تاریخ 1397/12/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
مجمع تشخيص نظام امروز تشکيل جلسه مي‌دهد
راي دوسومي مصلحت در انتظار پالرمو

لايحه پالرمو در جلسه امروز (شنبه) مجمع تشخيص مصلحت بررسي خواهد شد. جلسه‌‌‌اي سرنوشت‌ساز که مخافان و موافقان آن تمام تلاش خود را براي به کرسي نشاندن حرفشان از مدت‌ها قبل شروع کرده‌اند؛ از ارسال پيامک‌هاي مشکوک تا نامه‌نگاري براي جلب نظر اعضاي مجمع.

هفته گذشته کارگروه اقدام مالي در جلسه‌اي که در پاريس برگزار شده بود اعلام کرد مجدداً و براي ششمين بار، مهلت ايران جهت تصويب لوايح مرتبط با اين کارگروه را تمديد کرده تا ايران انتظاراتش را در زمينه مبارزه با تأمين مالي تروريسم و پولشويي برآورده کند». اشاره مستقيم اين نهاد بين‌المللي به تصويب و اجراي لوايح پالرمو و CFT در ايران است.

اين دو لايحه که در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دست بررسي هستند. لايحه پالرمو در 3 جلسه فشرده در مجمع تشخيص بررسي شده است، اما حجم نظرات و ديدگاه ها به قدري بود که زمان به جمع بندي مباحث و رأي گيري نهايي منجر نشده است. در آستانه جلسه چهارم، روز گذشته يکي از اعضاي مجمع بار ديگر از احتمال به تعويق افتادن راي‌گيري سخن گفته بود.

در آستانه جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته استا که لايحه الحاق ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) در دستور کار نيست و پس از تعيين تکليف پالرمو، نوبت به اين لايحه خواهد رسيد.

حجت الاسلام و المسلمين «غلامرضا مصباحي مقدم» در گفت‌وگو با ايرنا اظهار داشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز (شنبه) موضوع پالرمو را بررسي مي‌کند .

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره ميزان آراي لازم براي تصويب اين لايحه، خاطرنشان کرد: با توجه به رهنمود رهبر معظم انقلاب، با کمتر از دو سوم آرا نمي‌توان گفت مصلحت نظام يا مصلحت ملي احراز شده است. بنابراين براي تصويب لايحه پالرمو به دو سوم آراي اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام نياز است و در صورتي که اين ميزان آرا به دست نيايد، لايحه در مجمع رد خواهد شد. وي يادآورشد: بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم در دستور کار نيست و پس از تعيين تکليف لايحه پالرمو، نوبت به CFT خواهد رسيد. به گفته مصباحي‌مقدم احتمال به تعويق افتادن راي گيري درباره اين لايحه در مجمع وجود دارد.

ضرورت تصويب لوايح FATF

«لعيا جنيدي» نيز که در قزوين حضور دارد در گفت‌وگو با ايلنا در خصوص تصويب لوايح چهارگانه FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار کرد: از نظر من تصويب لوايح چهارگانه به ويژه دو معاهده‌اي که در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد، علاوه بر کمک به سلامت بانکداري داخلي، براي ارتباط با سيستم بانکداري بين‌المللي واجب است.

وي افزود: به دليل اينکه در زمينه صادرات و درآمد ناشي از آن، پول بايد وارد کشور شود و بايد از طريق سيستم بين‌المللي اين کار صورت گيرد همچنين در زمينه واردات کالا و مايحتاج عمومي مردم بايد بتوانيم پول پرداخت کنيم که آن هم بايد از طريق سيستم بين‌المللي انجام شود.

معاون حقوقي رئيس‌جمهور ادامه داد: براي مقابله با جرايم پولشويي و غيره قوانيني را گذرانده‌ايم اگر در داخل و خارج از ايران کسي در زمينه اين جرايم عليه ما اقدامي انجام دهد و به کشور ديگري برود ما نمي‌توانيم تعهدات را از کشور ديگر مطالبه کنيم بنابراين حق ما است که بايد مطالبه کنيم و نسبت به رسيدگي به جرم صورت گرفته، استرداد مجرم و انتقال محکوم اقدام کنيم. جنيدي اضافه کرد: خود ما قرباني جرايم پولشويي و تروريسم هستيم و نيازمند معاضدت بين‌المللي.

وي خاطرنشان کرد: تصويب لوايح چهار گانه FATF از منظر سلامت بانکداري، تامين مايحتاج عمومي، مقابله با جرايم، همکاري بين‌المللي و آزادي قضايي نسبت به کسي که مرتکب جرايم پولشويي و غيره عليه مردم مي‌شود، ضروري است.

اين مقام مسئول تصريح کرد: دولت معتقد است کارشناسي تصويب لوايح چهارگانه FATF لازم است و خطرات احتمالي که تصور مي‌شود، قابل مديريت است. معاون حقوقي رئيس‌جمهور افزود: توقع داريم مجمع تشخيص مصلحت نظام همکاري جدي در زمينه تصويب لوايح FATF داشته باشد؛ چراکه از نظر کارشناسي، دولت، مصلحت تصويب لوايح FATF را اثبات کرده است.

FATF درگير دعواهاي جناحي

يک ديپلمات پيشين کشورمان نيز در اين خصوص با بيان اين‌که در حال حاضر بحث FATF از حوزه کارشناسي خارج و تبديل به موضوعي سياسي و بدتر از آن جناحي شده است گفت:‌ تمديد مهلت FATF يک فرصت براي ايران است به شرطي که بتوانيم از اين ظرفيت استفاده کنيم.«نصرت الله تاجيک» در گفت‌وگو با ايسنا گفت: بايد دو کنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان يافته) و CFT (مبارزه با پولشويي) را تصويب کنيم؛ زيرا پذيرش اکثريت بندها و مخالفت کردن با بندهاي ديگر به خودي خود باعث خواهد شد تا الزامات گروه اقدام مالي (FATF) را رعايت نکنيم. اين امر نيز به نوبه خود باعث خواهد شد تا نتوانيم در جريان روند تجارت بين المللي به خريد نيازها و فروش محصولات خود حتي در بخش خصوصي بپردازيم.وي با تاکيد بر اين که بحث FATF در حال حاضر به اختلافي سياسي و نه تصميم مصلحتي و بر اساس نظرات کارشناسان - که قرار است نگذارد کشور با بن بست روبرو شود - تبديل شده است، گفت: اگر بجاي مباحث جناحي و فعال شدن گروه‌هاي فشار و ارسال پيامک‌هاي متعدد و بعضا تهديدآميز به اعضاي مجمع، اين امر به سمت بررسي‌هاي تخصصي جهت چگونگي نيل به تشخيص مصلحت کشور و تصويب اين قوانين مي‌رفت براي کشور سودمندتر بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان