تاریخ 1397/10/18 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
در چهل و چهارمين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي مطرح شد:
رفع موانع همکاري دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي در استان

سرويس خبر

چهل و چهارمين شست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در محل اتاق بازرگاني، معادن و کشاورزي سمنان برگزار ‌گرديد.

به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سمنان، استاندار سمنان وجود قوانين مبهم و دست‌و‌پاگير را از مهمترين مشکلات کشور و خصوصا مشکلات پيش‌روي فعالان اقتصادي برشمرد و با اشاره به شرايط ويژه اقتصادي امروز و قرار گرفتن فعالان اقتصادي در خط مقدم جنگ اقتصادي گفت: قوانين بايد به نفع توليدکنندگان تفسير شوند.

علي‌رضا آشناگر رئيس شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت استان و استاندار سمنان اظهار کرد: دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي در اين شرايط بايد همچون سازمان‌هاي پشتيبان در دوران دفاع مقدس به ميدان آمده و در اين شرايط ويژه که با جنگ رواني پيچيده دشمن نيز روبرو هستيم از فعالان اقتصادي و توليدکنندگان حمايت کنند.

وي با اذعان به اينکه صاحبان صنايع در شرايط اقتصادي امروز حجم زيادي از مشکلات را به دوش خود مي‌کشند، افزود: بار اصلي و عمده تحريم‌هاي آمريکا و متحدان آن امروز بر دوش فعالان توليد بخش خصوصي است.

وي با اشاره به مشکلات دولت در حمايت مالي از توليد گفت: از آن‌جا که در شرايط ويژه امروز منابع مالي دولت و ميزان تحقق آنها به روشني مشخص نيست برنامه‌ريزي در راستاي برخي حمايت‌ها از اين بخش با پيچيدگي‌هاي خاصي روبرو است.

رئيس شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان به نقش مهم مردم و بخش خصوصي در اين شرايط ويژه اشاره و خاطرنشان کرد: بخش خصوصي مي‌تواند سرمايه‌هاي مردم را نيز جذب و در جهت رونق توليد به کار گيرد.

حيدر آسيابي دادستان سمنان هم اظهار کرد: متاسفانه قوانين ما ابهام زيادي دارند و همين ابهام مانع از پيشبرد امور مي‌شود.

وي از تشريفات طولاني به عنوان يکي از جدي‌ترين مشکلات قوانين در کشور نام برد و افزود: جدا از تشريفات طولاني نبود ضمانت اجرايي معضل ما در اجراي قوانين است که سبب شده يا قوانين اصولا اجرايي نشوند و يا به طور ناقص اجرايي شوند.

آسيابي با انتقاد از افزودن برخي ارجاعات به قوانين از سوي دستگاه‌ها، بانک‌ها و سازمان‌ها خاطرنشان کرد: اين در حالي است که اصل و روح آن قانون هيچ قيدي ندارد. لذا همين ارجاعات متعدد سد اجرايي شد قانون شده و ميزان اثرگذاري آن را به شدت کاهش داده و از اين رو ديگر کارايي لازم را ندارد.

آسيابي بر ضرورت بهره‌گيري بيشتر از ظرفيت بخش خصوصي و خصوصا شوراهايي همچون شوراي گفتگو دولت و بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني تاکيد کرد و گفت: اين شوراها مي‌توانند به عنوان اتاق فکر اقتصاد مقاومتي عمل کنند.

حشمت‌الله عسگري معاون اقتصادي استانداري سمنان از ابهام در برخي قوانين به عنوان يکي از اساسي‌ترين مشکلات تقنيني در کشور نام برد و اظهار کرد: اين ابهامات موانع جدي پيش پاي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران مي‌گذارد.

عسگري منابع مالي و اعتباري دولت را در شرايط ويژه اقتصادي امروز محدود ارزيابي و تصريح کرد: دولت تدبير و اميد با وجود اين محدوديت‌ها کوشيده تا به نحوي از انحاء و تا آنجا که ممکن است به رفع مشکل فعالان توليدي صنعتي کمک کند که تخصيص اعتبارات رونق توليد از جمله آنها است.

وي استان سمنان را از استان‌هاي موفق در اعطاي اين تسهيلات برشمرد و گفت: عملکرد استان سمنان و اعطاي تسهيلات در ستاد تسهيل نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

وي با اشاره به تصويب اعتبار 4500 ميليارد توماني به بخش توليد استان در سفر اخير رئيس جمهور به استان افزود: خوشبختانه با تلاشي که صورت گرفته بانک‌ها سهميه خود از اين اعتبار 4500 ميليارد توماني را ابلاغ کردند.

عسگري همچنين با اشاره به زيان بخش‌هايي از کشاورزان و بهره‌برداران از ناحيه خشکسالي‌ها و سرمازدگي‌ها و... گفت: منابع تخصيصي دولتي به اين بخش‌ها محدود است و کشاورزان و بهره‌برداران بايد به سمت فرهنگ بيمه محصولات بروند چرا که جبران خسارت‌ها از سوي دولت کفاف خسارات بالاي اين بخش را نمي‌دهد.

علي‌اصغر جمعه‌اي دبير شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان سمنان در اين نشست گفت: تعامل في‌مابين دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي در استان سمنان بسيار خوب است.

وي هماهنگي دستگاه‌هاي قضايي با بخش خصوصي در استان را مثبت ارزيابي کرد و ادامه داد: در حوزه قضايي ارتباط بسيار قوي و منسجم في‌مابين پارلمان بخش خصوصي و دستگاه‌هاي قضايي برقرار مي‌باشد، تا آنجا که بسياري از مسائل فعالين اقتصادي در کارگروه‌هاي مشترک حل و فصل شده است.

دبير شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي اتاق سمنان معتقد است با اجراي درست قوانين بسياري از مشکلات فعالان اقتصادي بهنگام حل و فصل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حاشيه اين نشست از تارنماي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان سمنان به آدرس www.dc.seccima.ir رونمايي شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان