تاریخ 1397/11/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
عدالت؛ جوهره‌‌ انقلاب اسلامي
   نويسنده : روح اله ساعدي

چهل سالگي همواره آغاز يک مرحله‌ي جديد در زندگي انسان تلقي مي‌شود. در معارف اسلامي کسي که چهل سال از عمرش گذشته باشد را داراي کمال عقل مي‌دانند. اين روزها عمر جمهوري اسلامي به چهل سالگي رسيده است و چله انقلاب در سراسر کشور و استان سمنان با شکوه خاصي علي‌رغم تمام مشکلات موجود در حال برگزاري است. چهل سالگي انقلاب اسلامي اين‌روزها در حالي جشن گرفته شده که فشارها و تحريم‌هاي استکبار جهاني و در راس آن آمريکا بر معيشت مردم و اقتصاد کشور بيشتر شده است تا اصل عدالت اجتماعي در جامعه ايران کاهش و اعتماد مردم به حاکميت نزول پيدا کند. عدالت اجتماعي که از اهداف اصلي انقلاب اسلامي بود حال با گذشت چهل سال از عمر انقلاب اسلامي با فراز و نشيب‌هايي همراه بوده است. حال اين عدالت اجتماعي چيست و چه نقشي در پيشبرد انقلاب اسلامي در طول اين چهل سال داشته است؟! واقعيت اينکه رژيم پهلوي، رژيم اصلاح ناپذيري بود و همه راه‌ها و ابزار اصلاح، رفع معايب و اشکالات را مسدود و انواع و اقسام محدوديت‌ها، حصر و حبس‌ را براي منتقدان سياسي خود و شرايط کشور ايجاد کرد و راهي براي بهبود اوضاع باقي نگذاشته بود. در واقع اين عوامل را مي‌توان از جمله اصلي‌ترين علل انقلاب اسلامي در سال 57 دانست.

برخي در ابتداي امر نظرشان اجراي درست قانون اساسي مشروطه بود، يعني خواست آنها اين بود که شاه به قانون اساسي مشروطه پايبند باشد و به موارد قانوني احترام بگذارد، اما وقتي که متوجه شدند اين نظام، نه تنها بنايي بر اصلاح خود، رفع معايب و نواقص ندارد، بلکه منتقدين و مخالفان را با روش‌هاي امنيتي از طريق ساواک، ساکت مي‌کند و هرکسي را که مخالفت و انتقادي داشت، به زندان مي‌اندازد و يا تبعيد و اعدام مي‌کند، چاره‌اي جز قيام براي دسترسي به آرمان‌هاي‌شان پيدا نکردند. بزرگ‌ترين و اصلي‌ترين عامل انقلاب‌ها به رفتار خود آن نظام مستقر برمي‌گردد، يعني مادامي که راه هرگونه اصلاح و بهبود شرايط بسته و شرايط براي جامعه خفقان‌آور شود، چاره‌اي جز انقلاب براي مردم باقي نمي‌ماند. بدون شک مهم‌ترين عامل هر انقلاب، دست‌يابي به عدالت اجتماعي در همه زمينه‌هاست. عدالت، مفهومي عام و گسترده و بسيار مهم در فلسفه سياسي است. کوتاه‌ترين و رساترين تعريف براي عدالت، ايفاي حق هر ذي‌حق مي‌باشد. يکي از دلايل پيروزي انقلاب‌ها و از جمله انقلاب اسلامي در سال 57 اين است که حاکمان و حکومت‌هاي ستمگر، حقوق مردم را ناديده مي‌گيرند، بدين معنا که در ميان مردم خود به عدالت و دادگري رفتار نمي‌کنند. عدالت اجتماعي ابعاد مختلفي دارد، که بخشي از آن عدالت اقتصادي است، در واقع وقتي مردم جامعه‌اي مي‌بينند که افرادي در آن جامعه بدون هيچ امتياز خاصي روز به روز ثروتمندتر و در مقابل، افرادي روز به روز فقيرتر مي‌شوند، احساس مي‌کنند در چنين جامعه‌اي حق آنها ادا نمي‌شود. وقتي مردم يک جامعه احساس ‌کنندکه حقوق سياسي، حق آزادي، حق آزادي بيان آن‌ها رعايت نمي‌شود، متوجه بي‌عدالتي و پايمال شدن حق خود مي‌شوند و اگر حاکميت تلاشي در جهت رفع اين بي‌عدالتي‌ها نکند، طبيعتا در آن جامعه صداهاي اعتراض و انتقاد بلند خواهد شد، آن چنان که در سال 57 اين اتفاق افتاد و مردم به رهبري حضرت امام خميني(ره) قيام کردند تا حق خود را از حکومت پهلوي بستانند.

اکنون شرايط سخت و اختلالات و خفقان رژيم پهلوي را پشت‌سر گذاشته‌ايم و با گذشت چهار دهه از انقلاب، در بخش‌هايي شاهد تحولات و بهبودهاي خوبي بوده‌ايم. در واقع اکنون انتخابات آزادتر در جامعه ما برگزار مي‌شود و مسئولان کشور، رييس جمهور و نمايندگان مجلس با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند، در حالي‌که شاهد بوديم در رژيم پهلوي، شاه براي خود، حق الهي سلطنت قائل بود. در عين حال ما همچنان مسير درازي براي دستيابي به آرمان‌هاي انقلاب يعني استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي در پيش داريم. با انقلاب اسلامي، حکومت وابسته به ابرقدرت‌ها جاي خود را به حکومت مستقل از ابرقدرت‌ها داد. در زمينه تحقق شعار آزادي، هنوز راه درازي براي ايجاد و برقراري آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي و آزادي‌هاي انساني و حقوق بشري داريم. انتظار داريم حاکمان ما در برابر انتقاد، روي گشاده‌تري از خود نشان دهند و ظرفيت بيشتري داشته باشند و به منتقدين و مخالفين خود، احترام بيشتري بگذارند. بايد اين عزم و اراده در بين مسئولين حکومت وجود داشته باشد که آزادي‌هاي اجتماعي، مدني و سياسي مردم بيشتر تحقق پيدا کند. به لحاظ جمهوريت نيز، بخش‌هاي مهمي از تصميم‌ها و انتخاب مسئولان کشور مبتني بر راي مردم است. خواست مردم در انقلاب اين بود و هست که احکام اسلامي در جامعه پياده شود که تا حد زيادي اين مهم تحقق پيدا کرده و احکام اسلامي تا حدي مطابق نظر و خواست مردم پياده شده است، اما همچنان ضعف‌هايي هم وجود دارد که بايد تلاش کرد تا بتوان به شرايط بهتري برسيم.

واقعيت امر اينکه عدالت اجتماعي به رسميت شناختن حقوق مردم است. بايد حقوق مردم به رسميت شناخته شود و حاکمان و حکومت‌ها تلاش کنند که حقوق مردم به شکل برابر اجرا شود. در قانون اساسي نيز تصريح شده مردم صرف نظر از نژاد، زبان، قوميت و دين و مذهب از حقوق برابري برخوردارند. بدين ترتيب گام اول در اين زمينه مهم، به رسميت شناختن حقوق بنيادين و مسلم مردم و گام دوم، تلاش براي احقاق اين حقوق است. اصلاح قوانين و رفتارهايي که حقوق بنيادين مردم را ناديده مي‌گيرد، از جمله اقداماتي است که بايد در طليعه چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي با تمام مشکلات و نارسايي‌ها مدنظر گرفته شود، تا شاهد برخي از اتفاقات ناخوشايند و اعتراضات مردمي و معيشتي در جامعه اسلامي نباشيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان