تاریخ 1398/04/17 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
لزوم ساماندهي بازار آشفته مسکن در استان
   نويسنده : روح اله ساعدي

با فرا رسيدن تابستان و تعطيلي مدارس، فصل جابه‌جايي مسکن هم مي‌رسد. اما قيمت خانه‌ها بالا مي‌رود و مستأجران بايد براي پيداکردن خانه‌اي که با بودجه‌شان همخواني دارد، کفش‌هاي آهنين بپوشند. هر چه پول بيشتري براي اجاره تهيه مي‌کنند، ‌باز هم کم مي‌آورند و در نهايت از سر ناچاري بايد قرارداد خانه‌اي که باب ميلشان نيست را امضا کنند. توصيه‌هاي بيشتر مشاوران املاک هم چيزي جز استرس و نااميدي به مشتريان نمي‌دهد. بازار خريد و فروش مسکن نيز در استان سمنان وضعيت مناسبي ندارد و هر روز قيمت نجومي پيدا مي‌کند. اکثر فعالان و کارشناسان مسکن معتقدند بعد از تعطيلي مدارس، فايل‌هاي اجاره‌اي بيشتر مي‌شوند اما قيمت‌ها هم به نسبت گران‌تر مي‌شوند بنابراين به آنهايي که جوياي خانه هستند، پيشنهاد مي‌کنند تا دير نشده، هر چه زودتر يکي از خانه‌هايي را که براي اجاره معرفي مي‌کنند، انتخاب کنند.

در حال حاضر و متناسب با روندهاي گذشته بازار مسکن و همچنين پيش‌بيني مبهم از آينده اقتصاد کشور، تمايل به دريافت اجاره‌بهاي بيشتر نسبت به رهن، از رشد قابل‌توجهي برخوردار بوده است که در برخي از مناطق و شهرهاي استان اين رشد با آهنگي بسيار شديد همراه بوده است. بايد گفت در جوامع درگير با تورم‌هاي مزمن و نااطميناني نسبت به آينده، تمايل به تملک دارايي به منظور ايجاد سپر ضدتورمي امري طبيعي است. انتظار کسب بازده از دارايي نيز متناسب با تورم انتظاري و ساير پارامترهاي حاکم بر بازار متفاوت است. به هر ميزان که ابهام نسبت به آينده اقتصادي و تورم بيشتر شود، انتظارات از کسب بازده نيز افزايش خواهد يافت. بخش مسکن نيز از اين امر مستثني نيست. مشکل عمده هنگامي رخ مي‌دهد که به دليل عدم وجود قوانين نظارتي پويا بر اين بخش و همچنين عدم رشد درآمد خانوار، وقوع شوک‌هاي تورمي شديد تاثيري جز اشغال سهم بيشتري از بودجه خانوار(مصرف‌کننده و عمدتا مستاجران) به هزينه مسکن را به همراه ندارد.

بارها در همين روزنامه‌ي محلي توسط کارشناسان مسکن در گزارش‌هاي مختلف، بيان شد که با توجه به شدت و بزرگي افزايش قيمت رخ داده در بخش املاک و مستغلات طي سال گذشته، احتمال بروز دوره رکودي طولاني‌تري در بخش مسکن دور از ذهن نمي‌باشد. همچنين بيان شد که اين موضوع فشار بر بخش رهن و اجاره را بيش از پيش افزايش خواهد داد تا نسبت اجاره‌بها در محدوده تعادلي با قيمت هر مترمربع واحد مسکوني قرار گيرد. با گشتي در بازار اين روزهاي رهن و اجاره در استان علي‌الخصوص در مرکز استان، آشفتگي اين بازار بيش از پيش نمود پيدا مي‌کند. رشد قيمت‌گذاري‌هاي بالاتر از عرف منطقه، تفاوت فاحش بين قيمت واحدهاي مسکوني مناطق يکسان، رشد قيمتي شديد واحدهاي کليدنخورده و … تنها نمونه‌اي از آشفتگي مورد اشاره است. مثال عيني تمامي موارد ذکر شده با شدت زيادي در اجاره‌بهاي درخواستي برخي از مالکان از مستاجران نمود پيدا کرده است. اجاره‌بهايي که بعضا با سطح درآمد بخش قابل توجهي از جامعه سازگار نيست. متاسفانه در برخي از مناطق وضعيت به گونه‌اي است که انجام پذيرفتن معاملاتي با قيمت بالاتر، تعيين‌کننده کف قيمتي منطقه است. خواه اين قيمت با واقعيت سازگار باشد و خواه نباشد. متاسفانه تشديد مشکلات مورد اشاره، همزمان با شروع فصل تابستان و در نتيجه رشد تقاضاي مسکن استيجاري دور از انتظار نمي‌باشد.

ادامه وضعيت موجود با توجه به حياتي بودن تامين مسکن براي افراد جامعه، تاثيري جز کاهش سطح درآمد قابل تصرف و رفاه خانوار ايراني را به همراه نخواهد داشت، امري که بخش قابل‌توجهي از مصرف‌کنندگان به ناچار بدان تن خواهند داد.

شايد وقت آن رسيده است که به جاي اظهارات نسنجيده برخي مقامات از جمله وزير راه و شهرسازي که اخيرا گقته است" مردم مسکن نخرند!!!* سياست‌گذار با قانونگذاري پويا و کارا ورود موثرتري در بازار مسکن توسط افراد متخصص را داشته باشد.

سياست‌هايي چون اخذ ماليات بر واحدهاي خالي از سکنه، اخذ ماليات پلکاني از معاملات مسکن و تملک بخشي از واحدهاي مسکوني شهري توسط شهرداري‌ها به منظور عرضه مناسب در راستاي کنترل قيمت، بخشي از سياست‌هايي است که به منظور برقراري آرامش نسبي در اين بازار پيشنهاد مي‌شود و نمونه‌هاي موفق اجرايي در بسياري از کشورهاي جهان دارد. لازم به ذکر است که بخشي از سياست‌هاي مورد اشاره از دهه‌هاي گذشته مدنظر سياست‌گذار بوده است، اما متاسفانه به دلايل مختلف هنوز به مرحله اجرا نرسيده است، تا شرايط امروز در بازار مسکن در روزهايي که شاهد اوج تحريم‌هاي ظالمانه هستيم و تهديدهاي برجامي ايران وارد مرحله حساسي شده است، روزبه روز بغرنج‌تر شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان