تاریخ 1397/12/23 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
با هيولاي فساد چه بايد کرد؟
   نويسنده : علي اکبر مختاري

چند سالي ست اخبار مربوط به فساد مالي حالت روتين گرفته و هر چند وقت يکبار پرونده تازه‌اي از اختلاس و ارتشا در دستگاه قضا گشوده مي‌شود. پيوستگي و تکرار اخبار اين مفسده‌ها که بيشتر در نهادهاي دولتي به جهت تمرکز قدرت و ثروت شکل ميگيرد موجب شده افکار عمومي و جامعه واکنش درخور توجهي بدان نشان ندهد بلکه اغلب مردم از اعداد و ارقامي که اعلام مي‌شود حيران شده و به جمع و تفريق و محاسبات که با اين ارقام چه کارهايي مي‌شود انجام داد بسنده کنند. حقيقتا براي مردمي که از هرگونه سازوکاري براي کنترل نهادهاي دولتي محرومند چاره‌اي جز اين نيست ولي نقطه نگران‌کننده ماجرا اينست که اين فساد‌هاي مالي و اداري روزبه روز ابعاد گسترده‌تري مي‌گيرند و با گذشت زمان از نهادهاي اقتصادي و عمراني به نهادهاي فرهنگي،آموزشي، محيط زيست و همه نهادهاي دولتي سرايت مي‌کند. با مقايسه با دهه‌هاي گذشته سابقا فساد مالي شايد بيشتر مربوط به افراد يا بانک‌هاي دولتي مي‌شد ولي در دهه نود حجم گسترده‌اي از فساد در همه نهادها حتي سازمان‌هايي که غير‌اقتصادي هستند رسوخ کرده است. استان سمنان با جمعيتي کم در چهل سال گذشته به لحاظ سلامت دستگاه‌هاي اجرايي رتبه برتر را در کشور داشته است، اينک در يک سال گذشته شاهد چندين پرونده فساد مالي و اداري در سطوح بالاي مديريتي است که منجر به برکناري مديران کل در اين استان شده است و يقينا اين روند در استان‌هاي پر جمعيت کشور به صورت شديدتر و پنهان وجود دارد.

با مداقه بيشتر در اين موضوع اين نکته به ذهن مي‌آيد که انگار ارتشا و اختلاس در سيستم دولت شکل عادي و عمومي به خود گرفته است و عده‌اي در تلاش‌اند به هراندازه که توان دارند منابع عمومي را غارت کنند و از غافله جا نمانند و با توجه به حاشيه امني که به واسطه رابطه و رانت کسب کرده‌اند از هيچ قانون و نهادي ترس و واهمه ندارند. بحران غارت به همه جا سرايت کرده هيولاي هفت سر فساد روزبه روز ريشه دوانده و همه دستگاه‌هاي دولتي را فراگرفته است. ذکر چند نکته در اين موضوع حائز اهميت است.

اولين نکته‌اي که درباره شروع اين مفاسد در کشور به ذهن مي‌آيد موضوع تحريم و دور زدن تحريم است.به هم خوردن سازوکار کانال‌هاي اقتصاد در کشور يقينا مراودات اقتصادي و مالي را منحرف مي‌کند و نقطه شروع فساد است. در اين بين عده‌اي عامدا بدنبال منافع شخصي هستند و از برگشتن تحريم‌ها استقبال مي‌کنند. کاسبکاران تحريم در همه دولتها وجود دارند و به بدنه دولت متصل اند.لذا اقتصاد ما که به فروش نفت و اقتصاد بين‌الملل گره خورده است موضوع سياست خارجه و تعامل با دولتهاي خارجي بايد بطور دقيق‌تر و با حساسيت بالايي مورد توجه قرار گيرد چون مردم ايران نه تنها چهار دهه بواسطه تحريم‌هاي بين‌المللي به رشد و توسعه اقتصادي شايسته دست نيافته اند بلکه فسادهايي که تحريم‌ها به همراه مي‌آورد همه اعتماد و اعتبار بين دولت و ملت را تخريب کرده و زيان آن چه بسا از خود تحريم‌ها شديد‌تر است لذا حاکمان بايد توجه داشته باشند هنگامي که سياست انزوا در روابط بين الملل اخذ شده بايد ساز وکارهاي جدي در برخورد با عوارض و آسيبهاي خلق شده از اين تصميم در داخل گرفته شود و نقطه شروع گسترش فساد در اينجاست که تغيير وضعيت به شرايط بحران هميشه و عامدا با کندي در تصميم گيريهاي برخي مسئولين بوده و شرايط تحريم با شرايط عادي يکسان انگاشته مي‌شود.

نکته دوم به بزرگ شدن دولت مربوط مي‌شود. در اين چهار دهه به جهت ايجاد نهادهاي انقلابي در سازمان‌هاي اداري و نظامي با حجم گسترده افزايش نيروهاي دولتي و به همان اندازه افزايش تصديگري دولت مواجه هستيم. تجربه ثابت کرده گسترش بروکراسي اداري در يک اقتصاد تک‌محصولي دولتي يقينا بيشترين رانت و فساد را ايجاد خواهد کرد و از اين منظر بهترين روش مبارزه با فساد ادغام کردن نهادهاي موازي و موازي کاري و تلاش براي رسيدن به دولت حداقلي است.

نکته سوم عدم شفافيت است. گسترش فساد هر روز پرونده‌ها سنگيني را به حجم بالاي پرونده فساد در قوه قضاييه مي‌افزايد و اين افزايش پرونده‌ها خود معضلي در سيستم قضايي شده است و هزينه بالايي براي رسيدگي به فساد روزافزون به حکومت تحميل مي‌شود.

لذا شايسته است از يک جايي يک تصميم سخت در سطوح بالاي حکومت گرفته شود و شفافيت و نظارت در عملکرد مديران مورد توجه قرار گيرد. چنانچه همه دولتمردان در اطاق شيشه‌اي قرار بگيرند يعني همه اطلاعات غير امنيتي مربوط به فعاليت دستگاه‌ها و نهادهاي حاکميتي در دسترس مردم قرار گيرد مردم بهترين ناظر هستند و ديگر نيازي به دستگاه‌هاي عريض و طويل حراستي و بازرسي نيست.

چنانچه انگيزه جدي در اين کار باشد با استفاده از تکنولوژي اطلاعات مي‌توان فساد را ريشه‌کن کرد.

بروز و ظهور فساد مالي و اداري در کشورهايي که اقتصاد دولتي دارند به ويژه در دوره نوسازي و گذار، امري طبيعي است ولي در کشور ما حالت افسارگسيختگي و فراگير به خود گرفته است و ادامه اين وضع اعتماد بين جامعه و دولت را خدشه‌دار کرده موجب بحران مشروعيت مي‌گردد.لذا شايسته است قواي سه گانه با استفاده از تجربه ديگر دولت‌ها در مبارزه با فساد، با کاهش تصدي‌گري دولت و افزايش شفافيت و نظارت عمومي به مبارزه با اين معضل گام‌هاي اساسي بردارند.

حه 2


نسخه چاپي ارسال به دوستان