تاریخ 1398/03/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
سخنگوي قوه قضاييه خبر داد
ابلاغ آئين‌نامه قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان

سخنگوي قوه قضاييه از ابلاغ آئين‌نامه قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان خبر داد.

به گزارش ايسنا، غلامحسين اسماعيلي در چهارمين نشست خبري با رسانه‌ها ابلاغ و اجرايي شدن آئين‌نامه قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي خبر داد و گفت: تصويب آئين نامه با تأخير مواجه شده بود و رياست قوه اعلام کرده بودند که وظيفه همه اجراي قوانين است و معطل ماندن قوانين را نمي‌پذيريم و از جمله قوانين معطل مانده اين قانون بود که آئين نامه آن تصويب و ديروز ابلاغ شد.

سخنگوي قوه‌قضاييه با بيان اينکه اين آئين نامه دو گروه مسئولان را شامل رئيس جمهور و وزرا و برخي مقامات ارشد اصل 142 را مدنظر قرار گرفته است که در آغاز و پايان دوره مسئوليت بايد اموال خود را اعلام کنند تا قوه‌قضاييه بررسي کند، گفت: گروه دوم خيل عظيمي از مسئولان در رده‌هاي مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمايندگان مجلس، تمام مقامات قضائي و... هستند که بايد اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را در آغاز مسئوليت به سامانه پيش‌بيني شده اعلام کنند و هدف آن براي صيانت از مسئولان است و مچ‌گيري نيست. وي تاکيد کرد: در اين آئين نامه شرط شده، کسي که مي‌خواهد عهده‌دار يکي از سمت‌هاي مندرج در اين قانون شود، قبل از انتصاب بايد يک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پايان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر اين تعهد را ندهد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمي‌تواند داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر و ساير منصب‌ها شود. نامزدهاي مجلس هم قبل از ثبت‌نام بايد اين تعهد را به فرمانداري‌هاي مربوطه بدهند. اين آئين نامه دستاورد مناسبي براي نظام اجرايي و قضائي کشور است. وي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت اشخاصي که در روز کارگر اعم از کارگر و خبرنگار دستگير شدند گفت: قبلاً توضيح دادم اصلاً براي ما اينکه فرد دستگير شده در زمان دستگيري چه حرفه‌اي داشته مهم نيست و مهم اتهام انتصابي است. اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنيد و عنوان اتهامي موضوعيت دارد. در اين زمينه اکثر قريب به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتي‌ها 5 نفر است و براي دو نفر آنها کيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعيين وقت نشده است و احتمالاً تا پايان هفته هم دادسرا براي سه نفر ديگر تصميم نهايي را مي‌گيرد.

واکنش سخنگوي قوه قضائيه به نحوه اطلاع‌رساني پرونده نجفي و امام جمعه کازرون

وي در پاسخ به سوالي درباره قتل امام جمعه کازرون و اينکه پليس در حين بازجويي پرونده فايل را پخش کرده و چرا بازجويي‌هاي مقدماتي که محرمانه است در اين پرونده‌ها و نيز پرونده نجفي پخش مي‌شود؟ گفت: متأسفانه در روند اطلاع رساني اين پرونده اشتباهاتي رخ داد و به کساني که مرتکب اشتباه شدند تذکر داده شد و اتفاق رخ داده را تأييد نمي‌کنيم و گفتند اشتباهي در فرايند اطلاع رساني رخ داد. ما در حوزه قضائي تاکيد داريم که موضوع از لسان سخنگو و مسئولان اعلام شود و اين امر براي اين است که ما بتوانيم در چارچوب قوانين و مقررات هم رسيدگي و هم اطلاع رساني کنيم. تفاوت من با برخي از همکاران اين است که ببينيد هيچ‌گاه اسمي در اين پرونده‌ها نياورده‌ام و گفته‌ام پرونده قتل خانم ميترا استاد و شهادت امام جمعه کازرون. ما تا زماني که حکم قطعي صادر نشده است آن را مراعات مي‌کنيم و از شما درخواست داريم پرونده را به گونه‌اي مطرح کنيد که طرح آن با قوانين سازگاري داشته باشد. اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه تحقيقات پرونده مربوط به محمد علي نجفي و قتل ميترا استاد در مدت کمتر از ده روز تکميل شده و اين سرعت عمل براي وکلا و حقوق دانان شائبه‌اي ايجاد کرده: گفت سرعت عمل در دستگاه قضائي خواست همه مردم است. به ويژه در پرونده‌هايي که بازتاب عمومي داشته و افکار عمومي را جريحه دار کند.وي افزود: هر پرونده‌اي که بازتاب عمومي داشته و افکار عمومي را جريحه دار کند ما سريعاً رسيدگي مي‌کنيم که به اين پرونده هم به سرعت و به صورت ويژه رسيدگي مي‌کنيم. پرونده قتل خانم استاد در اين رده قرار داشت و علاوه بر آن پرونده از منظر قضائي پرونده قتل جناحي خانوادگي بود و با هيچ ابهامي هم در مرحله تحقيقات و دادسرا با آن مواجه نشد و تحقيقات انجام شد. وي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده برادر رئيس جمهور گفت: پرونده‌اي که در دادگاه بدوي رسيدگي و حکمش صادر شد با درخواست تجديدنظر خواهي اخيراً به دادگاه تجديدنظر ارسال و در نوبت است و بخشي هم از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان