تاریخ 1397/12/23 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
توزيع عادلانه فرصت‌ها
   نويسنده : غلامرضا قدس

کثيري از روشنفکران و اقشار جوان جامعه‌ي ديروز مي‌گفتند چرا در جامعه فرصت‌هاي مشروع براي دستيابي به اهداف به شکل عادلانه اي توزيع نمي‌شود و همه ي افراد جامعه نمي‌توانند بر اساس استعدادها و توانايي‌هايشان امکان برابر دسترسي به فرصت‌هاي مشروع را داشته باشند تا به اهداف شان برسند. طي دهه گذشته هم همواره دانشجويان وفارغ التحصيلان شکايت مي‌کردند که چرا توزيع فرصت‌هاي مشروع در کشور عادلانه نيست؟ چرا شرايط برابر براي برخورداري از فرصت‌هاي مشروع مهيا نيست؟ اما در چند سال اخير گلايه برخي از دانشجويان و حني جوانان غير دانشجو نگران کننده است، چرا که در واقع طرح مسئله و نوع سوال آنها تغيير يافته است.

آنان برپايه آن چه که هر روز از طريق رسانه‌هاي خودمان مي‌بينند و مي‌شنوند، ديگر کمتر از بي‌عدالتي در توزيع فرصت‌هاي مشروع گلايه مي‌کنند. دغدغه آنان بي‌عدالتي در توزيع فرصت‌هاي نامشروع است.

بگذاريد ساده تر بگويم. برخي از آنها (با عرض پوزش) مي‌پرسند چرا ما نبايد بتوانيم مانند عده اي دزدي کنيم؟ چرا ما نبايد اختلاس کنيم؟ چرا اختلاس فقط بايد متعلق به از ما بهتران باشد؟ چرا ما هم مانند آنها نبايد بتوانيم بخوريم؟ چرا ما هم نبايد بتوانيم از سفره انقلاب هر چقدر که دوست داريم، برداريم؟

چرا افراد داراي ژن خوب فقط مي‌توانند به طور همزمان عضو هيئت مديره چندين سازمان اقتصادي و يا معاون و مدير فلان دستگاه باشند، کالاي قاچاق وارد کنند – اختلاس کنند – وام ده ميليارد توماني بگيرند و از ساير فرصت‌هاي (نامشروع) استفاده کنند ولي ساير افراد عادي جامعه و فاقد ژن خوب اگر هم بخواهند نمي‌توانند از آنها برخوردار شوند؟...

شايد اين پرسش‌ها ساده به نظر برسند اما نشانه تغييري نگران کننده در نگاه برخي اقشار جامعه و به خصوص جوانان است چون هنگامي که برخي افراد احساس کنند که در شرايط ناعادلانه قرار دارند و حقشان براي دسترسي به حداقل‌هاي زندگي پاسخ داده نمي‌شود و يا تضييح مي‌گردد، احتمال دست بردن به خلاف توسط آنها افزايش مي‌يابد، در واقع اين افراد فکر مي‌کنند حال که مرزهاي قانوني و عرف درباره حق آنها در وصول به حداقل‌هاي زندگي ناتوان شده است آنها نيز حق دارند ساير قوانين جامعه را مخدوش سازند و يا ناديده بگيرند.

شاهد اين عرايض،افزايش معني‌دار آمار جرايم خرد در جامعه از جمله انواعي از سرقت و کلاهبرداري و... است که پي در پي وسيله نيروي محترم انتظامي، عوامل آن را دستگير و خبر آن در رسانه‌ها منعکس مي‌شود و يا هر شب از صدا و سيما پخش مي‌شود. نتيجه آن هم افزايش شمار پرونده‌هاي ورودي به دادگستري و تعداد زنداني‌هاست به طوري که کشور ما با داشتن حدود 250 هزار زنداني در رتبه ششمين کشور پرزنداني دنيا قرار گرفته است.

مشکلات اقتصادي مانند بيکاري، تورم، فقر و نابرابري درآمد، کار ما را به اينجا رسانده است. بيکاري و تورم وقتي که قدرت خريد و سطح معيشت اقشار بزرگي از جامعه را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد و نيز به ايجاد شکاف و تضاد طبقاتي دامن مي‌زند مي‌تواند موجب روي آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود.

تجربه نشان داده است که آسيب‌هاي اجتماعي و جرايم به اين آساني کاهش پذير نيستند، نه صحبت و نصيحت و وعظ بر آنها تاثير مي‌گذارد و نه اقدامات سلبي و تنبيهي، کما اينکه بنا به گفته مسئولين ذي‌ربط برخي از اين خلافکاران چندين بار دستگير و زنداني شده‌اند.

هم آسيب‌هاي اجتماعي و هم جرائم و فرصت‌هاي نامشروع تابع عوامل متعددي هستند که بخشي از آنها فرهنگي و بخش مهمي هم اقتصادي است مادم که اقتصادمان بسامان نشود و کارهاي عميق فرهنگي صورت نگيرد بايد منتظر افزايش آمار آنها هم باشيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان