تاریخ 1397/09/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
دلار پايين آمد، قيمت‌ها نه؛ مانع کجاست؟!

اين روزها سؤالي که مردم از خود مي‌پرسند اين است که مگر نرخ دلار که بهانه گراني بسياري از کالاها و خدمات بود پايين نيامده پس چرا قيمت کالاها ارزان نمي‌شود؟

به گزارش مشرق، ماجرا اين است که از اواخر سال گذشته قيمت ارز روند صعودي به خود گرفت تا اينکه در ارديبهشت ماه امسال با اعمال سياست ‌اشتباه دولت حسن روحاني مبني بر اختصاص دلار جهانگيري يا همان ارز 4200توماني به واردات همه کالاها سير افزايش نرخ پول فرنگي شتاب بيشتري يافت و در نهايت به حدود 18-19هزار تومان در شهريورماه رسيد البته در اين مقطع زماني با انجام اقداماتي همچون برخوردهاي دستگاه قضايي با اخلال‌گران ارز و نيز دستگيري معاون ارزي بانک مرکزي روند پرشتاب نرخ دلار متوقف شد و حتي سير نزولي‌اش آغاز شد؛ اين افت قيمت ارز ادامه يافت تا اينکه در روزهاي اخير با کاهش شش هزار توماني به کانال 12هزار تومان سقوط کرد.

طبيعي است به موازات افت قيمت دلار مردم انتظار دارند نرخ کالاها و خدمات هم که به بهانه گراني ارز بالارفته بود در شرايط فعلي به تبعيت از دلار سير کاهشي پيدا کند و طعم شيرين ارزاني در ذائقه مردم پديدار شود اما زهي خيال باطل!زيرا نه تنها قيمت‌ها پايين نمي‌آيد بلکه برعکس افراد مسئولي با بيان اظهارات عجيب و غريبي به نوعي مدعي افزايش بيشتر قيمت‌ها مي‌شوند.

به طور مثال، رئيس ‌اتحاديه فروشندگان آهن گفت: مردم انتظار دارند با کاهش قيمت دلار قيمت کالاها از جمله آهن نيز کاهش پيدا کند اما متأسفانه اوضاع به گونه‌اي است که کاهش قيمتي اتفاق نخواهد افتاد! محمد آزاد در گفت‌وگو با تسنيم با بيان اينکه ضرر اصلي نوسانات قيمت ارز متوجه مردم شده است، افزود: متأسفانه در دو ماه آينده توليدکنندگان آهن با کاهش صادرات روبرو خواهند شد که همين موضوع تأثيرات منفي بر عملکرد آنها خواهد داشت.

نعمت بخش دبير انجمن خودرو هم خواستار افزايش قيمت خودرو تا پنج درصد کمتر از نرخ حاشيه بازار شده و حتي به نوعي تهديد کرده که اگر اين خواسته محقق نشود کارگران خودروسازان بيکار مي‌شوند! اين در حالي است که خودروسازان طي سال‌هاي اخير علاوه‌بر بهره‌مندي از انحصار بازار به بهانه‌هاي مختلف نيز قيمت‌هايشان را گران کرده‌اند و حالاهم عليرغم کاهش دلار باز هم خواهان افزايش بيش از حد قيمت‌ها مي‌باشند.

بازار مسکن و اجاره بها نيز بر همين مبنا طي يک‌سال اخير و به بهانه نوسانات نرخ ارز افزايش 83درصدي قيمت‌ها را تجربه کرده و حالاهم با وجود روند کاهشي نرخ دلار خيال ارزاني ندارد و متقاضيان را حسرت زده خود ساخته است.

از سوي ديگر قيمت کالاها و اجناس خوراکي مردم نيز طي 12ماه گذشته به استناد آمارهاي بانک مرکزي قريب به 60درصد گران شده و فعلا هم شاهدي مبني بر کاهش قيمت‌ها در اين بازار ديده نمي‌شود. اين درحالي است که چندماه قبل نرخ اقلام خوراکي مدام به بهانه ارز بالا مي‌رفت مثلا علي‌اصغر ملکي، رئيس‌ اتحاديه گوشت گوسفندي چندماه پيش دليل گراني 30تا 40درصدي گوشت قرمز را گراني ارز و تمايل شديد صادرکنندگان به صادرات اين کالا دانست.نظير اين توجيه گراني را ساير متوليان داشتند و علت گراني‌ها را موضوع افزايش نرخ دلار و به صرفه بودن صادرات مي‌دانستند ولي حالا معلوم نيست چرا با وجود سير نزولي قيمت دلار بازهم قيمت کالاهاي مصرفي مردم همچنان در اوج است. به طور نمونه لبنيات يکي ديگر از موادغذايي ضروري و پرمصرفي است که درچند ماه اخير تورم بيش از 40درصدي را به مردم تحميل کرده است.

علي رجبي، رئيس ‌اتحاديه لبنيات، سه ماه قبل علت گراني محصولات لبني را بيش از هرچيز به گراني ارز، سوءاستفاده افراد متخلف و حتي افزايش صادرات با هدف سود بيشتر نسبت مي‌داد و مي‌گفت: باتوجه به افزايش نرخ ارز، هم دامدار شير را گران‌تر مي‌فروشد و هم توليدکننده به منظور سود بيشتر تمايل زيادي به صادرات پيدا کرده است که همين موضوعات نيز توانسته در افزايش قيمت‌ها تاثيرگذار باشد.

اين اظهارات چند ماه پيش و در توجيه گراني‌هاي آن مقطع زماني بيان شده است ولي با اين همه ما در روزهاي اخير بازهم شاهد گراني قيمت لبنيات بوديم تا جايي که يکي از مسئولان انجمن لبني در توجيه اين گراني‌هاي دوباره گفت: کارخانه‌هاي لبني چون مدت زمان زيادي از ارائه درخواستشان به دولت گذشته بود و جوابي نگرفته بودند لذا خودشان اقدام به گراني اجناسشان کردند!

اين گفته‌ها نشان مي‌دهد ظاهرا به دليل رها شدگي بازار و عدم نظارت قاطعانه بر قيمت‌ها برخي افراد سودجو در صنوف مختلف با سوءاستفاده از شرايط موجود قيمت‌ها را هر روز به بهانه‌اي بالا مي‌برند؛ يک روز به بهانه گراني نرخ ارز،روز ديگر به بهانه گراني مواد اوليه،روز بعد به بهانه ماليات و خلاصه هر روز بهانه‌اي براي سرکشي قيمت‌هايشان مي‌تراشند و در اين ميان فقط محرومين و توده‌هاي کم درآمد زيان اصلي را مي‌بينند.

به هرحال به نظر مي‌رسد سرمنشا اغلب گراني‌ها درانفعال و سوء‌مديريت دولت نهفته است. هرچند نبايد از برخي اقدامات کنترلي اخير بانک مرکزي که در کاهش قيمت ارز نيز موثر بود غافل شد ولي در مجموع تا زماني که دولت هزينه‌هايش را کاهش نمي‌دهد، شفاف‌سازي در پرداخت‌ها نمي‌کند، به توانمندي داخلي براي احياي اقتصاد توجه جدي نمي‌کند و در يک کلام به اقتصاد مقاومتي بها نمي‌دهد نمي‌توان انتظار کاهش قيمت‌ها را داشت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان