تاریخ 1398/04/20 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
حوزه مسکن و خلاء قانون
   نويسنده : علي‌اکبر مختاري

سخنان يکي از نمايندگان مجلس در برنامه پايش رسانه ملي در خصوص سلاطين مسکن و سوداگري در حوزه مسکن قابل تامل است و واکنش‌هاي زيادي در شبکه‌هاي اجتماعي داشته است. در ايران در يک‌صد سال اخير حوزه زمين و مسکن بازاري پرسود و جذابي بوده است و تورم و افزايش قيمت مسکن به طور مستمر در دوره‌هاي مختلف به امري عادي تبديل شده است. اين حوزه در دهه‌هاي قبل نوسانات شديدي با رشد قيمت 50 تا 60 درصدي را تجربه کرده است ولي به گفته کارشناسان از ابتداي سال قبل تاکنون بازار مسکن رکورد جديد افزايش نرخ 112 درصدي را ثبت کرده است که اين رکورد بي‌سابقه است.

موضوع تحريم‌ها و بحران اقتصادي که همه بازارها را فرا گرفته شامل مسکن هم مي‌شود ولي رشد غيرمنطقي زمين و مسکن توسط سوداگران و سلاطين مسکن که پشت چالش تحريم‌ها پنهان شده است بايد به طور دقيق‌تر مورد بررسي قرار گيرد. امروزه در جامعه ايران اميد به صاحب خانه شدن در بين جوانان و اقشار مختلف تقريبا به صفر رسيده است، افزايش سرسام‌آور هزينه زندگي و نجومي شدن قيمت مسکن و برابر نبودن افزايش حقوق طبقه مزد بگير با تورم سالانه موجب سرخوردگي و نااميدي جامعه مي‌شود. نهاد‌هاي تصميم‌گيرنده و قواي سه‌گانه هم هيچگاه در اين موضوع به طور جدي و ريشه‌اي وارد نشده‌اند. سوالي که امروز در اذهان مردم بي‌پاسخ مانده است اين است که طبق سخنان خانم سعيدي عضو کميسيون اقتصادي مجلس چرا حوزه مهم و اساسي همچون مسکن که در امنيت رواني و معيشت خانواده نقش اساسي دارد دچار خلاء قانون است؟ و چرا اين همه سال براي مولفه‌هاي رواني افزايش قيمت مسکن يا خانه‌هاي ساخته شده بلااستفاده در کلان‌شهرها و احتکار در اين بخش مصوبات قانوني نداريم؟ بررسي چند نکته در اين خصوص حائز اهميت است.

نياز به محل زندگي و مسکن جزو نيازهاي اوليه و حقوق ابتدايي بشر همانند ديگر ضرورت‌هايي چون خوراک و پوشاک و امنيت داراي جايگاهي برابر است به همين سبب در کشورهايي که به حقوق بشر اهميت مي‌دهند، دولت‌ها سعي دارند شرايطي را فراهم کنند که برخورداري از يک خانه ساده و با امکانات عادي براي همه افراد جامعه قابل دسترسي و مهيا باشد. لذا در اين جوامع مسکن موضوع تهيه مسکن و خانه‌دار شدن در ذهنيت جامعه و تصميم‌گيران جامعه به عنوان نيازهاي اوليه انسان مورد توجه است و مسکن به عنوان کالاي مصرفي است نه کالاي سرمايه‌اي و اين امر با برنامه‌ريزي و نظارت دولت و در مدتي معين حل و فصل شده است. در ايران متاسفانه اينگونه نيست و صنعتي شدن و افزايش شهرنشيني در ايران با کميابي زمين و خانه در شهرهاي بزرگ موجب تورم دايمي و هميشگي در حوزه مسکن بوده و اين جذابيت بازار زمين و ملک موجب شده زمين و مسکن جايگاه کالاي سرمايه‌اي و هويتي در زندگي ايرانيان داشته باشد و داشتن زمين و خانه اعتبار اجتماعي و شخصيتي براي افراد محسوب مي‌شود و اين امر اختلال و سوداگري را افزايش داده است و هميشه از کنترل دولت خارج است.

سابقه افزايش تقاضا براي مسکن و تورم در اين بخش به دهه 40 و حکومت پهلوي برمي‌گردد لذا از آن زمان يکي از روش‌هايي که توسط اقتصاددانان براي کنترل قيمت‌ها در بازار پيشنهاد مي‌شده افزايش عرضه با توجه به افزايش جمعيت و تعادل رساندن عرضه و تقاضاست. در دولت قبل طرح مسکن مهر يک الگوي موفق در اين زمينه بود که توليد انبوه مسکن به همراه خانه‌دار کردن بخش وسيعي از طبقه پايين جامعه تا اندازه‌اي رشد بي‌رويه قيمت مسکن را مهار کرده بود و اين حوزه به تعادل رسيده بود، ولي در دولت اعتدال اين موضوع عمدا يا سهوا مورد بي‌توجهي قرار گرفت و جهش‌هاي غير‌عادي را شاهد هستيم.

موضوع ديگر خود صنعت ساختمان است که بخش عظيمي از اقتصاد و صنعت و بازار اشتغال را تحت تاثير دارد. اقتصاد ساخت و ساز مسکن شبکه عظيمي از شرکت‌هاي عمراني، توليد‌کنندگان مصالح ساختماني تا کارگران فصلي را در‌برمي‌گيرد لذا عدم ثبات، نوسانات غير‌عادي و افزايش بي‌رويه موجب رکود در اين بخش شده و ضرر و زيان عمده را به همه شرکت‌ها و افراد درگير اين صنعت مي‌کند.

با اين توصيف حوزه مسکن براي هر جامعه امري حياتي و اساسي است و در کشور ما يکي از بي‌سروسامان‌ترين حوزه‌ها است و عدم برنامه‌ريزي و نبود قانون کافي در اين بخش مي‌تواند به نفوذ افراد و نهاد‌هاي دولتي و انتفاع آنان در اين حوزه مرتبط باشد. شايسته است قواي سه‌گانه و حاکميت براي هميشه تصميم قطعي و ريشه‌اي در اين خصوص اتخاذ کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان