تاریخ 1397/08/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
جريمه 2 ميلياردي محتکران در سمنان

سرويس حوادث:

مديرکل تعزيرات حکومتي استان سمنان از جريمه بيش از دو ميلياردي محتکران در اين استان خبر داد و گفت: امسال 21 پرونده به جرم احتکار در اين اداره کل تشکيل شده است.

عيسي فاضلي اظهار کرد: از 21 پرونده وارده در زمينه احتکار تاکنون 13 فقره رسيدگي و منجر به صدور حکم شده است.

وي ارزش ريالي پرونده‌هاي تشکيل شده در اين بخش را بالغ بر 41 ميليارد و 515 ميليون اعلام کرد و افزود: قضات تعزيرات حکومتي استان پس از رسيدگي به بخشي از اين پرونده‌ها محکومين را بالغ بر دو ميليارد ريال جريمه کرده است.

مديرکل تعزيرات حکومتي استان سمنان با اشاره به برخي موانع قانوني براي برخورد شديدتر با محتکران گفت: براساس قانون جريمه معادل 10 درصد کالاي احتکار شده است ضمن اينکه اگر پرونده صنفي باشد قاضي براساس قانون و بسته به سوابق افراد مي‌تواند تخفيف‌هايي در نظر بگيرد.

وي با اشاره به وضعيت بازار و اقتصادي کشور در چند ماه گذشته خاطرنشان کرد: قضات تعزيرات حکومتي در اين شرايط خاص به حداقل تخفيف‌ها را در نظر گرفتند ضمن اينکه برخي پرونده‌ها با ارائه اسناد قانوني توانستند برائت بگيرند.

فاضلي با بيان اينکه قوانين اين بخش نيازمند بازبيني و بروزرساني است تصريح کرد: اين قوانين در زمان تصويب از کارايي لازم برخوردار بودند اما با توجه به گذشت زمان اين قوانين نيازمند به روزرساني هستند.

وي با بيان اينکه بايد شرايط سخت تري براي برخورد با متخلفين درنظر گرفته شود، به وجود برخي خلاءهاي در قوانين اين حوزه اشاره و اضافه کرد: قوانين فعلي دست همکاران ما در برخورد جدي تر با متخلفين را بسته است.

مديرکل تعزيرات حکومتي استان سمنان در پاسخ به پرسشي در خصوص سواستفاده برخي واردکنندگان از ارزهاي دريافتي براي واردات کالا از تشکيل 16 پرونده عدم ايفاي تعهدات ارزي در استان خبر داد و گفت: مواد اوليه کارخانه‌ها، واردات گوشت قرمز، تجهيزات کامپيوتري، واردات مبدل و پنل‌هاي خورشيدي، ذرت دامي، نخ پنبه، کاغذ روزنامه و...از جمله واردات اين متخلفين بوده که به تعهدات ارزي خود عمل نکردند.

وي در پاسخ به پرسشي در خصوص ارزش ارزي اين پرونده‌ها گفت: اين واردکننده‌ها ارزهاي مختلفي و از جمله يورو، روپيه، يوان و...دريافت کردند.

فاضلي افزود: در مجموع در اين پرونده‌ها متخلفين بيش از 26 ميليون يورو، 11 ميليون يوان چين، 2.8 ميليارد وون کره و 756 هزار روپيه هند براي واردات کالا دريافت کردند.

وي بر برخورد جدي با متخلفين تاکيد کرد و گفت: تعزيرات حکومتي استان براساس قانون به طور جدي با متخلفين برخورد مي‌کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان