تاریخ 1397/12/23 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
در اولين جلسه دادگاه چند موسسه مالي مطرح شد
تغيير نام موسسات مالي آرمان و اميرالمومنين براي اطاله دادرسي!

سرمايه‌گذاران چهار موسسه مالي 91 هزار نفر هستند که 6 هزار و 36 نفر از آنها براي شکايت مراجعه کرده‌اند.

در اولين جلسه رسيدگي به پرونده موسسات مالي «البرز ايرانيان» ، «وليعصر»، «فردوسي» و «آرمان» اعلام شد که کل سرمايه گذاران اين موسسات 91 هزار نفر هستند که 6 هزار و 36 نفر از آنها براي شکايت مراجعه کرده‌اند. تعهد باقي مانده تعاوني البرز ايرانيان 1400 ميليارد و تعهد باقي مانده تعاوني وليعصر 250 ميليارد است.

به گزارش ايسنا، در آغاز نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهمين تعاوني‌هاي البرز ايرانيان، وليعصر، فردوسي و آرمان قاضي پرونده در رابطه با اين پرونده، اظهار کرد: اين پرونده 353 جلد دارد و کل سرمايه‌گذاران اين تعاوني‌ها 91 هزار نفر هستند که 6 هزار و 36 نفر از سرمايه‌گذاران براي شکايت مراجعه کرده‌اند. گردش مالي تعاوني از تيرماه سال 91 تا آذر 96 گردش مالي 43 هزار ميليارد تومان و از ارديبهشت 94 تا اسفند 96 گردش مالي وليعصر 17 هزار ميليارد بوده است.

وي ادامه داد: تعهد باقيمانده تعاوني البرز ايرانيان 1400 ميليارد و تعهد باقيمانده تعاوني وليعصر 250 ميليارد است. همچنين از سوي بانک مرکزي، بانک‌هاي تجارت و کشاورزي 700 ميليارد و 630 ميليارد تومان به عنوان بانک عامل براي بازپرداخت بدهي‌هاي تعاوني البرز ايرانيان خط اعتباري ايجاد کرده است و با 16 هزار و 200 نفر هم تسويه شده است. در تعاوني وليعصر 130 ميليارد تومان خط اعتباري ايجاد شده و با 15 هزار و 356 نفر تسويه شده است.

در ادامه قاضي صلواتي از نماينده دادستان خواست براي قرائت کيفرخواست در جايگاه حاضر شود.

نماينده دادستان در تکميل صحبت‌هاي قاضي پرونده، گفت: متهم رديف اول پرونده اميرحسين آزاد، متهم رديف دوم حسن قرياني به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور و متهم رديف سوم مهدي بهرامي حسن آبادي به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور هستند. وي در خصوص گردش کار پرونده، ادامه داد: نحوه تشکيل موسسه البرز ايرانيان ابتدا به عنوان موسسه اميرالمومنين در سال 87 با سرمايه 7 ميليون و 500 هزار ريال به ثبت رسيده و موضوع اين شرکت براي اعضا، پرداخت و تخصيص وام و انجام خدمات اعتباري بوده است که بعد از تغييرات در دوره‌هاي مختلف به البرز ايرانيان تغيير نام داده است.

نماينده دادستان در رابطه با تعاوني وليعصر، نيز گفت: اين تعاوني در سال 88 به ثبت رسيد و در سال 92 به دليل تخلفات مديرعامل تعطيل و زيان ده شد و بعد از سال 92 به هيئت مديره جديد خانوادگي راه اندازي شد که سرمايه اوليه آن 6 ميليون ريال بوده است.

نماينده دادستان بيان کرد: اميرحسين آزاد قبل از فعاليت در تعاوني البرز ايرانيان شرکت سخت افزاري داشته سپس در تهران در شرکتي مشغول به کار مي‌شود و حسب اظهارات خود پس از گذشت زماني وارد تعاوني البرز ايرانيان شده است

نماينده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غيرقانوني متهمين در جهت راه اندازي مؤسسات پرداخت و گفت: در تاريخ 1/2/1390 قراردادي با موضوع فروش بخشي از سهام البرز ايرانيان از طرف آقاي علي ابراهيم بايي سلامي پيشنهاد مي‌شود پس از آن در تاريخ 1/7/90 مجدداً همين قرارداد منعقد مي‌شود با اين تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه از سوي علي ابراهيم بايي سلامي به آقاي آزاد پيشنهاد مي‌شود.

وي افزود: نکته مهم اين است که پس از اين قرارداد نامه اي از سوي آقاي رحماني زاده مديرعامل تعاوني البرز ايرانيان به قائم مقام بانک مرکزي زده مي‌شود تا مجوزهاي لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم مي‌شود که امضاي آقاي رحماني زادده توسط متهمين جعل شده است.

نماينده دادستان ادامه داد: متهمين با اشراف اطلاعاتي که نسبت به تصميمات بانک مرکزي داشتند اقدام به خريد مجوزي از يکي از موسسات تعاوني راکد کرده و بلافاصله ساماندهي آن را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزي معرفي کنند. در تاريخ 90.10.13 توافقنامه‌اي بين موسسه البرز و فردوسي منعقد مي‌شود و ادغام اين دو موسسه تحت عنوان نام فردوسي توافق صورت مي‌گيرد. البته نکته اين است که در مکاتبات بين موسسه فردوسي و متهمين از آقاي قرياني به عنوان نماينده موسسه البرز ايرانيان نام برده شده است در حالي که او اصلاً در اين سمت نبوده است.

نماينده دادستان اظهار کرد: اين متهمين پس از تاسيس هر شعبه‌اي بلافاصله مهر و سربرگ البرز ايرانيان را ساخته و در اختيار مديران شعبه قرار مي‌دادند و هر بار خود را با سمت‌هاي مختلف به شعب معرفي مي‌کردند. موسسه فردوسي که قرار بود با موسسه البرز ايرانيان و چند موسسه ديگر ادغام شود درباره عدم اجراي توافقنامه ادغام مي‌گويد وقتي که اقدامات مجرمانه اين افراد براي ما محرز شد تصميم گرفتيم از ادغام اين موسسه با موسسات ديگر جلوگيري کنيم و موسسه البرز ايرانيان را از اين ادغام کنار گذاشتيم.

وي گفت: البته اين متهمين توافقنامه اوليه اي را که با موسسه فردوسي مبني بر ادغام منعقد کرده بودند را دستاويز ادامه فعاليت‌هاي خود کرده بودند.

نماينده دادستان ادامه داد: بانک مرکزي به دفاعات متعدد به اين افراد تذکر داده که در صورت ادامه فعاليت‌هاي خود مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادي مي‌شويد

نماينده دادستان افزود: قرياني در پاسخ به اينکه علي رغم ابلاغ قضايي به افتتاح حساب ادامه داديد گفت به علت ترس از دستگيري متواري بودم. متهمين به استناد يک تفاهم نامه تابلوي موسسه فردوسي را استفاده مي‌کردند و از زماني تابلو را به آرمان تغيير داده و ادامه فعاليت مي‌دهند. نماينده دادستان گفت: البته بعد از آن زمان آرمان به کاسپين تغيير مي‌کند و با اين اقدامات سعي داشتند اطاله دادرسي ايجاد کنند. متهمين با استفاده از رانت و نفوذ در دولت تقاضاي صدور فعاليت بانکي را از شخصي مطرح داشتند که موفق به دريافت آن مي‌شوند.

وي گفت: تعاوني وليعصر در سال 88 تاسيس شده و قدياني از بدو تاسيس با اين تعاوني آشنا شده و به همراه امير حسين آزاد در راستاي جذب سرمايه از البرز ايرانيان توفيق بيشتري داشته است.

نماينده دادستان بيان کرد: برحسب تحقيقات روش کار قدياني با اين صورت بوده است که افراد معتبر را به کار مي‌گرفت و آنها کارمندان حقوق بگير او بودند بدون اينکه از ماهيت کارهاي آنها اطلاع پيدا کنند.

وي افزود: موسسه فردوسي پس از اين که تصميم به کنار گذاشتن موسسه البرز ايرانيان گرفت قرار شد تحت عنوان موسسه آرمان به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند. اين متهمين پس از اطلاع از اين موضوع، اقدام به جعل مهر و سربرگ موسسه آرمان کرده و با در اختيار گذاشتن اين اوراق در شهرستان‌ها به فعاليت‌هاي مجرمانه خود ادامه مي‌دادند.

پس از قرائت کيفرخواست، قاضي صلواتي ختم اولين جلسه رسيدگي به اين پرونده را اعلام کرد و جلسه بعدي را 25 اسفندماه اعلام کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان