تاریخ 1397/07/19 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
فلسفه حقوق شهروندي
کيفرهاي تغريري
   نويسنده : محمد عليان

تعداد محدودي از کيفرها در اسلام وجود دارد که به حدود و قصاص اختصاص داده شده است و لذا عمده جرايم و به تبع کيفر آنها تغريري محسوب مي‌شود. از نظر آموزه‌هاي حقوق کيفري اسلام به نظر مي‌رسد هسته مرکزي در موضوع فلسفه تغريرات، تأديب و منع افراد از ارتکاب جرم مي‌باشد. کيفر تغرير جنبه‌ي اصلاحي و تربيتي دارد و با توجه به اينکه تابع مصالح اجتماعي است تشخيص اين موضوع به حاکم اسلامي واگذار شده که بايد طبق مصالح فرد و جامعه شرايط زماني و مکاني، ويژگي‌هاي اخلاقي، رواني وحتي خصوصيات جسماني بزهکار به تعيين و اجراي کيفري تغريري اقدام نمايد. ويژگي‌هاي تغرير را مي‌توان در امور ذيل خلاصه کرد که مهم‌ترين آن اصل فردي کردن کيفر است:

الف) تغرير، کيفري نامعين است.

ب) تغرير يک ضرورت است؛ بنابراين به حداقل آن اکتفا مي‌شود.

«الضرورات تقدر بقدرها» يعني ضرورت‌ها به اندازه خودش بايد مراعات شود، نه بيشتر از آن

ج) در تغرير شخصيت مجرم، وضع روحي و جسمي و شرايط زمان و مکان دخالت دارد.

د) در کيفر تغرير، حاکم به عنوان والي حق عفو دارد.

ه) در اجراي تغرير، بايد اميد به اصلاح و تأديب وجود داشته باشد.

و) تغرير با جرم و حالات مجرم تناسب مستقيم دارد.

ز) تغرير مطلقاً با توبه ساقط مي‌شود.

ح) تغرير، قابل شفاعت است.

ط) تغرير بايد کمتر از حد باشد.

در هر حال، توجه به شرايط و وضعيت فرد براي اعمال کيفر تغرير، بسيار مهم است؛ به همين دليل در روايتي هنگامي که را وي از امام معصوم (ع) از ميزان تغرير مي‌پرسد، امام صادق (ع) در پاسخ مي‌فرمايد: « علي قدر ما يري الوالي من ذنب الرجل و قوه بدنه»

اهداف کلي کيفر: با توجه به خطوط کلي معارف و آموزه‌هاي دين مبين اسلام و ويژگي‌هاي سيستم کيفري اسلام، به نظر مي‌رسد ديدگاه اسلام در مورد توجيه کيفرهاي اسلامي، ديدگاهي دو گانه و ترکيبي است. اين ديدگاه بر نظام کيفري اسلام به صورت يک مجموعه حاکم است؛ بنابراين همه کيفرها اعم از حدود، قصاص و تغريرات براساس اين تئوري قابل توجيه‌اند. البته ممکن است شناخت و اثبات اين تئوري در مورد همه کيفرها به صورت يکسان و دقيق امکان پذير نباشد؛ ولي در مقام ثبوت به نظر مي‌رسد همه کيفرها براساس اين تئوري تشريع شده‌اند. ديدگاه مذکور از همه نظريه‌ها و تئوري‌هايي که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفتند متمايز است و ويژگي‌هاي آن را در هيچ تئوري ديگر نمي‌توان يافت. اين تئوري همسو با نوع نگرش به جهان هستي و انسان و تعريف خاص از سعادت فردي و اجتماعي مي‌تواند موضوعات گوناگوني همچون توجه به عدالت و استحقاق از يک‌سو و رسيدن به آثار و نتايج مطلوب فردي و اجتماعي از سوي ديگر، در سطح بسيار گسترده و واقع‌بينانه مورد توجه قرار گرفته است. موضوع توبه به عدالت در کنار توجه به سعادت فردي و اجتماعي، دو امر ناگسستني و به هم پيوسته‌اند. در نتيجه به نظر مي‌رسد مي‌توان اهداف کيفر را از ديدگاه اسلام به دو طبقه کلي تقسيم کرد: طبقه اول، اهداف ناظر بر جامعه و طبقه دوم اهداف ناظر بر مرتکب و قرباني جرم .

اهداف ناظر بر جامعه: بخشي از اهداف کيفر با توجه به آموزه‌هاي اسلامي که ناظر به اجتماع است عبارتند از:« اجرا و تأمين عدالت» و « پاسداشت حدود و حريم الهي » و « مبارزه با فساد و تباهي ».

اجرا و تأمين عدالت:

در متون و آموزه‌هاي ديني که بيشتر مقاصد کلي بشر را تبيين مي‌کنند، اجراي عدالت و به تعبير دقيق‌تر، اجراي عدل و قسط از اهداف کيفرها به حساب مي‌آيد و در بعد اجتماعي نيز اسلام بر قسط و عدل تأکيد کرده است.

در مرحله بعد، در اکثر جرايم علاوه بر اين حرمت‌شکني، مجرم به منافع و خواسته‌هايي دست‌ يافته است که نامشروع و غير‌قانوني بوده، دستيابي به آنها از اين راه باعث محروميت ديگران از حق مشروع خود مي‌شود و در نهايت مجرم با ارتکاب جرم، عواطف و احساسات مجني عليه و وابستگان به وي و هم‌چنين افراد ديگر جامعه را جريحه‌دار مي‌کند و احساس امنيت و آسايش را دچار نقض و خدشه مي‌کند و همه اين موارد از مصاديق روشن و آشکار ظلم و بي‌عدالتي، هم در بعد فردي و هم در بعد اجتماعي است.

در نظام جزايي اسلام که عدالت پايه و اساس آن است همه قوانين و مقررات کيفري در جهت تحقق عدالت تشريع شده است و تا جايي که امکان دارد بايد بي‌عدالتي‌هاي حاصل از وقوع جرم از ميان برود وضعيت عادلانه پيش از وقوع جرم برقرار گردد. فلسفه ارسال رسل و انزال کتب حکم کردن عادلانه و براساس موازين حق است.

پاسداشت حدود و حريم الهي:

بي‌شک مجرم با ارتکاب جرم ف اولا حرمت و حريم احکام الهي را شکسته است و قانون ديني را نقض کرده است و اين رفتار زشت از نظر گاه عقل و نقل در شريعت خالق هستي مستحق مجازات است. به تصريح قرآن کريم، خداوند احکام و مقررات خود را حدود الهي مي‌داند و تأکيد مي‌کند که از آنها تعدي شود. روايات در حد استفاضه وجود دارد که دلالت مي‌کند بر اينکه خداوند بر هر چيزي حدي قرار داده است و براي هر کس که از آن حد تعدي و تجاوز کند نيز حدي مقرر فرموده است؛ از جمله روايت صحيحه داوود بن فرقد از امام جعفر صادق (ع) است که از پيامبر اکرم (ص) نقل کرده‌اند.

« ان الله قد جعل لکل شي حدا و جعل لمن تعدي ذلک الحد حدا »

هم چنين در روايتي که از امام رضا (ع) نقل شده و در پاسخ به اين مطلب است که چرا جامعه به امام و اولي الامر نياز دارد آمده است:

در پاسخ گفته مي‌شود به دليل بسيار؛ يکي از اينکه خداوند براي اعمال مردم حدي قرار داده که نبايد از آن تجاوز کنند و مردم معمولاً براي دست يافتن به لذت‌ها و منافع به حقوق ديگران تجاوز مي‌کنند و از حد خود مي‌گذرند؛ لذا به فرد اميني نياز است که زمام امور را به دست گرفته و مردم را از تعدي و تجاوز به حقوق ديگران و از فساد و وارد شدن در آنچه ممنوع شده‌اند باز دارد و حدود و احکام الهي را در جامعه اقامه نمايد.

مبارزه با فساد و تباهي:

انسان در بهره‌گيري هر چه بيشتر از مواهب و داده‌هاي طبيعي به سود خود داراي اراده سيري‌ناپذيري است. هم چنين وادار کردن ديگران به پيروي از خواسته‌هاي خويش که گاه حتي به درگيري‌هاي شديد و خونين نيز مي‌انجامد در چنين مواردي که پاي فساد و افساد و حقوق شهروندي در رفتار انسان بروز مي‌يابد، براي مبارزه با فساد و افساد کيفرها به عنوان ابزاري مهم مطرح مي‌شود، در حقيقت اين بهره‌وري افسار گسيخته برخي انسان‌ها مانعي بزرگ در جهت سعادت و آرامش جامعه مي‌باشد. به همين دليل کيفر به عنوان آخرين راه در حل مي‌تواند نقش مهمي را در جلوگيري از نابساماني اجتماعي و در هم ريختگي ايفا کند. به تعبيري، واکنش مذکور با هدف مانع‌زدايي و دستيابي افراد به حقوق قانون خود، طبيعي و برخاسته از سرشت و فطرت انسان است. به عبارت ديگر نياز انسان به اين همزيستي معقول، در زمره نيازهاي فطري است. در نتيجه بازگرداندن وضعيت از ميان رفته آن نيز چنين ويژگي خواهد داشت، کيفر به دنبال برداشتن اين مانع مي‌باشد.

ادامه دارد


نسخه چاپي ارسال به دوستان