تاریخ 1398/04/16 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
استاندار سمنان در نشست شوراي اداري استان سمنان خبر داد؛
رتبه چهارم کشوري استان سمنان در شاخص محيط کسب‌وکار

سمنان- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان

استاندار سمنان با بيان اينکه پايش کسب‌وکار با 42 مؤلفه به‌صورت کشوري انجام شده است، گفت: شاخص محيط کسب‌وکار استان حدود 5.93 است که جايگاه مطلوبي به شمار مي‌رود.

عليرضا آشناگر در نشست شوراي اداري استان سمنان به ميزباني سالن يادگار امام‌(ره) استانداري ضمن بيان اينکه پايش درخصوص وضعيت کسب‌وکار با 42 مؤلفه به‌صورت کشوري انجام‌ شده است، ابراز داشت: شاخص محيط کسب‌وکار استان حدود 5.93 گزارش مي‌شود که با يک‌دهم درصد نسبت به زنجان در رتبه چهارم کشور قرار داريم که جايگاه نسبتاً مطلوبي است.

وي افزود: تنها استاني هستيم که اين شاخص هم به نسبت فصل قبل و هم فصل مشابه سال گذشته کاهش و بهبوديافته است، هرچه اين شاخص ميزان کمتري داشته باشد، نشانه بهبود و مطلوب‌تر بودن وضعيت کسب‌وکار است.

استاندار سمنان با بيان اينکه برخورد سليقه‌اي درخصوص اجراي قانون و برداشت‌هاي سخت و ناعادلانه از اين قوانين باعث شد که وضعيت استان از ميانگين کشوري بالاتر باشد، ابراز داشت: اين موضوع نيازمند بررسي، واکاوي و اصلاح دارد و از سوي ديگر نهادهاي فرهنگي، علما، محيط‌هاي دانشگاهي، نمايندگان مردم و تمام مديران بايد در حوزه محيط فرهنگي جامعه با هدف تغيير نگاه و ديدگاه‌هاي موجود ورود پيدا کرده، نسبت به تقويت کسب‌وکار اقدام کنند.

آشناگر با بيان اينکه ريسک‌گريزي در تصميم‌گيري عامل بسيار خطرناکي که در نوع نگاه‌هاي مديران استان نسبت محيط کاري خود به وجود آمده و بايد به‌صورت جدي مورد تحليل قرار گيرد، تصريح کرد: ترديد در تصميم‌گيري در مواردي که در اجرايي آن درصد موفقيت بالايي وجود دارد، در بين مديران استان به دليل تمايل به سکون و ايستايي و دوري از پرکاري و ريسک‌پذيري ايجاد شده است.

وي ضمن بيان اينکه ريسک‌پذيري به معناي بي‌گدار به آب زدن و تصميمات نابجا نيست، افزود: موفقيت‌ها پشت ترس‌هايي پنهان‌ شده‌اند که بايد بر آن‌ها غالب شويم علاوه بر آن عدم اشراف به قوانين، يکي از مشکلات کاهش قدرت تصميم‌گيري و ريسک‌پذيري در تصميمات مديران دستگاه‌هاي اجرايي در استان است.

استاندار سمنان با بيان اينکه گاهي انتصاباتي صورت مي‌گيرد که فرد هيچ‌گونه اشرافيت بر کار و حوزه اقدامات مجموعه نداشته و باعث ايجاد دردسرهاي متعدد براي آن مجموعه خواهد شد، ابراز داشت: لابي و فشار بر مديران از سوي نمايندگان يکي از نواقص و آسيب‌هايي است که در حوزه انتصابات سطح کشور وجود دارد.

آشناگر با بيان اينکه انتخاب افراد متخصص، متعهد و کاربلد حتي مخالف نگاه‌ها و ديدگاه‌هاي ما، باعث توفيق و موفقيت در امور خواهد شد، افزود: فرمانداران در حوزه شهرستان به‌عنوان نماينده عالي دولت بايد به‌صورت مستقل و بدون تأثير گرفتن از فشارها، افراد متخصص و آشنا به کار را به‌کارگيرند.

وي ضمن بيان اينکه مديراني که توان ريسک‌پذيري و تصميم‌گيري‌هاي مؤثر و بزرگ را ندارند، با اختيار خود بايد از مقام و منصب کناره‌گيري کنند، افزود: ترس از اجراي اقدامات آغاز نشده و استعلام از دستگاه‌هاي نظارتي توسط مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان، به‌هيچ‌عنوان قابل‌قبول نيست و مديران بايد شجاعت، شهامت و قدرت ريسک‌پذيري خود را افزايش دهند.

استاندار سمنان با بيان اينکه عدم مطالبه‌گري مردم، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و گروه‌هاي مرجع، يکي ديگر از مواردي است که باعث کاهش ريسک‌پذيري مديران شده است، ابراز داشت: مطالبه‌گري مردم، توجه به برنامه‌هاي کانديداها و تلاش براي قرار دادن افراد مناسب در مناصب براي اجراي برنامه‌ها، قطعاً ريسک‌پذيري در تصميمات را افزايش خواهد داد.

آشناگر در ادامه تصريح کرد: مدير نبايد به‌صورت راحت بر صندلي مديريتي خود نشسته و نسبت به اقدامات خود و مطالبات مردم پاسخگو نباشند، مسئول بايد نسبت به مطالبات مردم و پاسخگويي به آن‌ها اقدام کرده و ضمن انجام کار، اقدامات خود را به مردم گزارش دهد.

وي افزود: حدود 20 مورد از مهارت‌هاي مردم استان سمنان، در فهرست ميراث ملي ناملموس به ثبت رسيده است که اين مهم بسيار جاي خوشبختي دارد و مي‌طلبد تا همه دستگاه‌هاي اجرايي، مديران کل، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و فرمانداران براي حفظ و احيا اين ميراث تلاش کنند.

استاندار سمنان بابيان اينکه بودجه کل استان در سال جاري بالغ‌بر 580 ميليارد تومان است که در جلسه شوراي برنامه‌ريزي بر‌اساس يک سري شاخص‌ها به فرمانداران ابلاغ‌ شده است، ابراز داشت: تلاش شد تا توزيع اعتبارات بر‌اساس شاخص‌ها به‌گونه‌اي صورت گيرد که عدالت محقق شود.

آشناگر بابيان اينکه بودجه استان سمنان و درکل بودجه استاني سطح کشور بسيار ناچيز است، تصريح کرد: اعداد بزرگ بر روي پروژه‌ها و اعتبارات ملي قرار دارد و ضمن تقدير از همه نمايندگان و کساني که درخصوص تسريع در جذب اعتبارات تلاش کردند، مي‌بايست براي بهره‌گيري از اعتبارات ملي تلاش ويژه و جدي‌تري صورت گيرد.

وي افزود: جذب اعتبارات سفر دوم رئيس‌جمهور به استان، يکي ديگر از اقداماتي که نياز به تلاش بسيار جدي از سوي مسئولان دارد و دستگاه‌ها به‌طور مرتب و مستمر براي جذب اين اعتبارات بايد پيگيري کنند.

استاندار سمنان با بيان اينکه انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي، سد فينسک و ساير پروژه‌هاي تأمين آب پايدار، از اقدامات و پروژه‌هاي بسيار مطلوب و بزرگ است، ابراز داشت: تحقق اين گام نياز به همت بالا و بزرگ و تلاش ويژه دارد که با تکميل طرح مطالعاتي انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي، اقدامات مرتبط با فراخوان و فاز اجرايي آن نيز آغاز خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان