تاریخ 1397/09/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
پارلمان به مصوبه کميسيون امنيت ملي مجلس راي مثبت داد
توپ لايحه CFT در زمين شوراي نگهبان و مجمع تشخيص

گروه سياسي: لايحه CFT که مهم‌ترين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF است، يک روز حساس ديگر را پشت سر گذاشت. نمايندگان مجلس ديروز بخشي از ايرادات شوراي نگهبان به لايحه CFT را پذيرفتند و نسبت به رفع آن ايرادات و تصويب لايحه اقدام کردند؛ نمايندگان در عين حال، بخش ديگري از ايرادات شوراي نگهبان را نپذيرفتند، بر مصوبه قبلي خود اصرار کردند و آن را براي بررسي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند. مجلس بدين ترتيب کار خود را در قبال جنجالي‌ترين لايحه FATF انجام داد و حالا رشته حيات اين لايحه، همزمان در دستان شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

به گزارش مردم سالاري آنلاين، حشمت الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، گفت که با «اجماع افرادي از مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان» ايرادات شوراي نگهبان درباره لايحه CFT رفع شده است.

حاصل کار نمايندگان اين شد که آن‌ها با برطرف کردن بخشي از ايرادات شوراي نگهبان، مصوبه جديد خود را جهت تأييد به شوراي نگهبان فرستادند و در بخشي از لايحه، بر نظر قبلي خود اصرار کرده و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کردند. گرچه تعداد زيادي از نمايندگان اصرار دارند که در مورد بخش نخست، ايرادات شوراي نگهبان رفع شده، اما با توجه با سابقه شوراي نگهبان در مورد اين لايحه، بعيد نيست که مجدداً اين شورا، آن را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص دهد. دفعه پيش، شوراي نگهبان درست در روز 13 آبان و در اولين روز اعمال دور دوم تحريم‌هاي آمريکا، مخالفت خود با لايحه CFT را علني ساخت.

در صورتي که لايحه CFT در ايران تصويب نشود، FATF (يا گروه ويژه اقدام مالي) ممکن است مجدداً ايران را به فهرست سياه خود وارد ‌کند. ورود مجدد ايران به فهرست سياه FATF باعث خواهد شد تا در ارتباطات مالي و بانکي ايران با دنيا، حتي با کشورهاي به‌ظاهر دوست نظير چين و روسيه، اختلالات اساسي ايجاد شود و بانک‌هاي ايران هرچه بيشتر منزوي شوند. بسياري از مقامات دولتي تاکنون به اين موضوع اشاره کرده‌اند. با توجه به اهميت تصويب لايحه CFT در مقطع فعلي، عده زيادي رد آن را يک نوع «خودتحريمي» براي کشور قلمداد مي‌کنند.

مجلس، علي‌رغم مخالفت جدي نمايندگان جبهه پايداري، تا اينجاي کار وظيفه خود را در قبال تصويب لايحه CFT انجام داده و در ادامه اين شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند که در مورد سرنوشت اين لايحه تصميم مي‌گيرند. در صورتي که شوراي نگهبان مجدداً لايحه CFT را رد کند، احتمالاً نمايندگان بر تمام مصوبه خود تأکيد و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهند کرد. با اين حال، هنوز نظر شوراي نگهبان در مورد اقدام مجلس مشخص نيست و بايد ديد که اين شورا چه تصميمي مي‌گيرد.

اصلاحيه CFT در مجلس

براساس اصلاحيه مجلس در ماده واحده لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم مشتمل بر يک مقدمه، 28 ماده و يک پيوست را با اعلام شروط زير پذيرفته و سند ذيربط را مطابق مقررات اين ماده نزد امين اسناد توديع کند.

براين اساس، دولت موظف است 6 ماه پس از توديع سند الحاق اين کنوانسيون نزد امين اسناد، وضعيت تعامل با گروه ويژه اقدام مالي به ويژه مساله‌ خارج شدن قطعي ايران از ليست دول غير همکار را ارزيابي کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضاي اين گروه عضويت در کنوانسيون را مورد تجديد نظر قرار دهد.

در شروط اين لايحه آمده است:

مفاد کنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي لازم‌الرعايه نمي‌باشد

باتوجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره 50/6 مورخ 24 اکتبر 1995 که در مقدمه کنوانسيون منعکس شده است و «تاييد مجدد حق تعيين سرنوشت همه مردمان با توجه ويژه به مردمان تحت سلطه؛ استعماري و هر نوع سلطه بيگانه و يا اشغال خارجي» را مورد تاکيد قرار مي‌دهد، شوراي عالي امنيت ملي ايران مصاديق افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاي تروريستي مندرج در جزء ب بند 1 ماده 2 کنوانسيون را تعيين نموده و جهت اجرا به مراجع قانوني کشور ابلاغ خواهد کرد. مفاد ماده 6 کنوانسيون نمي‌تواند اين حق مصرح در مقدمه کنوانسيون را محدود کند.

دولت ايران به موجب جزء الف بند 2 ماده 2 کنوانسيون اعلام مي‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسيون‌ها و تشريفات (پروتکل‌هاي) مندرج در پيوست کنوانسيون را که به عضويت آن‌ها در نيامده است به عنوان بخشي از کنوانسيون تلقي مي‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصلاح فهرست موافقت‌نامه‌هاي منضم به کنوانسيون براي ايران منوط به رعايت اصول 77 و 125 قانون اساسي ايران است.

حل اختلاف موضوع بند 1 ماده 24 در خصوص ارجاع به داوري و يا ديوان بين‌المللي دادگستري کنوانسيون براي ايران لازم‌الرعايه نمي‌باشد. دولت مي‌تواند در مواردي که ارجاع به داوري هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعايت قوانين و مقررات داخلي اقدام کند.

الحاق ايران به کنوانسيون به معناي شناسايي و برقراري ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست.

صلاحيت مقرر در بند 5 ماده 9 کنوانسيون براي کميته بين‌المللي صليب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌اي که ايران به آنها ملحق شده پذيرفته مي‌شود.

دولت ايران درباره‌ي بند 4 ماده 11 کنوانسيون، موضوع استرداد مجرمين را مطابق قانون اساسي و قوانين مصوب خود عمل خواهد کرد.

نمايندگان مجلس با 125 راي موافق، 59 مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر با اصلاح اين بند براي تامين نظر شوراي نگهبان موافقت کردند.

در ادامه جلسه علني ، مجلس با 134 راي موافق، 58 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 208 نماينده حاضر بر مصوبه قبلي خود در خصوص جز ب بند 1 ماده 2 ، ماده 7و بندهاي آن، بند 6 ماده 9، اطلاق استرداد در بندهاي ماده 11 ، بند 2 ماده 12 ، ماده 15 و ماده 17 اصرار ورزيد.

بر اين اساس، بخشي از اين لايحه مجددا به شوراي نگهبان ارجاع مي‌شود و بخش ديگري که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.

تلاش ناکام برخي از ولايي‌ها براي آبستراکسيون

اما همانطور که مطرح شد ديروز بررسي مجدد اين لايحه حاشيه ساز بود. تعدادي از اعضاي فراکسيون ولايي مجلس شوراي اسلامي در زمان راي‌گيري براي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (cft) تلاش کردند که با خروج از مجلس شوراي اسلامي زمان راي‌گيري را مختل کنند که تلاش آنها ناکام ماند.

به گزارش ايسنا، محمد دهقان نايب رييس فراکسيون ولايي به عنوان مخالف و شهروز برزگر عضو فراکسيون اميد به عنوان موافق به ارائه‌ي دلايل مخالفت و موافقت‌شان پرداختند.

بخشي از صحبت‌هاي دهقان مبني بر اين‌که مصوبه کميسيون داراي ايراد است به آن دليل که کميسيون نصاب لازم را براي راي‌گيري نداشت با اخطار اصل 75 فلاحت‌پيشه رييس کميسيون امنيت ملي مواجه شد که او بر قانوني بودن نظر کميسيون تاکيد کرد.

تذکر و اخطارهاي متعددي داده شد که در پاسخ به يکي از اين اخطارها رييس مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد که مقام رهبري مخالف بررسي لايحه CFT در مجلس شوراي اسلامي نيست.

بعد از اين صحبت باز هم تعدادي ديگر از نمايندگان تذکر دادند که تذکر قاضي‌پور نماينده اروميه دقايقي جو مجلس شوراي اسلامي را متشنج کرد. اين نماينده مجلس در تذکرش گفت ملت بدانند چه کساني و چه مرداني در مجلس شوراي اسلامي شجاع و چه کساني ضعيف و ترسو هستند.

در زماني که قاضي‌پور اين تذکر را داد تعدادي از نمايندگان به نشانه اعتراض دو - دو کرده و خواستار پاسخ و بيان تذکر شدند که پروانه مافي و مسعود پزشکيان دو عضو فراکسيون اميد با استناد به ماده 75 آيين‌نامه به قاضي‌پور پاسخ دادند.

پزشکيان در بخشي از پاسخ خود به تذکر قاضي‌پور گفت: ترسو کساني هستند که در اين مملکت زندگي مي‌کنند. فقر، بدبختي و گرسنگي به وجود مي‌آيد خود را به کوچه علي‌چپ مي‌زنند و از فقر و گرسنگي دفاع مي‌کنند.

اين صحبت‌هاي پزشکيان باعث شد که ذوالنور به نشانه اعتراض در جايگاه هيات رييسه قرار گيرد. او تلاش کرد از تريبون رييس مجلس شوراي اسلامي استفاده کند و به بيان اظهاراتي پرداخت که رييس مجلس شوراي اسلامي او را کنار زد و اجازه نداد که او سخن بگويد.

ذوالنور کنار صندلي پزشکيان رفت و شروع به بحث با او کرد که با حضور پرتعداد نمايندگان اين جمع متفرق شد. رييس مجلس شوراي اسلامي بلافاصله سخنگوي کميسيون امنيت ملي را براي ارائه توضيحات پشت تريبون خواند و بعد از آن از نمايندگان خواست که راي خود را به اصلاحيه کميسيون بيان کنند.

در اين هنگام تعدادي از نمايندگان عمدتا از فراکسيون ولايي يعني پژمانفر، آزادي‌خواه، ابطحي، دهقان، زاهدي، حاجي‌دليگاني و کريمي قدوسي مي‌خواستند از مجلس شوراي اسلامي خارج شوند که رييس مجلس تاکيد کرد که کسي نبايد از مجلس بيرون رود چون مجلس در حال راي‌گيري است اين کار درست نيست اجازه خروج نداريم.

با اين صحبت‌هاي رييس مجلس شوراي اسلامي برخي نمايندگان کنار در ايستاده و قصد داشتند راي ندهند که هيات رييسه از نمايندگان خواست بر صندلي‌هاي خود نشسته و راي‌شان را اعلام کنند.

در نهايت نمايندگان به مصوبه کميسيون امنيت ملي راي مثبت دادند .


نسخه چاپي ارسال به دوستان