تاریخ 1397/09/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
اشتغال زنان و نقش آن در توسعه کشور

يکي از مهم‌ترين معيارها جهت سنجش درجه توسعه يافتگي يک کشور، ميزان اهميت و اعتباري است که زنان در آن کشور دارا مي‌باشند. اکنون نگاه جهان، بيشتر به سوي زنان معطوف شده است زيرا امروز، براي تحقق توسعه اجتماعي، تسريع فرايند توسعه اقتصادي و محقق شدن عدالت اجتماعي، چنان چه به زن به عنوان نيروي فعال و سازنده نگريسته شود، قطعاً تأثير بسياري در روند توسعه و افزايش کمّي و کيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت. نقش زنان در توسعه، مستقيماً با هدف توسعه اجتماعي و اقتصادي بستگي داشته و از اين رو در تحول همه جوامع انساني، عاملي بنيادي محسوب مي‌گردد. اين نوشتار در صدد است، ضمن انجام يک تحليل اقتصادي مختصر در زمينه توسعه، به چگونگي رابطه ميان موقعيت زنان با توسعه يافتگي و تأثير‌گذاري مشارکت آنان به عنوان نيمي از نيروي فعال جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي، براي تحقق توسعه و عدالت اجتماعي بپردازد.

با توجه به اين که نيمي از کل جمعيت جهان را زنان تشکيل مي‌دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت مي‌پذيرد، تنها يک دهم درآمد جهان و فقط يک صدم مالکيت اموال و دارايي‌هاي جهان به زنان اختصاص‌يافته است. بنابراين وجود نابرابري براي زنان در تمامي جوامع کم و بيش وجود دارد که در برخي از سازمان‌هاي جهاني در چند سال اخير به اين مسئله بيشتر توجه شده و در برنامه‌ريزي‌هاي خرد وکلان اقتصادي و اجتماعي سازمان‌هاي مختلف جهاني قرار گرفته است.

در چند سال گذشته،مطالعات متعددي در مورد تجزيه و تحليل موقعيت زنان در سطوح منطقه‌اي، ملي، ميزان اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعاليت زنان، نگرش‌ها وتمايلات زنان و نقش زنان در توسعه انجام شده است که سعي در آماده‌سازي افکار عمومي ملت‌ها،سياست‌گذاران وبرنامه ريزان جهت حل مشکلات مربوط به دست يابي زنان به اشتغال بيشتر را داشته است. ازآنجايي که در بررسي عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي اجتماعي کشورها، توجه به نيروي انساني و تخصص مطرح است لذا سخن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نيز امري ضروري است.

اشتغال زنان در ايران

نرخ مشارکت زنان در ايران در سال 1375، 1/9 درصد بوده که جمعيت دو ميليون نفري زنان در اشتغال را نشان مي‌دهد. ولي نرخ مشارکت مردان در همان زمان 8/60 درصد بوده که شامل جمعيت چهارده ميليوني مردان در اشتغال مي‌باشد. اين آمار نشان مي‌دهد که فقط دو ميليون از شانزده ميليون نفر از کل جمعيت فعال و شاغل در ايران را زنان تشکيل داده‌اند که حاکي از سهم بسيار ناچيز زنان در اشتغال بوده است.

شاخص توسعه انساني براي زنان در کشورهاي توسعه‌يافته 80 درصد، در کشورهاي توسعه نيافته 60 درصد مردان و در ايران شاخص، 61 درصد مردان مي‌باشد. بررسي علل اين تفاوت در کشورهاي توسعه نيافته نشان مي‌دهد که در کشورهاي توسعه‌يافته بيشتر اين تفاوت ناشي از ميزان اشتغال و سطح دستمزدهاست در حالي که در کشورهاي توسعه نيافته علاوه بر تفاوت‌هاي مربوط به بازار کار، تفاوت در تعليم و تربيت، بهداشت و تغذيه نيز به چشم مي‌خورد.

نحوه و لزوم مشارکت زنان و راهبردهاي مناسب آن در ايران

در اين بحث بايد به دو محور اساسي در مورد مشارکت زنان جامعه توجه نمود:

1.توجه به محدوديت‌ها و موانع مشارکت زنان در فعاليت‌ها

برخي از مسائل و مشکلات اشتغال زنان، موانع توسعه‌اي است که به ساختار کشورها مربوط مي‌شود و بخشي از آن موانع غير‌توسعه‌اي و غير‌ساختاري مي‌باشد.از موانع توسعه اي؛ موانع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را مي‌توان نام برد و موانع غير‌توسعه‌اي نيز به ويژگي‌هاي شخصيتي و فيزيولوژي زنان باز مي‌گردد.

الف) موانع فرهنگي

با وجود اين که عامل اقتصادي در اشتغال زنان، داراي بيشترين اهميت مي‌باشد ولي مطالعات و بررسي‌هاي صورت گرفته نشان داده است که ارزش‌ها و باورهاي فرهنگي رايج در يک جامعه، تأثير مستقيمي بر ميزان اشتغال زنان داشته است. در مورد ايران، فرهنگ‌پذيرفته شده در جامعه اين باور را به وجود آورده است که در صورت عدم موفقيت شوهر با کار زن حتي در صورت تمايل او به ادامه کار، زن بايد از کار خود چشم پوشي نمايد.

از مهم‌ترين موانع فرهنگي بر سر راه اشتغال زنان در ايران مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

1. باورهاي غلط اجتماعي مبني بر عدم مشارکت زنان در فعاليت‌ها

2. عدم آگاهي زنان ايراني نسبت به حقوق شهروندي خود

3. عدم آگاهي زنان از زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي موجود براي فعاليت

4. بالاتر بودن نرخ بي سوادي زنان نسبت به مردان

5. پايين بودن درصد متخصصين و دارندگان مدارج علمي در بانوان نسبت به مردان

ب) موانع اجتماعي

در بررسي موانع مشارکت زنان، جنبه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آنان را نمي‌توان کاملاً از هم تفکيک کردو موانع اجتماعي اشتغال زنان از موانع فرهنگي و اقتصادي آنان جدا نيست ولي با اين حال مهم‌ترين راه دست يابي به توسعه فرهنگي را آموزش و پرورش زنان مي‌دانند. که در اين زمينه دو نهاد مدرسه و خانواده را مهم‌ترين عامل در آموزش، تربيت و جامعه‌پذيري زنان ارزيابي مي‌کنند.

ناکافي بودن آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و ارتقاء شخصيت وجودي زنان را دچار مشکل مي‌نمايد وشرايط سختي براي اشتغال آنان ايجاد مي‌نمايد که باعث مي‌شود زنان در زمينه‌هاي شغلي، يا شرايط مساوي با مردان را نداشته واگر هم در شرايط مساوي با آنان باشند، کارفرمايان و مديران با ابهاماتي که براي آنان نسبت به زنان وجود دارد و تصورات و پيش داوري‌هاي منفي نسبت به کار زنان، مردان را بر آنان ترجيح خواهند داد.

ج) موانع اقتصادي

در خصوص موانع اقتصادي مشارکت زنان به چهار عامل مهم آن اشاره مي‌کنيم:

1. کار خانه‌داري بدون دستمزد: خانه‌داري که عمده‌ترين کار زنان در جامعه ما مي‌باشد، فعاليت‌هاي اقتصادي گوناگوني را در‌برمي‌گيرد، نظير امرار معاش از طريق کشاورزي در روستاها و توليد کالا و خدمات که اين کارها بدون پرداخت دستمزد مي‌باشد و هيچ ارزيابي اقتصادي از اين فعاليت زنان به عنوان مادر و همسر در کاهش هزينه‌هاي خانواده و مؤثر بودن آن در اقتصاد غير‌پولي انجام نمي‌شود.

در زمينه عدم دريافت مزد در قبال کار خانه از سوي زنان خانه‌دار، مي‌بايست اضافه کرد که کار خانه‌داري توليد درآمد مي‌کند، ولي اين درآمد پنهان است و پولي نيست که مستقيم به دست او بدهند، پولي است که به علت زحمات او در جيب خانواده مي‌ماند تا براي رفاه همه خرج شود، زيرا اگر زن خانه به هر دليلي کار خانه‌داري را انجام ندهد، آن خانواده ناگزير مي‌شود با پرداخت مبلغي از درآمد خانواده، فردي را براي انجام امور به استخدام درآورد و کار يک زن خانه‌دار از لحاظ مادي همين دستمزدي است که پرداخت نمي‌شود. لذا کوشش‌هاي بيشتري لازم است تا کار خانه‌داري زنان به عنوان عاملي که نقش مستقيم در اقتصاد پولي کشور و درآمد خانوار دارد شناخه شود و اگر هم قابل محاسبه در نظام محاسبات مالي، به جهت کارکرد خاص آن نمي‌باشد، در يک نظام محاسباتي به موازات نظام محاسبات مالي، مي‌تواند اندازه گيري و تخمين زده شود. اين امر با توجه به اين که حدود سه‌چهارم زنان جامعه را خانه داران تشکيل مي‌دهند، از جهت زدودن باورهاي غلط فرهنگي نسبت به کارهاي خانگي و منزلت زنان، هم چنين از لحاظ ايجاد رشد و امنيت رواني و حقوقي و اقتصادي زنان خانه‌دار، به خصوص از نقطه نظر تربيت فرزندان، قابل توجيه و حائز اهميت مي‌باشد.

طبق برآوردهاي مرکز آمار ايران که تحت عنوان «احتساب سهم زنان در توليد کشور» انجام شده است5، نسبت توليد مردان شاغل، طي سال‌هاي 1366-1370 به قيمت جاري و ثابت نسبت به کل توليد تغيير محسوسي ندارد و از 4/92 تا 7/93 درصد کل توليد را دربرمي گيرد و سهم زنان تنها 3/7 تا 6/7 درصد کل توليد را تشکيل مي‌دهد. با احتساب سهم زنان خانه‌دار و منظور نمودن آن در محاسبات، ساختار توليد کلاً دگرگون مي‌شود و سهم زنان به شدت افزايش‌يافته و به 7/46 تا 2/48 درصد توليد مي‌رسد.

با احتساب فعاليت خانه‌داري به عنوان يک فعاليت توليدي، توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت جاري و ثابت حدود 70 درصد افزايش مي‌يابد .محاسبات نشان مي‌دهد که در همه سال‌هاي مورد نظر، سهم توليد مردان نسبت به زنان بيشتر مي‌باشد که عمده‌ترين دلايل آن مي‌تواند نابرابري دريافتي مردان و زنان در فعاليت‌هاي مشابه از يک طرف و تعداد بيشتر مردان نسبت به زنان از سوي ديگر باشد.

2. اختلاف سطح دستمزدها: اختلافات در زمينه درآمدها تا حدي ناشي از اختلاف در اشتغال است، هر چند ممکن است ساعات کار زنان، کمتر از مردان باشد و به کارهاي متوسط يا پاره وقت مشغول باشند. عامل ديگري که در اختلاف درآمد بين مردان و زنان تأثير دارد، تبعيض در پرداخت دستمزد است. چنين تصور مي‌شود که در دوره‌هاي رکود و تعديل ساختاري بر تعداد کارگران زن افزوده شده باشد و به ميزاني که مردان شغل خود را در بخش وسيعي از دست داده اند، زنان مجبور بوده‌اند براي بقاي خانواده در بخش غير‌رسمي کار کنند و اين چيزي است که يونيسف از آن به عنوان تعديل نامرئي نام مي‌برد.

