تاریخ 1397/07/19 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
تشکل‌هاي غيردولتي؛
کارآمد‌ترين الگوي مشارکت اجتماعي

تشكل‌هاي غيردولتي به‌عنوان نهادهايي توانمند در تحقق الگوي مشاركت اجتماعي، از آن رو در دنياي امروز اهميت پيدا كرده‌اند كه مي‌توانند الفباي نقش مردم را در قالب شهروند مقتدر و حلقه واسط بين حكومت و مردم تا شعاع حضور در صحنه‌هاي زنده اجتماعي و سياسي جامعه بتابانند. اين در حالي است كه جلوه‌هاي تحول يافته زندگي در جامعه، افزايش نقش مردم را در امور مربوط به خود اجتناب ناپذير كرده است. وجود فاصله و شكاف عميق بين نگرش و باورهاي نسل‌هاي ديروز و امروز در بسياري از كشورها، دسترسي فعال و سازنده نسل‌هاي امروز را به سطوح مديريت جامعه با دشواري مواجه مي‌سازد. براي جبران اين نقصان بوده كه طي نيم قرن گذشته، سازمان و مؤسسات مختلفي با هدف جلب مشاركت نسل‌هاي امروز در امور اجتماعي، صنفي و سياسي يكي پس از ديگري شكل گرفته‌اند. برخي نظريات جامعه‌شناسي، سابقه شكل‌گيري و ايجاد نهادهاي مدني و تشكل‌هاي غيردولتي را در لابه‌لاي اسناد به جامانده از شش هزار سال پيش جست وجو مي‌كنند.

زماني كه افراد به دليل غلبه همبستگي مكانيكي و وجدان جمعي براي حل مسائل و مشكلات خود در زمينه آبياري، كشاورزي و دامپروري به صورت گروهي و غيررسمي، سازمان‌هايي را تشكيل دادند. روي ديگر سكه در جايي نقش مي‌بندد كه با توسعه صنعت در جامعه مدرن، دموكراسي شكل مي‌گيرد و بسترشكل‌گيري سازمان‌هاي غيردولتي به موازات دموكراسي در كشورهاي مختلف جهان، پي‌ريزي مي‌شود. مهم‌تر اينكه، بسترسازي و ايجاد نهادهاي مدني و تشكل‌هاي غيردولتي در جوامع مدرن و دموكراتيك به منظور تبيين مباني جامعه مدني بسيار حايز اهميت شمرده مي‌شود. ارتقاي مشاركت نهادهاي غيردولتي و مؤسسات خيريه در برنامه‌هاي فقرزدايي و‌شناسايي كودكان يتيم و خانواده‌هاي زير خط فقر در كليه مناطق كشور توسط مديريت‌هاي منطقه‌اي و اعمال حمايت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد ياد شده و توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول در نظام تامين اجتماعي از جمله سياست‌هاي كلي كه اجراي آنها براساس ماده 95 برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي به دولت واگذار شده است. براساس اين ماده، دولت مكلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله ميان دهك‌هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور، كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه‌اي پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را به اجرا بگذارد. در ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه، آنجا كه بحث توانمندسازي جوامع محلي به ميان مي‌آيد، مستقيماً از نهادهاي غيردولتي به عنوان شركاي دولت در پروژه‌هاي فقرزدايي نام برده شده است. علاوه بر مشخص كردن جايگاه همكاري آنها، تعامل آنها با بدنه دولت به طور مشخص با نهاد نظام تامين اجتماعي است.

تشكل‌هاي غيردولتي در بستر جامعه مدني

تشكل‌هاي غيردولتي در قالب گروه‌هاي خيرخواهانه و داوطلبانه مردمي، سال‌هاست كه در حيات اجتماعي ايران حضور داشته‌اند. قديمي‌ترين اين گروه‌ها، تشكل‌هاي مذهبي و مهم‌ترين آنها تشكل‌هايي هستند كه در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي شكل گرفته‌اند و تا ثيرات مهمي را در مناسبات سياسي و اجتماعي ايران بر جاي گذاشته‌اند.

دكتر حسين آقاجاني، جامعه‌شناس معتقد است: شكل‌گيري تشكل‌هاي غيردولتي، آنجا كه حلقه واسط بين حكومت و مردم به شمار مي‌روند، نتايج بسيار مطلوبي را براي نظام‌هاي اجتماعي به همراه خواهند داشت. از اين رو كليه نظام‌هاي اجتماعي در تلاش هستند كه تعداد تشكل‌هاي غيردولتي را در محدوده خود افزايش دهند يا زمينه‌هاي ايجاد آنها را فراهم كنند. وي مي‌گويد: با توجه به استقبال عمومي از قالب‌هاي امروزين مشاركت اجتماعي، تنوع اهداف و موضوعات فعاليت تشكل‌هاي غيردولتي ديگر مانند مؤسسات خيريه سنتي تنها در حيطه موضوعات محدودي از قبيل رسيدگي به محرومان و نيازمندان، امور درماني و قرض الحسنه و. . . خلاصه نمي‌شود و به مواردي از قبيل دين، آموزش، بهداشت، محيطزيست، اشتغال، توسعه، فرهنگ، هنر، جوانان، كودكان، زنان، سالمندان، موضوعات تخصصي و عملي اشاعه يافته است.

اين جامعه‌شناس با اشاره به تغييرات ناگزير جامعه انساني و خيزش از همبستگي مكانيكي به سمت همبستگي ارگانيكي مي‌گويد: در دنياي امروز، توسعه‌يافتگي فرآيندي است كه بايد دولت‌ها و ملت‌ها با يكديگر آن را طي كنند. در عمل ثابت شده است دولت‌ها توانايي بسط يك توسعه پايدار و مداوم را بدون مشاركت كامل مردم ندارد و حتي در مسير توسعه يافتگي، جوامع نقش مهم تري نسبت به دولت‌ها دارند. ديدگاه توافقي با اين عقيده كه بر ضرورت ايجاد تشكل‌هاي غيردولتي در بستر جامعه پافشاري مي‌كند، انديشه را به سمت تلاشي هدايت مي‌كند كه نهادهاي جامعه مدني به صورت غيردولتي، آگاهانه و داوطلبانه، صرف كسب قدرت براي حوزه عمومي و در اختيار گرفتن مديريت و ابتكار عمل زندگي اجتماعي خود مي‌كنند.

دكتر كيان تاج بخش، جامعه‌شناس در تكميل اين ديدگاه مي‌گويد: جامعه مدني عبارت از مجموعه‌اي از انجمن‌ها، گروه‌ها، نهادها و سازمان‌هايي است كه به صورت غيردولتي، آگاهانه و داوطلبانه و بدون كسب قدرت سياسي و جاي گرفتن در نهاد قدرت نسبت به برآوردن خواست‌ها و نيازهاي خود و ذينفعشان تلاش مي‌كنند. وي همچنين مي‌گويد: انجمن‌ها و نهادهاي جامعه مدني نسبت به اداره امور و برآوردن نيازها و ضروريات جامعه و نيز تحكيم دموكراسي و بسط آن به ديگر حوزه‌ها مبادرت مي‌كنند. از اين روست كه ارتباط محكم تشكل‌هاي غيردولتي با ضعف و تقويت پايه‌هاي جامعه مدني آشكار مي‌شود. البته بايد اين نكته را هم افزود كه گسترش تشكل‌هاي غيردولتي معادل تحقق جامعه مدني نيست. يعني جامعه مدني،شرط لازم براي گسترش اين تشكل‌ها به شمار مي‌رود نه شرط كافي. اين جامعه‌شناس در توجيه اين كه چرا تشكل‌هاي غيردولتي در ايران به لحاظ آماري پا نمي‌گيرند، مي‌گويد: يك علت به ميزان انگيزه مردم برمي‌گردد كه به طور داوطلبانه، تمايل به تلاش براي ايجاد تشكل‌هاي غيردولتي و گسترش آنها دارند يا خير. مردم شايد انگيزه زيادي براي مشاركت در گروه‌هاي قومي، فراقومي و فرامنطقه‌اي نداشته باشند كه اين ما را به علت دوم هدايت مي‌كند. اين كه افرادي كه انگيزه كافي براي شكل‌گيري و گسترش تشكل‌هاي غيردولتي دارند و در اين گروه‌ها مشاركت مي‌كنند، با مشكلات زيادي مواجهند. بخشي از اين مشكلات هم به موانع و محدوديت‌هاي دولتي برمي گردد. در اين ميان، بسياري از جامعه‌شناسان ادعا مي‌كنند كه پيشبرد برنامه‌هاي جامعه مدني در جهت توسعه پايدار به صورت قطعي نيازمند همكاري و مشاركت دولت‌هاست. اين مشاركت از يك سو از ممانعت دستگاه‌هاي دولتي جلوگيري مي‌كند و از ديگر سو، دولت مي‌تواند تسهيل كننده فعاليت‌هاي جامعه مدني باشد. در جوامع توسعه يافته، دولت نه تنها حامي جدي فعاليت‌هاي غيردولتي است بلكه بسياري از كارهايي كه نيازمند جلب مشاركت مستقيم مردمي است، به اين سازمان‌ها واگذار مي‌شود.

دكتر آقاجاني، جامعه‌شناس مي‌گويد: به طور قطع، مشاركتي كه از سوي سازمان‌هاي غيردولتي در زمينه‌هاي متعدد رفاه اجتماعي انجام مي‌شود، مي‌تواند نوعي پويايي در جامعه به وجود بياورد. جرا كه در جامعه مدني، گروه‌ها و سازمان‌هايي هستند كه مي‌توانند در پيشبرد برنامه‌هاي ديگر سازمان‌هاي جامعه مدني، همكاري كنند. اين همكاري ممكن است به صورت مشاركت مستقيم يا در قالب تبادل تجربيات و توانمندسازي صورت بگيرد.

ناهيد حسيني


نسخه چاپي ارسال به دوستان