تاریخ 1397/09/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
افزايش بي‌رويه قيمت خودرو گلايه مردم را در پي دارد

افزايش مجدد قيمت خودرو طي هفته‌هاي گذشته و با توجه به افزايش بي‌رويه قيمت دلار با انتقاداتي از سوي برخي از اقشار و گروه‌هاي مصرف‌کننده همراه شده است.

در طول ساليان اخير، خودرو به يکي از نيازهاي اساسي خانوارهاي ايراني تبديل شده است.

به واقع اگر نيازهاي اصلي انسان در سه ضلع مثلثي خوراک، پوشاک و مسکن خلاصه مي‌شد در سال‌هاي اخير ضلعي ديگر تحت عنوان خودرو نيز به اين نياز اضافه شده است.

بررسي و ارزيابي کاذب يا واقعي بودن اين نياز به عنوان يکي از احتياجات اساسي و اصلي خانوارهاي ايراني در شرايطي که ناوگان حمل و نقل عمومي ارائه‌کننده خدمات حمل و نقل در اين عرصه است، خود حديث مفصلي است که طرح آن در اين مجال نمي‌گنجد، لذا به هر ترتيب آنچه که به عنوان واقعيت اجتماعي فعلي جامعه، قابل لمس و توجه است به تقاضاي بسيار بالا براي تهيه و خريداري خودرو از سوي افراد، خانوارها و گروه‌هاي اجتماعي بازمي‌گردد.

در واقع صنعت خودروسازي در کشور مسيري متفاوت‌تر از ديگر حوزه‌هاي توليدي و صنعتي را طي کرده و برخلاف بسياري از عرصه‌هاي توليدي، از وضعيت نسبتاً مساعدتري برخوردار بوده که البته برخي عامل اين تفاوت را در حمايت‌هاي دولتي جستجو مي‌کنند.

به تبع با عنايت به تقاضاي نسبتاً قابل توجهي که از سوي جامعه در ارتباط با خريد خودرو وجود دارد، اخبار قيمت خودرو و نوسانات يا افزايش قيمت‌ها با حساسيت و دقت نظر بسياري دنبال و پيگيري مي‌شود.

واکنش جامعه مصرف‌کننده در محافل عمومي و خصوصي به افزايش قيمت خودرو در طول هفته‌هاي گذشته خود گَواهي است بر صحت اين ادعا که جامعه مصرف‌کننده با دقت نظر بسيار هرگونه افزايش و جهش قيمتي خودرو را با حساسيت بسيار پيگيري مي‌کند.

اين حساسيت‌ها و بعضاً طرح گلايه و انتقاد از افزايش قيمت‌ها در طي هفته‌هاي گذشته بيشتر به گوش مي‌رسد که اصلي‌ترين علت آن به افزايش پلکاني قيمت خودرو در دو مقطع کوتاه مدت و با فاصله زماني نه چندان بسيار از يکديگر معطوف مي‌شود.

در اين ميان برخي از کارشناسان و صاحب نظران ميزان قيمت تمام شده خودرو را اصلي‌ترين عامل گراني و برخي ديگر شيوه عرضه خودرو در بازار را علت اصلي افزايش قيمت‌ها تلقي مي‌کنند.

لزوم تک‌نرخي شدن خودرو احساس مي‌شود

يکي از مشکلات و چالش‌هاي موجود در صنعت خودروسازي کشور و بازار عرضه آن به دو نرخي بودن قيمت خودروهاي توليد داخلي معطوف مي‌شود.

به واقع با يک بررسي ميداني در سطح بازار به اين واقعيت پي مي‌بريم که خودرو در بازار با قيمتي متفاوت از درب کارخانه عرضه مي‌شود و همين دوگانگي و تفاوت در نرخ‌ها، بعضاً بستر‌ساز ظهور و بروز برخي سوء‌استفاده‌ها نيز مي‌شود.

برخي از کارشناسان و صاحب نظران اعتقاد دارند اين تفاوت قيمت از درب کارخانه تا بازار، تاکتيکي است که بعضاً براي افزايش قيمت‌ها به صورت غيررسمي مد نظر قرار مي‌گيرد.

در گزارش اقتصادي امروز به افزايش قيمت خودرو و تاثير آن در زندگي مردم پرداخته و نظر کارشناسان و هم وطنانمان را جويا شديم که در ذيل مي‌خوانيد؛

امير صداقتي، محقق و پژوهشگر اقتصادي با اشاره به نحوه عرضه خودرو در بازار گفت: برخي کارشناسان بر اين عقيده‌اند که انحصارطلبي خودروسازان و عدم وجود تکثر و تعدد قابل توجه و عدم وجود رقباي جدي براي خودروسازان، باعث شده تا در بخش عرضه، دست خودروسازان بسيار باز باشد و همين امر مي‌تواند مناسبات ميان عرضه و تقاضاي بازار را به ميزان قابل توجهي تحت تأثير قرار دهد و به تبع بازتاب آن در نرخ و قيمت خودرو ظهور و بروز پيدا مي‌کند.

محقق و پژوهشگر اقتصادي گفت: شرايط حاکم بر صنعت خودروسازي کشور، شرايطي را فراهم ساخته که چيني‌ها بيشترين سود را از اين فضا و شرايط به جيب بزنند.

وي افزود: عرضه و واگذاري نسبتاً زمان‌بر خودروهاي ايراني به مشتري‌ها و در نقطه مقابل واگذاري نسبتاً سريع و کوتاه مدت خودروهاي چيني (حداقل در مقايسه با زمان واگذاري خودروهاي توليد داخل) مزيد بر علت شده تا قدرت مانور و جولان چيني‌ها در بازار خودروي کشور ايران بالا برود.

صداقتي گفت: از سوي ديگر قيمت خودروهاي چيني به نسبت امکاناتي که براي آن تعبيه و لحاظ مي‌کنند نسبتاً مطلوب است و همين امر باعث شده تا ميل و گرايش خريداران خودرو به وسايل نقليه چيني افزايش يابد.

محقق و پژوهشگر اقتصادي عنوان کرد: البته چيني‌ها با رِندي و زيرکي، رويه و سياستي خاص را در اين حوزه دنبال مي‌کنند، به اين ترتيب که قيمت فروش خودروهاي توليدي را متعادل و مقرون به صرفه تعيين مي‌کنند، اما در بخش نگهداري و خدمات پس از فروش و جايگزين‌سازي قطعات آن‌چنان هزينه‌ها بالا و سرسام‌آور است که در ميان مدت، مالکان و دارندگان خودروهاي مذکور، ناچارند مبالغ سنگيني را براي اين خودروها پرداخت نمايند.

وي افزود: کشور چين با استفاده حداکثري از نارسايي و کاستي‌هاي حاکم بر بازار و صنعت خودرو‌سازي کشور به سودهاي کلاني دست پيدا مي‌کند و قطعاً در صورت اتخاذ تدابير مؤثر و اصولي از سوي خودرو‌سازان داخلي، مجالي براي کشوري همچون چين که بسياري از مردمان آن براي خريد خودرو چشم به توليدات کشورهاي ديگر مي‌دوزند، باقي نمي‌ماند.

رجبي توليد‌کننده سمناني هم گفت: وقتي دولت و نهادهاي نظارتي به دليل ضعف ويا منافع توان مقابله وبرخورد را ندارند اوضاع به همين شکل مي‌شود.

وي افزود: اين مطلب نه تنها در مورد خودرو بلکه در تمام موارد به چشم ميخورد.از اول سال تمام کارها تعطيل است و اندک توليدي‌ها و کارخانجات که تا به حال خود را سرپا نگه داشته بودند همگي بيکار شدند، چون مواد اوليه در بازار وجود ندارد اگر هم هست با قيمت‌هاي بسيار بالا خريد و فروش مي‌شود.

وي گفت: به عنوان يک توليد‌کننده کوچک تعجب مي‌کنم که مرتب اعلام مي‌شود مشکلي نيست افرادي که اين حرف را مي‌زنند يا در اين مملکت زندگي نمي‌کنند يا کور هستند.

خانم رضايي جوان دانشجوي هم‌استاني هم اينطور نظر داد: بي‌ثباتي در اقتصاد نه تنها در بازار خودرو بلکه در تمام بازارهاي موازي مثل ارز، طلا، مسکن، لوازم خانه و.... مي‌توان يافت و تجربه نشان داده عزم و اراده لازم براي حل مشکل وجود ندارد و مردم هم چون نمي‌خواهند ارزش دارايي‌شان افت کند هر کس به نحويي وارد بازار‌هايي مي‌شوند که لااقل ارزش پول خود را حفظ کند.

وي افزود: هميشه در اينجا سرمايه‌داران برنده و افراد کم درآمد بازنده اين بازي مي‌شوند. در اينجا نقش دولت و مسئولان خيلي مهم است که نگذارند اين بازارها شکل بگيرند و به هر نحوي جلوگيري کنند،با قابل اعتماد کردن اقتصاد کشور و مديريت درست که متاسفانه امروز در کشور جاي آن به شدت حس مي‌شود.

اين خانم جوان افزود: بازار خودرو با تاثير از قيمت دلار در اين مدت دچار نوسانات بي‌اندازه‌اي شد که قيمت آهن پاره‌اي همچون پرايد به مرز 40 تا 50 ميليون تومان رسيد و تاسف انگيز‌تر اين است که در کشوري که اين چنين دچار بيماري اقتصادي است، وقتي دلار بالا رود، همه کالاها به واسطه آن افزايش مي‌يابند ولي وقتي دلار کاهش پيدا کند کالاهاي افزايش پيدا کرده همچنين بالا مي‌مانند و تغييري در قيمت آنها مبني بر کاهش مشاهده نمي‌شود و اين به ضعف مديريت کشور باز مي‌گردد.

محمود فلاحي‌نيا، يکي از فعالان حوزه صنعتي و توليدي گفت: بعضاً در اخبار و گزارشات منعکس شده از سوي رسانه‌ها اين‌چنين اعلام مي‌شود (به نقل از خودروسازان) که سود دريافتي در قبال فروش خودروهاي پرتيراژ داخلي محدود و اندک است.

وي افزود: در صورت صحت اين امر، استمرار فعاليت براي خودرو‌سازان يا هر واحد و مرکز توليدي مقرون به صرفه نخواهد بود زيرا در مقام عمل، چنين مرکزي زيان‌ده مي‌شود که اين روند براي هيچ بنگاه توليدي کوچک، متوسط و بزرگي‌سازنده نخواهد بود.

فلاحي‌نيا عنوان کرد: در چنين شرايطي،افزايش قيمت‌ها به صورت رسمي يا غير رسمي تنها راه باقيمانده براي بقاء خودرو‌سازان به شمار خواهد رفت که البته به اعتقاد بنده براي کاهش هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده بايد ميزان توليدات از حيث کمي افزايش يابد.

اين فعال در عرصه صنعتي و توليدي گفت: اين اصل و قاعده‌اي تجربه شده در دنيا به شمار مي‌رود که براي کاهش هزينه تمام شده بايد ضريب توليد افزايش يابد.

وي افزود: البته نبايد از نرخ و قيمت مواد خام و اوليه همچون ورق آهن و محصولات پليمري که نقش به سزايي در توليد خودرو ايفا مي‌کنند به سادگي گذشت و به تبع در صورت افزايش اقلام مذکور شاهد بالا رفتن قيمت تمام شده خودروهاي توليدي خواهيم بود.

فلاحي نيا در خاتمه يادآور شد: اميد آن مي‌رود با الگو‌برداري از کشورهاي خودرو‌ساز قدرتمند همچون کره، شرايط و بستري فراهم شود که علاوه بر نرخ‌گذاري معقولانه به کيفيتي مطلوب و شايسته در صنعت خودرو‌سازي دست يابيم، امري که دور از دسترس نخواهد بود و با همت و تلاش مضاعف، نظارت دقيق و ايجاد رقابتي مثبت، سالم و‌سازنده، قابل حصول خواهد بود.

محسن عربي جوان هم‌استاني ديگري هم گفت: به نظر من تحريم صنعت خودروسازي و عدم خريد خودروهاي داخلي راهکار مناسبي براي کاهش قيمت خودرو مي‌تواند باشد اما متاسفانه در کشور ما عکس اين قضيه اتفاق مي‌افتد و زماني که کالايي گران مي‌شود مردم براي خريد آن بيشتر هجوممي آورند و در نهايت منجر به افزايش قيمت نجومي همان کالا مي‌شود.

وي افزود: خودرو در حال حاضر به عنوان يک کالاي مصرفي ضروري در زندگي افراد جاي گرفته و نبود آن زندگي را مختل مي‌کند اما متاسفانه خودروسازان داخلي بدون توجه به نياز مردم خودروهاي بي‌کيفيت خود را با قيمت‌هاي غيرواقعي عرضه مي‌کنند.

وي افزود: در هر صورت به نظر من مردم بايد خودرو نخرند تا خودروسازان مجبور به کاهش قيمت‌ها بشوند.

وي تصريح کرد: ضرورت ماشين در زندگي امروزه بسيار حس مي‌شود اما به هر حال ماشين نون و شير و ماست و مايحتاج اصلي نيست و اگر 6 ماه مردم متحد شوند و خريد خودروهاي بي‌کيفيت با قيمت‌هاي کذايي را تحريم کنند و نتيجه را خواهيم ديد.

خانم نوري بانوي هم‌استاني ديگري هم گفت: گرچه گفته‌اند سزاي گران فروشي نخريدن است اما اين مطلب در جايي صدق مي‌کند که منبع ديگري جهت تهيه ارزان‌تر وجود داشته باشد که در کشور ما در زمينه خودرو وجود ندارد.

وي افزود: دولت هم متاسفانه قدرت مبارزه با گرانفروشي خودرو‌ساز را ندارد حال خودرو‌ساز خود را بدون رقيب مي‌بيند و به بهانه‌هاي مختلف قيمت را بالا مي‌برد و بيچاره مصرف‌کننده که بايستي تاوان همه را پس بدهد. بياييد به خاطر خدا يک سال تعرفه گمرکي را به حداقل برسانيد تا شاهد رقابت و سپس رشد صنعت داخلي خودرو شويد.

نوري ادامه داد: تا زماني که صنعت خودرو در ايران به صورت انحصاري توليد و فروش مي‌کند و هيچ اهرمي براي ايجاد فشار بر آنها وجود ندارد و در نتيجه هر چند وقت يک بار بايد شاهد افزايش قيمت هستيم لذا شايد حذف تعرفه واردات خودرو به تنهايي نتواند کمک شاياني داشته باشد و بايد چاره‌اي اساسي انديشيده شود.

وي اضافه کرد: واقعا اگر رئيس جمهور به فکر مردم است، يک بار براي هميشه واردات خودرو را با گمرکي کمتر آزاد کند تا هم خودرو‌ساز دولتي فکري به حال خودش کند هم خودرو باکيفيت وارد ايران شود زيرا جان و مال مردم با خودروهاي باکيفيت حفظ مي‌شود ولي به نظر من مردم خودشان بايد آستين بالا بزنند و خودرو ايراني نخرند.

احمدي‌پور جوان داراي شغل آزاد سمناني هم گفت: متاسفانه دولت در گراني‌ها و در مواقع بحران خود را کنار مي‌کشد به طور مثال دلار بالا رفت ولي دولت کاري نکرد، خودرو هم که همانند طلا روزانه سکه مي‌اندازد و دولت همانند افرادي که مسئوليتي ندارند خود را از اين موضوع کنار کشيده و در جهت تعادل قيمت‌ها قدمي بر نمي‌دارد.

وي افزود: اگر دولت واقعا مخالف افزايش قيمت‌هاست بايد واردات خودرو را آزاد کند تا خودرو‌سازان بدانند که مردم چه نظري دارند ولي جاي تاسف است که همين دولت حامي بزرگ آنها است آيا دولت قدرت مقابله با آنها را ندارد.

اين جوان اضافه کرد: متاسفانه خودروهاي داخلي علاوه بر آن که قيمت گزافي دارند از کيفيت بسيار پاييني برخوردار هستند و در ادامه نيز هيچ مسئوليتي در قبال آهن پاره‌اي که به مردم تحويل مي‌دهند، ندارند.

وي ادامه داد: تاسف‌بار‌تر از خودروهاي داخلي خودروهاي چيني است که امروزه به وفور در بازار يافت مي‌شود خودروهايي که در کشور خودشان چند ميليون تومان بيشتر نمي‌ارزد در ايران بالاي 100 ميليون تومان عرضه مي‌شود و متاسفانه مردم هم براي فرار از خودروهاي بي‌کيفيت داخل گول زرق و برق خودروهاي چيني را خودرو و جذب آنها مي‌شوند در حالي که کيفيت هر دو زير صفر است.

وي ادامه داد: نکته جالب‌تر براي من اين است که هر ساله ميزان کيفيت خودروها اعلام مي‌شود و خودروهايي همچون پرايد و تيبا و غيره که هيچ امنيت جاني ندارند هيچ اقدامي در جهت بالا بردن کيفيت خود انجام نمي‌دهند و مردم هم استقبالشان روز به روز بيشتر از قبل مي‌شود و سوال اصلي اينجاست که اگر قرار نيست ترتيبي براي خودروهاي بي‌کيفيت داده شود چرا اصلا ميزان کيفيت آن اعلامي مي‌شود؟

همتي هم‌استاني ميانسالي هم گفت: اين گراني‌هاي خودرو ناشي از چند مساله است؛ يکي قدرت نفوذ و لابي خودروسازان و واردکنندگاني که خودروها را در زمان بسته بودن ثبت سفارش ثبت کردند؛ يکي هم نبود قانون مشخص در اين موضوع است يعني ما هيچ قانون مشخصي در بحث صنعت خودرو نداريم.

وي ادامه داد: الان شوراي عالي رقابت مي‌گويد که ما در قيمت‌گذاري خودرو هيچ دخالتي نداريم و‌سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کننده و وزارت صنعت و معدن هم مي‌گويند که ما اختيار نداريم و اين خلاء قانوني باعث شده که حداکثر سودجويي را بکنند و ملت مظلوم ما بايد براي خريد خودروهاي بي‌کيفيت پول‌هاي کلان و چند برابري را پرداخت کنند. وي افزود: متاسفانه صنعت خودرو در ايران بسيار مشکل دارد و عده زيادي از مردم از اين صنعت گلايه دارند آنچه که به آنها تحويل مي‌دهند و خدمات پس از فروش هم بسيار ضعيف عمل مي‌کند لذا بايد براي اين مشکلات تدابيري اساسي انديشيده شود.

اين هم‌استاني به وابسته بودن صنعت خودرو به واردات کشورهاي ديگر اشاره کرد و گفت: اينکه ما نبايد وابسته باشيم هيچ شکي نيست اما خيانتي که خودرو‌سازان به مردم مي‌کنند غيرقابل قبول است و بعضا باعث بروز حوادث جاده‌اي ناخوشايند مي‌شوند اما درد يه جاي ديگري است با واردات هيچ چيز درست نمي‌شود بايد انقلابي در خودرو‌سازي انجام شود و اصول ساخت (آلياژ، مونتاژ) بايد تغييري انجام شود با کمپاني‌هاي بزرگ خودرو‌سازي آلمان و ژاپن شراکت کنند و نيروهاي ارزشمندي را بايد تربيت کنند.

محمد شاهيني هم گفت: چندين سال است که خودروسازان از ضرر خود اطلاع مي‌دهند و ناله دارند که هيچ منفعتي برايشان ندارد و اما سوال اينجاست که چرا ورشکست نمي‌شوند يا تعطيل نمي‌کنند تا دولت مجبور شود خودرو وارد کند تا حداقل مردم خودرو باکيفيت سوار شوند، چرا در کشورهاي ديگر با اينکه از قيمت قطعات تا دستمزد و هزينه آب، برق و گاز چند برابر اينجا پرداخت مي‌کنند و قيمتشون پايين‌تر از اينجاست دارند سود مي‌کنند و تازه همانند کشور ما از کمک‌هاي بي‌دريغ دولت خود بهره نمي‌برند، اما اينجا با اين نيروي انساني ارزان، منابع انرژي ارزان، کيفيت پايين، کمک‌هاي هميشگي دولت، انحصار مطلق و قيمت فروش بسيار بالا ادعا مي‌کنند که دارند ضرر مي‌کنند که غير منطقي ست و با عقل جور در نمي‌آيد.

وي اضافه کرد: از آنجايي که خودروهاي داخلي فقط درانحصار يک عده‌اي خاص هستند يا بهتر بگوييم مافياي خودرو وجود دارد وگرنه با همين پول که بابت خودروهاي داخلي مي‌شود بهترين مدل خودرو خارجي مي‌شود سوار شد.

شاهيني اضافه کرد: ايراني شايسته بهترين‌هاست اما عده‌اي به فکر خودشان هستند و بهترين امکانات را با پول مردم در اختيار دارند و از ماشين‌هاي توليد داخل استفاده نمي‌کنند و خودشان خودروهاي با کيفيت خارجي را سوار مي‌شوند.

صداقتي جوان دانشجوي دکتري رشته صنعت هم در خصوص موضوع گزارش ما گفت: صنعت خودروسازي يکي از حوزه‌ها و فعاليت‌هاي توليدي و اقتصاديِ اشتغال‌زا محسوب مي‌شود که در سايه آن، بسياري از افراد مشغول به فعاليت‌هاي توليدي خدماتي و توزيعيِ مرتبط با آن هستند و به واسطه اين زنجيره، بخش قابل توجهي از جامعه معيشت خود را تأمين مي‌کند.

وي ادامه داد: از ديگر سو، صنعت خودروسازي، يکي از مولفه‌ها و شاخص‌هاي تعيين‌کننده در ميزان توسعه و پيشرفت کشور‌ها محسوب مي‌شود و امروزه شاهد هستيم ضريب پيشرفت بسياري از کشور‌ها را برحسب ميزان توفيقات آنها در توليد خودروي باکيفيت مي‌سنجند.

اين جوان تصريح کرد: اگرچه در اين ميان برخي کشورها، بر روي توليد انبوه خودرو سرمايه‌گذاري نمي‌کنند، اما به انحاي گوناگون، توانمندي خود را در توليد خودرو به رخ مي‌کِشَند، اما برخي کشور‌ها همچون ژاپن، آلمان و کره جنوبي اساسا با توليد انبوه خودرو در صدد پيشبرد هر چه مطلوب‌تر اهداف تعيين و ترسيم شده اقتصادي خويش هستند.

صداقتي افزود: با اين اوصاف و با وجود چنين اهميتي و در شرايطي که صنعت خودروسازي در ايران چندان نوظهور نيست و نسبتا از قدمت قابل توجهي برخوردار است به گونه‌اي که در قياس ميزان پيشرفت خودروسازي در ايران، عموما بر اين موضوع تاکيد مي‌شود که ايران و کره جنوبي همزمان با يکديگر در حوزه توليد خودرو فعاليت‌هاي خود را آغاز کردند، اما بايد به اين واقعيت اذعان کرد که مقايسه کيفيت صنعت خودروسازي کشوري همچون کره جنوبي با ايران، امکان‌پذير نيست و مي‌بايد اين قياس را تنها با يک جمله ما کجا و آنها کجا خاتمه داد.

وي گفت: متأسفانه کيفيت پايين خودرو‌هاي داخلي، موجب شده تا وضعيت موجود، مانند چماقي بر سر کالا‌ها و توليدات داخلي قرار گيرد و در شرايطي که تنها راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادي فعليِ کشور به حمايت از کالا‌ها و توليدات ايراني خلاصه مي‌شود، برخي خواسته يا ناخواسته با به رخ کشيدن کيفيت خودرو‌هاي داخلي، تلاش مي‌کنند خط بطلاني بر تمامي توليدات داخلي بکشند که البته اين رويه و رويکرد و چنين ذهنيتي در ارتباط با توليدات داخلي، امري مذموم و نکوهيده محسوب مي‌شود که پيامد‌ها و نتايج سوء و زيانباري را براي اقتصاد و آينده کشور در پي خواهد داشت.

صداقتي اذعان داشت: به هر ترتيب، فارغ از ضرورت تفکيک صنعت خودروسازي با ديگر توليدات ايراني که بعضا در سطح جهاني و بين‌المللي نمونه هستند، نبايد اين واقعيت را ناديده انگاشت که ارتقاي کيفي توليد خودروي داخلي در کشور، يک امر حياتي، ضروري و به نوعي مطالبه و خواستي همگاني محسوب مي‌شود.

وي افزود: علاوه بر توجه به کيفيت بايد در قيمت‌گذاري توليدات داخل نيز تدابيري انديشيده شود زيرا قيمتي که براي خودروهاي بي‌کيفيت ايراني مطالبه مي‌شود فراتر از ارزش آن است و مردم هم با توجه به بالا بودن حق گمرکي و قيمت خودروهاي خارجي توان خريد خودورهاي خارجي را ندارند و مجبور به خريد توليدات بي‌کيفيت و گران داخل مي‌شوند.

سلماز عرب عامري


نسخه چاپي ارسال به دوستان