محدوديت‌هاي شغلي زنان و هجوم زنان براي کسب مشاغل باعث مي‌شود که عرضه نيروي کار زنان بيشتر از تقاضا شده و مديران و کارفرمايان زناني را استخدام کنند که دستمزد کمتري را خواهان هستند که موجب اختلاف دستمزدهاي زنان نسبت به مردان شده و ميل و رغبت زنان را براي مشارکت در فعاليت‌هاي اقتصادي کاهش مي‌دهد.

در اکثر کشورهاي در حال توسعه، زنان 25درصد بيشتر از مردان کار مي‌کنند، ولي حقوق زنان 40درصد کمتر از مردان مي‌باشد، اين تبعيض حتي در کشورهاي توسعه‌يافته البته با شدت کمتري نيز وجود دارد، به عنوان مثال در کشور صنعتي و پيشرفته‌اي چون ژاپن، بسيار قابل توجه است که دستمزد زنان در مقابل مردان 51 در برابر 100 مي‌باشد که نشان‌دهنده وضعيت بسيار نابرابر ميان مردان و زنان مي‌باشد بهترين وضعيت را در بين کشورهاي توسعه‌يافته، سوئد با نابرابري 90 در برابر 100 دارا مي‌باشد، که مشاهده مي‌شود هنوز در جهان دستمزد مساوي با مردان براي زنان وجود ندارد.

3. نوع مشاغل: حضور زنان در برخي مشاغل که بيشتر زنانه ناميده مي‌شود از جمله معلمي، بهياري و خدمت کاري در ادارات که در ادامه نقش‌هاي سنتي بدون مزد زن در خانه مي‌باشد، تمرکز بيشتري دارد که از کيفيت پاييني برخوردار مي‌باشد هم چنين ‌داراي سطح دستمزدهاي پايين‌تري نيز هستند لذا حضور زنان در اين گونه مشاغل که آنان را به همان کارهايي که در فرهنگ سنتي در خانواده انجام مي‌داده است، مي‌گمارند نه تنها هيچ راهکار مناسبي براي مشارکت زنان نداردبلکه آنان را عملاً از صحنه فعاليت اقتصادي دور نگه مي‌دارد.

به طورکلي، مشکلات و موانع اشتغال براي زنان مربوط به همه کشورها اعم از صنعتي و در حال توسعه مي‌باشد، با اين تفاوت که شدت و ضعف در آنها وجود دارد. بعضي عوامل مؤثرتر و بعضي ديگر تأثير کم رنگ‌تري دارند. موانع غيرتوسعه‌اي چون وضعيت فيزيولوژيک زنان و نظام شخصيتي آنان که از نظام فرهنگي و ارزش‌هاي جامعه نيز تأثير مي‌پذيرد در اکثر کشورها از مهم‌ترين موانع مي‌باشد، و موانع توسعه‌اي که به ساختار کشورهاي در حال توسعه مربوط است و با توجه به شرايط خاص هر کشوري لزوم توجه بيشتري به رفع موانع تعيين مي‌گردد.

4. محدوديت‌هاي اقتصادي ناشي از محدوديت‌هاي اجتماعي و فرهنگي بانوان: يعني محدوديت‌هايي که در قسمت الف و ب اشاره شد نيز مي‌تواند بر فعاليت‌هاي اقتصادي بانوان تأثير بگذارد.

2.توجه به امکانات و قابليت‌ها

از جمله اين توانايي‌ها و امکانات موجود در زنان عبارتند از:

الف) وجود استعداد سرشار در زنان ايراني

ب) تمايل و علاقه مندي بانوان ايراني جهت مشارکت در فعاليت‌هاي اجتماعي

ج) فراهم آمدن شرايط مناسب فردي براي بانوان نظير شجاعت در اظهار نظرها و تصميم گيري‌ها

د) وجود نظر مساعد مسئولان مبني بر گسترش ميزان مشارکت زنان

ه) امکان دستيابي به مسئوليت‌هاي مهم مملکتي توسط بانوان

به طورکلي، مشارکت و برنامه‌ريزي براي رفع تدريجي موانع و محدوديت‌ها با شناخت دقيق مسائل زنان در ابعاد منطقه‌اي و ملي مي‌تواند در رشد و توسعه مشارکت زنان تأثير بسزايي داشته باشد.

راهکارهاي نهادينه کردن مشارکت زنان

پس از پرداختن به بحث لزوم مشارکت زنان و شناخت محدوديت‌ها و موانع سر راه آنان، لازم است راهکارهايي براي رفع اين مشکلات و نهادينه کردن مشارکت آنان در اجتماع اعمال شود. امروزه گزارش‌هاي منتشر شده بانک جهاني نشان مي‌دهد که جهان به اين نتيجه رسيده است که توسعه اقتصادي، به تنهايي پاسخ گوي مفهوم کامل توسعه نمي‌باشد. بر اساس آخرين گزارش‌هاي جهاني، سرمايه‌هاي ملي يا ثروت ملي شامل 3 منبع اصلي است که عبارت است از: 1. منابع انساني 2. منابع فيزيکي 3. منابع طبيعي

که در يک نگاه اجمالي به 3 کشور ژاپن، آلمان و ايران مشاهده مي‌شود که منبع نيروي انساني در کشور ما، تنها 34درصد از منابع و ثروت ملي را شامل مي‌شود در حالي که اين رقم در کشور ژاپن و آلمان بالاي 75درصد مي‌باشد که اين امر بيانگر اين است که ما نتوانستيم به بهترين شکل از غني‌ترين منبع خود(منبع انساني) استفاده کنيم.

منابع فيزيکي و طبيعي فناپذير بوده و پس از چند بار استفاده قابليت وکلايي خود را از دست داده و از چرخه توليد خارج مي‌شوند اما منبع انساني، نه تنها فناناپذير است بلکه هر چه استفاده از آن بيشتر مي‌شود کارايي آن بالاتر مي‌رود زيرا تنها منبع قابل تکامل مي‌باشد.

امروزه در جهان کسي را نمي‌توان يافت که فقط با توجه به امکانات فردي خود کار مهمي را انجام داده باشد. پس لازم است براي رسيدن به موفقيت در زمينه‌هاي گوناگون، هم سياست‌هاي عمومي مدبرانه و عاقلانه را در پيش گرفته و هم به گسترش سازمان‌هاي اجتماعي مبتني بر مشارکت مردم بپردازيم. حال اگر مي‌خواهيم زنان وارد عرصه جامعه شوند و از حقوق خدادادي خود به نحو احسن بهره مند شوند، چه اقداماتي بايد انجام دهيم:

1. به نقاط مثبت و ظرفيت‌هاي وجودي زن توجه کنيم و تصميم گيري و مديريت او را محدود به اداره نکنيم و توجه بيشتري به نقش او در خانواده و تصميم گيري‌هاي خانوادگي نماييم.

2. بايستي در برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات مان در نظام اداري، براي زنان فعاليت‌هايي را در نظر بگيريم که در آنها مؤثرتر، کارآمدتر و موفق‌تر باشند زيرا امروزه با اين روند حضور زنان در عرصه اشتغال نه تنها برابري و عدالت در مورد زنان تحقق پيدا نکرده است بلکه زمينه استثمار مضاعف را نيز فراهم آورده است. زيرا به اشتغال زنان، از دريچه نوعي اشتغال ارزان قيمت نگريسته مي‌شود چون زنان در سطح دستمزد کمتري از مردان حاضر به کار مي‌شوند.

3. زنان خود نيز مي‌توانند با ايجاد سازمان‌هاي غير‌دولتي خير خواهانه، گام بزرگي را در زمينه مشارکت برداشته و بسياري از خوبيها و حرکت‌هاي انساني را در جامعه نهادينه کنند.

4. از طرف ديگر دولت مردان کشور ما نيز بايستي با سياست‌گذاري‌هاي خود فضاي لازم را براي به وجود آمدن چنين سازمان‌هايي فراهم کنند؛يعني از يک طرف سازمان‌هاي مردمي ايجاد شود و از طرف ديگر نظام اداري، زمينه‌هاي پشتيباني و حمايت‌هاي حقوقي، سياسي و اجتماعي را فراهم کند.

ديدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان

در تعاليم انسان ساز اسلام و قرآن کريم مي‌توانيم به سه اصل مهم در مورد اشتغال زنان برسيم:

اصل اول: در اسلام مسئوليت تأمين اقتصادي خانواده بر عهده مرد است؛ اين بدين معني است که اسلام اصل استقلال اقتصادي را براي زنان قائل شده؛ يعني زنان هم مالک کار و توليد خود بوده و هم هيچ گونه مسئوليتي در برابر اقتصاد خانواده ندارند و حتي مي‌توانند در مقابل کار و خدمتي که در خانه انجام مي‌دهند از همسر تقاضاي مزد و حقوق کنند که پرداخت آن هم بر مرد واجب است. زنان و مردان هر کدام با شرايط جسماني و صفات روحي خود شايستگي انجام کاري را دارند و خواهان شغلي با شرايط متناسب خويش مي‌باشندکه به تنهايي حق کار و تملک دارند.

اصل دوم: مشاغل ممنوعه براي زنان در اسلام؛ زنان با تمام آزادي که اسلام براي آنان قائل شده است در مورد اشتغال به سه مورد مستثني شده‌اند و اين هم به اين علت است که در اين موارد، تکليفي بر دوش آنان گذاشته نشده است. اين مشاغل عبارتند از: 1. قضا، 2. جهاد، 3. افتاء.

1. قضاوت يک تکليف ديني است و نه يک کار اجتماعي که در اين مورد به زنان اجازه اين امر داده نشده است، مهم‌ترين دليل آن ممکن است عاطفه و دلسوزي زنان باشد که موجب دلسوزي در حال متهم گشته و او را از انجام حکم دين باز دارد. البته زنان حق شهادت دادن در دادگاه را دارا مي‌باشند و حتي برخي فقهاي ما نيز در مورد قضا،نظرات متفاوتي دارند.

2. در مورد جهاد، زنان وظيفه جهاد ابتدايي را ندارند يعني اگر جهاد به قصد گسترش اسلام و جغرافياي اسلامي باشد (که با حضور و فرمان امام بايد صورت بپذيرد) فقط مردان حق شرکت را خواهند داشت و اين وظيفه از دوش زنان برداشته شده است. ولي در نوع ديگري از جهاد که جهاد دفاعي است و براي دفاع از اسلام و مقابله با تجاوزات کفار و دشمنان اسلام انجام مي‌پذيرد بر تمام افراد جامعه از جمله زنان واجب کفايي است که از ميهن اسلامي خود دفاع کنند.

3. افتاء نيز از اموري است که زنان مکلف به انجام آن نشده‌اند و مرجعيت ديني خاص با شرايط خاص خود را مي‌طلبدو فقط فقهاي ذکور، حق مرجعيت خاص ديني را دارا مي‌باشند.

تفاوتي که در اين مورد ميان اسلام و غرب وجود دارد اين است که غرب به زن به عنوان يک وسيله تبليغاتي و سياسي در محيط کار و جامعه براي کسب منافع بيشتر مي‌نگرد. ولي اسلام و کشور اسلامي ايران با حفظ کرامت انساني زنان، مي‌خواهد کارهايي را که متناسب با شرايط و روحيات دروني و بيروني آنان است به آنان واگذار کند که نام اين کار يک تقسيم منطقي است نه يک تبعيض ارزشي.

اصل سوم: شرايط واگذاري کار به زنان در اسلام؛ در اسلام به چهار نکته اساسي در مورد شرايط اشتغال زنان اشاره شده است که عبارتند از:

1. مصلحت جامعه: در واگذاري شغل به زنان بايد دقت کرد که چه پيامدهايي در جامعه خواهد داشت. آيا تأثير مثبت و مفيدي دارد و به حرکت جامعه به سوي پيشرفت کمک مي‌کند و يا تأثير منفي و مخربي خواهد داشت و موجب رکود و تزلزل اخلاقي در جامعه خواهد شد.

2. مصلحت خانواده: از آن‌جا که قداست و استواري خانواده در جامعه اسلامي بسيار با ارزش و مهم مي‌باشد و بايد از آن پاسداري کرد، اشتغال زنان و مادران در خارج از خانه نيز بايد در راستاي تحقق اين اصل قرار گيرد نه اينکه باعث تزلزل خانواده گردد، که اگر چنين شود، اشتغال زن با اشکال روبرو است.

3. شرايط و مسائل فردي: در واگذاري شغل به زنان بايد به مصالح شخصي او نيز توجه شود که آيا زن با انتخاب اين شغل توانايي انجام آن را دارديا خير؟ يا با اين شغل رشد مي‌يابد يا دچارعقب‌ماندگي مي‌شود و آيا اين شغل با توانمندي‌ها و قابليت‌هاي او سازگار است يا خير؟

4- لحاظ کردن اولويت‌ها در واگذاري کار به مرد و زن: در واگذاري کار به افراد بايد به راندمان کاري و امکانات و توانايي‌هاي افراد توجه شود که آيا زن متناسب‌تر است يا مرد که اين بستگي به شرايط شغل‌ها دارد در برخي از شغل‌ها از قبيل معلمي در آموزش و پرورش و يا پرستاري در بخش بهداشت، زن مناسب‌تر از مرد عمل مي‌کند و در برخي ديگر از شغل‌ها نيز مانند باربري، مکانيکي، آهنگري،کار ساختماني و از اين قبيل، مردها متناسب‌تر از زنان نشان مي‌دهند. البته نکته ديگر در اين مورد توجه به بيکاري افراد در مشاغل گوناگون مي‌باشد، که بيکاري کدام گروه از افراد ضررهاي بيشتري را به دنبال خواهد داشت.

در مجموع اگر اين چهار نکته مورد توجه واقع شود، اشتغال زنان در جامعه نه تنها مشکلي را ايجاد نمي‌کند بلکه منفعت جامعه را بيشتر خواهد کرد.در پايان اين بحث به دو اصل از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي اشاره مي‌کنيم.

اصل 20 قانون اساسي:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»

اصل 28 قانون اساسي:«هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد».

نتايج مشارکت زنان در اشتغال

1. اشتغال زنان به کارهاي غير‌خانگي از بار تکفل مي‌کاهد و هر چه بار تکفل کمتر باشد، درآمد سرانه بيشتر مي‌شود و يکي از شاخص‌هاي توسعه، ميزان بار تکفل است.

2. افزايش اشتغال زنان، کاهش باروري و در نتيجه کاهش رشد جمعيت را به همراه دارد و درآمد سرانه را بالا مي‌برد که موجب رشد و توسعه مي‌شود.

3. با افزايش مشارکت زنان در اشتغال، دسترسي مادران به فرصت‌هاي آموزشي بيشتر شده و موجب تقويت حس استقلال و تأثير آن در افزايش تصميم گيري‌هاي زن در خانواده مي‌شود.

4. در سطح روستاها هر چه آموزش بيشتر باشد و تجزيه شغلي افزايش يابد و زنان همراه با مردان در استفاده از تکنولوژي‌هاي جديد مربوط به کشاورزي و صنايع دستي، آموزش‌هاي لازم را ببينند، باعث رشد اقتصادي کشور خواهند شد.

5. در سطح شهرها هر چه زنان، تحصيلات عالي و تخصص داشته باشند و تخصص‌هاي لازم جهت کسب مشاغل بالاتر را کسب نمايند، شرايط بهتري در اقتصاد کشور ما ايجاد خواهد شد.

به طورکلي اگر از بعضي تنگ نظري‌ها به زنان که در جامعه ما وجود دارد، بگذريم؛ شرايط تا حدودي براي مشارکت زنان در صحنه‌هاي مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم است که با توجه جدي‌تر دولت در اين زمينه و آگاهي و حرکت خود زنان، اين نيروي بالقوه به کار گرفته خواهد شد تا بتوانيم گامي در جهت توسعه‌برداريم.

چکيده:

«دانش» و «صنعت»، اساسي‌ترين بنيان‌هاي «توسعه» هستند و توسعه؛ اساسي‌ترين مقوله مورد بحث جهان امروز مي‌باشد که سال‌هاست توجه کشورهاي در حال رشد را به خود جلب کرده و به ورطه‌هاي متفاوتي کشانده است. با مطالعه تاريخچه کشورهاي در حال توسعه در سال‌هاي گذشته به اين واقعيت مي‌رسيم که مقوله توسعه از آن جهت که مستلزم بروز تغييراتي در جامعه مي‌باشد، هم مي‌تواند باعث شکوفايي و رشد عميق و پايدار کشورها شود و هم بي توجهي نسبت به تمام جوانب و پيامدهاي آن، مي‌تواند منجر به فروپاشي بنيان‌هاي فرهنگي و اجتماعي کشورها شود. بروز بحران در اين گونه کشورها، به دليل پيروي ناآگاهانه از راهبردها و الگوهاي تعيين شده دنياي صنعتي والقاء اين باور در جهان سوم است که پيروي از غرب در مسير رشد و توسعه‌يافتگي، يک ايين غير‌قابل سرپيچي است. اما انديشمندان و تحليل‌گران واقع‌نگر جهان امروز به اين نتيجه رسيدند که:

1. الگوهاي رايج غربي در مورد توسعه و تمدن نه تنها براي جهان سوم کارساز نيست، بلکه موجب از هم گسيختگي هر چه بيشتر آنها نيز مي‌شود.

2. الگوهاي غربي حتي سعادت و کاميابي انسان‌ها را در دنياي غرب نيز فراهم نساخته و سرگشتگي و آشفتگي روحي و رواني آنها را باعث گشته است.

با اين ديدگاه از توسعه يافتگي، زن نه تنها در جهان امروز بلکه در طول تاريخ از دست يابي کامل به مواهب توسعه و عدالت دور مانده و با مسائل و مشکلات متفاوتي دست به گريبان است و اين مسائل ومشکلات زنان در جوامع مختلف متفاوت است. در غرب به واسطه انحطاط اخلاقي و بن بست‌هاي اعتقادي، اجازه نقش آفريني جدي و مؤثر به زنان داده نمي‌شود و به رغم ادعاي حاکميت دموکراسي و آزادي، فرصتي براي ظاهر شدن زنان با انديشه‌ها و اعتقادات صحيح داده نمي‌شود. اين را هم نبايد ناديده گرفت که در کشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه کنوني، تبعيض‌هايي که بر زنان رفته، مشکلات و مسائل متعددي را در راه توسعه يافتگي اين گونه کشورها به وجود آورده تا جايي که اين گونه تبعيض‌ها به صورت هنجارهاي اجتماعي درآمده و منشأ نابرابري فرصت‌هاي زنان و مردان گرديده است. با وجود اين، تعريفي که به عنوان الگو در کشوري هم چون ايران اسلامي ارائه شده با آن چه در جهان به اصطلاح توسعه‌يافته امروز مطرح شده است، فاصله‌هاي بسيار دارد.

زن (به خصوص بعد از انقلاب اسلامي) در جامعه ما هويتي است «انسان‌ساز» که از دامنش والاترين انسان‌ها به جامعه انساني تقديم مي‌شود. زن در چنين جامعه‌اي و با چنين الگويي جز با ابزار آگاهي و ايمان در عرصه‌هاي تلاش براي توسعه ظاهر نمي‌شود و در يک عبارت: زن ابزار نيست. اين معناي واقعي تحقق عدالت در برابر توسعه مي‌باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان