تاریخ 1398/02/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تاکيد کرد
همه تلاش کنيم تا ننگ فساد از دامان جمهوري اسلامي پاک شود

چهل و سومين جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عصر روز دوشنبه به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد.

به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در اين جلسه، گزارش ارائه شده از اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي و قضائي در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي را مثبت توصيف کرد و گفت: ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، در جلسات خود، مسائل کلان را مطرح و مورد بررسي قرار مي‌دهدو به عنوان يک نهاد هماهنگ کننده مسائل به دستگاه مربوطه ارجاع مي‌شود تا مورد رسيدگي نهايي قرار گيرند. تلاش اين ستاد اين است که با ايجاد هماهنگي‌هاي لازم بين دستگاه‌هاي مختلف کمک کند تا لکه ننگ فساد از دامان جمهوري اسلامي ايران پاک شود و همه بايد براي رسيدن به اين هدف تلاش کنيم.

معاون اول رئيس‌جمهور افزود: مجوزي که اخيراً قوه قضائيه در زمينه تسهيل رسيدگي به مفاسد اقتصادي از مقام معظم رهبري دريافت کرد، منشاء حرکت خوبي در اين عرصه شد و اکنون لازم است از مجموعه اطلاعات پرونده‌هاي تشکيل شده براي اصلاح نقاط ضعفي که فسادخيز هستند، بهره گرفت. براي نظام مهم تر از برخورد با يک فساد، چه بزرگ و چه کوچک اين است که چگونه از تکرار موارد مشابه آنها از همان گلوگاههاي فسادزا در آينده جلوگيري شود.

جهانگيري با اشاره به اينکه از سالها قبل شاهد بوده و هستيم که فسادهاي بزرگ رخ داده در هر دوره اي، با ابعاد بزرگ تر در دوره‌هاي بعد تکرار شده است، اظهار داشت: بايد به گونه اي عمل شود که ديگر شاهد تکرار بابک زنجاني‌ها نباشيم.

معاون اول رئيس جمهور تاکيد کرد: بايد کميته اي متشکل از نمايندگان قواي سه گانه و دستگاههاي مسئول تشکيل شود و متولي شناسايي و رفع نقاط ضعف و گلوگاههايي باشد که به ايجاد فساد مي‌انجامند.

جهانگيري با اشاره به مسائل مطرح شده در اين جلسه درباره فسادهاي مترتب بر صدور کارتهاي بازرگاني، مسائل مربوط به خصوصي سازي و واگذاري اموال دولت به بخش خصوصي، معوقات بانکي و ديگر گلوگاههاي فساد خيز بسيار مهم و حساس از دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي خواست تا موارد مطروحه، در دستور جلسات آينده ستاد قرار گيرد.

معاون اول رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينکه در آستانه سالروز صدور پيام مهم هشت ماده اي مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيم، تصريح کرد: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، برخي مسئولان در برخي مسائل ثابت قدم ايستاده اند که يکي از اين مصاديق موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي است که در راس مسئولان، مقام معظم رهبري همواره در تمام سالهاي سپري شده از استقرار نظام جمهوري اسلامي پرچم مبارزه با فساد را هيچگاه زمين نگذاشته اند.

جهانگيري اضافه کرد: متاسفانه بايد اعتراف کنيم که وقتي به دوره‌هاي مختلف گذشته نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم که با وجود همه حساسيت‌ها و تاکيدات، فساد در کشور توسعه يافته است؛ لذا امروز وقت آن است که جدي تر و موثرتر از هر زمان ديگري از شکل گيري مفاسد اقتصادي جلوگيري و با آن مقابله شود.

معاون اول رئيس جمهور اظهار کرد: در حال حاضر دو مساله مردم را خيلي آزار مي‌دهد. اول فشارهاي سنگين ناشي از تحريم‌هاي گسترده آمريکاست که زندگي مردم را از هر جهت با مضيقه مواجه کرده است. مساله دوم و مهم تر اين است که مردم ببينند عده اي از اين شرايط نيز براي کسب منافع خود سوءاستفاده مي‌کنند. اميد آمريکايي‌ها اين است که فشارهاي اقتصادي روي مردم اثر بگذارد و آنها را به ابراز نارضايتي عمومي بکشاند، در اين شرايط همه ما بايد تلاش کنيم تا فشارها از روي دوش مردم برداشته شود و شرايط زندگي آنها تسهيل گردد.

جهانگيري با اشاره به برگزاري يکي از جلسات ستاد در سال 97 براي بررسي چگونگي مواجهه با بازگشت تحريم‌ها و جلوگيري از وقوع فساد در شرايط تحريمي کنوني تصريح کرد: در آن جلسه مسائل مختلفي مطرح شد از جمله اينکه همه متفق القول بودند اگرچه که تلاش براي دور زدن تحريم‌ها با توزيع رانت و شکل گيري فساد همراه است، اما با علم به اين که در دوره تحريم امکان شکل گيري فساد بيشتر است، ‌مهم اين است که همه تلاش کنيم تا از بروز مفاسد اقتصادي جلوگيري شود و براي مقابله با فساد عزم و اراده جدي داشته باشيم.

معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: آمريکايي‌ها در يکسال گذشته از تمام ابزارشان براي کاهش فروش نفت ايران استفاده کردند و الان هم تلاش مي‌کنند تا خريداران نفت ما را منصرف کنند.

جهانگيري خاطرنشان کرد: آمريکايي‌ها با اعلام تصميم جديدشان براي لغو معافيتهاي خريداران نفت ايران، عزم شان را براي به صفر رساندن فروش نفت ايران اعلام و اقدامات عملي در اين راستا را نيز آغاز کرده اند. بنابراين همه بايد تلاش کنيم تا به ميزان مورد نياز نفت کشور را صادر کنيم و اجازه ندهيم آمريکا در پيشبرد برنامه‌هايش موفق شود.

جهانگيري افزود: به هر حال در دوره تحريم زندگي مردم بيش از گذشته در سختي قرار مي‌گيرد و دولت ناگزير است که راههاي کم ضررتر را براي اداره کشور در پيش بگيرد. و در وهله اول تلاش دولت بايد اين باشد که سختي کمتري به زندگي مردم که همين حالا هم به شدت تحت فشار هستند، وارد شود.

معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: از يک سو مردم از اينکه برخي‌ها از اين شرايط به نفع خودشان سوءاستفاده مي‌کنند، ناراحتند و از سوي ديگر مديران کشور نيز از اينکه در اين شرايط به جهت تصميمي که مي‌گيرند مفاسدي بر آن مترتب شود، نگران هستند. به هر حال در وضعيت فعلي گاهي لازم است مديران با پذيرش ريسک‌هاي احتمالي و به جهت عبور از شرايط تصميمي بگيرند و مجوزي بدهند که ممکن است رانتي ايجاد کند اما هميشه و در همه حال مراقبت براي جلوگيري از فساد ضروري است.

جهانگيري تصريح کرد: بايد براي آن دسته از تصميمات مديريتي که براي عبور از تنگناها گرفته مي‌شود، يک چتر حمايتي وجود داشته باشد اما در عين حال چنانچه مديري اساساً تصميمي براي سوء استفاده و فساد گرفته باشد حتماً بايد با او برخورد شود. اين موضوع بايد در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي بررسي و مورد تصميم گيري قرار گيرد.

معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: اگر به اين موضوع نپردازيم و فضاي امني براي مديران ايجاد نکنيم تا تصميمات جسورانه براي عبور از وضعيت فعلي اتخاذ نکنند، زياني که از ناحيه عدم تصميم گيري مديران نصيب کشور مي‌شود، ممکن است از زيان ناشي از تصميمات اشتباه بيشتر باشد.

جهانگيري تاکيد کرد: ايران کشوري ثروتمند و برخوردار از ظرفيتها و پتانسيل‌هاي بسيار بالا و خوبي است. اگر همه در صحنه بمانيم و با جان و دل کار کنيم، از وضعيت سخت فعلي با موفقيت عبور خواهيم کرد. مقطع فعلي، مقطع سرنوشت سازي است. منتها اين مهم در گرو اين است که همه در ميدان حضور داشته باشند و احساس مسئوليت کنند. معاون اول رئيس جمهور با گلايه از اينکه گاهي مسائل خيلي ساده تر از آنچه که هست، ديده مي‌شود، گفت: اين ساده انگاري باعث مي‌شود که دولت متهم به کم کاري و بي عملي شود. در حالي که واقعيت اينگونه نيست و گاهي مسائل آنقدر پيچيده و بزرگ هستند و حاشيه دارند که واقعا تصميم گيري درباره آنها به راحتي ممکن نيست. البته در مقابل قبول و حتي تاکيد دارم که بايد با مديراني که براي راحتي و آسايش خودشان از تصميم گيري استنکاف مي‌ورزند، برخورد شود. جهانگيري اضافه کرد: البته در حال حاضر هر تصميمي بگيريم، چون خارج از روال عادي است، به هر حال و به احتمال خيلي زياد، تبعاتي به دنبال دارد، اما اگر هر سه قوه و نهادهاي ديگر نظام کنار هم باشيم، مي‌توانيم از وضعيت دشوار کنوني عبور کنيم. آمريکايي‌ها هم وقتي با وحدت و ايستادگي ما مواجه شوند بالاخره مجبور به عقب نشيني خواهند شد.

در اين جلسه که وزراي اقتصاد و امور دارايي و دادگستري، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دادستان عمومي و انقلاب تهران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو ستاد، نيز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي، معاون اول قوه قضاييه، گفت: در سال 97 تجارب موفقي در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي داشتيم که اين تجارب موفق مي‌تواند به همه عرصه‌هاي ديگر تسري يابد.

در اين جلسه همچنين مقرر شد کميته اي با عضويت نمايندگان قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، يک نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو ستاد و دبيرخانه ستاد تشکيل شود تا ضمن بررسي نتايج پرونده‌هاي رسيدگي شده به مفاسد اقتصادي، نقاط ضعف و کاستي‌هاي موجود در قوانين و روندهاي اداري را شناسايي کنند و با ارائه راهکارهاي عملي براي رفع و اصلاح روندها و رويه‌هاي موجود و نيز شناسايي گلوگاههاي فساد خيز نسبت به آسيب شناسي اقدامات صورت گرفته اقدام و نتيجه را براي اخذ تصميمات لازم به ستاد ارائه نمايند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان