تاریخ 1398/04/20 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
ارز 4200 توماني کمکي به کاهش قيمت‌ها نکرده است
   نويسنده : غلامرضا قدس

« احتکار شکر قيمت‌ها را بالا برد، کره گران شد، گوشت قرمز سهميه‌بندي مي‌شود، برنج گران شد، قيمت سيب زميني بالا رفت، قفسه فروشگاه‌ها خالي از ماکاروني است، پرايد شد 50 ميليون تومان، 70 درصد کالاهاي اساسي گران شده است و. . . اين تيترها گوشه‌اي از وضعيت بازار در يک سال اخير را روايت مي‌کند. داستان گراني انواع و اقسام کالاها تمامي ندارد، التهاب بازار فقط دامن سکه و ارز را نگرفته است، مسکن به آرزوي دور بخش عمده‌اي از طبقه متوسط و محروم تبديل شده است و اکنون با افزايش قيمت قابل توجه اقلام خوراکي و اساسي، اين امنيت غذايي است که تهديد مي‌شود. طبقه متوسط آب مي‌رود چرا که تامين اقلامي که در گذشته به راحتي براي او ممکن بود دشوار شده است، درآمدها رشدي نکرده، اما بازار هر روز ارمغان تازه‌اي از گراني را براي خريداران به همراه دارد. دولت مي‌گويد، مردم ارز نخرند و پول‌هايشان را در سکه که دچار نوسان قيمت است پس‌انداز نکنند، اما در بعضي موارد دست دولت هم براي پند و نصيحت مردم بسته است، هيچ کس نمي‌تواند کره و برنج و روغن و گوشت نخرد چرا که بدون اين‌ها زندگي مشکل است. مقصر گراني‌ها کيست؟ کمبود در بازار ناشي از چيست؟ دولت از محتکر گلايه دارد، توليد‌کننده‌ي داخلي از گراني مواد اوليه وارداتي مي‌گويد، واردکننده از سخت‌تر شدن دسترسي به بازارها به دليل تحريم، مردم اما به جيب خود و سبد خريدشان نگاه مي‌کنند و اين نگاه سنگين زماني سرزنش‌بارتر مي‌شود که پاي ارز ترجيحي به ميان مي‌آيد، ارزي که قرار است مواد اوليه را ارزان‌تر به توليد‌کننده برساند، کار واردکننده را راحت کند و کالاي ارزان به مصرف‌کننده برساند، اما شواهد نشان مي‌دهد تخصيص دلار نام‌آشناي 4200 توماني به واردات کمکي به ارزاني نکرده است.

شما ليست دريافت‌کنندگان ارز دولتي که هيچ کالايي به کشور وارد نکرده‌اند ببينيد، شامل 104 نفر و شرکت است. اين 104 فرد و شرکت از تمام نقاط کشورمان با سن و تحصيلات و سوابق متفاوت در يک لحظه به اشتراک رفتار رسيدند : « ارز رانتي 4200 توماني بگيرند و هيچ کالايي به کشور وارد نکنند!» اين گروه در جريان تاراج ارزي که از ارديبهشت ماه سال گذشته آغاز شده بيش از 10 ميليارد دلار ارز دولتي را به جاي تبديل به کالا و خدمات براي مردم به گاوصندوق‌هايشان سرازير کردند. گروه 104 نفره دقيقا در روزهايي که صنايع کشور بيشترين نياز ارزي براي تامين مواد اوليه و تجهيزات را داشت، در دوراني که دولت براي تامين ارز واردات دارو دست به گريبان بود و در شرايطي که قيمت کالاهاي مصرفي تحت تاثير افزايش ارز، روند افزايشي به خود گرفته بود با خاطري آسوده با دلارهاي رانتي ثروت‌هاي افسانه‌اي به هم زدند، آنها ارز 4200 توماني را با زد و بندهاي اداري و ثبت سفارش‌هاي تقلبي مي‌گرفتند و بدون نظارت بانک‌هاي عامل که کارشان تخصيص ارز بود هيچ کالايي را به کشور وارد نکردند، همان دلارهاي دولتي را به بازار ارز منتقل مي‌کردند و به قيمت‌هاي بالاي ده هزار تومان مي‌فروختند. اين گروه در تابستان سال قبل به ازاي هر دلار دولتي که دريافت کردند حداقل 5400 تومان سود و پس از آن در پاييز و زمستان سال قبل به ازاي هر دلار دولتي 8300 تومان به جيب زدند و. . . بي‌شک بسياري از اينها به خاطر بي‌توجهي و عدم نظارت کافي برخي مديران و سوءاستفاده بعضي از حاميان با نفوذ آنهاست. پرونده‌ها و مفاسدي که هرازچندگاهي مورد توجه رسانه‌هاي مختلف قرار مي‌گيرد و قطعا دادگاه تکليفشان را روشن خواهد کرد، اما چيزي که در اين بين نبايد فراموش شود مسئله « خودانتقادي » است. خداوند در قران کريم مي‌فرمايد : «حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا» يعني از خودتان حساب بکشيد قبل از اين که ديگران از شما حساب بکشند و اين دقيقا يعني خود انتقادي، بهترين شرايط اين است که انسان اعمال خود را قبل از ديگران مورد بررسي قرار دهد و اگر مشکلي هست خودش به حساب خود، رسيدگي و مشکلات را از پيش رو بردارد. اگر همه‌ي افراد جامعه از عالي‌ترين مقام حکومتي تا اقشار ضعيف جامعه و همچنين همه‌ي جريان‌هاي سياسي کشور اين کار را انجام دهند طبعا يک پاک‌سازي و تصفيه در عرصه اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور اتفاق مي‌افتد.

بايد توجه کرد که اين وظيفه و تکليف همه احاد جامعه از راس تا ذيل هرم حکومتي به ويژه مديران، مسئولان و همه‌ي چهره‌ها و گروه‌هاي سياسي است، هر تخلف، کوتاهي و لغزش بايد درون خود مورد بررسي قرار گيرد، اگر لازم است توبه کنند و اگر به جامعه لطمه‌اي زدند جبران نمايند، اگر به مردم ظلم کردند عذر بخواهند، در آن صورت جلوي بسياري از تخلفات گرفته خواهد شد و اعتماد مردم لطمه نمي‌بيند. از طرفي وقتي افکار عمومي و مردم ببينند مسئولان و جريان‌هاي سياسي عملکرد خود را بررسي مي‌کنند و در مقابل لغزش افراد مورد حمايت خود هيچ اغماضي ندارند اعتماد بيشتري به آنها خواهند داشت و اين را در پاي صندوق‌هاي راي به اثبات خواهند رساند. در اين بين قوه قضائيه هم بايد بدون توجه به اين که متخلفين و مجرمين، وابسته به کدام جناح و دسته سياسي هستند به صورت عادلانه به تخلفات آنها رسيدگي کند، در عين حال سرعت در بررسي و اعلام نتيجه مي‌تواند نقش بازدارندگي داشته باشد.

به همين دليل است که دستگاه قضائيه بسياري از مسايل و پرونده‌ها را علني مي‌کند. واقعيت اين است که انتشار يک جرم و تخلف چيز خوبي نيست، اما اگر بازدارنده باشد مي‌تواند مفيد و موثر واقع شود، با اين وصف اگر رسيدگي به يک پرونده قضايي و اعلام نتيجه آن طولاني شود، اصل ماجرا از حافظه‌ها پاک مي‌شود و ديگر اثر بازدارندگي نخواهد داشت. اميدواريم آقاي دکتر ابراهيم رئيسي همانطور که در مسئوليت‌هاي قبلي نشان داده است، در انتصاب جديد به عنوان رياست قوه قضائيه نيز منشأ خير و خدمات موثر و ماندگار هم براي قوه قضائيه و هم براي جامعه و مردم بشوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان