تاریخ 1397/10/18 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
جهانگيري:
لازمه اصلاحات ساختاري در بودجه اجماع و وفاق همگاني است

تهران - ايرنا - معاون اول رييس جمهوري با بيان اين که حمايت رهبر معظم انقلاب از اصلاح ساختار بودجه منجر به وفاق ملي و اجماع براي انجام اين کار بزرگ مي‌شود، گفت: لازمه اصلاحات ساختاري در بودجه اجماع و وفاق همگاني است.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني معاون اول رييس جمهوري، جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر امروز - دوشنبه - به رياست معاون اول رييس جمهوري برگزار شد.

اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به تاکيد رهبر معظم انقلاب مبني بر تدوين برنامه اي براي اصلاح ساختار بودجه کشور با هدف کاهش هزينه ها و حمايت از برنامه هاي اقتصاد مقاومتي، گفت: يکي از ظرفيت‌هاي اقتصاد مقاومتي قدرت اجماع‌سازي آن است.

وي اصلاح ساختار بودجه در شرايط کنوني را کاري پرفايده، سودمند و در جهت منافع کشور دانست و اظهار داشت: لازمه اصلاحات ساختاري در بودجه کشور را اجماع و وفاق همگاني است.

معاون اول رييس جمهوري افزود: يکي از ظرفيت هاي اقتصاد مقاومتي قدرت اجماع سازي آن است و در حال حاضر شاهد شکل گيري وفاق ملي و فرصتي مناسب هستيم که اجماع همه ارکان نظام براي اصلاحات ساختاري در بودجه کشور را فراهم کرده و زمينه هاي لازم براي مشارکت در اين کار به خوبي ايجاد شده است.

وي همچنين با اشاره به آمادگي مجلس شوراي اسلامي براي کمک به اصلاح ساختاري بودجه، خاطر نشان کرد: لازم است سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع اصلاح ساختار بودجه را در قالب نقشه راهي جامع و منسجم به همراه برنامه زمانبندي براي اجرا تدوين کند تا با مشارکت قواي سه گانه و ساير نهادها و دستگاه ها بتوانيم اين کار بزرگ و ضروري را به انجام برسانيم.

جهانگيري در ادامه با اشاره به اينکه ويژگي مشکلات کشور امروز پيچيده و دشوار است، خاطر نشان کرد: البته حل اين چالش ها غيرممکن نيست و مي توان با اصلاحات مناسب در ساختار بودجه، برنامه ها و راه‌کارهاي مناسب براي حل و فصل اين مسائل تدوين کرد.

معاون اول رييس جمهوري مسائل صندوق هاي بازنشستگي، چالش محيط زيست، مساله کم آبي و موضوع بيکاري را از جمله چالش هاي اصلي کشور برشمرد و تصريح کرد: بايد در برنامه ها و هدفگذاري هاي خود به دنبال رشد اقتصادي پايدار مستمر اشتغال زا باشيم چرا که يکي از اصلي ترين چالش هاي کشور بيکاري است و در اين مقطع، رشد اقصادي که منجر به ايجاد فرصت هاي شغلي شود، امري ضروري است.

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بر لزوم برنامه ريزي براي بازدهي مناسب دارايي هاي شرکت هاي دولتي تاکيد کرد و اظهار داشت: با وجود اينکه مجموع دارايي اين شرکت ها رقم بسيار بزرگي است اما گزارش ها نشان مي دهد که مجموع بازدهي و سودآوري اين شرکت ها پايين تر از سطح انتظارات است که بايد در اين زمينه چاره انديشي شود.

در اين جلسه مسعود پزشکيان نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اهميت اصلاح ساختاري بودجه و آثار مثبت آن در اقتصاد کشور، گفت: اجراي اين کار نيازمند هماهنگي ميان همه قوا و نهادها است و مجلس شوراي اسلامي آمادگي دارد در اين برنامه مهم مشارکت و همراهي لازم را با دولت انجام دهد.

در اين جلسه که نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، وزراي کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نيرو، راه و شهرسازي، رييس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده، ريس هيات عامل صندوق توسعه ملي، رييس اتاق بازرگاني ايران، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ص) نيز حضور داشتند، نماينده سازمان برنامه و بودجه گزارشي از پيش نويس برنامه اصلاح ساختاري بودجه بر اساس سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ارائه کرد.

وي گزارشي از وضعيت موجود بودجه و ضرورت اصلاحات ساختاري آن ارائه کرد و گفت: هزينه هاي ناشي از چالش هاي مختلف نظير مسائل محيط زيست، مسائل نظام بانکي، مشکلات صندوق هاي بازنشستگي و بدهي دولت، منجر به ناترازي مستمر بودجه با ساختار فعلي شده است که تاکنون براي رفع اين ناترازي يا از منابع بانک مرکزي استفاده شده که منجر به تورم مي شود و يا از پس اندازها و ثروت ملي استفاده شده که به افزايش بدهي دولت منجر مي شود.

در اين گزارش همچنين چارچوب اصلاحات بودجه اي شامل ثبات اقتصاد کلان، درآمدزايي پايدار، هزينه کرد کارا و تقويت نهادي بودجه تشريح شد و اعلام گرديد که اصلاحات ساختار بودجه بر اساس اين چهار مولفه که هر کدام شامل زيرمجموعه هايي است، مي تواند پشتيبان رشد پايدار اقتصاد کشور باشد.

در ادامه اين نشست پس از بحث و تبادل نظر پيرامون اين گزارش و برنامه اصلاح ساختاري بودجه، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور با مشارکت ساير قوا و نهادهاي مرتبط هرچه سريعتر اين برنامه را در قالب نقشه راهي منسجم و با تنظيم برنامه زمانبندي اجرا، تدوين و آن را به دولت ارائه دهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان