تاریخ 1397/09/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
تورم در سال 97 ترمز مي‌برد؟

نتايج بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد که در ماه‌هاي ابتدايي سال 1397 نرخ تورم از جهت افزايش نرخ ارز و به‌تبع آن شاخص قيمت کالاهاي وارداتي افزايش محدودي را خواهد داشت، زيرا براساس پيش‌بيني‌ها هرچند نرخ ارز افزايش يافته و قيمت کالاهاي وارداتي را افزايش خواهد داد، اما شاخص قيمت جهاني کالاهاي وارداتي روند کاهشي خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، مطالعات مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد پس از افزايش قابل توجه تورم از سال 1390 و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خردادماه 1392 که نرخ تورم نقطه به نقطه 45.10 درصدي را براي اين ماه ثبت کرده، از تيرماه 1392 نرخ‌هاي تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و اين روند کاهشي کم‌وبيش تا سال 1396 حفظ شده است.

دلايل کاهش تورم از سال 1392 با وجود رشد نقدينگي گسترده، ناشي از تصميم سياست‌گذار بر کنترل پايه پولي (کاهش عرضه ذخاير) با وجود تقاضاي بالاي ذخاير از سوي شبكه بانكي در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقيقي بالا به‌واسطه عدم تعادل ترازنامه شبكه بانكي بوده است. البته برخي عوامل ديگر مانند کاهش شاخص قيمت‌هاي جهاني و کاهش تورم وارداتي و همچنين کاهش انتظارات تورمي نيز بر روند کاهشي تورم اثرگذار بوده است.

نگاهي به روند نرخ رشد نقدينگي و تورم نشان مي‌دهد که از سال 1394 به بعد تناسب چنداني بين نرخ رشد نقدينگي و تورم وجود نداشته است. اين عدم تناسب به‌علت نرخ سود حقيقي بالا و تاثير آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغيير ترکيب نقدينگي) است که موجب قفل شدن منابع در شبكه بانكي شده است. نرخ بالاي سود بانكي باعث شده تا سهم بالايي (بين 80 تا 90 درصد در سال‌هاي اخير) از نقدينگي را شبه‌پول تشكيل دهد که جزو غيرسيال نقدينگي بوده و سياليت و سرعت گردش آن بسيار پايين‌تر از سپرده‌هاي ديداري است.

افزايش سهم شبه‌پول از نقدينگي به معناي کاهش تقاضاي کل نيز هست که خود بر روند کاهشي تورم تاثيرگذار بوده است، به طوري که نرخ سود حقيقي بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضاي کل مي‌شود. همچنين از آنجايي که کمتر فعاليت اقتصادي مي‌تواند سودي متناظر نرخ سود بانكي به‌دست دهد، بنابراين سرمايه‌گذاري نيز کاهش يافته که خود به کاهش تقاضاي کل منجر مي‌شود. بنابراين بالا بودن نرخ سود بانكي اصلي‌ترين عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزايش متناسب آن با تورم در سال‌هاي اخير بوده است.

در اين ميان، مجموعه‌اي از عوامل باعث کاهش نرخ تورم از سال 1392 به بعد شده که اين روند کاهشي تا اواسط سال 1395 ادامه داشته است. با اين حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال 1395 روند رو به رشد داشته که تحت‌تاثير عوامل متعددي بوده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد افزايش قيمت‌هاي جهاني کالاهاي غيرسوختي از نيمه دوم سال 1395 و در نتيجه افزايش شاخص قيمت وارداتي و رشد نقدينگي و کاهش سهم شبه‌پول از رشد نقدينگي و همچنين کاهش محدود در نرخ سود بانكي از جمله عوامل تاثيرگذار بر افزايش تورم از نيمه دوم سال1395 و تداوم اين روند در سال 1396 بوده است؛ به طوري که نرخ تورم ماهانه از مردادماه 1396 روند افزايشي داشته و با قرار گرفتن در مقدار 1.9 درصد در آذرماه 1396، به بالاترين مقدار آن براي آذرماه طي سه سال 1394 -1396 رسيده است. در آذرماه شاخص قيمت دلاري و ريالي کالاهاي وارداتي ايران نيز در بالاترين مقدار خود طي دوره مورد بررسي قرار داشته و پس از آن روند کاهشي داشته است.

اثرگذاران بر نرخ تورم 1397

عوامل متعددي بر نرخ تورم در سه ماهه ابتدايي سال 1397 تاثيرگذار است. آنچه در وضعيت متغير تورم اهميت دارد، آن است که در حال حاضر رشد نقدينگي تناسب چنداني با نرخ تورم 9 درصدي در سال 1395 و نرخ تورم 9.6 درصدي سال 1396 ندارد. نقدينگي در سال 1395 برابر 23 درصد رشد داشته و اين رشد طي 11 ماهه نخست سال 1396 به ميزان 18.8 درصد بوده است. در حقيقت آنچه مانع از رشد فزاينده تورم در اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير بوده، نرخ سود حقيقي بالا بوده است که از طريق تاثير بر سرعت گردش پول، مانع از تحقق آثار تورمي رشد بالاي حجم نقدينگي شده است. در تقسيم نقدينگي به دو جزء پول (شامل اسكناس و مسكوک و سپرده‌هاي ديداري) و شبه‌پول (ساير سپرده‌ها)، پول جزء سيال و تورم‌زاي نقدينگي بوده و شبه‌پول که جزء غيرسيال نقدينگي است از تورم‌زايي کمتري برخوردار بوده است.

در سال‌هاي اخير به‌دليل نرخ سود حقيقي بالا، رشد نقدينگي به طور عمده از ناحيه رشد شبه‌پول بوده و سهم شبه‌پول از نقدينگي و همچنين سهم آن از رشد نقدينگي به‌طور مرتب (به جز در سال 1395) درحال افزايش بوده است. بنابراين ضربه‌گير تورم که مانع از رشد تورم به تناسب رشد نقدينگي شده است، نرخ سود حقيقي بالا و تاثير آن بر تغيير در ترکيب نقدينگي (کاهش سرعت گردش پول) بوده است. اين تغيير در ترکيب نقدينگي به علت نرخ سود بالاي بانكي است که همزمان با کاهش تورم کاهش نيافته و باعث شده است تا سپرده‌گذاري بلندمدت بانكي سودآورترين فعاليت اقتصادي باشد. نرخ سود بالا ناشي از عدم تعادل در ترازنامه شبكه بانكي کشور است که نياز آنها به ذخاير را افزايش و به تبع آن رقابت ميان آنها در جذب سپرده‌هاي مردم را تشديد کرده است.

ناپايداري کاهش نرخ سود

تحولات سياستي بانک مرکزي به‌ويژه در ماه‌هاي مياني و پاياني سال 1396 نشان داد که کاهش نرخ سود با توجه به آثار تورمي شديد آن و البته التهاب‌هاي ارزي نمي‌تواند پايدار باشد. در اين راستا بايد با توجه به نقش عدم تعادل ترازنامه شبكه بانكي در تحولات پولي و بانكي و کل اقتصاد کلان، ضمن کاهش تدريجي نرخ سود، اصلاح نظام بانكي به صورت همزمان در دستور کار قرار گيرد. با توجه به اين ويژگي، آنچه در اجراي سياست‌هاي پولي و مالي اهميت مي‌يابد، کاهش نرخ سود بانكي به‌گونه‌اي است که تغيير در ترکيب نقدينگي و حرکت منابع از سپرده‌هاي مدت‌دار به سوي سپرده‌هاي ديداري با پيامدهاي تورم‌زاي کمتري مواجه باشد. در صورتي که منابع آزاد شده به سمت توليد حرکت کند، مي‌تواند به رشد اقتصادي منجر شده و با افزايش توليد و در نتيجه عرضه، از آثار تورمي آن بكاهد. دستيابي به چنين هدفي نيازمند هماهنگي سياست‌هاي ارزي، پولي و مالي است.

نتايج مطالعات نشان مي‌دهد که نرخ سود بانكي با وجود افزايش قابل توجه در بهار 1396 نسبت به سال 1395 اما با يک روند هرچند کند، از مردادماه 1396 روند کاهشي داشته است (همزمان با اين کاهش از مردادماه 1396 نرخ تورم ماهانه نيز افزايش يافته است). با اين حال در سه ماهه پاياني سال به‌علت التهاب‌هاي ايجاد شده در بازار ارز، بانک مرکزي تا حدود زيادي از سياست کاهش نرخ سود بانكي فاصله گرفت. در مقابل نرخ رشد نقدينگي قابل توجه بوده و 11 ماهه نخست سال 1396 برابر 18.7 درصد بوده که اين نرخ همخواني چنداني با هدف تورم تک‌رقمي ندارد. همچنين سياست مالي دولت نيز کمک چنداني به روند کاهشي تورم نمي‌کند، برآوردها از ميزان هزينه عمراني دولت تا پايان سال (40 هزار ميليارد ريال) نشان از کاهش هزينه‌هاي عمراني دولت دارد که با هدف هدايت منابع بانكي به سمت توليد تناسب ندارد. از طرف ديگر، حساب‌هاي مالي دولت رشد 89 درصدي کسري بودجه دولت را در بهمن‌ماه 1396 نسبت به بهمن‌ماه 1395 نشان مي‌دهد.

نوسان بازار ارز

نوسان بازار ارز طي سه‌ماهه اخير را که ناشي از افزايش تقاضاي سفته‌بازي در اين بازار است، مي‌توان تحت‌تاثير عوامل متعددي ازجمله کاهش نرخ سود بانكي، تحولات بين‌المللي و افزايش برخي تحريم‌ها، پايين نگه داشته شدن نرخ ارز طي ماه‌هاي اخير و... دانست. به‌خصوص آنكه با وجود افزايش درآمدهاي دولت از محل فروش نفت‌خام و گاز طي 8ماهه نخست سال، خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي طي اين بازه کاهش يافته که نشانگر افزايش قابل توجه تقاضا براي ارزهاي خارجي است.

افزايش نرخ ارز از چند منظر بر شاخص قيمت‌ها اثرگذار بوده است. افزايش نرخ ارز شاخص قيمت کالاي مصرف‌کننده را به‌علت افزايش شاخص قيمت کالاي وارداتي افزايش مي‌دهد. همچنين از آن‌جا که بيش از 70 درصد واردات کشور را واردات کالاهاي واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند، بنابراين افزايش نرخ ارز بر شاخص قيمت توليدکننده نيز اثرگذار بوده است. با اين حال بايد توجه داشت که به علت وجود نرخ‌هاي ارز دوگانه بخشي از اثر افزايش نرخ ارز بر روي شاخص قيمت وارداتي خنثي مي‌شود؛ به طوري که در سال 1395 در حدود 56 درصد از واردات با نرخ ارز مبادله‌اي و 41 درصد با نرخ ارز آزاد صورت گرفته است. هرچند با وجود اثرگذاري ناکامل افزايش نرخ ارز در بازار آزاد بر روي شاخص قيمت وارداتي، تورم انتظاري تا حد زيادي تحت‌تاثير افزايش نرخ ارز بوده و با افزايش نرخ ارز افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر روند تخصيص ارز مبادله‌اي براي واردات نيز ممكن است در سال 1396 مطابق با الگوي سال 1395 نبوده باشد، زيرا به طور معمول در بازه‌هاي افزايش تقاضا و زماني که اختلاف بين نرخ ارز مبادله‌اي و بازار آزاد افزايش مي‌يابد، تخصيص ارز مبادله‌اي براي واردات نيز کاهش مي‌يابد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان