تاریخ 1398/02/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
در جلسه هيات دولت صورت گرفت
تصويب لايحه جامع شفافيت

هيات وزيران در جلسه ديروز خود به رياست دکتر حسن روحاني رئيس جمهور، به منظور ترغيب کارفرمايان و کارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني به جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاهي جوان به صورت کارورز، آيين نامه اجرايي مربوط را به تصويب رساند.

شيوه معرفي، زمينه‌هاي کاري اولويت دار و نحوه تأمين هزينه، از مهمترين سرفصل‌هاي اين آيين‌نامه اجرايي به شمار مي‌رود.

مطابق قانون برنامه ششم توسعه، کارفرمايان و کارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني در صورت جذب نيروي کار جوان با حداقل مدرک دانشگاهي کارشناسي به صورت کارورز، از پرداخت سهم بيمه کارفرما براي مدت دوسال از تاريخ شروع به کار معاف مي‌شوند.

هيات وزيران در ادامه، با بررسي مواد ديگري از لايحه شفافيت، کار بررسي و تصويب اين لايحه را به پايان رساند.لايحه شفافيت در دو سطح تکاليف عام و اختصاصي، مهمترين حوزه‌‏هاي شفافيت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافيت وظايف، اختيارات، مأموريت‏ها و صلاحيت‏ها»، «شفافيت فرآيندهاي سازماني» شامل آيين اقدامات و تصميمات و «شفافيت اطلاعات سازماني» تقسيم‌بندي شده است.

هيات وزيران در اين جلسه همچنين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات براي مناقصات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1398 را مشخص کرد.

براين اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف 328 ميليون ريال، معاملات متوسط با مبلغ بيش از سقف معاملات کوچک و تا سقف سه ميليارد و 280 ميليون ريال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اوليه بيش از سه ميليارد و 280 ريال، معين شد.

افزون براين، نصاب معاملات ياد شده، به مواردي که معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود، تسري مي‌يابد.

هيات وزيران ضمن تصميم گيري درخصوص تعدادي از پيشنهادات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، بودجه سال 1398 سازمان‌هاي مناطق آزاد کيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماکو و شرکت‌هاي تابعه آن‌ها و اصلاحيه بودجه سال 1397 اين سازمان‌ها را تصويب کرد. همچنين با تصميم دولت، گرايش مجاز منطقه ويژه اقتصادي کازرون از «صنايع تبديلي- کشاورزي» به «صنعتي با اولويت صنايع تبديلي- کشاورزي» تغيير يافت. افزون براين، طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي شيراز و گرمسار تعيين و هر گونه عمليات اجرايي، ملزم به رعايت کليه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زيست محيطي (برنامه مديريت زيست محيطي) و منطبق با آمايش صنعتي، معدني و تجاري شد. هيات وزيران در ادامه، علاوه بر تعيين طرح جامع منطقه آزاد انزلي و نقشه‌ها و ضوابط فني آن، سازمان منطقه مذکور را موظف به حفظ اراضي کشاورزي، جنگلي و تالاب و ايجاد پارک لجستيک به مساحت 90 هکتار کرد.

افزون براين، سازمان برنامه و بودجه کشورمکلف شد نسبت به تعيين تکليف پروژه پل ارتباطي خليج فارس اقدام نمايد. دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادي از طرح‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نمايندگان خود را براي پيگيري اين موضوعات تعيين کرد.

توضيحات درباره لايحه جامع شفافيت

معاون اقتصادي رئيس‌جمهور اعلام کرد که بر اساس لايحه شفافيت همه موسساتي که فعاليت اقتصادي مي‌کنند، بايد اطلاعات و مشخصات مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي، املاک و مستغلات، دارايي‌ها و درآمد‌هايشان را اطلاع رساني عمومي کنند.

به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لايحه جامع شفافيت در جلسه هيات دولت همچون دو - سه جلسه گذشته مطرح و
نهايي شد.

وي افزود: براي مقابله ريشه‌اي با فساد، تامين حقوق عمومي مردم و اطلاع يافتن از آنچه که به حق و تکليف مربوط مي‌شود، افزايش سرمايه اجتماعي، اعتماد عمومي و مشارکت اجتماعي، بايد دسترسي مردم را به اطلاعات به صورت حداکثري تأمين کنيم.

نهاونديان تاکيد کرد: در اين خصوص سه محور مورد تاکيد قرار گرفت، اول آنکه مردم حق دارند نسبت به آنچه که به اداره امور عمومي مربوط مي‌شود به خصوص بيت المال اطلاع داشته باشند، دوم اينکه هر شهروندي حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصميم گيري‌هايي که در مورد آن مي‌شود دسترسي داشته باشد و سوم هم تکليفي که همه دستگاه‌ها نسبت به حراست اطلاعات خصوصي افراد دارند.

معاون اقتصادي رئيس جمهور با بيان اينکه اين لايحه نگاهي جامع دارد، گفت: همه موسسات حاکميتي در قواي مقننه، مجريه و قضائيه تحت شمول اين لايحه هستند. حتي نهادهاي موسسات خصوصي که عهده‌دار وظايف عمومي هستند هم تحت شمول اين قانون قرار گرفتند.

وي ادامه داد: همه موسساتي که فعاليت اقتصادي مي‌کنند، بايد اطلاعات و مشخصات مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي، املاک و مستغلات، دارايي‌ها و درآمد‌هايشان را اطلاع رساني عمومي کنند.

نهاونديان گفت: شمول و فراگيري اين لايحه در حوزه سياسي و اجتماعي به اندازه حوزه اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگي و اجتماعي هم فصلي براي اين مهم وجود دارد. براي نظارت و راهبري اين کار يک شوراي نظارت بر فعاليت در نظر گرفته شده است که جريان امور را هدايت مي‌کند.

معاون اقتصادي رئيس جمهور بيان کرد: ما اميدوار هستيم در اين لايحه که حدود 45 ماده دارد و با نظرخواهي از صاحب نظران در حوزه‌هاي مختلف تهيه و تدوين شده و شکر خدا امروز در جلسه هيئت دولت نهايي شد، يک گام بلند هم در تامين عدالت و هم در تامين فضاي رقابتي برداشته شود. همچنين ان‌شاءالله منجر به افزايش اعتماد عمومي و مشارکت اجتماعي شود.

وي در پايان اظهارکرد: لايحه جامع شفافيت امروز در نشست هيات دولت تمام شد و در روزهاي آينده تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد. ان‌شاءالله در آنجا هم با توجه به اهميت و حساسيت موضوع اگر در اولويت قرار بگيرد، در ماه‌هاي آينده شاهد تصويب و اجرايي شدن آن هستيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان