادي معتقد است قيمت خريد تضميني گندم بايد براي کشاورز به صرفه باشد تا از قاچاق گندم به خارج از کشور جلوگيري کند.

عباس‌زاده با بيان اينکه موضوع گندم مسئله استراتژيکي براي کشور است و بايد از قاچاق آن به خارج از کشور جلوگيري کرد، گفت: تعيين قيمت تضميني گندم بايد متناسب با شرايط اقتصادي کشور و تورم باشد، به‌گونه‌اي هم براي کشاورز صرفه اقتصادي داشته باشد و هم براي آن‌ها ايجاد انگيزه کند.

وي با تأکيد بر لزوم تعيين يک نرخ عادلانه براي خريد گندم از کشاورزان گفت: عدم تعيين نرخ عادلانه براي گندم باعث مي‌شود که کشاورز به‌جاي فروش گندم خود به دولت، آن را دلال بفروشد و انگيزه خود در اين زمينه را از دست دهد.

اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: در کشورهاي حاشيه خليج‌فارس و منطقه قيمت گندم بسيار بالاتر از قيمت خريد تضميني گندم در داخل کشور است و در سال‌هاي قبل عدم مديريت تعيين قيمت خريد تضميني باعث کمبود گندم در کشور و به‌تبع آن واردات اين کالاي استراتژيک شده که قيمت تمام‌شده آن نيز بيشتر از قيمت داخلي بوده است.

وي گفت: بايد در زمينه خريد گندم يک سامانه شفاف طراحي شود تا از طريق آن نيازهاي کشور در اين حوزه احصا شود تا با دانستن اين نيازها، بتوان اين موضوع را به‌صورت صحيح مديريت کرد. در کشورهاي پيشرفته نيز اين نکته رعايت مي‌شود و باعث شده است که در آمريکا بيش از 14 برابر نياز خود غلات توليد کند.

عباس‌زاده در خصوص تبعات عدم تعيين نرخ متناسب براي خريد گندم افزود: اين مسئله باعث شده است که خودکفايي در توليد گندم هم از دست برود و براي تأمين نيازهاي خود همانند گذشته مجبور به واردات گندم شويم. بنابراين نياز است قيمت خريد تضميني به 2200 تا 2400 افزايش يابد تا از اين طريق از فروش گندم به دلالان و خروج آن از کشور جلوگيري نمايد. ارز گندم در بورس کالا نيز راهکار صحيح مديريت گندم در کشور است.

وي افزود: ما بايد به سمت بازار متشکل ارزي حرکت کنيم. يعني همه عرضه و تقاضاي بازار ارز را شفاف کنيم. سامانه نيما اين کار را انجام مي‌دهد. بنابراين همه عرضه‌کنندگان و متقاضيان بايد در يک سامانه واحد نيازهايشان را برآورده کنند و از اين طريق مي‌توان بازار آزاد را نيز به حاشيه راند.

قيمت 3 برابري گندم درکشورهاي همسايه تهديدي براي قاچاق گندم

رييس نظام صنفي کشاورزي گفت: در حالي که قيمت گندم در کشورهاي همسايه 3 برابر قيمت داخل کشور است، تهديد براي قاچاق بيشتر شده است.

وي با اشاره به مشکلاتي که خريد تضميني گندم از سال گذشته بر سر راه کشاورزان گذاشته است اعلام کرد: اجباري که بر کشاورز براي فروش محصولاتش واردشده صحيح نيست. هر فرد توليدکننده مختار است که خريدار محصولات توليدي‌اش را انتخاب کند. مفهوم خريد تضميني اين است که طبق قانون، خريد تضميني گندم بايد به گونه‌اي عمل کند که کشاورز بتواند محصولاتش را به هر قيمتي که مي‌تواند بفروشد، اگر شرايط بازار نامطلوب باشد و کشاورز نتوانست محصولش را بفروشد، در آن صورت دولت موظف است که محصول کشاورز را از او خريداري کند. دولت بايد با قيمت تضميني مناسبي محصول را از کشاورز بخرد. اما روشي که در حال حاضر کشاورزان براي فروش اجباري محصولشان به دولت با آن مواجه شده‌اند فاصله زيادي با مفهوم واقعي خريد تضميني دارد.

ملک‌زاده ادامه داد: امسال قيمت خريد تضميني گندم 1700 تومان تعيين شد. در صورتي که قيمت تمام شده گندم براي کشاورز به بيش از 2 هزار تا 2 هزار و 200 تومان مي‌رسد. در شرايط سخت اقتصادي که کشاورز تمام مايحتاج زندگيش را با قيمت چند برابري نسبت به سال قبل تامين مي‌کند چرا بايد محصولي که منبع درآمد يک سال او و خانواده‌اش محسوب مي‌شود را به قيمتي بسيار کمتر از ميزان تمام شده خود به دولت بفروشد. با توجه به قيمت پايين گندم دولت بايد نرخ خريد تضميني را افزايش مي‌داد.

رييس نظام صنفي کشاورزي به حضور دلالان در بازار براي خريد گندم به قيمتي بيشتر از نرخ خريد تضميني هشدار داد و گفت: در حال حاضر دلالان از شرايط سوءاستفاده کرده‌اند و با پيشنهاد قيمتي بيش از نرخ خريد تضميني(در واقع قيمت واقعي محصول) توليدات کشاورز را مي‌خرند.دولت در اين شرايط انبار کشاورزان را پلمپ مي‌کند و اجازه نمي‌دهد که هيچ کشاورزي گندم خود را به خارج از مرزهاي استان خود بفروشد. قيمت تمام شده گندم حدود2 هزار تومان تا 2هزار و 200 تومان است. اين درحالي است که قيمت گندم در کشورهاي هم مرز کشور ما تقريبا سه برابر اين مقدار است که همين مساله زمينه‌ساز قاچاق گندم و مشکلات ديگري خواهد شد. با در نظر گرفتن قيمت 1700 تومان، گندم‌کار نه تنها ارزش افزوده‌اي از محصولش دريافت نمي‌کند و نمي‌تواند درآمد مورد نظرش را با فروش محصول به دست آورد، بلکه محصول را بايد به اجبار زير قيمت توليد خود به دولت بفروشد.

ملک‌زاده اجبار براي خريد گندم از کشاورزان به قيمت پايين را زمينه‌ساز ايجاد مشکلات بسياري براي توليد گندم در آينده کشور خواند و گفت: دولت نبايد فشار اجرايي شدن سياست‌هاي خود را به دوش کشاورز بگذارد. تعيين قيمت خريد گندم توسط دولت بايد عادلانه باشد. اگر قيمت عادلانه باشد کشاورزان نيز سمعاٌ و طاعتاٌ اين سياست را مي‌پذيرند و بدون شک به هيچ خريداري جز دولت گندم خود را نخواهند فروخت، اما در شرايطي که اين قيمت عادلانه نيست کشاورز چگونه بايد درآمد يک سالش را تامين کند. آيا بايد اين سياست به بهاي متضرر شدن گندم‌کاران اجرا شود.

او با اشاره به شباهت مشکلات ايجاد شده از نرخ پايين خريد تضميني گندم در سال‌هاي 90- 91 و 97-98 اعلام کرد: در سال‌هاي 90 -91 توليد گندم در کشور افزايش داشت اما در همان سال ما شاهد واردات گندم بوديم چرا که مردم گندمشان را به دولت نفروختند. در سال 91 حدود 8 ميليون و 800 هزار تن گندم در کشور توليد شد اما چون قيمت خريد تضميني براي کشاورز به صرفه نبود، گندمش را به دولت نفروخت. تنها حدود 2 ميليون و 200 هزار تن از ميزان گندم توليدي در سال 91 توسط دولت خريداري شد و دولت در آن سال مجبور به واردات گندم شد، تهديدي که ممکن است امسال نيز کشور با آن مواجه شود و زمينه‌ساز قاچاق اين محصول را فراهم کند.

ملک‌زاده يکي ديگر از عواملي که انگيزه‌ کشاورز براي فروش گندم به دولت را از بين مي‌برد پرداخت اقساطي و قطره‌چکاني دولت دانست و گفت: يکي ديگر از عواملي که ناخواسته باعث مي‌شود گندم‌کار اشتياق کمتري به معامله با دولت داشته باشد اين است که دولت پول گندمش را پس از چند ماه و به صورت قطره‌چکاني به او مي‌دهد که همين موضوع باعث مي‌شود گندم‌کار انگيزه‌اي براي فروش گندم خود به دولت نداشته باشد.

او ادامه داد: در شرايط استثنايي حال حاضر که قيمت گندم پايين است اما قيمت جو، سويا و ساير نهاده‌ها به شدت بالا رفته است. دراين شرايط کشاورز گندم را براي خوراک دام مي‌فروشد چرا که براي دامدار خريد گندم به عنوان خوراک دام بسيار مقرون به صرفه‌تر است. در صحبت‌هاي کشاورزان به کرات شنيده‌ام که مي‌گويند به جاي فروش گندم به قيمت 1700 تومان به دولت گندم خود را انبار مي‌کنيم و از اين طريق خوراک دام‌هايمان را تامين مي‌کنيم که اين مساله خطرناک است.

به هر روي متاسفانه قاچاق کالا که آثار و پيامدهاي منفي در اقتصاد و توليد دارد بخش‌هاي متعددي از جامعه ما را در برگرفته است. در شرايط دشوار اقتصادي فعلي و همزمان با فشارهاي بين‌المللي و تحريم‌هاي ظالمانه اين پديده به بخش‌هاي متعدد و حوزه‌هاي تازه‌اي رخنه پيدا مي‌کند.

اين پديده بخش مهمي از سرمايه‌ها و نقدينگي کشور را که در شرايط ايده‌آل مي‌توانست صرف توليد و اشتغال شود را به سمت قاچاق که آثار زيان‌باري براي توليد ملي دارد مي‌برد

پايين بودن خطر فعاليت در اين بخش، ضعف در قوانين و از طرفي تحريم‌ها به گسترده‌تر شدن اين پديده کمک و بخش‌هاي توليدي نحيف ما را با مشکلات متعدد ديگري مواجه مي‌کند. ضمن آن‌که قاچاق کالا به عنوان يک تهديد جدي اقتصادي مي‌تواند اشتغال، معيشت و حوزه‌هاي امنيتي را نيز درگير خود کند. اين پديده ناميمون مي‌تواند با اختلال در گسترش ظرفيت‌هاي توليدي و رشد اقتصادي کشور جامعه ايراني را با دشواري‌هاي بيشتري روبرو کند از همين رو مقابله با اين پديده در شرايط دشوار اقتصادي فعلي آن هم در حوزه‌ قاچاق کالاهايي همچون گندم و ديگر کالاهاي اساسي بيش از پيش اهميت مي‌يابد.

عليرضا عربي


نسخه چاپي ارسال به دوستان