تاریخ 1398/02/17 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
نماينده شاهرود و ميامي در مجلس:
دستگاه قضا به وظيفه خودش در قبال معدن بوکسيت عمل نکرده است

شاهرود- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان

نماينده شاهرود و ميامي در مجلس در ديدار خبرنگاران مؤثران و فعالان زيست محيطي شاهرود با عبدوس مديرکل حفاظت از محيط ‌زيست استان سمنان گفت: فعلاً در قبال معدن بوکسيت قائل به پيگيري قانوني هستيم، و در صورتي‌که اين روند تحقق نيابد 300 صفحه مدارک تخلف اين معدن رسانه‌اي مي‌کنم.

سيد‌حسن حسيني شاهرودي افزود: مردم هنوز پاسخشان را از مسئولان در قبال تخريب‌هاي معدن بوکسيت در شاهوار نگرفته‌اند و از سوي ديگر ما همچنان قائل به پيگيري از مسئولان هستيم اما اگر شرايط اين‌گونه که است، باشد، 300 برگ سند از تخلفات معدن بوکسيت شاهوار را در موقع مقتضي رسانه‌اي خواهم کرد.

وي افزود: از سال 90 تاکنون در معدن بوکسيت شاهوار اقداماتي صورت گرفته که يا از چشم مسئولان ما پوشيده مانده و يا مسئولان چشمانشان را بر روي اين امر بسته‌اند که اين امر سبب مي‌شود تا ما نسبت به گذشتگان خود انتقاد داشته باشيم.

عضو خانه ملت با طرح اين پرسش که چرا در طول هشت سال تخريب شاهوار توسط معدن بوکسيت صدايي از مسئولان درنيامد؟ ابراز داشت: يکي از مسائلي که محيط‌زيست براي آن تأسيس شد، مقوله بازدارندگي و پيشگيري در کنار موضوع حفاظت از منابع طبيعي و محيط‌زيست است لذا اين ارگان نبايد منتظر بماند تا تخريبي صورت بگيرد و سپس به آن رسيدگي کند.

حسيني شاهرودي بيان کرد: محيط‌زيست در قبال عدم بروز مسائلي مانند بهره‌برداري نادرست از معادن و … مسئوليت دارد و خسارات وارده به هر منطقه را برآورد مي‌کند و درنتيجه اين ارگان نقش بازدارندگي دارد اما چه اتفاقي افتاده که در اين سال‌ها اين اداره به موضوع شاهوار ورود نکرده مسئله ديگري است.

وي افزود: ما تاکنون موضوع شاهوار را به‌صورت مسالمت‌آميز پيگيري کرده‌ايم همچنين جلساتي را در شوراي عالي معادن داشتيم که نتايج خوبي در‌بر‌داشت اما اين امر رسانه‌اي و سبب شد تا مردم نگران منابع آبي و مسائل شاهوار باشند لذا ما معتقد بوديم اين امر نبايد تا حصول نتيجه صورت مي‌گرفت چراکه هم ‌روند را کند مي‌کرد و هم تبعات اجتماعي داشت اما در هر صورت اين امر شکل گرفت و موضوع رسانه‌اي شد.

نماينده شاهرود و ميامي در مجلس ادامه داد: 300 برگ مدرک درباره تخلفات و تخريب شاهوار تهيه و به تمام مراجع ازجمله وزارت صنعت معدن، محيط‌زيست، رئيس‌جمهوري، استانداري سمنان و... ارسال کردم و به اداره کل محيط‌زيست استان سمنان نيز رونوشت آن را ارسال داشتم اما اين مدارک در داخل اداره کل محيط‌زيست ناپديد شد که اميدواريم اين امر پيگيري شود اما خوشبختانه با پيگيري‌هاي مديرکل جديد اين مدارک مجدداً از سوي تهران به دست اين اداره رسيده است.حسيني شاهرودي بيان کرد: از وقتي‌که موضوع پيگيري‌هاي ما در بحث تخلفات شاهوار به موضوع مردم کشيده شد انتظار داشتيم که سازمان‌هايي مانند محيط‌زيست و منابع طبيعي و آب و... ورود جدي‌تري به موضوع داشته باشند اما برعکس يک‌باره سکوتي مرگ‌بار در تمام اين ادارات صورت گرفت حتي برخي مي‌گفتند که تطميع و يا تهديد شده‌اند و ما اين موضوع را در شوراي معادن مطرح کرديم.

وي افزود: نتيجه جلسات در شوراي معادن تصويب 14 بند بود که معدن موظف مي‌شد به تک‌تک آنها عمل کند و اگر در يک ماه آينده اين امر صورت نمي‌گرفت فرماندار مي‌توانست معدن را تعطيل کند لذا فرماندار شاهرود با برگزاري جلسات متعدد اين مدت را به دو ماه و نيم هم افزايش داد اما مشاهده شد که اصلاً عزمي براي اصلاح و تغيير در معدن ديده نمي‌شود در نتيجه حکم تعطيلي آن صادر شد.

عضو خانه ملت با بيان اينکه يکي ديگر از اقدامات صورت گرفته درخصوص معدن محدود کردن يک‌هزار و 500 هکتار سطح آن به 150 هکتار بود، گفت: اين معدن موظف شده بود تا براي خروج باطله‌ها، کشت دوباره گياهان، ارائه طرح‌هاي زيست‌محيطي و... نيز اقدام کند که بخش عمده‌اي از آنان را نيز صورت نداد و ما در نشستي با وزير صمت با او اين موضوع را مطرح کرديم و وي طرح تعطيلي دو ماهه معدن را امضا کرد تا درصورتي‌که اين معدن به تعهداتش عمل کند ادامه فعاليت تمديد شود، اما متأسفانه مشاهده شد که اصلاً اين معدن قائل به اصلاحات نيست و به مطالبات مردم هم حتي توجهي نمي‌کند، لذا بايد گفت هنوز کاسه صبر ما لبريز نشده که اگر بشود قطعاً به گونه‌اي ديگر عمل خواهيم کرد.

حسيني شاهرودي با انتقاد شديد از دادستان شاهرود و بسطام گفت: ما معتقد هستيم که دستگاه قضا به وظيفه خودش در قبال معدن بوکسيت عمل نکرده است و اميد است با تغييراتي که با آمدن حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي در رأس قوه قضائيه صورت گرفته شاهد تحولي در اين زمينه باشيم، لذا معتقديم که دستگاه قضا بايد به اين موضوع ورود جدي مي‌کرد.وي با بيان اينکه کساني که در قبال معدن بوکسيت سکوت کردند بايد پاسخگو باشند، تاکيد داشت: بايد پاسخگوي اين تجاوزها بود ما اگر به نتيجه‌اي درباره اين معدن نرسيم قاعدتاً تمام مدارک در اختيارمان را به معرض ديد مردم در رسانه‌ها قرار مي‌دهيم.

عضو خانه ملت با بيان اينه هنوز اميدي در پيگيري از سوي دستگاه‌هاي نظارتي درباره معدن بوکسيت داريم، گفت: من طبق اختيارتي که قانوناً دارم مي‌توانم اين موضوع را با سوال از وزير، طرح سوال در تريبون مجلس، طرح سوال از کلانتري و … پيگيري کنم اما هنوز معتقدم که اميدي به دستگاه‌هاي اجرايي وجود دارد و اگر اين امر صورت نگيرد قاعدتاً به گونه‌اي ديگر برخورد مي‌کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان